يقف لبنان على مسافة أيام معدودة من الخطوة النيابية المقبلة التي يتوقع أن يبلورها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن استكملت القوى السياسية استعداداتها لخوض المنافسة الرئاسية بين مرشح «محور الممانعة» النائب السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور المدعوم من قوى المعارضة التي تقاطعت مع «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب جبران باسيل، على ترشيحه، مع تعذر ضمان فوز أحدهما في دورة الانتخاب الأولى، ما يستدعي إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس، شرط أن يتأمن النصاب القانوني بأكثرية ثلثي أعضاء البرلمان لانعقادها. هذا في حال عدم لجوء أي فريق إلى تطيير النصاب، كما كان يحصل في الجلسات السابقة.
فالمنافسة ستكون على أشدها بين فرنجية وأزعور، إذ يرجّح مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» عدم حصول أي منهما على الغالبية المطلقة، أي 65 نائباً، فيما تؤكد مصادر في المعارضة أن مرشحها سيسجّل تقدّماً على منافسه الذي ينطلق من تأييد 54 نائباً، وأن لديها إمكانية للحصول على الغالبية النيابية في حال أنه حظي بتأييد نواب «اللقاء الديمقراطي» وآخرين من المستقلين والمتردّدين ومن بينهم النواب التغييريون.
حقائق
65 صوتاً
هي الأغلبية المطلقة التي لا يتوقع أن يحصل عليها أي من المرشحين في الدورة الأولى.
ويكشف مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنه يستبعد تراجع عدد النواب المؤيدين لأزعور، ويقول إن باسيل أبلغ قيادات المعارضة بأن نواب تكتل «لبنان القوي»، بمن فيهم النواب المنتمون إلى حليفه حزب «الطاشناق»، سيقترعون لمصلحته.
ويلفت المصدر إلى أن 35 نائباً ينتمون إلى حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «التجدد الوطني» و«قوى التغيير» والمستقلين (غسان سكاف، بلال الحشيمي، جان طالوزيان) حسموا أمرهم بتأييد أزعور إلى جانب تأييده من 19 نائباً ينتمون إلى تكتل «لبنان القوي»، ويؤكد أن مؤيدي أزعور لم ينقطعوا عن التواصل مع النواب المتردّدين وآخرين من «قوى التغيير» لإقناعهم بصوابية خيارهم الرئاسي الداعم لأزعور.
ويجزم المصدر نفسه أن اتصالات أزعور، التي أجراها عن بُعد بالنواب التغييريين، كانت مثمرة وإيجابية، ويقول بأن تأييده لن يقتصر على النواب مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق الذي تواصل أمس (السبت) مع النائب نعمة أفرام، وإنما سينضم إليهم عدد لا بأس به من زملائهم النواب الذين يُترك لهم الإعلان عن تأييدهم له حتى لو لم يشاركوا في اجتماعات المعارضة.
وفي المقابل ينطلق المصدر النيابي في تقديره الأولي بعدم حصول أحدهما، أي أزعور وفرنجية، على 65 صوتاً في دورة الاقتراع الأولى، من أن هناك أكثر من 20 نائباً لم يحسموا موقفهم حتى الساعة، وأن هناك ضرورة للتواصل معهم من قبل فرنجية وقيادات في محور الممانعة لإقناعهم بجدوى الاقتراع لمصلحة زعيم تيار «المردة».
ويعترف المصدر نفسه بأن مؤيدي فرنجية وأزعور يبالغون في تعداد النواب المؤيدين لهما، ويؤكد بأن «البوانتاج» الدقيق لتوجهات النواب الذي أُجري حتى الساعة يشير بصراحة إلى أن التصويت في البرلمان لأحدهما يبقى يتراوح ما بين 50 و54 نائباً، نظراً لأن أكثر من 20 نائباً لم يحسموا أمرهم.
ورداً على سؤال، يؤكد أن اكتمال شروط المواجهة بين أزعور وفرنجية سيدفع بالرئيس بري لتحديد موعد لانعقاد جلسة الانتخاب، من دون أن يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن جلسة الانتخاب ستكون حاسمة هذه المرة بخلاف الجلسات السابقة التي تحولت إلى مهزلة.
ويضيف أن السباق على أشدّه بين أزعور وفرنجية لتوسيع مروحة التأييد النيابي لهما، رغم أن مصدراً في المعارضة يؤكد أن تقدّم مرشحها على منافسه أصبح في متناول اليد، وأن الشغل حالياً يدور حول تأمين حصوله في دورة الانتخاب الأولى على تأييد الغالبية النيابية المطلقة، وهذا ما يدعونا للترقّب للموقف الذي سيصدر غداً الثلاثاء عن «اللقاء الديمقراطي» الذي سيكون موضع اهتمام محلي ودولي.
ويبقى السؤال: متى سيدعو الرئيس بري النواب لانتخاب الرئيس؟ وهل يحسم أمره بدعوتهم الأسبوع المقبل بعد أن يكون منح فرصة للكتل النيابية التي لم تحسم أمرها لتقول من هو مرشحها، رغم أن هناك من يتوقع أن تبقى مواقف معظم النواب المترددين ضبابية وتحتفظ لنفسها بكلمة السر لعلها تفصح عنها في صندوق الاقتراع؟
وينسحب السؤال نفسه على محور الممانعة للتأكد كيف سيتصرف في جلسة الانتخاب في حال أن البوانتاج الخاص بتوزّع أصوات النواب على فرنجية وأزعور أعطى التقدّم للأخير على منافسه حتى لو لم يحصل على الغالبية المطلقة؟
قد يكون من السابق لأوانه السؤال عن السيناريو الذي قد يلجأ إليه محور الممانعة، وإن كان سيجد نفسه ملزماً بواحد من الخيارين: الاقتراع بورقة بيضاء أو التصويت لمرشحه فرنجية.
فاقتراعه بورقة بيضاء يشكل إحراجاً له، لأنه من غير الجائز أن لا يقترع له وهو أول من رشحه بتأييد على بياض من بري، ولاحقاً من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، إلا إذا أراد قطع الطريق على أزعور في حال تأكد رقمياً أنه سيتقدم عليه، وبالتالي فإن مجرد تقدّمه سيؤدي حكماً إلى البحث عن مرشح بديل، شرط أن يكون عدد الأوراق البيضاء في صندوق الاقتراع يفوق عدد الذين صوّتوا لأزعور.
الرأي
لذلك يمكن أن تؤدي معاودة فتح أبواب البرلمان أمام النواب لانتخاب الرئيس إلى تبدّل في المشهد الانتخابي، ما يدفع بالثنائي الشيعي إلى طرح خطة -ب- على طاولة المفاوضات للتفاهم على مرشح بديل لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي وإلا سيطول أمد الفراغ.
فهل يتخلى الثنائي الشيعي عن ترشيح فرنجية؟ أم أنه سيتمسك به اعتقاداً منه بأن لديه القدرة على تعديل ميزان القوى في البرلمان الذي لا يصب حالياً لمصلحة مرشحه، وإلا لم يكن الرئيس بري مضطراً للقول في المقابلة التي أجرتها معه «الشرق الأوسط» بأن موازين القوى في البرلمان لا تسمح بحصول مرشح على الأصوات اللازمة لانتخابه؟ ومع استعصاء الانتخاب دعَوْنا إلى التفاهم. خصوصاً أن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين تناغم معه لاحقاً فهل يخطو الثنائي الشيعي خطوة على طريق التفاهم مع مؤيدي أزعور لإنتاج رئيس توافقي؟
