غالتييه: إيقاف ميسي ليس قراري

TT

غالتييه: إيقاف ميسي ليس قراري

قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان إنه لم يمكنه فعل شيء حيال قرار النادي بإيقاف ليونيل ميسي، بينما أدان احتجاجات جماهير الفريق متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم خارج منزل نيمار.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي عوقب بالإيقاف لأسبوعين بسبب السفر إلى السعودية دون تصريح من النادي حين كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق عقب الهزيمة 3-1 على أرضه من لوريان في الدوري يوم الأحد الماضي.

وقال مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لـ«رويترز» إنه استقبل عرضا رسميا للانتقال إلى الهلال السعودي في الموسم المقبل بينما لا ينوي سان جيرمان تمديد عقد اللاعب الفائز بكأس العالم، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ36 الشهر المقبل.

وأوضح غالتييه في مؤتمر صحافي قبل مواجهة تروا بعد غد الأحد: «أبلغتني الإدارة في بداية الأسبوع بقرار إيقاف ميسي، وعند إبلاغي بذلك فإن مسؤوليتي تقتضي عدم التعليق».

وأضاف: «أنا موظف في النادي وهذه مهمتي، لم يكن قراري وإنما أبلغت به».

وتابع: «إيقاف (ليو) يضاف إلى الأداء المتواضع، لا يمكن أن نختبئ وراء ذلك، لا يمكنني القول إنها فترة مقنعة، لدينا هدف ويجتهد اللاعبون ونتحلى بالتركيز والالتزام».

ويتصدر سان جيرمان جدول الدوري، لكن الهزيمة الأخيرة قلصت الفارق مع أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني إلى خمس نقاط قبل آخر خمس مباريات بالموسم.

وأثار مستوى سان جيرمان المتراجع هذا الموسم، خاصة بعد الخروج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في مطلع مارس (آذار)، غضب الجماهير.

ولم يخسر فريق غالتييه في جميع المسابقات حتى ديسمبر (كانون الأول)، لكنه خسر تسع مرات بعد ذلك، واحتج مشجعون أمام منزل نيمار هذا الأسبوع وطالبوا برحيله.

ويغيب اللاعب البرازيلي حتى نهاية الموسم بعد جراحة بالكاحل في مارس، لكن غالتييه رفض التعليق على مستقبل المهاجم في الموسم المقبل.

واستنكر سان جيرمان تصرفات المشجعين، فيما قال غالتييه إنه من غير المقبول الاحتجاج أمام منزل لاعب.

وواصل: «يجب الحذر، الحياة الخاصة يجب أن تبقى خاصة، أتفهم الغضب والإحباط من جماهيرنا. يمكن الاحتجاج في ملعب التدريب أو في مقر سان جيرمان أو بعد مباراة في بارك دي برينس، لكن لا يمكنني قبول ذلك أمام منزل أي شخص، سواء نيمار أو غيره».



ما الذي يجب معرفته عن التحرك العسكري الأميركي ضد «داعش» في نيجيريا؟

تصدرت تهديدات ترمب عناوين الصحف في لاغوس بنيجيريا يوم الأحد (رويترز)
تصدرت تهديدات ترمب عناوين الصحف في لاغوس بنيجيريا يوم الأحد (رويترز)
TT

ما الذي يجب معرفته عن التحرك العسكري الأميركي ضد «داعش» في نيجيريا؟

تصدرت تهديدات ترمب عناوين الصحف في لاغوس بنيجيريا يوم الأحد (رويترز)
تصدرت تهديدات ترمب عناوين الصحف في لاغوس بنيجيريا يوم الأحد (رويترز)

جاءت الضربات الأميركية ضد تنظيم «داعش» في شمال غربي نيجيريا عقب تهديد أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من العام الحالي باتخاذ إجراء عسكري في حال لم توقف الحكومة قتل المسيحيين على يد مسلحين «إسلامويين».

ولم يحدد ترمب الهجمات التي كان يشير إليها، كما لم يقدم أدلة على الادعاء، الذي ردده عدد من حلفائه السياسيين، بأن المسيحيين يتعرضون للاستهداف في نيجيريا.

إليك أبرز ما يجب معرفته: الضربات، وتهديد ترمب، ورد نيجيريا، والعنف في نيجيريا.

الضربات

قال مسؤول عسكري أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور عملياتية، إن أكثر من اثني عشر صاروخاً «توماهوك» مجنّحاً أُطلقت من سفينة تابعة للبحرية الأميركية في خليج غينيا، مستهدفة معسكرين لتنظيم «داعش» في ولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا.

وأسفرت الضربات عن مقتل «عدد من» عناصر التنظيم، حسب تقييم أولي للقيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).

وعند إعلان الضربات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترمب إن «الولايات المتحدة شنت ضربة قوية ومميتة ضد إرهابيي (داعش) في شمال غربي نيجيريا»، متهماً التنظيم بـ«الاستهداف والقتل بوحشية، بشكل رئيسي، للمسيحيين الأبرياء».

وأفادت وزارة الحرب الأميركية بأنها نسّقت مع الحكومة النيجيرية لتنفيذ الضربات، وهو ما أكدته وزارة الخارجية النيجيرية في بيان رسمي.

تهديد ترمب

في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صرَّح الرئيس ترمب بأنه إذا واصلت الحكومة النيجيرية «السماح بقتل المسيحيين، فإن الولايات المتحدة ستوقف فوراً جميع المساعدات والمعونات المقدَّمة لنيجيريا، وقد تتجه فعلياً إلى ذلك البلد، والسلاح مشهر». وكتب ترمب: «أصدر تعليماتي هنا لوزارة الحرب لدينا بالاستعداد لاحتمال اتخاذ إجراء. وإذا هاجمنا، فسيكون الهجوم سريعاً، وعنيفاً، وحاسماً».

وردّ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على منشور الرئيس قائلاً: «نعم سيدي»، مضيفاً أن وزارة الحرب «تستعد للتحرك».

وقبل ذلك بيوم واحد، أعلنت إدارة ترمب عزمها إعادة إدراج نيجيريا ضمن قائمة الدول المصنّفة بأنها «موضع قلق خاص»، وهو تصنيف تطلقه الحكومة الأميركية على الدول التي تُعد منخرطة في «انتهاكات جسيمة للحرية الدينية».

كنيسة بمدينة لاغوس النيجيرية في 3 نوفمبر 2025 (غيتي)

وكان الرئيس الأميركي قد اتخذ خطوة مماثلة في عام 2020، قرب نهاية فترة ولايته الأولى، قبل أن تتراجع عنها إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وجاء تهديد ترمب بالتدخل العسكري ليشكّل تصعيداً كبيراً. وعندما سُئل الشهر الماضي عن تفاصيل خطته، قال: «أتخيل كثيراً من الأمور. إنهم يقتلون المسيحيين، بأعداد كبيرة، ولن نسمح بحدوث ذلك».

وفي الأيام التي سبقت تهديدات ترمب، وجّه عدد من حلفائه السياسيين اتهامات مماثلة. واتهم السيناتور تيد كروز، عن ولاية تكساس، نيجيريا بـ«تسهيل القتل الجماعي».

وقد تصدّرت تهديدات ترمب الصفحات الأولى للصحف في لاغوس بنيجيريا، يوم الأحد.

ونفت نيجيريا هذه الاتهامات. وقالت وزارة الخارجية النيجيرية، في بيان صدر الجمعة، إن الهجمات الإرهابية التي تستهدف المسيحيين أو المسلمين أو أي مجتمع آخر «تمثل اعتداءً على قيم نيجيريا وعلى السلم والأمن الدوليين».

وأضاف الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، في بيان صدر في نوفمبر، أن توصيف نيجيريا كـ«دولة غير متسامحة دينياً لا يعكس واقعنا الوطني»، مشيراً إلى ما وصفه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لحماية حرية الدين والمعتقد لجميع النيجيريين.

وتضم نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة، أعداداً كبيرة من المسيحيين والمسلمين. وقد وقعت الضربات الأميركية يوم الخميس في منطقة على طول حدود نيجيريا مع النيجر، حيث ينشط فرع من تنظيم «داعش» يُعرف باسم «داعش الساحل»، والذي شن هجمات على القوات الحكومية والمدنيين، على حد سواء. وعانت أجزاء من البلاد منذ فترة طويلة من أعمال عنف نفذتها جماعات متطرفة، من بينها «بوكو حرام»؛ التنظيم الإرهابي المتمركز في شمال شرقي نيجيريا، والذي استهدف مسيحيين ومسلمين لا يعتبرهم «ملتزمين بما يكفي».

«ولاية داعش غرب أفريقيا»

كما نفذت جماعة منشقة عنه، تُعرف باسم «ولاية غرب أفريقيا» التابعة لتنظيم «داعش»، هجمات مماثلة. وقُتل أكثر من 12 ألف شخص هذا العام على يد جماعات متطرفة مختلفة في نيجيريا.

وفي تقرير صدر عام 2024، قالت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية إن العنف المتطرف في نيجيريا «يؤثر على أعداد كبيرة من المسيحيين والمسلمين في عدة ولايات».

كما شهدت مناطق وسط نيجيريا مراراً اشتباكات دامية بين الرعاة والمزارعين، في ظل صراع على الموارد الشحيحة يؤجّج توترات قديمة تتعلق بالدين والعرق. وغالباً ما يكون الرعاة من قبائل «الفولاني»، وهي مجموعة عرقية غالبيتها مسلمة، في حين يكون المزارعون في الغالب من المسيحيين. وبعض هذه النزاعات يتعلق ببساطة بسيطرة مسلحين على الأراضي. كما تشهد مناطق شمال غربي نيجيريا نشاطاً واسعاً لعمليات الخطف مقابل الفدية.

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية


المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
TT

المؤسسة الدينية الشيعية تُهاجم الحكومة اللبنانية بسبب «حصرية السلاح»

دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)
دورية للجيش اللبناني قرب كنيسة متضررة جراء الحرب في بلدة الخيام بجنوب لبنان صباح عيد الميلاد الخميس (إ.ب.أ)

استبقت المؤسسة الدينية الشيعية في لبنان، انطلاق المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح» بيد القوى الرسمية اللبنانية، بهجوم عنيف على الحكومة، إذ وصفها نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب بأنها «إدارة تنفذ ما يفرضه الأميركيون وليست حكومة تحكم البلاد»، فيما وصفها المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان بأنها «حكومة منبطحة».

ويأتي هذا الهجوم على الحكومة قبل نحو أسبوع من الإعلان عن استكمال المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، والانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والأولي، في عمق يمتد إلى نحو 40 كيلومتراً شمال الحدود مع إسرائيل. كما يتزامن ذلك مع تكثيف إسرائيل ضرباتها الجوية في العمق اللبناني، قبيل لقاء رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذ قرار حصرية السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وقال: «القرار اتخذ، وسنكمل الأمر»، مشيراً إلى أن «التطبيق وفقاً للظروف».

المجلس الشيعي

ودعا نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب، السلطة السياسية الى «وقف مسلسل التراجع أمام العدو الإسرائيلي وداعميه، والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل». وطالب الحكومة بـ«تحديد أولوياتها بتحرير الأرض وعودة النازحين، والبدء بمسيرة الإعمار وتحرير الأسرى».

نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب (الوكالة الوطنية)

وقال الخطيب: «أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة، نيتها الانتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني، وفق ما صرح به رئيس الحكومة (نواف سلام)، في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي الذي لا يزال مصرّاً على احتلال الأرض واستمرار العدوان، والذي يُنزل بأهلنا القتل والدمار والخراب، وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع أو وازع».

وتابع الخطيب: «إن هذه السياسة أقل ما يقال عنها إنها سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه، وسياسة تجاهل لكل آلام شعبنا ومعاناته اليومية، وتجاوز لكل المبادئ التي تقوم عليها الحروب أياً كانت نتائجها، إلا إذا كانت هذه الحكومة تعتبرنا أمة غير لبنانية أو أمة مهزومة، وعليها تقديم فروض الطاعة، وتجاوز كل التضحيات التي قدمها أهلنا طوال عقود ماضية على مذبح الوطن دفاعاً عن الأرض والعرض».

وسأل: «أي سياسة هذه التي تقوم على التنازلات، والتنازلات فقط؟ وأي مستقبل ننتظره في حال استمرار هذه السياسة؟»، وقال: «هناك انطباع بأن هناك إدارة تنفذ ما يفرضه الأميركيون وليست حكومة تحكم البلاد؛ لذلك ننصح هذه الحكومة بأن تراجع موقفها، وتوقف مسلسل التراجعات، فنحن لسنا ضعافاً، ولسنا مهزومين، وعليها أخذ القرارات بناءً على هذا المفهوم».

الإفتاء الجعفري

من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أن ما نريده لهذا البلد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله، وليس حكومة لوائح دولية»، مضيفاً أن «الانبطاح الحكومي يُهدد مصالح لبنان».

وقال قبلان في خطبة الجمعة: «الحكومة هي حكومة بمقدار ما تتحمل من مسؤوليات إغاثة وإعمار وسيادة على الأرض، وليس من مصلحتها أن تتعامل مع البقاع والجنوب والضاحية ندّاً يتموضع بجانب الخارج، ولا قيمة للشعارات والمواقف التي لا تتحوّل إلى سياسات سيادية خاصة تجاه الإرهاب الصهيوني، وخيارنا لبنان وسيادة لبنان، والدفاع الشامل عن العقيدة الوطنية».

جندي في الجيش اللبناني يقف على مدخل كنيسة في بلدة الخيام بجنوب لبنان خلال احتفالات الميلاد (إ.ب.أ)

وقال قبلان: «إسرائيل لا يمكن أن تربح ما دام القرار السيادي موحّداً، والسيادة لا يمكن أن تتجزأ، فلبنان لبنان بكلّه، والوطنية لا يمكن أن تتفرّق، والدفاع عن الجنوب أو البقاع أو الضاحية دفاع عن كل لبنان، وقيمة الحكومة في هذا المجال هي بمسؤوليتها تجاه شعبها وأرضها وسيادتها الحدودية، لأنه لا يمكن التعويل على حكومة منبطحة، ولا على سلطة مشغولة بإحصاء واردات الخزينة»، عادّاً أن «الحلّ يكون بتغيير الفكر السياسي والرؤية السياسية والاستراتيجية السياسية الموحِّدة للبلد لا الممزقة له».

ضغط ناري إسرائيلي

وتستبق إسرائيل الإعلان اللبناني عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من حصرية السلاح، بتكثيف غاراتها في منطقة شمال الليطاني، وفي شرق لبنان؛ حيث شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات، مستهدفاً جرود الهرمل في البقاع (شرق لبنان) وإقليم التفاح في الجنوب والواقع شمال الليطاني. كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة العديسة.

الدخان يتصاعد جرّاء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الهرمل في شرق لبنان (متداول)

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه أغار على عدة مواقع تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، مستهدفاً مركز تدريب ومستودعات أسلحة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «جرى استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية إرهابية أخرى استخدمها (حزب الله) للدفع بمخططات إرهابية».

وأضاف أن الضربات شملت «مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في (حزب الله) لتأهيل عناصر الوحدة».

ورغم وقف إطلاق النار المبرم بين لبنان وإسرائيل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تواصل الدولة العبرية تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لـ«حزب الله»، متهمة إياه بإعادة التسلّح.

وفي ظل ضغط أميركي شديد وخشية تكثيف إسرائيل لضرباتها، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بناه العسكرية بحلول نهاية العام في المنطقة الممتدة من الحدود مع إسرائيل وحتى نهر الليطاني الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً شمالها. لكن إسرائيل شككت في فاعلية هذه العملية، واتهمت «حزب الله» بإعادة التسلح.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في لبنان أحد أعضاء «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الخارجية في «الحرس الثوري الإيراني»، متهماً إياه بالتخطيط لهجمات «من سوريا ولبنان». وحسب السلطات اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 3 أشخاص، الخميس.


أحزاب عراقية تحت الضغط قبل تجاوز المدد الدستورية

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
TT

أحزاب عراقية تحت الضغط قبل تجاوز المدد الدستورية

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

مع اقتراب المُهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تتصاعد الخلافات بين الكتل السياسية الرئيسية؛ ما يهدد بتعطيل استحقاقات أساسية في العملية السياسية التي تقوم على توازنات عرقية وطائفية معقدة منذ عام 2003.

ويبدو العرب السُّنة أول المتضررين من ضيق الوقت، بعدما فشلت قواهم السياسية في الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يُخصص تقليدياً للمكون السني.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى الاثنين المقبل برئاسة النائب الأكبر سناً من بين النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط تحذيرات من تجاوز المُدد الدستورية.

وبينما يتمتع التحالف الشيعي الأكبر، المعروف باسم «الإطار التنسيقي»، بهامش أوسع من الوقت؛ نظراً لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي في المرحلة الأخيرة من تشكيل السلطات، يواجه السنة خطر اللجوء إلى التصويت داخل البرلمان في حال تعذر التوافق، وهو خيار يُنظر إليه بوصفه خروجاً عن الأعراف السياسية السائدة.

ويتركز الخلاف السني بشكل أساسي بين حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بقيادة مثنى السامرائي.

ويصر الحلبوسي على الاحتفاظ بالمنصب، مستنداً إلى ما يصفه بحصول كتلته على الوزن الانتخابي الأكبر داخل المكون السني.

وفي المقابل، لا تزال الخلافات الكردية قائمة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُعدّ من حصة الكرد، رغم أن لديهم وقتاً أطول نسبياً لمعالجة انقساماتهم الداخلية.

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

ما معادلة النقاط؟

تعتمد القوى السياسية العراقية في مفاوضاتها على ما يُعرف بـ«معادلة النقاط مقابل المناصب»، وهي آلية غير رسمية تقوم على تحويل عدد المقاعد البرلمانية التي تمتلكها كل كتلة رصيداً من النقاط.

وتُمنح المناصب السيادية والتنفيذية والنيابية قيماً رقمية متفاوتة حسب أهميتها، مثل رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو مناصب النواب والوزارات.

وبموجب هذه المعادلة، تحصل الكتل الأكبر على مناصب أعلى قيمة، أو على مجموعة من المناصب الأقل أهمية التي تعادل وزنها الانتخابي، في محاولة لتحقيق توازن بين نتائج الانتخابات ومتطلبات التوافق السياسي.

انقسام شيعي

في المعسكر الشيعي، تواصل هذه المعادلة إثارة المزيد من التوتر. فإلى جانب تنافس رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دخلت تحالفات جديدة على خط التفاوض، أبرزها التحالف بين هادي العامري، زعيم «منظمة بدر»، وشبل الزيدي، زعيم تحالف «خدمات».

ويرى مراقبون أن هذا التحالف يعمّق الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، بعدما طرح توزيعاً جديداً للنقاط يستهدف مناصب موازية، من بينها منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، الذي تُقدّر قيمته بما بين 15 و17 نقطة ضمن معادلة تقاسم السلطة.

ويضم التحالف الجديد نحو 30 نائباً؛ ما يمنحه فرصة قوية للمطالبة بهذا المنصب، إلى جانب وزارة خدمية وهيئة مستقلة، وفقاً لمصادر سياسية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد شدد على أن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تحسم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه دون تأجيل، محذراً من أن تجاوز المدد الدستورية يشكّل مخالفة صريحة للدستور.

ومع استمرار الانقسامات، يبقى تشكيل الحكومة العراقية رهناً بقدرة القوى السياسية على التوفيق بين حسابات النقاط وضغوط الدستور، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات التي تحكم النظام السياسي في البلاد.

وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، حذَّر من أن البلاد تقف عند «لحظة حاسمة»، داعياً القادة السياسيين والدينيين إلى اتخاذ قرارات موحدة لتجنب العودة إلى «التشرذم والانحدار».

وكتب سافايا على منصة «إكس»، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القادة العراقيين، مؤكداً أن قراراتهم المقبلة ستحدّد ما إذا كان العراق يتجه نحو الاستقرار والسيادة، أم سيعود إلى دوامة التراجع والاضطراب، محذراً من تداعيات اقتصادية وسياسية وعزلة دولية محتملة.