تصعيد ميداني في أحياء مختلفة من الخرطوم رغم الهدنة

البرهان: هذه الحرب عبثية ولن أغادر موقعي إلا في نعش

لا يزال الدخان يغطي سماء الخرطوم لليوم الثامن على التوالي (رويترز)
لا يزال الدخان يغطي سماء الخرطوم لليوم الثامن على التوالي (رويترز)
TT

تصعيد ميداني في أحياء مختلفة من الخرطوم رغم الهدنة

لا يزال الدخان يغطي سماء الخرطوم لليوم الثامن على التوالي (رويترز)
لا يزال الدخان يغطي سماء الخرطوم لليوم الثامن على التوالي (رويترز)

تصاعدت أدخنة النيران بكثافة جراء تعرض أحياء في مدينة «بحري» ومناطق أخرى لقذائف نارية؛ ما يعد خرقاً للهدنة التي التزم بها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتواصل التصعيد الميداني في أحياء مختلفة من الخرطوم أمس رغم الهدنة.
في الأثناء، وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الحرب الدائرة حالياً مع قوات الدعم السريع بـ«العبثية»، ويجب أن تتوقف، مؤكداً أنه موجود داخل القيادة العامة في الخرطوم ولن يبارحها، مؤكداً أنه موجود في هيئة قيادة القوات المسلحة ولن يبارحها، إلا محمولاً في نعش، ويقوم بواجبه الدستوري في الدفاع عن وحدة السودان والسودانيين.
وقال البرهان في تصريحات لقناة «العربية»، يجب أن تتوقف هذه الحرب، ويخرج كل المسلحين من المناطق السكنية والمنشآت الخدمية الحيوية، محذراً من نذر فوضى شاملة تعمّ السودان إذا لم نوقف هذه الحرب اللعينة. وأوضح، أن قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» يعلم تماماً «أنني ليست لدي أي علاقة بالنظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير)». وأشار البرهان إلى أن مصير «حميدتي» مرتبط بما ستسفر عنه للأيام المقبلة إذا كانت هنالك استجابة للجنوح للسلم. وأضاف، أن الجيش لا يستهدف أي شخصيات رسمية، كما تفعل «قوات الدعم السريع» التي تستهدف قياداتنا، ويرسلون القناصة لتقتلهم، مضيفاً «لا أحد يعلم أين يتواجد (حميدتي)، حتى قواته لا تعلم بمكانه».
- تأجيج الصراعات
وأشار إلى أن العلاقة بين الجيش و«الدعم السريع» لن تعود إلى ما كان عليه الحال قبل هذه الحرب، وأن هذه الحرب ليس بها رابح، والخاسر الأكبر هو الشعب السوداني، ويجب أن يجلس جميع السودانيين لإيجاد المخرج. وحول تدخل بعض الدول لتسليح الدعم السريع في الصراع الحالي، قال البرهان إن هناك جهات لديها مصلحة في تأجيج الصراعات. وقال نتحرى من دقة المعلومات عن تلقي قوات الدعم السريع دعم من قوات «فاغنر» الروسية، وفق ما ورد في تقرر على شبكة «سي إن إن» الأميركية، مضيفاً «لدينا علاقات مميزة مع روسيا والصين وكل الفاعلين الدوليين».
وشدد البرهان على عدم التراجع عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وقال، إن دولة بها جيشان سيكون مصيرها ما يحدث الآن في بلاد أخرى، مؤكداً إصرارهم على أن يكون الدمج جزءاً من الاتفاق الإطاري الذي «توافقنا عليه جميعاً». وأوضح البرهان، أن الجيش ملتزم بالعملية السياسية لإنهاء الصراع، وأن الحكم العسكري ليس لديه أي مستقبل في تطوير أي دولة في العالم، ونريد حكومة مدنية متوازنة بلا صراعات.
من جهة ثانية، قال البرهان، إن بعض قادة الدول قلقون من مآلات الأحداث الجارية الآن في السودان، وطلبوا إخلاء راعاياهم، ووعدناهم بتأمين الخروج الآمن لهم. وأضاف، سنوفر المطارات والممرات الآمنة في المناطق التي بها إشكالات آمنية. وأكد البرهان أن كل المطارات تحت سيطرة الجيش السوداني، عدا مطاري الخرطوم ونيالا التي توجد بهما بضع الإشكالات. وأشار البرهان إلى أن رعايا الدول أصابهم الخوف والهلع من ممارسات مجموعات الدعم السريع المتفلتة داخل الأحياء السكنية، التي تقوم بتفتيش المنازل وتصادر الأموال وتعتدي على البعثات الدبلوماسية دون أي مراعاة لحرمة القوانين الدولية. وأقر بوجود مجموعات كبيرة من «الدعم السريع» وسط الأحياء السكنية لتفادي الضربات المدفعية والجوية، وقال، لا نريد استخدامها حتى لا يحدث ضرر وسط المجمعات السكنية.
- ضرر البنية التحتية
وأكد البرهان بأن قوات الدعم السريع استخدمت المواطنين دروعاً بشرية، بإخراج المواطنين والإقامة في منازلهم، وكذلك إخلاء المستشفيات واحتلالها، وكل قواتها موجودة وسط السكان، ويجب إدانة هذا من الجميع. وقال، إن قوات الدعم السريع المتمردة هاجمت مقرات الجيش، ونقوم بالدفاع ولا نريد أن نتسبب في أضرار جسيمة وبالغة على السودانيين، الآن الأسر تشردت وقتل المئات وتضررت البنية التحتية في حرب «عبيثة» ليست لديها جدوي سوى «الأكاذيب» التي يدعيها الطرف الآخر بأنه يحارب «الفلول» والجماعات الإسلامية. وأضاف، لم تتضرر الجماعات الإسلامية (الكيزان)، وإنما تضرر الشعب السوداني والقوات النظامية والنسيج الاجتماعي.
وقال قائد الجيش، إن الادعاءات الكاذبة التي تثار بأن الحرب ضد الجماعات الإسلامية «أكذوبة» يراد بها استعطاف المجموعات التي تناصب الإسلاميين العداء. وأكد، أن الجيش سوداني خالص وليس جيش البرهان، وهي قوات قومية، ومعركتها الهيمنة التي يسعى إليها بعض الأشخاص أو المجموعات التي تريد أن تستحوذ على الدولة السودانية.
في غضون ذلك، تصاعدت أدخنة النيران بكثافة جراء تعرض أحياء في مدينة بحري ومناطق أخرى بقذائف نارية؛ ما يعد خرقاً للهدنة التي التزم بها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ورصدت «الشرق الأوسط» وقوع اشتباكات متفرقة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من ضواحي العاصمة الخرطوم، وتشييع 6 قتلى مدنيين بضاحية أمبدة بمدينة امدرمان جراء سقوط مقذوفات نارية، بينما بدأت تتواتر أنباء عن استغلال الطرفين الهدنة لإعادة تموضع قواتهما حول الخرطوم.
- ضغوط دولية
ورضخ الطرفان تحت ضغوط دولية وإقليمية مكثفة لهدنة 3 أيام لفتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات المسلحة منذ بدء الحرب قبل 8 أيام. وقال البرهان «إلى الآن لم تبدأ أي هدنة؛ لأن قيادة (الدعم السريع) لا تسيطر على قواته المنتشرة في المناطق»، مؤكداً «جاهزية الجيش لأي هدنة، لوقف التصعيد وحقن دماء السودانيين والنسيج الاجتماعي».
من جانبه، أصدر الجيش السوداني بياناً أكد فيه إخماد تمرد قوات الدعم وتخليص السودان مما أسماه أكبر مشروع انتهازي في تاريخ البلاد، بيد أنه عاد وقال، يصعب تحديد مدى زمني معين لنهاية العملية العسكرية. وأضاف، نسعى جاهدين للقضاء على التمرد في أقرب وقت. وقال البيان، إن «المتمردين» يستهدفون بعض المواقع بالقصف المدفعي وأعمال القنص. واتهم بيان الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالاعتداء على السجون وإطلاق سراح النزلاء، لكن «الدعم السريع» نفت ذلك.
بدورها، قالت قوات الدعم السريع، إنها تصدت لهجوم في كل من الخرطوم بحري وشرق النيل، وحققت انتصاراً كبيراً، وسيطرت على 60 مركبة عسكرية، إضافة إلى 4 مركبات أخرى تم الاستيلاء عليها في الخرطوم وتدمير اثنتين. وقالت «الدعم السريع» في بيان، إن قواتها استولت على كامل مقر التصنيع الحربي وتقوم بحصر العتاد الذي تم الاستيلاء عليه، في الوقت الذي ظهر فيه قائد ثان قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، لأول مرة منذ اندلاع القتال، وهو يخاطب جنوده في منطقة الحاج يوسف بشرق النيل، نافياً بذلك ما تداوله في وقت سابق عن إصابته واعتقاله. وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع فتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية جزئياً، واستعدادها التام لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي ترغب في إجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعياها لمغادرة البلاد بسلام.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا يجدد الجدل حول هشاشة الأمن البحري بالبلاد

انفجار ناقلة الغاز الروسية قبالة الساحل الليبي مساء الثلاثاء (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
انفجار ناقلة الغاز الروسية قبالة الساحل الليبي مساء الثلاثاء (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
TT

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا يجدد الجدل حول هشاشة الأمن البحري بالبلاد

انفجار ناقلة الغاز الروسية قبالة الساحل الليبي مساء الثلاثاء (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
انفجار ناقلة الغاز الروسية قبالة الساحل الليبي مساء الثلاثاء (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

تفاجأ الليبيون بغرق ناقلة الغاز الروسية «أركتيك ميتا غاز» قبالة سواحل بلادهم، عندما كانت متجهة إلى مصر، بعد اندلاع حريق هائل مساء الثلاثاء، أعقبته انفجارات عنيفة حولت مياه البحر إلى مشهد من الدخان واللهيب.

ورغم أن فرق الإنقاذ الليبية تمكنت من انتشال جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 30 شخصاً، دون تسجيل أي إصابات، بينما غرقت السفينة بالكامل، فإن الحادث أعاد إلى دائرة الاتهام الطائرات المُسيَّرة الأوكرانية، في ظل اتهامات روسية باستخدامها في الهجوم، وسط تقارير لم تُنْفَ رسمياً عن استيراد حكومة «الوحدة الوطنية» في غرب ليبيا لهذه القدرات.

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا يعيد الجدل حول هشاشة الأمن البحري في البلاد (إ.ب.أ)

ويعزز هذا الحادث -حسب مراقبين- المخاوف من استخدام أراضي ليبيا كنقطة انطلاق لعمليات عابرة للحدود، وأعاد الجدل حول هشاشة الأمن البحري في البلاد، مع تنامي المخاطر البيئية والملاحية في المنطقة.

وحسب رواية مصلحة المواني والنقل البحري الليبية، في بيان رسمي، الأربعاء، فإن مركز البحث والإنقاذ تلقى مساء الثلاثاء نداء استغاثة من الناقلة «أركتيك ميتا غاز»، مشيرة إلى أن السفينة تعرضت «لانفجارات مفاجئة، أعقبها حريق هائل أدى في النهاية إلى غرقها بالكامل».

وحددت المصلحة موقع احتراق ناقلة الغاز «في المنطقة البحرية بين ليبيا ومالطا، داخل نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، على بعد نحو 130 ميلاً بحرياً شمال ميناء سرت، وهو موقع يعتبر حساساً من الناحية الملاحية».

ووفق البيانات الرسمية، فإن الناقلة كانت ترفع العلم الروسي، وهي ناقلة غاز طبيعي مسال بطول 277 متراً، وكانت تحمل نحو 62 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال، في رحلة من ميناء مورمانسك شمال روسيا إلى ميناء بورسعيد المصري.

وأضاف البيان موضحاً أن مركز البحث والإنقاذ الليبي قام بتنسيق فوري مع نظيره في مالطا، وتم توجيه سفينة بضائع كانت الأقرب إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة، وتمكّنت في الساعة 19:38 من مساء الثلاثاء من إنقاذ جميع أفراد الطاقم، مؤكدة أنهم «بصحة جيدة وتم تأمينهم على متن السفينة».

وأطلقت السلطات الليبية تحذيراً لجميع السفن العابرة من الاقتراب من موقع الغرق، نظراً لوجود حطام لم تُحدد أبعاده، أو عمق استقراره بعد، ما يشكل خطراً ملاحياً. كما أشارت إلى «احتمال تسرب شحنة الغاز أو الوقود من خزانات الناقلة، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر بيئية أو حرائق بحرية». وأكدت المصلحة أن «المنطقة تعتبر موقع حادث بحري جسيم، ويُحظر الاقتراب منها إلا لسفن الاستجابة المصرح لها»، داعية السفن المارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

رئيس حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب الدبيبة)

وفي مقابل التحذيرات الصادرة من جانب «مصلحة المواني»، طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المواطنين والشركاء بأن الحادث «لا تأثير له مطلقاً» على سير إمدادات النفط والغاز، أو على عمليات تزويد السوق المحلية بالوقود. وأوضحت أن الناقلة ليست مرتبطة بها بأي شكل من أشكال التشغيل أو التعاقد، مشيرة إلى أنها كانت في رحلة عبور من روسيا إلى مصر عند وقوع الحادث. كما أكدت أن الجهات المختصة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة البحرية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والدولية، مع استمرار حركة الناقلات في المواني الليبية بشكل طبيعي ومنتظم، ورفع درجة الجاهزية والاستجابة تحسباً لأي تطورات.

وبموازاة محاولات الطمأنة الرسمية من جانب السلطات الليبية، فقد أعادت وزارة النقل الروسية اتهام مُسيَّرات بحرية أوكرانية في الهجوم على الناقلة، مؤكدة أن السفينة كانت تحت المراقبة حين انطلقت من ميناء مورمانسك.

وصنفت وزارة النقل الروسية ما حدث «عملاً إرهابياً وقرصنة بحرية دولية، وانتهاكاً صارخاً للقانون البحري الدولي».

وأعاد هذا الاتهام الحديث عن تقارير سابقة جرى تداولها في صيف العام الماضي، تشير إلى قيام حكومة «الوحدة الوطنية»، في غرب ليبيا، تحت إشراف رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بشراء طائرات مُسيَّرة أوكرانية لاستخدامها في النزاع ضد ميليشيات محلية، وهو أمر لم يصدر بشأنه أي رد رسمي من حكومة الدبيبة.

وفي ظل غياب الروايات الرسمية، فإن هذا المشهد لاقى اهتمام مدونين ونشطاء ليبيين، من بينهم محمد قشوط الذي قال عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «يبدو أن حكومة الدبيبة متورطة في استجلاب المُسيَّرات الأوكرانية، وإنشاء غرفة عمليات لها بالغرب الليبي».

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان (الصفحة الرسمية للمؤسسة)

من جهته، علق المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني قائلاً إنه «لا يمكن تجاهل أن بعض الأطراف في ليبيا سبق أن اتُّهمت باستيراد مُسيَّرات حديثة من الخارج، بما فيها مُسيَّرات أوكرانية».

وذهب الترهوني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى الاعتقاد بأن وجود هذه القدرات يجعل احتمال استخدام الأراضي الليبية كنقطة انطلاق لأي عمليات عابرة للحدود «أمراً لا يمكن استبعاده بشكل كامل، حتى لو لم تصدر أي جهة رسمية اعترافاً بذلك»، مشيراً إلى أن الانقسام العسكري والسياسي في البلاد يزيد من تعقيد المشهد، ومؤكداً أن أي استيراد أو استخدام للأسلحة أو الطائرات المُسيَّرة، يجب أن يرافقه إطار رقابي واضح لتجنب أن تتحول ليبيا إلى ملعب لتجارب، أو صراعات إقليمية ودولية لا تخدم أمنها وسيادتها.

يشار إلى أن هذه الحوادث ليست الأولى في المنطقة، فقد سبق أن تعرضت ناقلة النفط اليونانية «فالي مورا» منتصف 2025 لانفجار في غرفة المحركات، قبالة الساحل الليبي، كما غرقت في يناير (كانون الثاني) الماضي سفينة البضائع «ميني ستار»، على بعد 10 أميال بحرية شمال شرقي ليبيا نتيجة عواصف شديدة.


الجزائر لتحصين أنظمتها الدفاعية والأمنية من الاختراق والتجسس

من اجتماع عرض خطة تأمين الأنظمة المعلوماتية من الاختراق (وزارة الدفاع)
من اجتماع عرض خطة تأمين الأنظمة المعلوماتية من الاختراق (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر لتحصين أنظمتها الدفاعية والأمنية من الاختراق والتجسس

من اجتماع عرض خطة تأمين الأنظمة المعلوماتية من الاختراق (وزارة الدفاع)
من اجتماع عرض خطة تأمين الأنظمة المعلوماتية من الاختراق (وزارة الدفاع)

أعلنت الجزائر عن إطلاق «درع رقمية» لحماية أنظمتها المعلوماتية الحساسة، خصوصاً ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع. وتتكوّن هذه الدرع من «مجلس وطني للأمن السيبراني»، و«وكالة» متخصصة، حسبما كشف عنه مسؤول بارز بوزارة الدفاع، الثلاثاء.

قال العميد عبد السلام بلغول، مدير «الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية»، خلال اجتماع بالعاصمة خصص لعرض «الخطة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية»، التي تمتد إلى غاية 2029، أن الجزائر دخلت مرحلة «الحصانة الرقمية الشاملة»، مشدداً على أن أمن الأنظمة المعلوماتية «لم يعد مجرد خيار تقني، بل هو قلب السيادة الوطنية». وأشار إلى أن «الوكالة تعمل وفق رؤية استباقية، تهدف إلى كشف الهجمات السيبرانية قبل وقوعها، مع التركيز على حماية المؤسسات الحيوية للدولة من أي اختراق قد يعيق سيرها الحسن».

مسؤول عسكري رفيع يستعرض خطة التصدي للهجمات السيبرانية (وزارة الدفاع)

وأوضح بلغول أن «الاستراتيجية»، التي تم إطلاقها، «ترتكز على تعبئة الكفاءات الجزائرية حصرياً»، معلناً عن «برنامج لمرافقة الهيئات العمومية والخاصة خلال السنوات الأربع المقبلة لرفع مستوى جاهزيتها، فيما يخص تأمين شبكاتها المعلوماتية من أي اختراق». كما أشار إلى أن الوكالة تضع «السيادة الرقمية فوق كل اعتبار»، من خلال تطوير حلول تقنية محلية لتقليل التبعية للتكنولوجيات الأجنبية، التي قد تحمل ثغرات غير محصنة، حسبما قال.

ولفت بلغول إلى أن التحديات الحالية «تتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع القطاعات»، داعياً إلى «توحيد قواعد البيانات وتأمينها وفق المعايير الدولية»، عادّاً أن «الجدار الدفاعي الرقمي للجزائر، اليوم، هو الضامن الأساسي لنجاح عملية التحول الرقمي التي أقرها رئيس الجمهورية».

كما أكد المسؤول العسكري أن «المشهد السبراني العالمي يجمع بين فرص هائلة ومخاطر معقدة»، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن الجرائم والهجمات السيبرانية قاربت، حسبه، 10 آلاف مليار دولار العام الماضي، وهو «مايعكس تحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة صراع مفتوح بين الدول والجماعات المنظمة».

تبون: الأعداء يستهدفوننا

تضمنت وثيقة «الخطة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية» كلمة للرئيس عبد المجيد تبون، جاء فيها أن بلاده أطلقت «سياسة طموحة لتعميم استخدام الرقمنة على مستوى إدارتنا، بهدف تسهيل الحياة اليومية للمواطنين، ومرافقة إنعاش الاقتصاد على أسس متينة ومستدامة». مبرزاً أن هذه السياسة «ستكون حتماً هدفاً مفضلاً لأعداء بلادنا، وقد كان من الضروري تزويد أنفسنا بالآليات المناسبة الكفيلة بحمايتها من هذه النوايا الخبيثة».

وحسب تبون، فإنه من أجل «استباق المواقف وتحديد النقائص ونقاط الضعف، وفهم الأسباب، ثم التفكير في الإجراءات الممكنة بغية الرفع من الفاعلية، سواء بالنسبة للجانب التنظيمي أو حتى بالنسبة للمنظومة العملياتية، وهي بالذات المقاربة المعتمدة من طرف بلادنا للتصدي لمختلف التهديدات السيبرانية المحيطة».

الرئيس تبون استنكر «أعداء» يستهدفون فضاء الجزائر الرقمي (الرئاسة)

وأوضحت «الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية»، في وثيقة تستعرض خطتها، أن «إرساء مناعة سيبرانية يستلزم تحليل المشهد الرقمي الوطني، مع أخذ التطورات التكنولوجية وطبيعة التهديدات السيبرانية بعين الاعتبار».

ومن خلال حماية بياناتها المعلوماتية، تحافظ الجزائر ، حسب الوثيقة، على «سيادتها الرقمية، مما يمكّنها من مواصلة مسار رقمنة مختلف قطاعات النشاط بأمان أكبر».

وتؤكد الوثيقة أن هذه الخطة تمكّن البلاد من امتلاك أدوات تضمن حماية أنظمتها المعلوماتية، وتكفل بشكل دائم الاستقرار والسلامة والسرية الضرورية لبياناتها كافة. والهدف هو امتلاك القدرة على الكشف المبكر عن الهجمات السيبرانية واستباقها، لتفادي أي اضطرابات قد تعطل سير عمل البلاد.

وتشير الخطة أيضاً، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعبئة كفاءات وموارد بشرية ذات خبرة مثبتة في مجال الأمن السيبراني، كما تنص على مرافقة مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية، والكيانات الخاصة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتطمح الجزائر من خلال هذه الخطة إلى بلوغ أعلى مستويات الأداء في مجال تأمين الأنظمة المعلوماتية الوطنية، وتعزيز قدرتها على الصمود السيبراني في جميع القطاعات، خصوصاً وأن حساسية الأنظمة الحيوية تفرض تحدياً حقيقياً أمام الخبراء الجزائريين في الأمن السيبراني؛ حيث تبرز تساؤلات حول مدى قدرتهم على التحكم الدقيق في تأمين القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، لضمان الجاهزية التامة، واستباق أي هجمات مباغتة، سواء كانت ناتجة عن أعطال عرضية أو أفعال تخريبية متعمدة.

بيئة سيبرانية آمنة ومستدامة

تؤكد «وكالة أمن المنظمة المعلوماتية» على ضرورة إرساء «بيئة سيبرانية متكاملة» قادرة على استباق التهديدات، ومواجهة التحديات الناجمة عن التحول الرقمي المتسارع والتقنيات الناشئة. وإلى جانب ترسيخ السيادة الرقمية، تهدف الاستراتيجية المتبعة إلى مرافقة التحول الرقمي الوطني عبر وضع «إطار قانوني وتنظيمي ومعياري» صارم وشامل.

وفي مسار موازٍ، تولي «الوكالة» أهمية قصوى للتعاون؛ فمحلياً، تسعى إلى توحيد جهود العمل وتعزيز تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص في كل ما يتصل بالأمن المعلوماتي. أما دولياً، فتعد التعاون ضرورة استراتيجية تتيح للجزائر تنسيق الجهود مع الدول الشريكة، وبناء جبهة مقاومة جماعية قادرة على صد الهجمات السيبرانية العابرة للحدود.

جانب من اجتماع إطلاق خطة مواجهة الهجمات في الفضاء الرقمي (وزارة الدفاع)

وأكد مصدر مطلع على «خطة التصدي للهجمات السيبرانية» أن واضعيها يهدفون إلى تحصين أنظمة تخزين المعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع من الاختراق، وتعزيز ما يُعرف بـ«السيادة الرقمية» في مواجهة الجريمة الإلكترونية وأعمال التجسّس. ويندرج ذلك، حسب المصدر نفسه، ضمن خطاب حكومي يحذّر من «تعاظم مخاطر الهجمات السيبرانية، التي تستهدف آلاف الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الأنظمة المعلوماتية المحلية، بهدف بثّ اليأس وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة».

وخلال السنوات القليلة الماضية، أُوقف عدد من الأشخاص، وتوبعوا قضائياً بتهم تتعلق بـ«الجريمة الإلكترونية»، وذلك على خلفية تعديلات أُدخلت على قانون العقوبات.


تونس: سجن قاضٍ 23 عاماً في قضية اغتيال شكري بلعيد

شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)
TT

تونس: سجن قاضٍ 23 عاماً في قضية اغتيال شكري بلعيد

شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة تونسية متخصصة في قضايا الإرهاب، في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الثلاثاء)، أحكاماً بسجن القاضي المعفى من منصبه بشير العكرمي، 23 عاماً، في القضية المرتبطة باغتيال السياسي شكري بلعيد في عام 2013.

ويواجه العكرمي، الموقوف في السجن منذ فبراير (شباط) 2023، تهمة التستر على وثائق تتعلق بالتحقيقات المرتبطة باغتيال بلعيد، وتهماً أخرى في دعوى قضائية منفصلة ذات صبغة إرهابية، وفق ما نقل راديو «موزاييك» الخاص، اليوم (الأربعاء).

وتتضمن تفاصيل الأحكام التي أصدرتها المحكمة حكماً بسجن العكرمي 10 أعوام في قضية الوثائق، و13 عاماً في تهمة «الانتماء إلى وفاق إرهابي»، غير أن العكرمي نفى جميع التهم الموجهة إليه بالضلوع أو التستر على الإرهاب. وصرحت زوجة العكرمي، في وقفات احتجاجية سابقة، بأن زوجها يواجه «ضغوطاً وتنكيلاً من السلطة».

كما أصدرت الدائرة ذاتها حكماً بسجن القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز وحسن بن بريك ثلاثة عشر عاماً من أجل جرائم وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، والتدليس المعنوي المرتبط بجرائم إرهابية، وإفشاء معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، قصد المساعدة على ارتكابها والاستفادة منها، وعدم عقاب مرتكبيها. كما قضت بوضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام. ويتعلق موضوع القضيتين بجملة التجاوزات والاختلالات التي شابت المسار الإجرائي للقضية المتعلقة باغتيال شكري بلعيد.

في سياق قريب، قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس (الثلاثاء)، تأجيل قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تعرف بـ«مكتب الضبط برئاسة الجمهورية»، إلى يوم 13 مارس (آذار) الحالي، استجابة لطلب هيئة الدفاع، ورفض مطلب الإفراج عنها، إضافة إلى رفض بقية المطالب، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر القضائي أنه إثر الجلسة، حجزت هيئة المحكمة القضية للنظر في المطالب المقدمة، وتعيين موعد التأخير استجابة لطلب هيئة الدفاع.

يشار إلى أن الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر في قضية ما يعرف بـ«مكتب الضبط برئاسة الجمهورية»، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي، في حالة سراح، لمدة سنتين. وتم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.