بارزاني.. بدأ رئاسته بترتيب البيت الكردي وانطلق إلى حشد الدعم الدولي

سياساته استقطبت كبريات الشركات العالمية.. وحققت طفرة نوعية في الإقليم

مسعود بارزاني أصبح مقاتلا في البيشمركة وله من العمر 14 سنة
مسعود بارزاني أصبح مقاتلا في البيشمركة وله من العمر 14 سنة
TT

بارزاني.. بدأ رئاسته بترتيب البيت الكردي وانطلق إلى حشد الدعم الدولي

مسعود بارزاني أصبح مقاتلا في البيشمركة وله من العمر 14 سنة
مسعود بارزاني أصبح مقاتلا في البيشمركة وله من العمر 14 سنة

كانت الخطوة الأولى لمسعود بارزاني بعد توليه رئاسة إقليم كردستان قبل عشر سنوات هي وضع خطة شاملة للنهوض بكل مجالات الحياة في الإقليم. وأول الإنجازات التي حققها بارزاني كان توحيد نظام الإدارتين في الإقليم، والعمل على توحيد كل الوزارات التي كانت قبله منقسمة بين حكومتي أربيل والسليمانية. وبجهوده وبالتعاون مع كل الأطراف الكردية تمكن من إنهاء ذلك التقسيم المرعب للإقليم وقاده إلى بر الأمان بسياسة ناجحة في ظل القانون والدستور.
وحسب إحصائيات رسمية، كان مستوى الفقر في الإقليم قبل تولي بارزاني الرئاسة يتجاوز 50 في المائة، وانخفضت هذه النسبة في ظل رئاسته إلى 7 في المائة، وذلك عن طريق السياسة الاقتصادية التي خطط لها في الإقليم وأسهمت في رفع المستوى المعيشي للمواطنين وقلصت نسبة الفقر، بالإضافة إلى انخفاض نسبة البطالة التي تكاد تقترب من الصفر، وهذا مؤشر على تقدم المشاريع، وإقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار في الإقليم.
ويرى مراقبون سياسيون أن الانفتاح الاقتصادي وإقبال الشركات العملاقة على الإقليم كان بفضل السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها رئاسة الإقليم وحكومته التي حولت كردستان إلى «واحة» أمن وسلام في بحر متلاطم من الحرب والإرهاب، مما جعل الإقليم ملاذا لكل العراقيين، ويؤوي حاليا نحو مليوني نازح ولاجئ.
وعلى صعيد التعليم، شهد الإقليم قفزة نوعية في السنوات العشر الماضية، إذ ازداد عدد الجامعات ليتجاوز 20 جامعة، بالإضافة إلى أن بارزاني وجه منذ توليه رئاسة الإقليم الحكومة ببناء مدرسة في كل قرية من قرى الإقليم، الأمر الذي وفر التعليم المجاني.
كما شهد الإقليم تطورا كبيرا في مجالات الصناعة والتجارة وفي المجال العمراني، حيث بنيت المدن السكنية وانخفضت أزمة السكن التي كانت تطغى على الواقع الاجتماعي في كردستان، فأصبحت السنوات الماضية سنوات تحول كبيرة في هذه المجالات. كما تطور القطاع الصحي في الإقليم، وافتتحت الكثير من المستشفيات التي تستقبل المرضى من كل أنحاء العراق.
وشهد القطاع السياحي أيضًا تطورا ملحوظا، فاستقطب الإقليم أعدادا كبيرة من السياح الأجانب والعراقيين في ظل استقرار الأمن، وأنشئت العديد من المشاريع السياحية الكبرى.
أما في مجال العلاقات الخارجية، فقد شهد الإقليم في العقد الفائت تحولا كبيرا في علاقاته الخارجية، خاصة بعد اعتماد سياسة الانفتاح على دول العالم كافة. واليوم تحتضن أربيل، عاصمة الإقليم، 33 قنصلية وممثلية لدول العالم المختلفة بما فيها قنصليات للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى قنصليات لدول عربية. وفي هذا الإطار حرص الرئيس بارزاني على بناء علاقات أخوية متينة مع الدول العربية ودول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي يعتز الإقليم بالعلاقات الوثيقة التي تربطه معها اليوم. ولعل من ثمار هذا الانفتاح على الخارج الدعم الذي تلقاه الإقليم من شتى دول العالم في الحرب ضد تنظيم داعش، خاصة عندما تعرضت أربيل الصيف الماضي إلى خطر الإرهاب.
اللافت أن بارزاني يعتبر نفسه أولا وقبل كل شيء من البيشمركة، وتجسيدا لذلك فإنه وكل أفراد عائلته هم على الخط الأمامي في جبهات القتال ضد «داعش» ومنذ بداية الحرب، مما رفع معنويات القوات الكردية وأسهم في كسر شوكة تنظيم داعش بتحرير أكثر من 95 في المائة من الأراضي الكردستانية من التنظيم المتطرف، بل أصبح اسم البيشمركة معروفا عالميا باعتبارها القوة البرية الوحيدة التي استطاعت أن توقف مد «داعش».
كما يعد بارزاني مهندس عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية والتي استمرت على مدى عامين كاملين قبل أن تنهار في يوليو (تموز) الماضي، وهو يواصل حاليا، حسب مصادر مطلعة، جهوده من أجل إعادة الجانبين مرة أخرى إلى طاولة الحوار حقنا للدماء.
وفي مجال النفط والطاقة، فإن السياسة الناجحة لرئاسة الإقليم وحكومته مكنت الإقليم من استقطاب الشركات النفطية العملاقة التي، رغم تعرضها إلى الكثير من المضايقات أيام رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، اختارت العمل في الإقليم وربطت مصيرها الاقتصادي مع الإقليم، ولم تتركه عندما تعرض لهجمة «داعش».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.