أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) لحماية صحة الأطفال والمراهقين.
وعقب تصويت مجلس الشيوخ بعد الظهر، أقرّ النواب الإصلاح بغالبية 279 صوتاً مقابل 81.
وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش.
كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.
وتعليقاً على هذا الإجراء، أعلن ماكرون الثلاثاء أن فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وقال في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل: «فرنسا تقود الطريق في أوروبا فيما يتعلق بحماية أطفالنا وشبابنا»، مشيداً بـ«خطوة كبيرة إلى الأمام».
