سجّلت الأجور في بريطانيا نمواً أعلى من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل (نيسان)، في وقت تراجع فيه معدل البطالة بشكل غير متوقع، وفق بيانات رسمية تعكس استمرار قوة سوق العمل، وذلك قبل ساعات من إعلان بنك إنجلترا قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات أن متوسط نمو الأجور الأسبوعية، باستثناء المكافآت، استقر عند 3.4 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تراجعه إلى 3.2 في المائة، بحسب استطلاع أجرته «رويترز». كما انخفض معدل البطالة إلى 4.9 في المائة مقابل 5.0 في المائة في القراءة السابقة.
ويراقب بنك إنجلترا من كثب تطورات سوق العمل، في ظل تقييمه لاحتمال أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة الناتجة عن الحرب في إيران إلى زيادة الضغوط على الأجور، أو أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى الحد من قدرة الموظفين على المطالبة بزيادات كبيرة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة في اجتماعه المرتقب، في وقت يرى فيه معظم صناع السياسة أن سوق العمل أصبحت أضعف مقارنة بالسنوات الماضية، ما يقلل من احتمالات ارتفاعات كبيرة في الأجور.
وبعد الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، بلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 11.1 في المائة، وظلت معدلات نمو الأجور فوق 5 في المائة لنحو ثلاث سنوات، ما زاد من صعوبة مهمة بنك إنجلترا في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.
ويعتبر البنك أن نمو الأجور بأكثر من 3 في المائة يجعل تحقيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف أمراً صعباً على المدى الطويل، في ظل استمرار ضعف إنتاجية الاقتصاد.
في المقابل، أظهرت بيانات بديلة من مكتب الإحصاءات الوطنية، تستند إلى سجلات الضرائب، أن عدد العاملين على كشوف الرواتب ارتفع بمقدار 2000 وظيفة في مايو (أيار)، رغم أن هذه البيانات تخضع لمراجعات كبيرة، إذ جرى تعديل الانخفاض المسجل في أبريل من 100 ألف وظيفة إلى 53 ألفاً.
كما تراجعت الوظائف الشاغرة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو بمقدار 19 ألف وظيفة لتصل إلى 707 آلاف، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، مقارنة بذروة بلغت نحو 1.3 مليون وظيفة في عام 2022 حين كانت سوق العمل أكثر سخونة.
