لوح قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» الإيراني، محمد باكبور، للحكومة العراقية، باستئناف قصف مواقع في إقليم كردستان العراق، تأوي الأحزاب الكردية المعارضة المناوئة لطهران، إذا لم تلتزم بغداد بنزع سلاح هذه الجماعات.
وقال باكبور في تصريح لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن «الحكومة العراقية تعهدت بنزع أسلحة الجماعات الإرهابية وطردها من البلاد».
وذكرت الوكالة أن باكبور أدلى بتصريحاته خلال زيارة إلى مدينة سنندج مركز محافظة كردستان الإيرانية، مشيراً من هناك إلى «تصريحات الأعداء، خصوصاً الجماعات الإرهابية في الحدود الغربية»، وأضاف: «نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها فرصة وإذا لم يحدث شيء فإن هجمات (الحرس الثوري) الإيراني على تلك المواقع ستستمر».
وحول ما إذا كانت بلاده قد حددت موعداً نهائياً لتنفيذ الاتفاق، صرح باكبور بأن «الفرصة محددة، والحكومة العراقية تعرف ذلك».
ومع ذلك، قال باكبور إن الأوضاع الأمنية في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً المناطق الحدودية، «جيدة ومستقرة وليست لدينا أي مشكلات».
وقصف «الحرس الثوري» الإيراني، العام الماضي، عدة مواقع في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ والمسيرات، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها إيران للأحزاب الكردية المعارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات التي اندلعت منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأدى قصف المناطق الحدودية العراقية إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين، فضلاً عن تهجير العديد من القرى.
يأتي تلويح القيادي في «الحرس الثوري» بعد أيام من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إلى أربيل، حيث بحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران.
وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، إنه «بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، زيارة إلى أربيل، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية»، مبيناً أن «قائد قوات الحدود قدم عرضاً عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الحدود العراقية الإيرانية، والبالغ طولها 1493 كم»، مؤكداً أن «الأعمال والإجراءات ما زالت مستمرة».
بدوره، عرض وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، الإجراءات التي قامت بها وزارة داخلية الإقليم فيما يتعلق ببنود المحضر الأمني بين العراق وإيران.
ووقعت بغداد وطهران في مارس (آذار) الماضي، محضراً أمنياً بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.
في هذا السياق، قال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك اتفاقاً بين العراق وإيران، وهو اتفاق أمني شامل، بما في ذلك ضبط الحدود بين البلدين، وقد حصل هذا الاتفاق على أثر القصف الذي تعرضت له مناطق كويسنجق وغيرها من المناطق في إقليم كردستان».
وتابع خوشناو: «فيما يتعلق بأصل المشكلة، وهي أمن الحدود وتشكيل ألوية مشتركة بين الجيش والبيشمركة لا تزال هناك معوقات ومشكلات كثيرة لأنهم يذهبون إلى النقطة الصفرية التي تنطوي على مشكلات كثيرة، لا سيما في تلك المناطق المشمولة لكونها مناطق صعبة ووعرة جداً، وفيها جماعات مسلحة مناوئة لإيران، لكنها في الوقت نفسه خارج سلطة الإقليم، حيث إن الشريط الحدودي العراقي - الإيراني - التركي يصعب ضبطه مثلما هو معروف».
وأضاف خوشناو، أنه «في الوقت الذي لا توجد فيه قوات عراقية في المناطق الصفرية، فإنها توجد في بعض المناطق الحدودية، وهي تبتعد عن النقطة الصفرية، وهو ما يعقد المشكلة أكثر»، لافتاً إلى أن «التنظيمات المسلحة، سواء المناوئة لإيران، أو حتى تلك المناوئة لتركيا، موجودة في هذه المناطق، وتحصل بين فترة وأخرى عمليات قصف من قبل إيران وتركيا».
وتابع خوشناو، أن «انتشار القوات المسلحة على الشريط الحدودي أمر يصعب تصوره، وبالتالي يفضل أن يتم اللجوء إلى حلول عقلانية لهذه الأزمة عبر المباحثات بين مختلف الأطراف».
وبشأن طبيعة الموقف في إقليم كردستان، أكد خوشناو أن «قدرة قوات البيشمركة محدودة في هذا الجانب، وبالتالي يصعب عليها الوصول إلى تلك المناطق، خصوصاً الصفرية منها، حيث تتخذ الجماعات المسلحة مكاناً آمناً لها إلى حد كبير، وهو ما يجعل الموقف صعباً إلى حد كبير».
على صعيد متصل، أبلغ مصدر خاص «الشرق الأوسط» بأنه «بناء على سلسلة اجتماعات في بغداد والسليمانية وأربيل بدأت تنضج فكرة بشأن كيفية التعامل مع حالات القصف الإيراني المتكررة وانتهاكها لسيادة العراق، حيث قدم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مقترحاً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبيل سفره إلى طهران بأن يطرح العراق وثيقة التزامات تجاه إيران، وعليها تقدم إيران التزامات بعدم القصف نهائياً». وأضاف أنه «تم بالفعل طرح تلك الفكرة مقترحاً، وبدأت المناقشات للوصول إلى المسودة النهائية المتفق عليها من خلال تنسيق مباشر بين طهران - بغداد وإقليم كردستان». وأوضح أنه «تم استكمال وثيقة الاتفاق الأمني المشترك الذي يتضمن التزامات بإيقاف نشاط المعارضة الإيرانية الموجودة داخل الإقليم مع التزام إيران الكامل بسيادة العراق، وعدم الذهاب للقصف نهائياً مع خريطة طريق لنزع سلاحها تدريجياً، وفق إطار زمني، لأن الدستور العراقي النافذ يمنع أن تكون الأرض العراقية ممراً أو مقراً أو منطلقاً للمجاميع التي تهدد دول الجوار».
وحسب هذا المصدر، انتهت هذه المقترحات بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في بغداد بين أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
