نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

«سانتاندير» و«نوفارتس» يفوقان التوقعات... و«يو بي إس» يتعثر

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية
TT

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

نتائج فصلية متباينة للبنوك والشركات الأوروبية

تباينت نتائج الأعمال للبنوك والشركات الأوروبية بين ارتفاع يتجاوز التوقعات والانخفاض غير المسبوق خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وأعلن بنك «سانتاندير» الإسباني أمس (الثلاثاء) تحقيق أرباح تتجاوز التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية؛ مما غطى الارتفاع في النفقات، بما في ذلك الرسم الذي فرضته إسبانيا على إيرادات البنوك.
وسجلت المجموعة المصرفية الإسبانية العملاقة، أرباحاً صافية بقيمة 2.57 مليار يورو (2.84 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحاً بقيمة 2.4 مليار يورو.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن أرباح البنك من أنشطته الأوروبية والمؤسسية وقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية ساعدت في تعويض التراجع في أرباحه في البرازيل والولايات المتحدة.
وواصل البنك جني الأرباح من محفظة قروضه المقدّرة بنحو تريليون دولار بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، في حين ما زالت الضغوط لدفع عائدات أعلى على الودائع في أسواقها المحلية الرئيسية مستمرة.
وفي أواخر فبراير (شباط) الماضي أعلنت، آنا بوتين، رئيسة مجلس إدارة البنك الإسباني، زيادة الأرباح المستهدفة وتعهدت تقديم جزء أكبر من الأرباح إلى المستثمرين فيما وصفهتا بأنها «مرحلة جديدة لخلق قيمة للمساهمين». وقالت بوتين في بيان إنه رغم التذبذب الأخير في أسواق المال «نحن على الطريق لتحقيق مستهدفات 2023».
لكن في مقابل نجاح «سانتاندير»، تراجعت أرباح بنك «يو بي إس غروب» السويسري بصورة كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال البنك الذي بدأ عملية استحواذ على نظيره «كريدي سويس غروب» في وقت سابق من العام الحالي إن أرباحه الصافية القابلة للتوزيع تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 52 في المائة إلى 1.03 مليار دولار، مقابل 2.14 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.
وبلغت أرباح السهم الواحد من أسهم البنك خلال الربع الأول 0.32 دولار، مقابل 0.61 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت الأرباح قبل حساب الضرائب بنسبة 45 في المائة سنوياً إلى 1.50 مليار دولار. وتشمل هذه النتائج 665 مليون دولار كمخصصات لتغطية النفقات المرتبطة بالأوراق المالية المضمونة بقروض عقارية سكنية.
في الوقت نفسه، زادت نفقات التشغيل في «يو بي إس» خلال الربع الأول بنسبة 9 في المائة نتيجة هذه المخصصات. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 7 في المائة سنوياً إلى 8.74 مليار دولار خلال الربع الأول، مقابل 9.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن بنك «يو بي إس» اعتزامه تسريح ما يصل إلى 36 ألف موظف من قوته العاملة على مستوى العالم، فيما تعدّ أكبر عملية تسريح موظفين بين الشركات على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الماضية.
وجاء الإعلان عن خطة شطب الوظائف بعد أيام من إعلان البنك استحواذه على منافسه السويسري «كريدي سويس» الذي كان يواجه شبح الإفلاس على خلفية أزمة السيولة القوية التي تعرّض لها. ووافق «يو بي إس» الشهر الماضي على شراء منافسه المتعثر مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين. ومن المتوقع إتمام صفقة الاندماج بنهاية العام الحالي، حيث يتوقع بنك «يو بي إس» أن تؤدي الصفقة إلى خفض في نفقات التشغيل السنوية بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2027.
وعلى صعيد الشركات، سجلت شركة الأدوية السويسرية العملاقة «نوفارتس» أرباحاً تفوق التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي، مع زيادة توقعات أرباح العام ككل بفضل النمو القوي. وذكرت الشركة يوم الثلاثاء أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع ارتفع بنسبة 3 في المائة إلى 2.29 مليار دولار، بفضل زيادة أرباح التشغيل.
وزادت أرباح المساهمين خلال الربع الأول إلى 1.09 دولار للسهم الواحد مقابل دولار واحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الشركة نمو مبيعاتها المجمّعة خلال العام الحالي ككل بنحو 5 في المائة، مع نمو أرباح التشغيل الأساسية بنحو 9 في المائة. وكانت الشركة تتوقع قبل ذلك نمو المبيعات بأقل من 5 في المائة، وأرباح التشغيل بنحو 5 في المائة.
في الوقت نفسه، بلغت أرباح التشغيل قبل حساب الفوائد والضرائب ومعدل الإهلاك خلال الربع الأول من العام الحالي 9 في المائة سنوياً لتزيد إلى 2.9 مليار دولار، بفضل زيادة المبيعات في الأساس. وبلغ صافي مبيعات «نوفارتس» خلال الربع الأول من العام الحالي 12.95 مليار دولار بزيادة نسبتها 3 في المائة سنوياً، بفضل زيادة حجم المبيعات بمقدار 16 نقطة مئوية، وتراجع الأسعار بمقدار 4 نقاط مئوية والتأثير السلبي لمنافسة الأدوية غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية... ومع تثبيت سعر الصرف زادت المبيعات بنسبة 8 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 12.64 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.