هل تنجو الاستخبارات الليبية من صراع الاستقطاب السياسي؟

مجلس النواب يقر قانوناً جديداً لإعادة تنظيم عمل الجهاز

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (مجلس النواب)

أثار إقرار مجلس النواب الليبي قانونا بشأن إعادة تنظيم جهاز الاستخبارات تساؤلات متباينة في البلاد، ما بين من يرى أن القانون الجديد يستهدف فعليا تطوير أداء عمل الجهاز، فيما يرى آخرون أن الأمر قد يكون مشهدا من صراع النفوذ المعتاد بين أفرقاء الأزمة عبر استقطاب جهاز أمني سيادي.
وأشارت بعض المصادر المقربة من البرلمان إلى أن إصدار القانون الذي حمل رقم (8) لعام 2023 ونص على أن الجهاز «مدني نظامي تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئيس الدولة»، جاء بالتوافق ما بين المجلس ورئيس الجهاز الاستخبارات حسين العائب.
لم يستبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الطرح السابق، خاصة أن «القانون يتضمن توسيعا لصلاحيات الجهاز».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط» إن توسيع صلاحيات الجهاز الأمني «قد يحيي لدى البعض ذكريات أجهزة الأمن خلال حقبة الرئيس الراحل معمر القذافي»، مشيراً إلى أن الجهاز «لن يؤدي بطبيعة الحال إلى الحد من نشاط الاستخبارات الخارجية في البلاد».
واضاف: «كي يتم التصدي للأجهزة المتداخلة، فإن هذا يتوقف أولا على استقرار الوضع السياسي واستعادة الدولة وسيادتها»، لافتاً إلى «غياب المعلومات عن النواب الذين تقدموا لرئاسة المجلس بمشروع القانون لمناقشته ثم إقراره».
ولم يستبعد النائب أن يكون القانون «نوعا من إقحام الجهاز الأمني في صراعات النفوذ بين أفرقاء الأزمة».
عين المجلس الرئاسي الليبي اللواء حسين العائب رئيسا لجهاز الاستخبارات في مايو (أيار) 2021، وهو من القادة البارزين في الجهاز منذ عهد القذافي، مما آثار بعض الاعتراضات على قرار تعينه على الرغم من انشقاقه عن النظام السابق، وانضمامه إلى الثورة في 2011.
إلا أن بعض المراقبين رأوا أن الاعتراضات، خاصة من تيار الإسلام السياسي، لا تنصب على خلفية العائب، وإنما تعود إلى اعتبار قرار تعيينه انتزاعا لهذا الجهاز المهم من قبضة الميلشيات المسلحة التي هيمنت عليه خلال فترة حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، وتحديدا خلال فترة الصراع بين رئيس تلك الحكومة فائز السراج ووزير داخليته حينذاك فتحي باشاغا.
وسُلّط الضوء مؤخرا على جهاز الاستخبارات بعد واقعة تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود، الضابط السابق في الجهاز، للولايات المتحدة لاتهامه بقضية تفجير طائرة «لوكربي».
وذهب المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إلى أن حرص مجلس النواب على إصدار عدد غير قليل من القوانين خلال الفترة الأخيرة يعود «لرغبته في تسليط الضوء على استمرار دوره التشريعي».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف كل المؤسسات وأطراف الصراع كلما استشعروا ضغوطاً دولية لإجراء الانتخابات سارعوا لإعادة حساباتهم وتسريع قراراتهم في محاولة لترتيب المشهد قبل انتهاء صلاحياتهم، وبما يضمن في الوقت ذاته تشكيل جبهة من المصطفّين معهم قد تساهم في إعادة تموضعهم بشكل أو بآخر في مشهد ما بعد الانتخابات».
وذهب المهدوي إلى أن البعض «ربما يسعى لتحييد دور الجهاز ورئيسه في المعركة الانتخابية، خاصة إذا ترشح عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة) للسباق الرئاسي» المنتظر، لافتاً إلى «وجود تخوف لدى أغلب خصوم الدبيبة من أن تقوم التشكيلات المسلحة الموالية له والأجهزة الأمنية التي تنسق مع حكومته بالعمل على تعزيز فرصه للفوز في الانتخابات».
ويرى المهدوي أن «تراجع دور جهاز الاستخبارات الليبية حالياً يعود لإقصاء العديد من الكفاءات التي كان يضمها، وأيضا لسيطرة الميلشيات المسلحة عليه، وعلى غيره من الأجهزة الأمنية الهامة واختراقها».
ونوه إلى أنه «بعد (ثورة 17 فبراير) سُجن قادة الجهاز من ذوي الصلة الوثيقة بالقذافي، ومن بينهم عبد الله السنوسي، وتم إبعاد قادة آخرين»، مشيرا إلى أن «هناك كوادر لم تتصل بدائرة القذافي، و كانت تتمتع بمقدار من الكفاءة والتدريب وهذه تم إقصاء بعضها، ومن خاف منهم هرب خارج ليبيا، لتخوفه من استهدافه بعمليات انتقامية».
وأضاف: «جاءت عقب ذلك المرحلة الثانية وهي غزو الميلشيات للجهاز، فأُلغي أي حديث عن التراتبية والمؤسساتية داخل صفوفه، فضلا عن تأثر عمله في الفترة الأخيرة بالصراع على السلطة التنفيذية».
واعتبر المهدوي أنه مع «كل هذه الصراعات التي أحاطت بالجهاز وعمله، لم يكن من المتوقع أن يرصد الليبيون أي درجة من التحسن حيال التدخلات الخارجية».
ويستهدف التعديل الجديد لقانون الاستخبارات «العمل على تحقيق وأمن وسلامة ليبيا بحماية أسرارها ومراقبة الجهات الأجنبية من أفراد أو مؤسسات اعتبارية، ومتابعة النشاط المشبوه المعادي لأمن البلاد، وأيضاً العمل على تأمين المصالح الليبية في الخارج ومرافقة الوفود الرسمية والمؤتمرات الدولية في الخارج».