أبل تقود «أرباحاً فوق التوقعات» لعمالقة التكنولوجيا

رغم تأثير التضخم على الطلب

زبائن يفحصون منتجات لشركة أبل في متجرها بميامي في ولاية فلوريدا الأميركية (أ ف ب)
زبائن يفحصون منتجات لشركة أبل في متجرها بميامي في ولاية فلوريدا الأميركية (أ ف ب)
TT

أبل تقود «أرباحاً فوق التوقعات» لعمالقة التكنولوجيا

زبائن يفحصون منتجات لشركة أبل في متجرها بميامي في ولاية فلوريدا الأميركية (أ ف ب)
زبائن يفحصون منتجات لشركة أبل في متجرها بميامي في ولاية فلوريدا الأميركية (أ ف ب)

تمكنت شركات التكنولوجيا العملاقة من الانتعاش مجدداً خلال الربع الأول من عام 2023، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، إذ تجاوزت إيراداتها وأرباحها توقعات السوق، بفضل لجوئها إلى عمليات صرف جماعي، وإصدارها عدداً من المنتجات المتطورة.

وقالت أبل إن مبيعاتها للربع الثاني من العام المالي المنتهي في الأول من أبريل (نيسان) انخفضت 2.5 في المائة إلى 94.84 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاضها 4.4 في المائة إلى 93 مليار دولار، وفقاً لبيانات «رفينيتيف». فيما وصلت أرباحها الصافية إلى 24 مليار دولار. وكانت الأرباح ثابتة عند 1.52 دولار للسهم، مقارنة بتقديرات بانخفاضها 5.7 في المائة إلى 1.43 دولار للسهم، حسب بيانات «رفينيتيف». وارتفعت أسهم أبل اثنين في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وشهدت مبيعات هواتف «آيفون» ارتفاعاً بسيطاً على أساس سنوي لتصل إلى 51. 33 مليار دولار، في نتيجة تجاوزت توقعات المحللين أيضاً، بينما انخفض الطلب على الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير بسبب التضخم.

إضافة إلى ذلك، ارتفع نشاط الخدمات التي توفرها الشركة (موسيقى، ترفيه، تخزين عبر الإنترنت، مدفوعات...) بشكل طفيف على أساس سنوي، محققاً نحو 21 مليار دولار في الربع الثاني من سنتها المالية المتعثرة.

ونقل بيان عن رئيس «أبل» تيم كوك قوله: «نحن سعداء لأننا حققنا رقماً قياسياً لناحية الخدمات، ونتيجة قياسية أخرى لمبيعات (آيفون) خلال الربع الثاني من السنة... إنّ أبرز أجهزتنا النشطة وصلت إلى أعلى مستوياتها».

وقال خلال مكالمة عبر الهاتف مع المحللين: «حققنا عائدات قياسية عبر آبل ستور»، لافتاً إلى أنّ «أكثر من 975 مليون اشتراك مدفوع» سُجّلت لخدمات توفرها «آبل».

وأشار المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» دان ايفز إلى أنّ «أبل سجّلت نقاطاً كثيرة في الربع الفائت»، لافتاً إلى أن التقدم الذي شهدته نتائج «آيفون» يظهر أنّ الشركة «تواصل كسب حصة من السوق في الصين رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة».

وقال كوك: «لقد سُررنا بأدائنا في الأسواق الناشئة. حققنا أرقاماً قياسية لقاعدة (آيفون) الراسخة في كل قطاع جغرافي، ومبيعاتنا كانت قوية جداً في الأسواق الناشئة، لا سيما في البرازيل والهند والمكسيك».

وأضاف أن الأزمات في سلاسل التوريد اختفت، وأردف: «لم يكن لدينا نقص في المواد على الإطلاق خلال الربع الماضي في أي من المنتجات».

وشهدت عائدات مجموعة «كوبرتينو» وصافي أرباحها انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي، إلا أنّ السوق توقعت نتائج أسوأ؛ فالطلب على الأجهزة الإلكترونية الذي ارتفع كثيراً خلال فترة الجائحة والحجر الصحي المرتبط بها، قد انخفض خلال الأشهر الأخيرة بسبب التضخم.

وفي النصف الثاني من عام 2022، تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة في مختلف أنحاء العالم إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014، وفق شركة «كاناليس».

وكان المحلل لدى «كاناليس» لو شوان تشيو قد أشار في نهاية يناير (كانون الثاني) إلى أنّ «الشعبية التي تحظى بها أجهزة (آيفون) لناحية تمتعها بميزة الاحترافية تساعد أبل على زيادة حصتها في السوق، رغم الضغوط التي يشهدها الطلب».

وذكر أنّ «الصعوبات غير المتوقعة في الإمدادات المرتبطة بهذه الأجهزة دفعت أبل إلى تسريع عملية التنويع للتخفيف من تأثير هذه المشكلة».

وكانت «أبل» قد أطلقت خلال الشهر الفائت حساب توفير بمعدلات فائدة مرتفعة (4.15 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ0.37 في المائة كمتوسط في الولايات المتحدة) لحاملي بطاقات «أبل كارد» التي باتت مُتاحة في الأسواق عام 2019. وجرى إيداع نحو 990 مليون دولار في هذه الحسابات خلال الأيام الأربعة الأولى، حسب مجلة «فوربس».

وتراجعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في بداية العام، فيما لم تنجُ من هذا التراجع أجهزة «ماك» من «أبل»، إذ حققت عائدات بـ7.2 مليار دولار خلال الربع الفائت، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة الفائتة.

وخلال الأسبوع الفائت، طمأنت كل من «ألفابت» (غوغل) و«مايكروسوفت» و«ميتا» (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) و«أمازون» الأسواق بنتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، رغم التباطؤ في نموها.

وعلى الرغم من تخفيض المعلنين ميزانياتهم، فقد ارتفعت عائدات شركتي «ميتا» و«غوغل» في مجال الإعلان الرقمي بشكل طفيف على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 70 مليار دولار (غوغل)، و29 مليار دولار (ميتا). ولاقت قراراتهما بالاستغناء غن خدمات عدد كبير من الموظفين استحسان المستثمرين، تماماً كخطة «أمازون» التي قررت التخلي عن 27 ألف وظيفة.

وتجاوزت إيرادات شركة التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية 127 مليار دولار، مع تسجيلها زيادة بثلاثة مليارات دولار على النتيجة المتوقعة.

وأسعدت «مايكروسوفت» بورصة وول ستريت بإيرادات مدعومة بالحوسبة السحابية.

وتستفيد المجموعة من النجاح الذي حققته في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دمجها في خدماتها أدوات ابتكرتها شركة «أوبن إيه آي» الناشئة التي أطلقت برنامج «تشات جي بي تي».

وكان المحلل دان إيفز قد أشار خلال الأسبوع الفائت إلى أنّ «بيئة الاقتصاد الكلي ليست مزدهرة، لكنّ التكنولوجيا تخطتها بشكل أفضل مما توقعه جميع المتشائمين»، مضيفاً: «مع خفض التكاليف والرسملة السوقية الضخمة كشبكة أمان، نتوقّع أن يتخطى القطاع العاصفة بسهولة أكبر من القطاعات الأخرى».


مقالات ذات صلة

بدء إصلاح كابل بيانات متضرر في بحر البلطيق

أوروبا كابل الاتصالات البحري «سي ليون 1» أثناء وضعه في قاع بحر البلطيق عام 2015 (أ.ف.ب)

بدء إصلاح كابل بيانات متضرر في بحر البلطيق

 بدأ إصلاح كابل اتصالات بحري متضرر بين هلسنكي وميناء روستوك الألماني في بحر البلطيق، الاثنين.  

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
المشرق العربي أطفال انفصلوا عن شقيقهم بعد فراره من شمال غزة ينظرون إلى صورته على هاتف جوال (رويترز)

انقطاع كامل للإنترنت في شمال غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اليوم (السبت)، عن انقطاع كامل لخدمات الإنترنت في محافظة شمال قطاع غزة، بسبب «عدوان الاحتلال المتواصل».

«الشرق الأوسط» (غزة)
يوميات الشرق حبُّ براد بيت سهَّل الوقوع في الفخ (رويترز)

«براد بيت زائف» يحتال بـ325 ألف يورو على امرأتين «مكتئبتين»

أوقفت الشرطة الإسبانية 5 أشخاص لاستحصالهم على 325 ألف يورو من امرأتين «ضعيفتين ومكتئبتين»... إليكم التفاصيل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
أوروبا سانيا أميتي المسؤولة في حزب الخضر الليبرالي (أ.ب)

مسؤولة محلية سويسرية تعتذر بعد إطلاق النار على ملصق ديني

قدمت عضوة في مجلس مدينة سويسرية اعتذارها، وطلبت الحماية من الشرطة بعد أن أطلقت النار على ملصق يُظهِر لوحة تعود إلى القرن الرابع عشر لمريم العذراء والسيد المسيح.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
شؤون إقليمية كنعاني خلال مؤتمر صحافي في طهران (الخارجية الإيرانية)

إيران ترد على «مزاعم» اختراقها الانتخابات الأميركية

رفضت طهران ما وصفتها بـ«المزاعم المتكررة» بشأن التدخل في الانتخابات الأميركية، في حين دعت واشنطن شركات تكنولوجيا مساعدة الإيرانيين في التهرب من رقابة الإنترنت.


الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».