رحلة البحث عن جرعة ماء في الخرطوم قد تكون قاتلة

شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
TT

رحلة البحث عن جرعة ماء في الخرطوم قد تكون قاتلة

شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)
شح المياه في جنوب الخرطوم بسبب المعارك المستمرة (أ.ف.ب)

تعاني العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مياه حادة، على الرغم من إحاطة ثلاثة أنهار بها، وبسبب الحرب اضطر المواطنون إلى البحث عن الماء في أماكن بعيدة، بل خطيرة أيضاً، قد تكلفهم حياتهم؛ فالرحلة إلى «مورد» الماء غالباً ما تضع العطشى بين تقاطع نيران الجيش و«الدعم السريع»، اللذين يتقاتلان منذ عشرة أيام.
ومع خطورة رحلة السعي إلى الماء فإن آفاق الارتواء لا تزال غير محمودة العواقب؛ إذ إن القتال يدور دون توقف، والقذائف تقع على رؤوس الناس ومنازلهم دون توقف.
إمدادات المياه انقطعت منذ اشتعال الحرب في معظم أحياء الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، فلجأ المواطنون بادئ الأمر إلى المياه المعبأة في قوارير، لكن مع استمرار الطلب والحرب معاً نفدت الكمية الموجودة في المخازن، فاضطر الناس إلى جلب المياه من النيل مباشرة. لكن، لكي يصلوا إلى النهر، فإنهم عادة ما يمرون بمناطق تشهد أعمالاً قتالية، وقصفاً بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والطيران الحربي، لكن الماء «غلاب»، لأنه عصب الحياة.
إزاء ذلك، وُلدت سوق سوداء لبيع مياه النهر عبر العربات التي تجرها الدواب، وبلغ سعر برميل الماء 9 آلاف جنيه سوداني (نحو 6 دولارات)، رغم أنه قد لا يصلح للشرب، بل يستخدم فقط في أغراض تنظيف المسكن أو غسل الأدوات والملابس.
ومما تجدر الإشارة إليه في رحلة البحث عن جرعة ماء أن بعض المواطنين تعرضوا لإطلاق نار.
يؤكد المواطن علي حسن أنه كاد، مساء السبت الماضي، يفقد حياته برصاصة طائشة في أثناء رحلة البحث عن الماء. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «استيقظت باكراً صبيحة العيد، ووضعت خزان مياه متنقلاً على سيارتي، وهممت بالخروج بحثاً عن الماء. حاولت زوجتي منعي لأن أصوات الرصاص والقذائف كانت تصم الآذان، لكني توكلت على الله وخرجت». وتابع: «قبل أن أبلغ النيل، اخترقت رصاصة باب سيارتي الخلفي، فأصابني الخوف، وعدت إلى المنزل دون ماء، لكن جاري أنقذنا من العطش بلتريْ ماء من مخزونه».
وبحرقة موجعة، تحدثت مودة محمد، من سكان مدينة الخرطوم بحري، قائلة: «أبكي بحرقة، وألعن الحرب؛ لعجزي عن توفير ماء يروي عطش صغاري في الليل، خصوصاً أن السماء مضاءة بالقذائف ونيران مضادات الطيران»، علماً بأن مكان إقامتها لا يفصله عن القصر الرئاسي والمعارك الدائرة حوله سوى جسر المك نمر.
وتستطرد مودة: «الأسبوع الماضي كنت أجلب الماء في الصباح من حي الصافية مستخدمة طرقاً آمنة قدر الإمكان، لكن مع استمرار القتال لم تعد هناك منطقة آمنة؛ لأن الاشتباكات في كل مكان». وتتابع: «زاد الأمر سوءاً أن وقود سيارتي نفد، ولا أدري كيف ستكون حالنا في الأيام القادمة: هل سنموت عطشاً أم بالرصاص؟».
وفي تفسيره لشح المياه والعطش اللذين يهددان حياة المواطنين، قال مدير عام هيئة مياه الخرطوم، محمد علي العجب، لـ«الشرق الأوسط»، إن محطة المياه في بحري خرجت من الخدمة؛ لأن قوات «الدعم السريع» منعت دخول مهندسي المياه لإصلاح العطب الذي نتج عن تعرض المحطة لإطلاق النار، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في مياه الشرب، وأضاف: «هذه المحطة تغطي مناطق واسعة: كل مدينة الخرطوم بحري، ومنطقة شرق النيل، ومدينة أم درمان».
وأكد العجب بقاء مهندسي المياه في «محطتي المقرن وسوبا» في الخرطوم داخل المحطات منذ بداية القتال، وأضاف: «هم يعملون طوعاً رغم أن حياتهم معرّضة للخطر». وتابع: «بعض الحلول التي اتبعناها هي تزويد محطات بيت المال والملازمين في أم درمان من محطة مياه القماير». وأضاف أن «مياه النيل قد تكون ملوثة، وقد لا تصلح للشرب، فقط يمكن استخدامها للنظافة، ويجب غليها قبل الشرب».
وبدوره، قال المدير العام السابق لهيئة مياه الخرطوم، نهيزي محمد، إن إنتاج المياه يبلغ مليوني متر مكعب يومياً، وبلغ العجز نحو 1.8 مليون متر مكعب كل يوم، موضحاً أن «محطة بحري متوقفة عن الخدمة بسبب الحرب، ويصعب الوصول إليها. وقد كانت تنتج 3 آلاف متر مكعب يومياً، وتغطي مدينة بحري وجزءاً من أم درمان، ومثلها خرجت محطة بيت المال عن الخدمة، وتنتج 60 ألف متر مكعب». وأضاف: «عدد الآبار في الخرطوم 1800 بئر، لكن بحري لا توجد فيها آبار كبيرة».
وحذر نهيزي محمد من تلوث مياه النيل، ومن شرب مياهه دون غلي، لأن كثيرين صاروا يستحمون في النهر مباشرة.
ويواجه العاملون في محطات المياه ظروفاً صعبة؛ إذ يواجهون الموت بشكل مستمر، لا سيما بعد أن أُطلقت النار على بعض المحطات من قبل قوات «الدعم السريع»، وفق بيان صادر عن القوات المسلحة.
ورغم تطمينات الجيش للعاملين في المياه والكهرباء، ووعوده ببذل الجهود اللازمة لإعادة الخدمة للمواطنين وإصلاح الأعطال، فإن العطش لا يزال سيد الموقف في الخرطوم. لكن شح المياه لا يعود إلى الحرب وحدها، إذ إن عدداً من المناطق في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ظلت تعاني أزمة مياه منذ بداية شهر رمضان المنصرم، وكانت المياه حين تصل تكون شحيحة وفي وقت متأخر من الليل. وقال المواطن أحمد الحاج إن الحصول على لتر ماء للشرب «أصبح من سابع المستحيلات»، وتابع: «غداة آخر أيام شهر رمضان، صرخ أبنائي من شدة الفرح؛ لأني أحضرت مياهاً للاستحمام، وغسل المنزل استعداداً للعيد».
وقد فاقمت الحرب والاقتتال أزمة مياه الشرب، لكنها ليست سببها الوحيد؛ فالمدينة التي تتوسد ثلاثة أنهار لا تجد ما يسد عطش سكانها بمياه صحية، وهذا منذ ما قبل اندلاع المعارك.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قوى سودانية تُوقّع «إعلان مبادئ» لإنهاء الحرب


جانب من اجتماع القوى السودانية في نيروبي (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع القوى السودانية في نيروبي (الشرق الأوسط)
TT

قوى سودانية تُوقّع «إعلان مبادئ» لإنهاء الحرب


جانب من اجتماع القوى السودانية في نيروبي (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع القوى السودانية في نيروبي (الشرق الأوسط)

وقَّعت القوى السياسية والمدنية في «تحالف صمود» السوداني، بالعاصمة الكينية نيروبي، أمس (الثلاثاء)، على إعلان مبادئ مشترك مع حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، وحزب «البعث العربي الاشتراكي» (الأصل)، لوقف الحرب في السودان، وتصفية نظام «الحركة الإسلامية» نهائياً من المشهد السياسي. ويُعد هذا أول تقارب يجمع غالبية الأطراف السودانية المناهضة للحرب، وجاء بعد مشاورات واتصالات استمرت أشهراً طويلة.

وشدد «إعلان المبادئ» على أنَّ «وقف الحرب فوراً يمثل أولوية وطنية قصوى»، مؤكداً أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على طرفَي الحرب: الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، للالتزام بخريطة الطريق التي طرحتها دول «الرباعية»، (الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر)، في أغسطس (آب) الماضي.

ويناشد «إعلان المبادئ»، الأطراف المتحاربة التنفيذ السريع لمقترح الهدنة الإنسانية لمدة 3 أشهر، والوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، والعمل على تطويره إلى وقف إطلاق نار دائم.


«الصحة العالمية» قلقة إزاء احتجاز طواقم صحية ومدنيين في جنوب غرب السودان

شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة حدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)
شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة حدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» قلقة إزاء احتجاز طواقم صحية ومدنيين في جنوب غرب السودان

شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة حدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)
شاحنة محمّلة بممتلكات شخصية لعائلات نازحة تنتظر مغادرة نقطة حدودية في مقاطعة الرنك بجنوب السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعربت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء عن قلقها إزاء تقارير تفيد باحتجاز أكثر من 70 من أفراد طواقم صحية وحوالى خمسة آلاف مدني بشكل قسري في نيالا في جنوب غرب السودان.

وأسفرت الحرب المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو عن مقتل عشرات الآلاف. ودفعت الحرب نحو 12 مليونا إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها، وأدت إلى تدمير البنية التحتية، مما جعل السودان يعاني «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على إكس «نشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور السودانية، والتي تفيد باحتجاز أكثر من 70 عاملا في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى حوالى خمسة آلاف مدني». وأضاف «بحسب شبكة أطباء السودان، فإن المعتقلين محتجزون في ظروف غير صحية، كما هناك تقارير عن تفشي الأمراض».

وتحالفت قوات الدعم السريع وفصيل «الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال» في وقت سابق من هذا العام، وشكلت ائتلافا مقره نيالا.

وقال تيدروس «تقوم منظمة الصحة العالمية بجمع معلومات إضافية عن عمليات الاحتجاز وظروف المحتجزين. ويزيد استمرار انعدام الأمن الوضع تعقيدا». وتابع «إن التقارير التي تفيد باحتجاز عاملين في المجال الصحي وآلاف الأشخاص الآخرين تثير قلقا بالغا. يجب حماية العاملين في المجال الصحي والمدنيين في كل الأوقات، ونطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط عنهم».

وسجّلت منظمة الصحة العالمية 65 هجوما على مرافق للرعاية الصحية في السودان هذا العام، أسفرت عن مقتل 1620 شخصا وإصابة 276.


الجزائر تتحرك لمواجهة استنزاف عملتها الصعبة

الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
TT

الجزائر تتحرك لمواجهة استنزاف عملتها الصعبة

الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)
الوزير الأول الجزائري مع رئيسة الحكومة التونسية 12 ديسمبر الحالي (الوزارة الأولى الجزائرية)

تواجه الجزائر نزيفاً ملحوظاً في العملة الصعبة نتيجة الاستغلال غير المشروع لمنحة السفر السياحية، وتعاني قلقاً رسمياً من خروج كميات مهمة من النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية، في حجم الحالات المسجلة وطبيعة التنقلات الشكلية؛ الأمر الذي استدعى اتخاذ تدابير جديدة، تهدف إلى كبح التلاعب بالعملة ومحاصرة السوق الموازية.

وزير الداخلية والنقل أثناء رده على أسئلة النواب حول منحة السياحة (البرلمان)

أكد وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، الاثنين، أمام نواب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى)، وجود «شبكة احتيال منظمة»، تستغل، حسبه، حق السفر الذي أقرّته الدولة لفائدة المواطنين، بناءً على منحة تقدر بـ750 يورو تصرف سنوياً.

وأوضح سعيود أن هذا الإجراء الاجتماعي، الذي وُضع لتسهيل تنقل الجزائريين إلى الخارج، «انحرف عن أهدافه بفعل ممارسات غير قانونية، قادها سماسرة وشبكات منظمة، تورط فيها وسطاء وبعض وكالات السفر»؛ ما اضطر السلطات إلى فرض قيود على مستوى المعابر الحدودية.

وكان سعيود يرد على أسئلة للنواب تخص الضغط، الذي تشهده المعابر الحدودية مع تونس، حالياً، من قِبل آلاف الأشخاص الذين استفادوا من «منحة السياحة» بغرض قضاء عطل في الجارة الشرقية، مشدداً على أن الحكومة «أجرت تقييماً دقيقاً وشاملاً للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية»، وذلك خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول سيفي غريب إلى تونس، نهاية الأسبوع الماضي.

وقد كشف هذا التقييم، حسبه، النقاب عن «تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، بالاعتماد على أساليب احتيالية، هدفها الأساسي الاستحواذ غير المشروع على العملة الصعبة».

«تهريب» 7.5 مليون يورو

أكد الوزير سعيود أن «أسلوب الاحتيال المعتمد يقوم على إدخال مواطنين جزائريين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم بسرعة إلى الجزائر، عبر معابر حدودية مراقبة، دون استيفاء مدة الإقامة القانونية، ليُعاد إدخال الأشخاص أنفسهم مجدداً بالطريقة ذاتها؛ بهدف تكرار عملية الختم والاستفادة المتعددة من منحة السفر المقدّرة بـ750 يورو». لافتاً إلى أن هذه الأموال «لم تنفع لا الاقتصاد الجزائري ولا الاقتصاد التونسي، بل ذهبت حصرياً إلى جيوب سماسرة وشبكات غير قانونية».

حافلات سياح جزائرية تنتظر الانتقال إلى الجانب التونسي (وكالات سياحية)

ووصف الوزير الأرقام المسجلة بـ«المقلقة للغاية»، مشيراً إلى رصد ما يقارب مائة ألف حالة خلال شهر ونصف شهر فقط، «غالبيتهم من العاطلين عن العمل، الذين يتم استغلالهم كأدوات في هذه العمليات العابرة للحدود». وبعملية حسابية تم تهريب ما يقارب 7.5 مليون يورو خلال 45 يوماً فقط، دون أن يذكر الوزير المدة بالتحديد.

وللتصدي لهذه «التجاوزات»، أعلن سعيود عن حزمة من الإجراءات الرقابية الاستعجالية، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر الناشطة عبر الحدود. وأوضح أن هذه الخطوة «كشفت عن حجم الممارسات غير القانونية، بعد عجز بعض الوكالات عن تقديم أي التزامات، أو ضمانات تتعلق بإعادة مواطنين جزائريين عالقين في تونس».

وشدد الوزير على عدم وجود أي قرار لإلغاء منحة السفر؛ «فهي حق مكفول للمواطن الجزائري». غير أنه أوضح أن الحكومة تعمل على استحداث «أطر قانونية وتنظيمية محكمة لمنع أي استغلال غير مشروع لها، والحفاظ على طابعها الاجتماعي».

منحة 750 يورو السياحية تفجّر جدلاً كبيراً في الجزائر (ناشطون في السياحة)

في هذا السياق، أشار الوزير إلى بحث مقترح لاعتماد «بطاقة دفع مسبقة»، يتم من خلالها صب منحة 750 يورو، بما يسمح بالتحكم في كيفية صرفها، وتتبع استعمالها، وضمان توجيهها مستقبلاً نحو الأهداف، التي أُقرّت من أجلها.

شروط صارمة بالمعابر الحدودية

منذ إعادة تقييم منحة السفر إلى 750 يورو في 20 يوليو (تموز) 2025، بعدما كانت 95 يورو، شهدت حركة المسافرين الجزائريين نحو تونس عبر الطرق البرية ارتفاعاً كبيراً. وأمام ما تعدّه السلطات «تجاوزات» و«تحويلاً للعملة الصعبة نحو السوق الموازية»، تم اعتماد مجموعة من القواعد الجديدة لتنظيم النقل الجماعي الدولي عبر الطرق؛ ما فجّر موجة احتجاجات في أوساط مهنيي وكالات السفر، حسبما نشره الموقع الإخباري الاقتصادي «ماغرب إمرجنت»، الذي نقل عن بعضهم، أن فرض توفير طاقم قيادة مزدوج، واستعمال حافلات لا يتجاوز عمرها عشر سنوات - وهي شروط يصعب التقيد بها - «مناورة تهدف إلى تقييد الاستفادة من منحة السفر السياحية، المقدرة خاصة بالنسبة للرحلات المتجهة إلى تونس».

ازدحام في حركة المرور بمعابر الحدود الشرقية (ناشطون في السياحة)

وتضع الأحكام الجديدة قيوداً ثقيلة على الرحلات المنظمة بالحافلات والحافلات الصغيرة، في مقابل مرونة واضحة لا تزال ممنوحة للسيارات الخاصة التي يقل عدد ركابها عن ثمانية. وقد دخل الإجراء الأساسي حيز التنفيذ، منذ أسبوع دون إشعار مسبق؛ ما أدى إلى تشديد غير مسبوق في المتطلبات الإدارية والعملية.

وبموجب هذه الإجراءات، بات كل سفر بالحافلة يستدعي «ترخيصاً دولياً خاصاً ومؤقتاً»، يجب طلبه من مديريات النقل بالولايات قبل موعد السفر بخمسة عشر يوماً على الأقل. يضاف إلى ذلك إلزام توفير مرشد مرافق لسائق الحافلة مصرح به لدى الضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي يرفع بشكل كبير تكاليف الوكالات، ويقلص هامش الربح لديها، والهدف من ذلك ثنيهم عن تنظيم الرحلات.

وأوضح أحد مسيري وكالات الأسفار للموقع الإخباري نفسه أن «تراكم هذه الشروط يعادل غلقاً تاماً لإمكانية حصول زبائننا المسافرين بالحافلات على العملة الصعبة، وبهذا أصبح من شبه المستحيل الاستمرار في هذا النوع من العروض».

ومن خلال استهداف النقل الجماعي، تسعى السلطات بوضوح إلى كبح «الاندفاع» نحو منحة 750 يورو، وهو مبلغ ترى كلٌ من الجزائر وتونس أنه يسهم في تغذية السوق الموازية للعملة، بدلاً من أن يُخصص حصرياً للنشاط السياحي.