ترقب مصري لأسعار اللحوم في ظل استمرار الأزمة السودانية

القاهرة قالت إنها ستنوع مصادر استيرادها بسبب التطورات

مسؤولون يتابعون عمليات الذبح بأحد المجازر في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

في ظل استمرار الصراع في السودان، تتجه مصر نحو البحث عن بدائل لمواجهة تبعات نقص اللحوم، لا سيما أن اللحوم السودانية كانت أحد الموارد التي تعتمد عليها السوق المصرية. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن «الحكومة بصدد توفير بدائل للحوم السودانية بضم دول أفريقية أخرى للسوق مثل الصومال وجيبوتي وتشاد». وطمأن المصيلحي المصريين، خلال مؤتمر صحافي عقده (السبت)، على المخزون الاستراتيجي للحوم، وقال: «لدينا 5 آلاف رأس ماشية كمخزون، ونبحث استيراد اللحوم من مصادر بديلة للسودان».
وأضاف المصيلحي أن «الاستيراد من دول أفريقية بديلة كان بالفعل قائماً». وتابع أن «شركات القطاع الخاص تستورد اللحوم من دولة تشاد، كما أن وزارة التموين كانت تستورد اللحوم من الصومال منذ سنوات». غير أن وزير التموين أشار إلى أن ثمة مباحثات من شأنها بحث إمكانية استمرار توريد اللحوم السودانية إلى السوق المصرية، وأكد أنه «جرى عقد اجتماع مع الشركة المسؤولة عن توريد اللحوم السودانية لوضع آلية توريد اللحوم وسط تداعيات الحرب»، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع دولة السودان.
ومن جانبه، يرى الدكتور حسن شفيق، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية سابقاً، أن ثمة دولاً أفريقية أخرى يمكن أن تكون بديلاً حال تعثر استيراد اللحوم من السودان، ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المراعي الأفريقية قريبة من بعضها البعض، والمواطن المصري ألف تناولها، فقبل اللحوم السودانية، كانت اللحوم الإثيوبية متوافرة في مصر». ويضيف أن «دولاً مثل التي طرحتها وزارة التموين من شأنها سد الفجوة، لا سيما أن الجودة واحدة».
تجمع مصر والسودان علاقة اقتصادية لا يُستهان بها، فحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 بنسبة 18.2 في المائة، بمقدار 1.434 مليار دولار. وتشغل السودان نحو 13.2 في المائة من قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، بصادرات بلغت قيمتها 929 مليون دولار العام الماضي، مقابل 504.5 مليون دولار قيمة الصادرات السودانية لمصر، غير أن مراقبين قلقون بشأن تراجع هذه الأرقام على خلفية الحرب.
وفي السياق نفسه، شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعاً غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يُقدر بنحو 100 في المائة، حيث تتراوح أسعار اللحوم البلدي بين 280 إلى 300 جنيه (الدولار يساوي 30.6 جنيه مصري)، ما زاد الطلب على اللحوم المستوردة التي تأتي السودانية في مقدمتها بسعر يتراوح بين 170 إلى 200 جنيه.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن «مصر حققت الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 60 في المائة»، وأضاف في تصريحات كان قد أدلى بها لصحيفة «الأخبار» الحكومية، يوليو (تموز) الماضي، أن «الاستهلاك السنوي للمصريين من اللحوم الحمراء تراجع خلال السنوات الأخيرة، بينما إجمالي الثروة الحيوانية في مصر يبلغ نحو 8 ملايين رأس ماشية».
وأشارت دراسة قد أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «تراجع استهلاك 90 في المائة من الأسر المصرية من البروتينات التي تشمل اللحوم الحمراء والطيور وكذلك الأسماك».