ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء متجاوزة عتبة الـ3300 دولار للأونصة للمرة الأولى، بدفع من ضعف الدولار، وتوترات الحرب التجارية، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، نتيجة لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية، والتي أدت إلى تدفقاتٍ إلى الملاذ الآمن.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 3287.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بدءاً من الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي له عند 3294.99 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 3304.20 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وحقق الذهب الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والذي يزدهر عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، مستويات قياسية متعددة هذا العام.
وأظهرت إيداعات السجل الفيدرالي يوم الاثنين أن الإدارة الأميركية تُحرز تقدماً في التحقيقات المتعلقة بواردات الأدوية وأشباه الموصلات، سعياً لفرض رسوم جمركية.
وفي الأسبوع الماضي، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة، ما دفع بكين إلى رفع الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 في المائة.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، للاطلاع على رؤى الاقتصاد وخطط السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال بنك «إي إن زد» في مذكرة: «إن ازدياد مخاطر ركود أعمق، وتحول آخر في المشهد الجيوسياسي، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، ومخاوف ارتفاع التضخم، إلى جانب تغير توقعات أسعار الفائدة، تشير إلى أن الذهب سيظل قوياً في المستقبل المنظور». ورفع توقعاته لسعر الذهب في نهاية العام إلى 3600 دولار للأونصة، وتوقعاته لستة أشهر إلى 3500 دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 32.40 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 958.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 970.25 دولار.
