ناقش رابع جلسات المحور المجتمعي بـ«الحوار الوطني» في مصر، الخميس، أسباب «العنف الأسري»، وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، وذلك من خلال لجنة «قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي».
وكان «الحوار الوطني» قد افتتح جلساته، مطلع الشهر الماضي؛ تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وتُعقد جلسات الحوار على مدى 3 أيام أسبوعياً، من خلال 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي».
وعلى مدار جلستين، قال المشاركون إن «الأسرة هي نواة المجتمع». وتطرَّق المشاركون إلى «أهمية مواجهة ظاهرة (العنف) داخل الأسرة أو المجتمع»، وأوصوا، في هذا الإطار، بـ«وضع تشريعات تغلظ (جريمة العنف الأسري)، وإطلاق مبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي».
وقالت عضو «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» عن «حزب الإصلاح والنهضة»، إيناس دويدار، خلال النقاشات، الخميس، إن «مواقع التواصل الاجتماعي لها عدد من الآثار السلبية، من نشر (أفكار تفكيكية) تضر التماسك الأسري والمجتمعي»، موضحة أنه «رغم وجود عشرات الجهات التي تناهض (العنف الأسري) وتقدم آلاف الفعاليات، فإن المشكلة في ازدياد».
وأوصت بضرورة تحديد «هيئة عليا» تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي، على أن تكون تابعة لرئاسة «مجلس الوزراء» المصري، وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة و(مكافحة العنف).
وقالت ممثل «الحزب المصري الديمقراطي» نجلاء الجزار إن «مشكلة (العنف الأسري) تتضمن غياب السياسات والتشريعات التي تزيد من هذا العنف، بجانب خوف المعنَّفات من الإبلاغ عن هذا العنف»، وأوصت بـ«ضرورة وجود قانون موحَّد لمواجهة العنف، وإقرار قانون حماية المبلِّغين، والنظر في إنشاء صندوق تعويض للمعنَّفات».
في حين أوصت ممثل «حزب المؤتمر» داليا الأتربي بضرورة مراقبة المواد الدرامية والسينمائية لعدم تضمنها أي مشاهد عنف، مع تقديم أعمال درامية تنشر المبادئ الصحيحة، وأعمال درامية لتوعية الطفل بمبادئ الأسرة السليمة، وبضرورة تمكين المرأة اقتصادياً ومشكلاتها في سوق العمل. كما طالبت بـ«ضرورة وضع تشريع ومشروع قانون متكامل لتجريم (العنف والإيذاء الأسري)، وفقاً للشريعة الإسلامية».
من جهتها أكدت عضو «المجلس القومي للمرأة» في مصر، هبة هجرس، أن «النساء ذوات الإعاقة يتعرضن 7 مرات أكثر من النساء الطبيعيات». وأضافت أن «ذوي الإعاقة يقعون في السلَّم الأدنى من التعنيف، فهم أكثر الناس المعرضين للتعنيف بالمجتمع»، مطالبة بزيادة العقوبات ضد العنف.
وفي تعقيبها قالت نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بـ«الحوار الوطني»، رداً على مطالبات المشاركين بالنقاشات بـ«ضرورة وجود تأهيل نفسي قبل الزواج»، إن «هناك عدداً من برامج التأهيل قبل الزواج بالكنائس والمساجد، بجانب برنامج (مودة) الحكومي، وعدداً من المبادرات التي تنفذها الدولة المصرية»، مؤكدة «ضرورة التوعية بوجود هذه البرامج».
في حين أكدت مقرر مساعد لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي بـ«الحوار الوطني»، ريهام الشبراوي، أن «(العنف الأسري) له تداعيات كارثية على الأسرة وجميع أفرادها، تقود مباشرة إلى ظواهر التفكك، والطلاق والانفصال، بخلاف التأثير السلبي المباشر على صحة الأطفال ومستقبلهم».
في السياق نفسه قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، إننا «نناقش مشكلة تحتاج لحل والوصول لتوصيات أو قرارات أو تشريع أو سياسات لحل هذه المشكلة»، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الأسرة وتمكين المرأة اقتصادياً.
إلى ذلك قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بـ«مجلس النواب المصري (البرلمان)»، إحدى المشاركات في النقاشات، لـ«الشرق الأوسط»، إنها في إطار المقترحات لمواجهة «العنف الأسرى»، جدَّدت مطالبتها بسرعة تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، التي كانت تقدمت بها من قبل إلى «مجلس النواب» المصري؛ وذلك بهدف «تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، لتصل إلى الحبس الوجوبي، والغرامة المادية، في حال ثبوت الجريمة»، لافتة إلى أن «هذا التغليظ للعقوبة سيكون رادعاً لجانب العنف بين الزوجين، كأحد أشكال العنف التي تهدد أمن واستقرار الأسرة والمجتمع».
ولفتت سلامة إلى أن جميع المشاركين في نقاشات الخميس طالبوا بـ«وضع تشريعات وقوانين رادعة لـ(تجريم العنف الأسري)، وإطلاق مقترحات ومبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، والتوعية بالحقوق والواجبات، بما يمنع انتشار العنف المجتمعي».
