دعا إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، لإعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن قضايا الهجرة، وهو موقف نقله مسؤولون آخرون من اليمين، في وقت أصبح فيه ملف الهجرة مجدداً في قلب النقاش السياسي الفرنسي.
هذا الاقتراح الذي قد يؤدي إلى توتير العلاقات الحساسة بين باريس والجزائر، عاد إلى الواجهة، بينما زيارة الرئيس الجزائري مرتقبة قريباً حتى لو لم يتم تحديد موعدها بعد.
اتفاقية 1968 تنظم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وفق قواعد لا تلتزم القانون العام. وفي بعض النقاط يلقى الجزائريون معاملة تفضيلية مقارنة بالأجانب الآخرين (خصوصاً فيما يتعلق بلم الشمل)، وفي نقاط أخرى يخسرون ولا سيما الطلاب.
قال إدوار فيليب في حديث لمجلة «ليكسبريس»، نشر الاثنين: «بالطبع هناك علاقات تاريخية قوية جداً بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذه الترتيبات اليوم مع بلد نقيم معه علاقات معقدة لم يعد مبرراً».
في مذكرة نُشرت نهاية مايو (أيار) لمركز الفكر الليبرالي «مؤسسة الابتكار السياسي»، دعا السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور للتنديد بهذه الاتفاقية.
كما قال رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه إنه يؤيد إجراء مراجعة، في وقت تريد فيه الغالبية الرئاسية إيجاد حل وسط مع مشروع قانون حول الهجرة.
أثارت تصريحات إدوار فيليب انتقادات في الصحافة الجزائرية، حيث اعتبرت صحيفة «الوطن» أن «الضغط على الجزائر هو الهدف غير المعترف به لهذه الحملة السياسية».
وأكدت الصحيفة أيضاً أنه «لم يتبق الكثير» من اتفاقية 1968 التي تمت مراجعتها 3 مرات، وأن «حالة الجزائريين دخلت إلى حد كبير في القانون العام لجهة قواعد تنظيم الهجرة في فرنسا».
من جهته، أعلن موقع «الجيري مينتونان» أنه «يبدو أن اليمين في فرنسا يلعب بكل أوراقه لإفساد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون».
ورداً على سؤال، الخميس، اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إن «اتفاقية 1968 وبشكل عام التعاون والتبادلات بين بلدينا هي موضوع حوار منتظم مع شركائنا الجزائريين».
أصدرت فرنسا 600 ألف «شهادة إقامة» للجزائريين في 2022، بحسب أرقام رسمية.
