عادت إسبانيا إلى مستوى نشاطها الاقتصادي السابق لجائحة كوفيد في الربع الأول من العام الحالي، وهي نتيجة رحبت بها الحكومة قبل شهر واحد من الانتخابات التشريعية المبكرة في البلد الأوروبي الأكثر تضرراً اقتصادياً من أزمة كورونا.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو، في مقطع فيديو، إنه بعد مرور 3 سنوات ونصف السنة على بدء انتشار الوباء «عدنا إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي السابق للأزمة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، عبر «تويتر»: «النمو الإسباني يتسارع»، مسلطاً الضوء على الأداء الجيد لسوق العمل «مع استحداث 426 ألف وظيفة بدوام كامل» خلال الربع الأول.
ووفق المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا 0.6 في المائة بين مطلع العام ومارس (آذار)، بزيادة 0.1 في المائة على النسبة المعلنة سابقاً، وأعلى 0.3 في المائة من التوقعات الأولية لبنك إسبانيا.
هذه النسبة الأعلى قليلاً من المسجلة في الربع الأخير من عام 2022 (+ 0.5 في المائة)، تضع إسبانيا ضمن مجموعة البلدان الأعلى نشاطاً في منطقة اليورو، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في الربعين الماضيين.
وتؤكد مدريد أن النتائج الجيدة في بداية العام ستسمح لإسبانيا - التي سجلت أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بالاتحاد الأوروبي عام 2020 (-10.8 في المائة) - بالحفاظ على معدل نمو قوي عام 2023.
في موازنة عام 2023، حددت الحكومة هدفاً للنمو بنسبة 2.1 في المائة، لكن هذا الهدف أكثر تفاؤلاً بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي (1.5 في المائة)، لكنه أكثر حذراً من توقعات بنك إسبانيا الذي زاد، الاثنين، تقديراته بنسبة 0.7 نقطة إلى 2.3 في المائة.
وكانت إسبانيا حتى الآن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تعد إلى مستوى ما قبل الوباء، بسبب الاعتماد الكبير لاقتصادها على قطاع السياحة. لكنها صمدت أمام الانكماش الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل أفضل من كثير من جيرانها.
ويسلط بيدرو سانشيز الضوء بانتظام على هذه النتائج الاقتصادية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها في 23 يوليو (تموز) بعد هزيمة اليسار في الانتخابات المحلية والإقليمية في 28 مايو (أيار). رغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي تظهر تقدم اليمين على اليسار بزعامة رئيس الوزراء.
