أُعدم رجل مدان بتهمة القتل، رمياً بالرصاص، (الثلاثاء)، في ساحة مسجد في أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤولون، وهي عملية الإعدام العلنية الثانية منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021.
وأوضح مسؤولون في ولاية لغمان في بيان: «أُعدم علناً في بلدة سلطان غازي بابا، مركز الولاية، حتى يتألم ويصبح درساً للآخرين».
وأفاد البيان بأن الرجل اسمه «أجمل، ابن نسيم»، مشيراً إلى أنه قتل 5 أشخاص.
وقال مسؤول في دائرة الإعلام والثقافة في الولاية، إن نحو ألفَي شخص شاهدوا عملية الإعدام، من بينهم أقارب ضحايا أجمل، وإن حكم الإعدام نفِّذ وفقاً لأحكام الشريعة.
ورغم أن عمليات الإعدام العلنية كانت أكثر شيوعاً خلال حكم «طالبان» الأول من 1996-2001، فإن أول إعدام علني منذ عودة الحركة المتشددة إلى السلطة نفِّذ في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي في ولاية فراه.
دعت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، حركة «طالبان» الأفغانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام التي تنفذها الدولة، معربةً عن قلقها في تقرير يعرض حالات الإعدام العلنية والرجم والجَلْد، وغيرها من العقوبات البدنية، التي تنفّذها الجماعة الإسلامية المتشددة منذ استعادة السيطرة على البلاد قبل عامين تقريباً.
وسجل التقرير حالات مختلفة من العقاب البدني الذي فرضته سلطات «طالبان»، مثل الجَلْد والرَّجْم، ومختلف أنواع الاعتداءات البدنية، وإجبار الناس على حلق رؤوسهم والوقوف في الماء البارد.
ووفقاً لتقرير بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، تعرضت خلال الأشهر الستة الماضية فقط 58 امرأة و274 رجلاً وصبيين قاصرين لعقوبة الجَلْد علناً بتهم مختلفة، بما في ذلك الزنى، والفرار من المنزل، والسرقة، والمثلية الجنسية، وشرب الكحول، والتزوير، والاتجار بالمخدرات. وقد حُكم على المدانين بالجَلْد ما بين 30 و100 جلدة كعقوبة رسمية.
وفُرضت عقوبات مماثلة بحق 33 رجلاً و22 امرأة وفتاتين قاصرتين بين 15 أغسطس 2021، بعد عودة حركة «طالبان» إلى السلطة إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى من البلاد، و12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
ويسجل التقرير عمليتَي إعدام علنيتين منذ سيطرة «طالبان» على السلطة، إحداهما بأمر من قاضٍ في غرب أفغانستان بحضور وزراء من «طالبان»، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان. وأُدين الرجل الذي أُعدم بقتل رجل آخر في عام 2017، ونفَّذت عائلة الضحية العقوبة.
في غضون ذلك، صرح خبير في الأمم المتحدة بأن معاملة «طالبان» للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن ترقى إلى مستوى «الفصل العنصري بين الجنسين» مع استمرار السلطات الفعلية في البلاد في انتهاك حقوقهن بشكل خطير.
وقال ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «يأتي التمييز الخطير والمنهجي والمؤسسي ضد النساء والفتيات في صميم أيديولوجية (طالبان) وحكمها، مما يثير مخاوف أيضاً من احتمال أن تكون مسؤولة عن الفصل العنصري بين الجنسين».
وتُعرِّف الأمم المتحدة الفصل العنصري بين الجنسين بأنه تمييز اقتصادي واجتماعي ضد الأفراد على أساس النوع أو الجنس.
وقال بينيت للصحافيين على هامش جلسات المجلس: «أشرنا إلى الحاجة لمزيد من البحث فيما يتعلق بالفصل العنصري بين الجنسين، والذي لا يعد جريمة دولية في الوقت الحالي، لكنه قد يصبح كذلك».
وأضاف: «يبدو أنه إذا طبّقنا تعريف الفصل العنصري، وهو في الوقت الحالي يتعلق بالعِرق، على الوضع في أفغانستان، واستخدمنا كلمة الجنس بدلاً من العِرق، ستكون هناك مؤشرات قوية تشير إلى ذلك على ما يبدو».
من ناحيته، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن حكومة «طالبان» تطبّق الشريعة الإسلامية، واتهم الأمم المتحدة والمؤسسات الغربية «بنشر الأكاذيب».
وأضاف المتحدث في بيان أن «تقرير ريتشارد بينيت عن الوضع في أفغانستان جزء من نشر الأكاذيب هذا الذي لا يعكس الحقائق».
واستولت «طالبان» على السلطة في أغسطس 2021، مما قلّص بشكل كبير حريات المرأة وحقوقها التي تشمل قدرتها على الالتحاق بالمدرسة الثانوية والجامعة.
وكان بينيت قد قال في تقرير يشمل الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر 2022، إن معاملة «طالبان» للنساء والفتيات «قد ترقى إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، وهي جريمة ضد الإنسانية».
وشدد بينيت مجدداً على أن «هذا الحرمان الخطير للنساء والفتيات من الحقوق الأساسية وقيام السلطات الفعلية بتطبيق إجراءاتها التقييدية بشكل صارم قد يشكّل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي».
وبدأت سلطات «طالبان» في أبريل (نيسان)، فرض حظر على عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة بعد منع النساء من العمل في جماعات الإغاثة في ديسمبر .
وتقول سلطات «طالبان» إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع تفسيرها الصارم للشريعة.
