القضاء البريطاني يوافق على تسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»

شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
TT

القضاء البريطاني يوافق على تسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»

شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)

أعطى القضاء البريطاني الثلاثاء الضوء الأخضر لتسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»، وهي في الواقع رجل إندونيسي يدعى هارغوبيند تاهيلراماني متهم بالحصول على مئات آلاف الدولارات من شخصيات في عالم السينما بانتحاله هويات نساء نافذات في هوليوود.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اتُهم هارغوبيند تاهيلراماني الذي يتقن تقليد الأصوات النسائية واللكنات بأنه تمكن من الحصول من طريق الاحتيال على نحو مليون دولار من أكثر من 300 من عاملين في مجال السينما، من بينهم ممثلون وكتاب سيناريو ومصورون بين عامي 2013 و2020.

وأوقف الرجل الإندونيسي عام 2020 في إنجلترا بعدما دانته محكمة في كاليفورنيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ومن بين النساء اللاتي انتحل تاهيلراماني شخصياتهن، كايثلن كيندي مديرة شركة «لوكاس فيلم» (المنتجة لسلسلة «حرب النجوم» على سبيل المثال) وإيمي باسكال الرئيسة السابقة لـ«سوني بيكتشرز» وشيري لانسينغ المديرة التنفيذية السابقة لاستوديوهات «باراماونت».

وبحسب القرار الاتهامي الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، كان الرجل الأربعيني يتّصل باختصاصيين في السينما من مجالات مختلفة ويعرض عليهم فرص عمل قيّمة في مشاريع وهمية. والشرط الوحيد المطلوب كان يقضي بسفرهم إلى إندونيسيا لإجراء أعمال تمهيدية.

وكان الضحايا يجرّدون من أموالهم عند وصولهم إلى البلد من قبل شركاء يطالبون بـ«رسوم نقل» وسلفات طائلة كان يفترض أن تردّ لهم لاحقا خلال أعمال الإنتاج.

ولم يسترجع الضحايا يوما أموالهم ومن كان يتجرّأ على التشكيك في هذه الممارسات أو الشكوى منها تعرّض للتخويف من قبل تاهيلراماني الذي هدّد ضحاياه بصور لأولادهم أو بـ«تقطيعهم»، وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

واعترض وكلاء الدفاع عن الرجل الإندونيسي على تسليمه إلى الولايات المتحدة، معتبرين أن ظروف السجون فيها تمسّ بحقوق الإنسان، وركزوا على أن إخضاعه لما يقارب الحبس الانفرادي يؤثر سلباً على صحته.

وبات قرار إصدار أمر بتسليم الرجل في عهدة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان.

وقد اشترت دار «هاربر كولنز» للنشر حقوق هذه القصة المليئة بالتطوّرات، وتولّى كتابتها الصحافي السابق في «هوليوود ريبورتر» سكوت جونسون، وطرحت في المكتبات الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

بعد فوزه في الانتخابات، يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء إسقاط دعوى قلب نتائج انتخابات 2020.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

أسقطت وزارة العدل الأميركية قضيتين جنائيتين رفعتا ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهم محاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020، ونقل وثائق سرية إلى منزله في فلوريدا.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

القضاء يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات

وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ الرئيس المنتخب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (وسط) يحضر حفل تخرج للطلاب في أكاديمية عسكرية في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل 26 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب عام 2022

قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الخميس، إنها وجهت الاتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو و36 شخصاً آخرين بتهمة محاولة الانقلاب عام 2022.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).