مع ازدياد النشاط الاقتصادي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الأولية، والتي أدت جميعها لارتفاع التضخم العالمي، ومع اندلاع الحروب في عدة دول، خلال الآونة الأخيرة، اتجهت الأحداث بوتيرة متسارعة إلى ازدياد عدد الفقراء حول العالم، وتأخر لحاق هذه الدول الهشّة بركب التنمية المستدامة، وصعوبة تنفيذ المسارات التمويلية التي خُصّصت لتحقيق هدف القضاء على الفقر.
الدكتورة هبة أحمد، مدير عام «صندوق التضامن الإسلامي للتنمية»، وهو من أذرع «البنك الإسلامي للتنمية»، المختص بمكافحة الفقر، والذي يضم 57 دولة، أكدت، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات «البنك الإسلامي للتنمية»، التي انطلقت، أول من أمس، في جدة، وتستمر 4 أيام، أنه منذ تأسيسه في 2007 صرف 1.3 مليار دولار على شكل قروض ومِنح، لدعم مشروعات للتخفيف من وطأة الفقر، مشيرة إلى أن 74 في المائة من حافظة مشروعات الصندوق موجودة في البلدان الأعضاء الأقل نمواً، المنضوية تحت «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية».
وبيّنت الدكتورة هبة أحمد أن «صندوق التضامن الإسلامي للتنمية» هو صندوق وقْفي يبلغ رأسماله الحالي 2.6 مليار دولار، ويجري استثمار ريعه لمكافحة الفقر؛ لضمان وجود طريقة مستدامة لمساعدة الدول الأعضاء ومكافحة الفقر، مشيرةً إلى أن الصندوق يركز في تمويله على المِنح والقروض الميسَّرة جداً؛ كتغطية المصروفات الإدارية، والتي تغطي المصروفات الإدارية أقل من 1 في المائة، وفي بعض الأحيان تكون فيها فترة سماح 10 سنوات، وفي بعض الأحيان يجري دفعها بعد 40 سنة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه «صندوق التضامن» قالت مدير عام الصندوق إن الصندوق يتخصص في التمويل الميسَّر، والمِنح للدول الفقيرة، وبعد جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي السائد في العالم، وارتفاع نسبة التضخم، وزيادة أسعار الغذاء، وكذلك أسعار البترول، زاد الفقر، كما أن دخول دول في صراعات زاد من عدد الفقراء في العالم، وأصبحت الاحتياجات كبيرة جداً، مقابل قلة موارد القروض الميسَّرة.
ونوّهت بأن هذه التحديات لا تواجه، فحسب، «صندوق التضامن الإسلامي للتنمية» لتحقيق أهدافه، بل تواجه جميع العاملين في مجال التنمية المستقبلية، لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، التي وضعتها «الأمم المتحدة».
أما أبرز المعوقات التي تواجه أعمال الصندوق في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الفقيرة والهشة، فقالت عنها هبة أحمد: «أولاً، أي دولة تزيد فيها الصراعات والاضطرابات، يزيد فيها أيضاً أعداد النازحين واللاجئين، ويزيد فيها الفقر، ومن ثم فإن الموارد التي من المفترض أن تُرصد لها، تزيد، ثانياً تنفيذ المشروعات في دول غير مستقرة يواجه صعوبة كبيرة، بالإضافة إلى صعوبة الوصول للطبقات المستهدَفة، كما أن هشاشة هذه الدول تتسبب في تغيرات حكومية وتغيراً في الوضع العام، مما يعيد أعمال (صندوق التضامن الإسلامي) من نقطة البداية مع شركاء آخرين، ويصعب التعامل مع مشكلة الفقر».
