السعودية تمّحص آليات تسعير الخدمات التقنية

تقدم الشركات التقنية خدمات عدة للجهات الحكومية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تبحث حالياً عن الأدوات النظامية التي تم بموجبها فرض الرسوم والمقابلات المالية للخدمات المقدمة من قبل الشركات التقنية لصالح الجهات الحكومية، وكذلك آلية تسعير تلك الخدمات وجميع المعلومات ذات الصلة. وبحسب المعلومات، وجهت الحكومة كل الأجهزة العامة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بجميع البيانات المرتبطة بالرسوم والأجور والمقابلات المالية المفروضة من قبل الشركات التقنية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مقابل تشغيل المنصات الإلكترونية أو تقديم الخدمات بالنيابة والأدوات النظامية التي تم بموجبها فرض تلك الرسوم، إلى جانب آلية تسعير تلك الخدمات.
وطبقاً للمعلومات، جاءت الخطوة الجديدة بناءً على كتاب من وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بشأن دراسة وتحليل الرسوم والأجور والمقابلات المالية، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص. ويسعى مركز تنمية الإيرادات غير النفطية لتحقيق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل؛ حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية. ويستهدف المركز دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية بشأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية في البلاد وتهيئتها بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل.
ويتابع المركز تنفيذ المبادرات المعتمدة وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العلمي لها، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية بشأن المبادرات المشتركة بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.
وسبق أن ألزمت الحكومة جميع الجهات العامة بالتنسيق مع مركز الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة أو تقييم أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تزويد المركز بنسخة من جميع العقود القائمة.