نشرت الرئاسة النيجيرية (الأربعاء)، رسالة بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، رداً على رسالة من الأخير، ولكنها أثارت الجدل في الوسط السياسي بعد أن احتفت بها الحكومة وقالت إنها «تعكسُ ارتياح الرئيس الأميركي لسياسات تينوبو في الحرب على الإرهاب».
وبحسب الرسالة التي نشرتها الرئاسة النيجيرية، فإن ترمب أعرب عن «رضاه تجاه طريقة إدارة الرئيس تينوبو للحرب ضد الإرهاب، وتعهد بتقديم دعم مستمر وتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة ونيجيريا في مكافحة الإرهاب».
وجاء في الرسالة بتاريخ السادس من يوليو (تموز) الحالي، أن ترمب قال إنه يقدر «القيادة الحاسمة التي أبداها تينوبو نيابة عن الشعب النيجيري»، وأشاد بجهوده الرامية إلى التصدي «للعنف الذي يؤثر على السكان المسيحيين».
وأضاف ترمب: «إنه لمن دواعي فخري الشديد أن أقف إلى جانبكم في الحرب ضد الإرهابيين ولجعل جمهورية نيجيريا الاتحادية أكثر قوة وازدهاراً»، قبل أن يصف العلاقات بين البلدين بأنها «بالغة الأهمية في وقت اتسعت رقعة النزاعات عبر غرب أفريقيا وحول العالم. نتشارك جميعاً هدفاً متبادلاً لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، وقد أرست خريطة طريق التعاون الدفاعي التاريخية بين البلدين لعام 2026 إطاراً متيناً لإنجاز هذا العمل الفذ».
وقال الرئيس الأميركي في رسالته: «أنا فخور بنشر قوات العمليات الخاصة الأميركية، وهي من بين أكثر الوحدات العسكرية كفاءة في العالم، لتزويد الرجال والنساء البواسل في القوات المسلحة النيجيرية بالمهارات والأدوات والاستخبارات التي يحتاجون إليها لحماية وطنكم وضمان أمن وسلامة المواطنين، ولا سيما أبناء العقائد الذين تعرضوا للهجمات».
وتأتي هذه الرسالة في وقت تحتفي نيجيريا بما حققته من نتائج إيجابية في الحرب على الإرهاب، حيث أعلنت أنها تمكنت من تحييد 317 إرهابياً خلال عمليات عسكرية في شهر مايو (أيار) الماضي وحده، وألقت القبض على 314 آخرين.
ولكن النجاح الأكبر للتعاون العسكري الأميركي والنيجيري، كان العملية المنسقة التي نُفذت في 16 مايو (أيار) الماضي ضد معاقل تنظيم «داعش» في منطقة بحيرة تشاد، التي أسفرت عن مقتل القائد الأعلى للمجموعة «أبو بكر المينوكي» وما لا يقل عن 167 آخرين.
وفي ظل هذه النتائج الإيجابية التي تحتفي بها الحكومة، جاءت رسالة ترمب كعربون ثقة إضافية، حيث قالت وزارة خارجية نيجيريا إن «رسالة ترمب اعتراف بمهارة قيادة الرئيس تينوبو والنجاحات التي حققها الجيش النيجيري في الحرب ضد الإرهاب».
وقال المستشار الخاص للرئيس النيجيري لشؤون الإعلام بايو أونانوغا، إن التعاون الأمني بين البلدين «شهد توسعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة»، مشيراً إلى أن تينوبو وترمب اتفقا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي على إنشاء «فريق عمل مشترك» لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب... وبحسب الرئاسة النيجيرية، فإن فريق العمل سهل تعزيز التدريب العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمليات المشتركة التي تهدف إلى تفكيك الشبكات الإرهابية الناشطة في نيجيريا وحوض بحيرة تشاد.
وأعلنت الرئاسة النيجيرية أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، فرانك غارسيا، زار أبوجا الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة النيجيرية وأكد مجدداً التزام واشنطن بتعزيز التعاون مع نيجيريا في المجالات الأمنية والاستراتيجية الأخرى.
شكوك المعارضة
وفيما كان أنصار الرئيس النيجيري يحتفون برسالة ترمب، ويصفونها بأنها «انتصار دبلوماسي»، كان معارضوه يشككون في الرسالة ويحذرون من استغلالها سياسياً، وتوقف عدد من هؤلاء عند «توقيت الإعلان» عن الرسالة وهي التي كان تاريخها السادس من يوليو (تموز)، ولم يعلن عنها إلا يوم 22 من الشهر.
وفي رد على هذه الشكوك، قال دانيال بوالا، وهو المستشار الخاص للرئيس في الاتصالات السياسية، إن «المحتوى أهم من التوقيت»، ودعا إلى التركيز على الجوهر لا على التأخير، مشيراً خلال مقابلة مع تلفزيون محلي إلى أن الرسالة تعكس «نجاح الشراكة الأمنية» مع الولايات المتحدة، واعتراف دولي بجهود الحكومة النيجيرية في مكافحة الإرهاب.
ولكن عدداً من المعارضين وصفوا الاحتفاء بالرسالة بأنه محاولة لتحسين الصورة وسط تحديات أمنية واقتصادية مستمرة، وقال تيمي فرانك، وهو قيادي سابق في حزب «مؤتمر جميع التقدميين» الحاكم، إنه يتحدى الحكومة أن تنشر النص الكامل للرسالة.
وشكك السياسي المستقيل من الحزب الحاكم في دقة ما نشر عن الرسالة، وقال: «الرسالة ليست صادرة عن البيت الأبيض. إذا لم تكن تحمل ختم البيت الأبيض وتوقيع رئيس الولايات المتحدة، فإنها تبدو مشبوهة في أفضل الأحوال»، وأضاف أن الأمر قد لا يعدو كونه مجرد مراسلة روتينية لا قيمة سياسية لها، مؤكداً أنه «لا ينبغي تفسيرها على أنها دعم سياسي لتينوبو أو لإدارته».
نفوذ سياسي
بالتزامن مع رسالة ترمب، اتهم عضو الكونغرس الأميركي، تيد كروز، الرئيس النيجيري بإنفاق أموال ضخمة على مكاتب النفوذ والضغط (اللوبيات) في الولايات المتحدة، لمواجهة اتهام بلاده باضطهاد المسيحيين.
وقال السيناتور الأميركي في بيان، الأربعاء، إنه سبق أن اقترح على الكونغرس «قانون المساءلة بشأن الحرية الدينية في نيجيريا لعام 2025، الذي يفرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين الذين يسهلون قتل المسيحيين وتطبيق قوانين ازدراء الأديان».
وقال كروز: «إن الحكومة الأميركية تعرف المسؤولين النيجيريين المتورطين في هذه السياسات، وقد واصلتُ الضغط لتمرير مشروعي القانوني لفرض عقوبات عليهم» دون جدوى، متهماً الحكومة النيجيرية باللجوء إلى دوائر الضغط واللوبيات.
