هدّدت الإدارة الأميركية بمنع هارفارد من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق الجامعة العريقة على شرط الرئيس دونالد ترمب بخضوعها لإشراف حكومي يطال عمليات قبول الطلاب والتوظيف والتوجه السياسي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنّه «إذا لم تتمكن هارفارد من اثبات امتثالها الكامل لمتطلّبات الإبلاغ، فستفقد الجامعة امتياز قبول طلاب أجانب». وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أعلنت، أمس الأربعاء، إلغاء منحتين تابعتين للوزارة بقيمة إجمالية تزيد على 2.7 مليون دولار لجامعة هارفارد. وقالت نويم في بيان «يأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب بتجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد واقتراح إلغاء وضع إعفائها من الضرائب بسبب تبنيها أيديولوجية متطرفة«.
وكان ترمب جدد الأربعاء هجومه على جامعة هارفارد مهددا بحرمانها من التمويل الفدرالي والإعفاء الضريبي بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق. ورفضت هارفارد محاولات ترمب إجبارها على الخضوع لإشراف حكومي واسع النطاق، على نقيض العديد من الجامعات الأخرى التي رضخت تحت وطأة ضغط شديد من البيت الأبيض.
وقال ترمب على منصته «تروث سوشال« للتواصل الاجتماعي «لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكانا لائقا للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم». أضاف أن «هارفارد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلا فدراليا بعد الآن».
وهدد ترمب الثلاثاء بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية غير ربحية، بعدما جمّد في وقت سابق معونات بقيمة 2,2 مليار دولار. وطلب ترمب من الجامعة تغيير سياساتها بما في ذلك كيفية اختيار الطلاب والموظفين، وإخضاع برامجها وأقسامها الأكاديمية لعمليات تدقيق.
والثلاثاء أكد رئيس الجامعة آلن غاربر أن الجامعة «لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور». وبرّر الرئيس الأميركي وإدارته حملة الضغط على الجامعات بأنها رد على ما يعتبرونه «معاداة جامحة للسامية» ودعم حركة حماس الفلسطينية.
وتستند الاتهامات بمعاداة السامية إلى الجدل الذي أحاط بالاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على غزة والتي اجتاحت الجامعات العام الماضي. كذلك، هدد البيت الأبيض عشرات الجامعات والكليات بسحب التمويل الفدرالي بسبب سياساتها الهادفة إلى دعم التنوع في صفوف الطلاب والموظفين.
