العليمي يؤكد من عدن وحدة «الرئاسي» ويشكك في جدية الحوثيين

أثنى على جهود السعودية لدفع الميليشيات نحو مسار السلام

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يستقبل في القصر الرئاسي بعدن – الجمعة - جموع المهنئين بالعيد (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، وحدة مجلس الحكم الذي يقوده، وشكك في جدية الحوثيين لإحلال السلام، متهماً إياهم بالمراوغة والتسويف وعدم الاكتراث لمعاناة الشعب.
تصريحات العليمي جاءت في خطاب وجهه من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد عشية عيد الفطر المبارك، بعدما عاد إلى المدينة قادماً من العاصمة السعودية الرياض رفقة عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، بعد جولة من اللقاءات والاجتماعات الرامية إلى إطلاق خطة شاملة للسلام.
وأكد العليمي، أن مجلس القيادة بات موحداً أكثر من ذي قبل وأشد التفافاً حول ما وصفه بـ«الهدف المركزي» المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة، وجلب السلام، وتحقيق التطلعات المشروعة، ووضع بلده في المكانة التي يستحقها. وقال، إنه بعد مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لا تزال الميليشيات الحوثية تراهن على انقسام المجلس، مؤكداً أنه «رهان خاسر، وتقدير خاطئ»، وأنه لا يوجد أدنى شك في بقاء المجلس موحداً وعازماً على الوفاء بمهامه خلال المرحلة الانتقالية وفقاً لإعلان نقل السلطة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ومع تذكير العليمي بجهود المجلس والحكومة في تحريك عجلة النمو وإطلاق عشرات المشاريع الخدمية التي قال، إنها سترى النور تباعاً على امتداد المحافظات المحررة، أشار إلى «الجهود السعودية المخلصة» من أجل دفع الميليشيات الحوثية نحو تجديد الهدنة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال «خاض الأشقاء في هذا السياق جولات مكثفة في سبيل السلام الذي ننشده جميعاً، غير أن الميليشيات تواصل التسويف، وعدم الاستجابة لتلك المبادرات، ومحاولة استثمارها لتحقيق أهداف سياسية، وتعبوية، وحملات إعلامية مضللة». وأضاف «حتى لا يبقى السلام رهينة للأهواء والمصالح، والخطابات الشعبوية والانتصارات الخادعة، سيكون من الواجب علينا الالتحام بجبهة الوعي، والتمسك بأمل ووعد السلام الذي قطعناه في خطاب القسم... سيكون علينا أن نواجه التضليل والأكاذيب بالحقيقة».
وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني، أن الميليشيات الحوثية اختارت إشعال الحرب، وأنها تختار استمرارها، دون الاكتراث لمعاناة الشعب وآماله في السلام والأمن والاستقرار والحرية. وقال «لا يجب إغفال حقيقة أن حرب وانقلاب الميليشيات على التوافق الوطني، وتدمير ونهب المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، جعلت من اليمن مثالاً لأسوأ أزمة إنسانية في العالم». وأوضح، أن مجلس الحكم الذي يقوده منذ أكثر من عام قدّم «كل التنازلات الضرورية لتخفيف المعاناة، وتعبيد الطريق أمام جهود الوسطاء الإقليميين والأمميين والدوليين». وأشار إلى أن المجلس التزم بفتح الموانئ، ومطار صنعاء، كما أعلن أن الدولة ستقوم بدفع المرتبات في عموم البلاد وفقاً لاتفاقية استوكهولم، لكن الميليشيات الحوثية - وفق قوله - «رأت في ذلك عملاً دعائياً للحكومة الشرعية، فذهبت إلى محاولة إيقاف رواتب الموظفين في المحافظات المحررة باستهداف موانئ تصدير النفط والسفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية».
ولفت العليمي إلى الصور المؤثرة لمئات المحتجزين المفرج عنهم مؤخراً وهم يجهشون بالبكاء فرحاً بتنفس هواء الحرية، التي قال إنها لم تكن لتأتي «لولا المرونة التي أبداها الفريق الحكومي المفاوض، وجهود السعودية، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وتعهد رئيس مجلس الحكم اليمني عدم ادخار أي جهد للإفراج عن باقي المحتجزين المغيبين في سجون الميليشيات الحوثية بمن فيهم فيصل رجب ومحمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وقال، إنه وجّه الحكومة بتقديم أشكال الدعم كافة للمفرج عنهم من المحتجزين، وتمكينهم من أسماع أصواتهم ليعرف العالم معاناة اليمن التي طال أمدها، كما وجّه بالتنسيق مع المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة لتقديم يد العون للمصابين وأسر ضحايا حادثة التدافع في صنعاء التي حصدت أكثر من 200 قتيل وجريح.
وفي حين أدى العليمي ومعه قيادات الدولة صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة عدن واستقبل في القصر الرئاسي مع عضو المجلس عيدروس الزبيدي المهنئين بالعيد، يأمل الشارع اليمني أن تسفر الجهود السعودية والدولية عن اختراق في جدار الأزمة اليمنية في الأيام المقبلة يمهد لسلام دائم.
وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون أنجزوا الأسبوع الماضي صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين شملت نحو 900 شخص من الجانبين، في حين أفرجت السعودية عن أكثر من 100 أسير حوثي في مبادرة أحادية، وتم نقلهم إلى صنعاء عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتقود السعودية بمشاركة سلطنة عمان والمجتمع الدولي جهوداً متواصلة للوصول إلى خريطة طريق تبدأ من تثبيت وقف النار، وتجديد الهدنة وتوسيعها لتشمل دفع رواتب موظفي القطاع العام في المناطق كافة، وصولاً إلى إطلاق مسار تفاوضي يفضي في نهايته إلى سلام مستدام، وهي الغاية التي يرى قطاع عريض من الشارع اليمني أنها بالغة الصعوبة في ظل ما عرفوه عن عدم وفاء الحوثيين بالتزاماتهم.