إيران تقدر الدور السعودي في إجلاء مواطنيها من السودانhttps://aawsat.com/home/article/4300921/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
إيران تقدر الدور السعودي في إجلاء مواطنيها من السودان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (الخارجية الإيرانية)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تقدر الدور السعودي في إجلاء مواطنيها من السودان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني (الخارجية الإيرانية)
قدرت وزارة الخارجية الإيرانية الدور السعودي في المساعدة على إجلاء 65 مواطنا إيرانيا من السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بخصوص خروج ونقل الرعايا الإيرانيين من السودان، إنه «منذ بداية الاضطرابات في السودان اهتمت وزارة الخارجية الإيرانية بإبعاد 65 إيرانياً يقيمون في هذا البلد، ووضعتهم بجدية على جدول الأعمال، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، تم نقل رعايا بلادنا بأمان من الخرطوم إلى بورتسودان، ثم تمت مغادرتهم وإرسالهم إلى ميناء جدة».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل هذه الفئة من المواطنين من السعودية إلى إيران.
وأوضح أن التعاون المؤثر للسعودية كان مفيداً ويستحق التقدير والشكر، قائلاً: «لمسنا تعاونا فعالا ومساعدة من السعودية ما يستحق التقدير والامتنان». وأكد أن «متابعة أوضاع وسلامة الإيرانيين المقيمين في الخارج تعد من المسؤوليات المهمة لوزارة الخارجية».
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5230752-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
إحالة متهم إلى القضاء الليبي على خلفية «انتهاكات جسيمة» ضد مهاجرين
مهاجرون سريون بأحد مراكز احتجاز اللاجئين في طرابلس (جهاز الأمن)
أحالت النيابة العامة في ليبيا متهماً إلى القضاء على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت مهاجرين، وفق تحقيقات جهاز الأمن الداخلي والكتيبة «166»، التي أكدت تورطه ضمن تشكيل عصابي امتهن تنظيم أفعال الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر في مدينتي الكفرة وإجدابيا.
وذكر مكتب النائب العام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، السبت، أن إجراءات الاستدلال جاءت بمشاركة مأموري الضبط القضائي، وأسفرت عن تحرير 195 مهاجراً كانوا محتجزين قسرياً، وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب، بهدف إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وحسب المكتب، فقد جرى تعيين محل دفن 21 جثة تعود لمهاجرين استضعفوا وقتلوا أثناء نشاط التشكيل العصابي.
وواجه وكيل النيابة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، وأبلغه بالجرائم الثلاث المرفوعة ضده سابقاً، شاملة جرائم قتل المهاجرين، وجرائم المتاجرة بالبشر، تمهيداً لإرساله إلى القضاء للفصل في القضايا.
وتابع المحققون جمع عينات البصمة الوراثية من الجثث، وإجراء متطلبات تشريحها، ووجهت الضابطة القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لتفكيك التشكيل العصابي، وملاحقة بقية أفراده، في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين، وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.
ترمب يعرض على السيسي وساطة بشأن «سد النهضة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5230750-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
ترمب خلال استقباله السيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)
أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي والتوصُّل لحل نهائي وعادل للقضية، في حين رأى خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة السد تُشكِّل أهميةً استراتيجيةً لواشنطن في ظل مخاوف من تحول النزاع إلى أزمة دولية مفتوحة».
ونشر ترمب، الجمعة، على منصة «تروث سوشيال» رسالةً قال إنه وجهها إلى السيسي، وأعرب فيها عن أمله في ألا يؤدي الخلاف القائم حول «سد النهضة» إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا؛ للمساعدة في حل مسألة تقاسم مياه نهر النيل.
وتضمَّنت الرسالة إشادة بالسيسي، ودوره في التوصُّل لاتفاق بين «حماس» وإسرائيل، وكذلك دوره في إدارة التحديات الأمنية والإنسانية في مصر والمنطقة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة لموقع «سد النهضة» على نهر النيل (صفحته على «فيسبوك»)
في حين ردَّ السيسي على رسالة ترمب مُثمناً «اهتمام الرئيس الأميركي بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري»، ومؤكداً حرص مصر على التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل.
وليست هذه المرة الأولى التي يعرض فيها ترمب جهوده للتدخل وحل أزمة «سد النهضة»، ولكنها المرة الأولى التي يرسل فيها رسالةً رسميةً إلى القاهرة بهذا الشأن، حيث إنه تحدَّث عن الأمر أكثر من مرة سابقاً، كما أن البيت الأبيض أعلن في أغسطس (آب) الماضي قائمةً وصفها بـ«نجاحات ترمب في إخماد حروب بالعالم»، متضمنةً اتفاقية مزعومة بين مصر وإثيوبيا.
عرض جاد
أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «تبدو المسألة في هذه المرة جدية من جانب ترمب بإرساله خطاباً رسمياً لأول مرة، ويبدو أنه يريد الوصول إلى اتفاق عن طريقه ليعلن أنه منع صراعاً مسلحاً بين مصر وإثيوبيا، رغم أن الأحداث وتطورات (سد النهضة) لا تشير إلى ذلك، ولكن ترمب يرغب في أن ينسب هذا الإنجاز لنفسه في ضوء مساعيه لجائزة نوبل للسلام».
وأضاف شراقي أن «حرب غزة لم تنتهِ بعد، وهناك أمور كثيرة متشابكة معها، وتحركات إسرائيل في المنطقة، خصوصاً بأفريقيا، من المؤكد أنها مرتبطة بذلك الأمر» متوقعاً موافقة إثيوبيا على دعوة أميركا، والوصول إلى اتفاق إذا ضمن لها الوصول إلى البحر الأحمر.
وأوضح شراقي أن «ترمب يستطيع دعوة الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)؛ للوصول إلى اتفاق في أيام عدة، حيث إن الظروف حالياً أفضل مما سبق؛ نتيجة انتهاء الملء الأول الذي كان نقطة خلاف أساسية في المفاوضات السابقة على عدد سنوات الملء، ويمكن الوصول إلى اتفاق يُنظِّم الملء المتكرر والتشغيل فيما بعد، وإن أمكن تقليل السعة التخزينية التي تُشكِّل خطراً كبيراً على أمن السودان ومصر، والتشاور والتنسيق في حالة أي مشروعات مائية في المستقبل».
لقاء بين السيسي وآبي أحمد على هامش «القمة الأفريقية - الروسية» في 2019 (الرئاسة المصرية)
المستشار السياسي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، قال: «إن هذه الرسالة تأتي في إطار رغبة ترمب الدائمة في أن يكون محل أضواء، ورغبته في الحصول على جائزة نوبل للسلام، ويحاول، من خلال هذه الرسالة وهذا التحرك، تثبيت الصورة الذهنية عنه بوصفه شخصيةً عالميةً مؤثرةً، وبطلاً قادراً على أن يوقف الحروب والدماء».
عقلية الصفقات حاضرة
وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جانب آخر يحرك ترمب، وهو أن مسألة الصفقات والعقلية التجارية حاضرتان بقوة في شخصيته، ومن ثم فهذا أمر مؤثر أيضاً في دفعه لطرح هذه المبادرة وإرسال تلك الرسالة، وبالقطع يريد شيئاً مقابل ذلك من مصر، أو من وراء المسألة نفسها، وكونه طرح هذه المبادرة لا يعني أنه سيتمكَّن في النهاية من حل الأزمة، فهو رجل اللقطة الذي يحب أن يطرح أشياء كبيرة ويبادر، ولكن مع الوقت ندرك أنه غير ملم بالتفاصيل والتعقيدات».
لكن الشوبكي يرى أيضاً أن «ترمب قادر على أن يكون له دور كبير في تلك الأزمة، وعلى مصر أن تأخذ ذلك بجدية، مع الوضع في الاعتبار الملامح المُكوِّنة لشخصية وعقلية الرئيس الأميركي لتصل لحل الأزمة دون أن تخسر شيئاً».
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
ومنتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل عبر منصته «تروث سوشيال»، قال فيه إن الولايات المتحدة «موَّلت بشكل غبي سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمةً دبلوماسيةً حادةً مع مصر». لكن أديس أبابا نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن السد «بُني بأموال الشعب الإثيوبي».
وفي 4 يوليو (تموز) الماضي، كرَّر ترمب الحديث نفسه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً: «إن الولايات المتحدة موَّلت السد، وسيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشادة بتصريحات ترمب، وبرغبته في حل الأزمة.
ومساء الثامن من يوليو الماضي أيضاً، قال ترمب للمرة الثالثة في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن، في معرض رصده ما وصفها بـ«جهود إدارته في حل الأزمات في العالم»: «لقد تمَّ التعامل مع مصر وإثيوبيا، وكما تعلمون فقد كانتا تتقاتلان بسبب السد»، منوهاً بأن الأمر «سيُحَلّ على المدى الطويل».
دلالة سياسية
لكن رغم هذا الحديث المتكرر، الذي رحَّبت به مصر رسمياً، فإنه لم يتم رصد أي تدخل رسمي من ترمب في قضية «السد»، منذ بداية ولايته الثانية، على الرغم من إعلان إثيوبيا الانتهاء من بنائه، وبعد أن قامت بتدشينه رسمياً في حفل رسمي في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما أثار حفيظة القاهرة التي أطلقت تصريحات غاضبة ومتصاعدة «عن حقها في الدفاع عن أمن مصر المائي».
الخبير في الشؤون الأميركية المقيم في واشنطن، تمام الجاسم قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن خطوة ترمب عن سد النهضة هذه المرة لها دلالة سياسية واضحة تتجاوز مضمون الرسالة نفسها، فاختياره توجيه رسالة شخصية ومباشرة إلى الرئيس المصري، رغم انخراط الإدارة الأميركية في ملفات عالمية أكثر إلحاحاً (أوكرانيا، والصين، والشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي)، يعكس أن أزمة سد النهضة تُصنَّف في واشنطن ملفاً استراتيجياً، وليس تقنياً فقط».
وأضاف: «هذه الرسالة تشير إلى رغبة أميركية في احتواء نقطة توتر قد تنفجر خارج الحسابات وتؤثر على أمن البحر الأحمر وقناة السويس وشرق أفريقيا، وهي مناطق تمسّ مصالح أميركية مباشرة».
صورة لـ«سد النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
وأضاف أن «هذه الرسالة تعكس اعترافاً ضمنياً بأن المسارات الإقليمية والأفريقية لم تعد كافية، وأن الملف يحتاج إلى تدخل سياسي من أعلى مستوى وليس مجرد وساطة فنية. في الوقت نفسه، تحمل الرسالة بعداً رمزياً مهماً: تأكيد مكانة مصر بوصفها شريكاً محورياً لا يمكن تجاوزه في معادلات الاستقرار الإقليمي».
وتابع: «باختصار الرسالة ليست تفصيلاً دبلوماسياً عابراً، بل إشارة إلى أن واشنطن ترى في ملف (سدّ النهضة) خطراً كامناً يستحق إدارة مباشرة قبل أن يتحوَّل إلى أزمة دولية مفتوحة»، لكنه في الوقت ذاته يرى أن «فرص نجاح الوساطة الأميركية متوسطة إذا ما اقترنت بآليات فنية ملزمة، ونظام مراقبة شفاف، وحزمة حوافز اقتصادية متكاملة... أما في حال غياب هذه العناصر، فستبقى الوساطة مجرد أداة لخفض التوتر مؤقتاً وليست حلاً نهائياً للأزمة».
ترتيب الأوراق الإقليمية
الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، قال: «إن ترمب تحدَّث أكثر من مرة عن موضوع السد، لكن لا يمكن فصل رسالته الأخيرة عن تطورات غزة وجهود وقف إطلاق النار كما اتضح في مقدمة الخطاب، وكذلك خطوات مصر أخيراً في منطقة القرن الأفريقي، والانتشار التدريجي لخلق توازنات جديدة مع بوادر تنسيق مع تركيا والسعودية في وقت تسعى فيه إسرائيل أيضاً لخلق موطئ قدم لها في المنطقة بالاعتراف بأرض الصومال».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من هنا، فإعادة واشنطن ترتيب الأوراق الإقليمية ضرورة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في ظل الأزمة المتصاعدة لسد النهضة، لذلك فإن مصر ستجد نفسها في وضع يحتم عليها وضع خطوط حمراء واضحة، وألا تسمح باستخدام ملف السد لابتزازها في قضايا أخرى، وقد ساعدتها الظروف بأن معدل فيضانات المياه في السنوات الأخيرة كان مرتفعاً، بحيث يمكن القول إن أمامها سنوات عدة من الأمن المائي بما يدعم موقفها - ولو مؤقتاً - في كل هذه الملفات. ولكن تبقى الضغوط الاقتصادية وقضية الديون أداة ضغط مؤكدة».
وأشار إلى أن «ترمب يذكر جيداً تعنت الموقف الإثيوبي الذى كان أقرب للإهانة له ولدوره، وهو يأخذ الأمور بطريقة شخصية، حتى إنه تحدث عن حق مصر في تدمير السد، ولا أظنه سيسمح بتكرار هذا المشهد مرة أخرى، ويمكن لمصر أن تلعب على هذه النقطة بتذكيره المستمر بها بطريقة غير مباشرة، أي التحريض دون استفزاز».
الحكومة الجزائرية تلجأ للتهدئة لإخماد «ثورة الناقلين»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5230729-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86
من إضراب سائقي المركبات الثقيلة (ناشطون في مجال النقل)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الجزائرية تلجأ للتهدئة لإخماد «ثورة الناقلين»
من إضراب سائقي المركبات الثقيلة (ناشطون في مجال النقل)
بعد أسبوعين من الاحتقان والاحتجاجات، التي شلت قطاع نقل المسافرين والبضائع في الجزائر، خضعت السلطات لضغط الشارع المهني بإقرار تعديلات جوهرية على مشروع قانون المرور المثير للجدل. ويأتي هذا التراجع من خلال مراجعة 11 مادة كانت محل نزاع، حيث تمَّ تخفيف العقوبات المُشدَّدة التي وصفها الناقلون بـ«التعجيزية».
خطوة لامتصاص الغضب
تهدف هذه الخطوة، في تقدير المراقبين للإضراب الذي شنَّه الناقلون، إلى امتصاص غضب المهنيين، وإعادة الهدوء للقطاع، في محاولة للتوفيق بين مقتضيات الأمن المروري، وبين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسائقين، بعيداً عن منطق «الجباية العقابية»، والحلول الردعية الصارمة، التي أشعلت شرارة الإضراب.
جلسة التصويت على قانون المرور المثير للجدل في البرلمان (البرلمان)
وفي خطوة لافتة لتبديد حالة الاحتقان، تولَّى الأمين العام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، منذر بودن، وهو أحد أبرز أحزاب الغالبية الرئاسية، الإعلان رسمياً عن سحب «الطابع الزجري» من القانون، خلال لقاء مع مناضلي الحزب نُظِّم، الجمعة، بجنوب غربي البلاد. وأشار في فيديو بثّه الحزب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخلي الحكومة عن 11 مادة في القانون، كانت سبباً في «ثورة» الناقلين مع بداية العام الجديد، بعد أيام قليلة من اعتماد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية السفلى) للنص كما أعدّته الحكومة، التي أكدت أنها عززته بالعقوبات «للحد من العدد الكبير للوفيات في حوادث الطرقات»، الذي يفوق، حسبها، 4 آلاف وفاة سنوياً.
أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (إعلام حزبي)
من جهته، حاول وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، التهوين من «الطابع العقابي» للنص، مؤكداً في خطاب عاطفي أمام أعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا)، يوم الخميس، استعداده للاستقالة «على أن يقال عني إنني أسعى لإنزال عقوبات قاسية على المواطنين».
وتم التخلي عن العقوبات الزجرية في المواد الـ11 المثيرة للجدل، خلال عرض القانون على «مجلس الأمة» يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، وهي الخطوة التي عدَّها مراقبون وسيلة الحكومة لـ«تفكيك قنبلة الناقلين»، التي أربكت الفريق الحكومي؛ خشية اتساع رقعة الاحتجاجات، وانتقالها إلى قطاعات أخرى تعيش حالة من «الاحتقان الصامت».
قانون «أحادي الجانب»
يهدف هذا النص، بحسب الوزير سعيود، إلى «تحديث الإطار القانوني لحركة السير على الطرقات». غير أنه تعرّض لانتقادات من طرف عدد من أعضاء مجلس الأمة؛ بسبب طابعه الزجري، وتشديد العقوبات، وارتفاع مستوى الغرامات. وحذَّر المتدخلون من تداعياته على السائقين المهنيين وعلى المواطنين، الذين يعتمدون على مركباتهم في تأمين عيشهم اليومي، مع التشديد على ضرورة تحقيق توازن بين الردع والوقاية، وأخذ الحالية السيئة للطرقات بعين الاعتبار، إضافة إلى مسؤولية السلطات في مجال الصيانة. وأشار بعض البرلمانيين إلى «النتائج السلبية»، التي خلَّفها قرار الحكومة منذ 5 سنوات بوقف استيراد قطع الغيار، على حالة المركبات، وهو ما يفسر حسبهم ارتفاع الحوادث.
وكانت مداخلة مهني حدادو، منتخب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، لافتة بشكل خاص، إذ ندد بالمشروع، وعدَّه نصاً «أحادي الجانب، تم إقراره من دون تشاور حقيقي مع مهنيي النقل والنقابات، والخبراء والمجتمع المدني».
وقال حدادو: «إن قانوناً يتعلق بأمن المواطنين لا يمكن فرضه دون نقاش وطني، ويجب أن يعكس حوكمة تشاركية حقيقية». وطالب بسحبه، مؤكداً «ضرورة تعويضه بنص نابع من حوار وطني شامل ومتوازن، ومتكيف مع واقع القطاع ومتطلبات السلامة المرورية».
وزير الداخلية والنقل (مجلس الأمة)
وأمام هذه الانتقادات، أكد وزير القطاع في رده على انشغالات أعضاء «مجلس الأمة» أن القانون «لا يهدف إطلاقاً إلى معاقبة المواطنين، بل إلى ضمان سلامتهم». وقال بهذا الخصوص: «لسنا في منطق معاقبة المواطنين. ولو علمت أنني قد أكون يوماً مجرد ذريعة لمعاقبة المواطنين، فسأغادر منصبي على الفور».
وأوضح الوزير أن الجانب الزجري في النص «يُعدّ أداةً للوقاية قبل كل شيء، وليس غايةً في حد ذاته، ويهدف إلى تحميل جميع الفاعلين في المنظومة مسؤولياتهم، وحماية أرواح مستعملي الطريق». كما شدد على أنه «يُشكِّل مرحلةً أساسيةً لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور»، التي وصفها بأنها «من أخطر الظواهر ذات الآثار الجسيمة».
الحالات الأشد خطورة
يجرّم المشروع تزوير التقارير الفنية، عندما لا تذكر الأعطال الموجودة في المركبة، أو عندما تتضمَّن التقارير معلومات غير صحيحة. كما يوسّع نطاق المسؤولية ليشمل مدارس تعليم السياقة ومراكز التكوين، والمسؤولين عن صيانة الطرق، إضافة إلى المستوردين والمصنعين والموزعين لقطع الغيار المقلدة. ويصنف المخالفات حسب خطورتها، مُميِّزاً بين المخالفات والجنح، مع إقرار عقوبات تكميلية، مثل سحب أو إلغاء رخصة السياقة.
وزير العدل (مجلس الأمة)
وكان وزير العدل، لطفي بوجمعة، قد تطرَّق إلى الموضوع، موضحاً أن أقسى العقوبات لا تخص إلا الحالات المشددة، مثل السياقة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، والفرار بعد حادث، واستعمال وثائق مزورة (خاصة بالمراقبة الفنية)، و«انتحال الهوية»، أو غيرها من المخالفات الخطيرة. وأكد أن الهدف ليس معاقبة المواطنين «بصورة عشوائية»، موضحاً أن كل قضية تعالج على حدة من قبل القضاء، وفقاً لأدلتها وملابساتها الخاصة، وفي إطار احترام صارم للضمانات القانونية.
كما قال وزير العدل إن هذه العقوبات «متناسبة وقانونية، وتهدف أساساً إلى حماية المواطنين وضمان حقهم في طريق آمنة، وليس إلى المعاقبة التعسفية. ويأتي النص في إطار منطق الوقاية والسلامة والمسؤولية الجماعية».
