اتهمت «هيومن رايتس ووتش»، (الثلاثاء)، السلطات العراقية بـ«التقاعس» في مسألة دفع التعويضات المالية المستحقة بموجب القانون العراقي لآلاف الإيزيديين وغيرهم في قضاء سنجار الذين تعرضت ممتلكاتهم للدمار من تنظيم «داعش» وجراء المعارك العسكرية التي خاضتها القوات العراقية ضد التنظيم الإرهابي.
واحتل تنظيم «داعش» قضاء سنجار في 3 أغسطس (آب) 2014، وأحدث أضراراً هائلة بالأرواح والممتلكات وقتل وسبى الآلاف من الرجال والنساء الإيزيديين، قبل أن تتمكن القوات الحكومية بمساعدة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية من هزيمته وإخراجه من القضاء أواخر عام 2015.
وقالت الباحثة سارة صنبر، المعنية بملف العراق في «هيومن رايتس ووتش»، إنه «دون تعويضات، يفتقر الكثير من السنجاريين إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية، ولذا فإنّ العودة إلى ديارهم ببساطة ليست ممكنة. يتعين على السلطات العراقيّة توزيع الأموال المخصصة بالفعل للتعويضات لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم».
وأضافت صنبر أن «التعويض خطوة حاسمة من أجل الاعتراف بالمعاناة التي عاشها المدنيون ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. يتعيّن على الحكومة تخصيص الأموال للتعويضات التي نالت موافقة، وسدادها بأسرع وقت ممكن وينبغي ألا يظلّ السنجاريون ينتظرون بلا جدوى».
وأفاد التقرير بأن «الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة أشاروا إلى تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات كعائق أساسي أمام عودتهم، إضافةً إلى نقص الخدمات الأساسية والمخاطر الأمنية في سنجار».
كان البرلمان العراقي قد صوّت في مارس (آذار) 2021 على «قانون الناجيات الإيزيديات» اللاتي سُبين ووقعن في قبضة عناصر «داعش»، وخُصصت لهن رواتب تقاعدية ومساعدات أخرى لإعادة تأهيلهن بعد عودتهن لأسرهن.
وتحدث تقرير المنظمة الدولية عن أن «الكثير من النازحين يعيشون في مخيمات منذ 2014، ولا يزال أكثر من 2700 إيزيدي في عداد المفقودين بعد عمليات الاختطاف، والذين عادوا يواجهون أوضاعاً أمنيّة غير مستقرّة وخدمات عامة غير كافية أو منعدمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والماء والكهرباء».
وأضاف أن «المواطنين من سنجار الذين حصلوا على تعويضات حتى الآن هم عدد قليل من الإيزيديين الذي تقدّموا بمطالب بموجب قانون أقرّته الحكومة العراقية».
وذكر تقرير المنظمة أن «مجموعة أولى تضم 420 امرأة إيزيدية حصلت على تعويضات مالية بموجب قانون الناجيات الإيزيديات». ورأى أنّ «هذه الخطوة إيجابية وضرورية لمعالجة الانتهاكات المرتكَبة في حق المجتمع الإيزيدي والأقليات الأخرى، والتي ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية، إلا أنها تلبّي احتياجات جزء صغير فقط من السنجاريين الذين لهم الحق في تعويضات».
ونوه التقرير إلى أنه «يحق لغير المشمولين بقانون الناجيات الإيزيديات التقدم بمطالب تعويض بموجب قانون (رقم 20 لسنة 2009)، الذي يتميّز باختصاص أوسع ويسمح للعراقيين بطلب تعويضات عن الأضرار جرّاء العمليّات الحربيّة والأخطاء العسكريّة والعمليات الإرهابيّة وينصّ القانون على تعويضات لجميع الضحايا المدنيين للحرب وأفراد عائلاتهم في حالات القتل والفقدان والعجز والإصابات».
وكشف عن تقدّم 10 آلاف وخمسمائة مواطن من سنجار بمن فيهم أشخاص من أقليات أخرى (تركمانية ومسيحية) بطلب التعويض، وحصل نحو نصفهم على موافقة السلطات بالتعويض، لكنهم لم يحصلوا عليه حتى الآن.
وعن أسباب تعثر السلطات في إيصال التعويضات إلى مستحقيها، نقل تقرير المنظمة عن عضو مجلس النواب عن سنجار، ماجد شنكالي، قوله إن «مطالب التعويضات لم تُدفَع في سنجار بسبب مشكلات في الموازنة الاتحادية منذ 2021، إذ لم يُقِرّ العراق موازنة اتحادية في 2022 بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2021».
ونقل التقرير عن أشخاص في سنجار قولهم إن «إجراءات التعويض بموجب قانون الناجيات الإيزيديات والقانون رقم 20 معقدة وطويلة ومكلفة، وأحياناً يستحيل الوصول إليها أصلاً. تعطّلت العمليّة بموجب القانون رقم 20 في سنجار، كما هو الحال في المناطق العراقية الأخرى، بسبب نقائص على صعيد الإجراءات والعمليات ومسائل تتعلق بالموازنة».
وخلص تقرير المنظمة الدولية إلى أنه على «الحكومة العراقية معالجة التعطيلات الحاصلة في عمليّة التعويض التي تعرقل صرف الأموال في وقتها لأصحاب المطالب، وضمان توفير تمويل كافٍ للقانون رقم 20».
