طالب 10 نواب لبنانيين، اليوم (الخميس)، بعزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه من قِبل القضاء الفرنسي. وتزامن طلب النواب مع رد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، اليوم، الدفوع التي قدمها محامو الدفاع عن حاكم «المركزي».
وأصدر النواب العشرة بياناً توجهوا به إلى الحكومة اللبنانية مطالبين بإزالة جميع العراقيل القائمة التي تؤخر ادعاء الدولة رسمياً على حاكم مصرف لبنان. وجاء في البيان: «مذكرة التوقيف الفرنسية، التي صدرت بحق حاكم مصرف لبنان، توجت مساراً طويلاً من الملاحقات القضائية التي كشفت الطريقة التي كان يدار بها المصرف المركزي طوال العقود الثلاثة الماضية، التي أفضت إلى أحد أكبر الانهيارات المصرفية التي شهدها التاريخ الحديث».
إعزلوه... وحاسبوه... وأوقفوا هذه المهانة!الموقعون: الياس جرادة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور.#رياض_سلامة pic.twitter.com/EmF8zIHp4j
— Ibrahim Mneimneh | ابراهيم منيمنة (@Ibrahim_mneimne) May 18, 2023
واتهم النواب الحكومة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر، مما عمّق من الانهيار المالي في السنوات الأخيرة. وتساءلوا: «هل من المقبول أن يبقى الملاحَق بهذه الجرائم الشائنة والخطرة متربعاً على رأس الحاكمية بما يعطيه هذا الموقع من صلاحيات يؤتمن من خلالها على سلامة النقد الوطني والنظام المالي؟ وهل المقبول أن ينخرط القضاء اللبناني في مغامرات غير محسوبة، تستهدف تغطية تقاعس الحاكم عن التوجه لجلسات التحقيق في فرنسا؟». وأكد النواب أنهم سيلاحقون أي محاولة من قبل السلطات اللبنانية، ممثلة برئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدعي عام التمييز، للتقاعس عن تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالوا: «سنعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ارتكابات سلامة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من يغطي عنه ويدعمه من المسؤولين الرسميين».
وأصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال سلامة وممتلكاته في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه، أول من أمس، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، استدعت القاضية أود بوريزي سلامة للمثول أمامها في 16 مايو (أيار) في جلسة كان يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه. وقال محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية إن تغّيب سلامة، أول من أمس، يعود إلى عدم تبليغه وفق الأصول بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي.
وأصدر سلامة، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) المقبل، بياناً قال فيه إن القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي رغم تبلغها وتيقنها من ذلك «وبالتالي، سأعمد إلى الطعن في هذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين». واعتبر أن التحقيقات الفرنسية «تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين»، مضيفاً أن القاضية «أخذت القرار بناء على أفكارها المسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات».
