تراجعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء، بشكل حاد عن أعلى مستوياتها في عقدين التي كانت قد بلغتها في وقت سابق من الأسبوع، مقتفيةً أثر انخفاضات نظيرتها الأميركية، حيث عدّل المستثمرون مراكزهم وسط هدوء في عناوين التعريفات الجمركية.
وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 و30 عاماً عن أعلى مستوياتها يوم الاثنين، عقب انخفاضات طفيفة يوم الثلاثاء، مع عودة بعض الهدوء عقب التراجع الكبير في ديون الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وتعرضت العوائد اليابانية طويلة الأجل لضغوط تصاعدية إضافية الأسبوع الماضي، نتيجة خطط الحكومة للإنفاق المالي واسع النطاق قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز)، مع احتمال أن تشمل التدابير تخفيضات في ضريبة الاستهلاك أو حتى توزيعات نقدية.
ومع ذلك، تراجع صانعو السياسات هذا الأسبوع عن فكرة توزيع الأرباح، وظهرت اقتراحات بإطار زمني أطول قبل تطبيق التحفيز. لكنَّ خبراء اقتصاديين في «ميزوهو» للأوراق المالية قالوا في مذكرة: «ما دامت المناقشات الرامية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية واسعة النطاق قائمة، فإن الضغط من أجل ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لن يتغير بسهولة».
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساس ليصل إلى 2.725 في المائة، بعد انخفاضه بمقدار 3 نقاط أساس يوم الثلاثاء، بعدما ارتفع إلى 2.84 في المائة يوم الاثنين، لأول مرة منذ يوليو 2004.
وانخفض عائد سندات الأعوام العشرين بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 2.255 في المائة، بعد أن بلغ 2.345 في المائة، يوم الاثنين، وهو أيضاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2004.
وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.31 في المائة، مع ارتفاع العقود الآجلة المقابلة بمقدار 0.45 ين لتصل إلى 140.90 ين. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وانخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.855 في المائة، وخسر عائد السندات لأجل عامين نقطتَي أساس ليصل إلى 0.62 في المائة، وذلك نتيجةً للمخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية، مما دفع المتداولين إلى تأجيل رهاناتهم على رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى.
وفي مقابلة مع صحيفة «سانكي» نُشرت يوم الأربعاء، صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن تشديد السياسة النقدية سيستمر بـ«وتيرة مناسبة» إذا سارت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، «لكننا سندرس دون أي تصورات مسبقة مدى الضرر الذي قد تُلحقه الرسوم الجمركية الأميركية بالاقتصاد»... وقال: «قد يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية».
وكان من المقرر أن تنطلق محادثات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة في واشنطن في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني لأول مرة هذا الأسبوع يوم الأربعاء، مع هبوط أسهم قطاع تصنيع الرقائق، بعد قول شركة «إنفيديا» الأميركية إن حكومة الولايات المتحدة تحدّ من تصدير رقائقها الرئيسية إلى الصين.
وهبط سهم شركة «أدفانتيست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق، وهي مورِّد لـ«إنفيديا»، 6.6 في المائة لتسجل ثاني أسوأ أداء بين الشركات المدرجة على المؤشر «نيكي». وهوى سهم شركة «ديسكو» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 8 في المائة.
وخسر المؤشر «نيكي» واحداً في المائة ليغلق عند 33920.40 نقطة، كما تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.6 في المائة.
وانخفض مؤشر قطاع شركات تصنيع معدات الاختبار 2.1 في المائة، مما يجعله من أسوأ القطاعات أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في البورصة.
ورقائق الذكاء الاصطناعي (إتش20)، التي تستهدفها الحكومة الأميركية، هي الرقائق الأكثر تقدماً من «إنفيديا»، وتباع حالياً في الصين، ولها دور محوري في جهود الشركة لمواصلة المشاركة في قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر في الصين.
و«إنفيديا» محور رئيسي لضوابط التصدير الأميركية، إذ يسعى المسؤولون إلى منع بيع أحدث الرقائق إلى الصين. ونتيجة لذلك، دأبت «إنفيديا» على تصميم رقائق تقترب قدر الإمكان من الحدود المفروضة من الولايات المتحدة.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «تشكل أخبار (إنفيديا) تطوراً هائلاً بالنسبة إلى التكنولوجيا الأميركية وشركات التكنولوجيا في كل مكان». وأضاف: «يشير هذا إلى أن أي ابتكار تتوصل إليه الشركة للالتفاف على القيود الأميركية سيفرض عليه واضعو السياسات قيوداً صارمة في نهاية المطاف... وسيؤدي هذا إلى خنق أو تقييد نمو مبيعات (إنفيديا) وحصتها في السوق وإمكانات النمو الإجمالية».
وباستثناء أسهم قطاع الرقائق، لم تشهد الأسهم اليابانية سوى تحركات طفيفة مع انتظار المستثمرين أنباء جديدة بشأن سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر «نيكي» البالغ عددها 225، انخفض 142 سهماً، وارتفع 81 سهماً، واستقر سهمان.
وفي إشارةٍ إلى أن مخاوف الرسوم الجمركية لا تزال في صدارة الاهتمام، سجَّل قطاع الشحن أسوأ أداء في بورصة طوكيو بتراجعه 3.2 في المائة.
