قائد الجيش الفريق البرهان خلال إحدى المناسبات (إعلام القصر الجمهوري)
تصاعدت حِدة التوتر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، لليوم الثاني على التوالي، وتوالت تحركات القوات من كلا الطرفين في العاصمة الخرطوم، وفي منطقة مروي بشمال السودان، وشُوهدت عربات مسلَّحة، تابعة للدعم السريع، تدخل الخرطوم، ليل الجمعة، في حين قالت مصادر إن الجيش أرسل تعزيزات إلى مروي، ووضع قواته في حالة استعداد قصوى.
ونقلت صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك»، أن قائده العام عبد الفتاح البرهان تناول الإفطار مع قوات المدرعات في الخرطوم، وتفقَّد السلاح، وأشاد بالروح المعنوية العالية للجنود. وطمأن البرهان جنوده بعدم الخروج خارج مؤسستهم العسكرية، وقال بلغة تعبوية: «جيشنا عظمه مر»، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.
وشُوهدت، في الخرطوم، أعداد كبيرة من سيارات الدفع الرباعي المسلَّحة، التابعة للدعم السريع، وهي تعبر جسور الخرطوم، أمس، فضلاً عن حاملات جنود مدرَّعة ومدرَّعات خفيفة على ناقلات، تدخل المدينة.
في السياق نفسه أكد قادة حركات مسلَّحة، أمس، أن جهودهم لنزع فتيل الأزمة أقنعت قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» بعدم التصعيد، وأنه أبلغهم باستعداده للجلوس مع البرهان للوصول إلى حل جذري للأزمة، في حين ينتظر أن تلتقي هذه الوساطة قائد الجيش، في وقت لاحق.
من جهة أخرى، اتهمت قوى سياسية ومدنية ونقابية عناصر حزب من المؤتمر الوطني «المحظور» (نظام البشير السابق)، بمحاولة زرع الفتن بين العسكريين والقوى السياسية، لعرقلة الانتقال الديمقراطي. السودان: تحشيد عسكري متبادل في الخرطوم ومروي... وتواصل الوساطات
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك.
واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
الجزائر: مشروع تعديل الدستور يستبعد تمديد العهدة الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233224-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
الجزائر: مشروع تعديل الدستور يستبعد تمديد العهدة الرئاسية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة)
خلت مقترحات مشروع التعديل التقني للدستور في الجزائر من فكرة تمديد العهدة الرئاسية، أو فتحها لأكثر من ولايتين، مثلما ذهبت إليه بعض التخمينات. وكشف بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، خلال ندوة وطنية مخصصة لمشروعي التعديل التقني للدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شارك فيها أعضاء من الحكومة، ورؤساء أحزاب سياسية، إضافة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، عن 10 مقترحات تخص التعديل التقني للدستور.
وجاء في أبرز المقترحات، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. إضافة إلى ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال اقتراح ترتيبات تنظيمية تشمل تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها، والجهة التي تتلو اليمين الدستورية. وتشمل الاقتراحات، أيضاً، إمكانية تقرير رئيس الجمهورية الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مسبقة، وحذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية، أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية، ورؤساء محافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأشارت الاقتراحات أيضاً إلى إدراج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري، وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى، عقب السنة الـ3، تكريساً لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة، وتجنب القطيعة، ويهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني، أو تشكيلاتها تغيير من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال. كما تم اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـست سنوات، بدلاً من ثلاث سنوات للحفاظ على ربط الخبرة، وتواصلها، وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية، وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر (أيلول)، على أن تختتم بعد 10 أشهر. وعلاوة على ذلك تم اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عبر الاستغناء عن ثلاث فئات، هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان، والتمثيل النقابي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا. كما يقترح مشروع التعديل توسيع المهام الرقابية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتشمل مهمة التحضير المادي، واللوجيستي، فضلاً عن مهام تحضير وتنظيم وتسيير العملية الانتخابية، والإشراف عليها المنصوص عليها في دستور 2020.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري (الوزير الأول)، سيفي غريب، أن التعديلات المقترحة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي، موضحاً أن «ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة، وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر، وناجح، يندرج ضمن أهداف هذه التعديلات». كان بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد زعموا أن الهدف من مشروع التعديل التقني للدستور هو تمديد الولاية الحالية لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، التي تنتهي في خريف 2029، سنتين إضافيتين.
يذكر أن المادة 88 من الدستور الجزائري المعدل في 2020 تحدد الولاية الرئاسية بخمس سنوات، كما تشدد على أنه «لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأي سبب كان، تعد عهدة كاملة».
تونس: حملات بيئية لتنظيف المناطق المتضررة من الفيضاناتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233217-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
تونس: حملات بيئية لتنظيف المناطق المتضررة من الفيضانات
تونسي من منطقة أريانة ينظف آثار السيول (أ.ف.ب)
بدأت وكالة تونسية متخصصة، اليوم السبت، حملة بيئية واسعة لتنظيف سواحل وشواطئ الولايات المتضررة من الفيضانات، التي تسببت في 5 وفيات وأضرار بالبنية التحتية وانجرافات.
وتشمل الحملة ولايات تونس ونابل وسوسة وبنزرت، الأكثر تضرراً من السيول التي اجتاحت مناطق سكنية ومنتجعات سياحية، ودفعت الأمواج إلى الشواطئ، وتسببت في فيضان أودية.
وتقود وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مع فرق ميدانية ومتطوعين هذه الحملة البيئية. وبدأ مواطنون بالفعل حملات نظافة في المناطق السكنية لرفع النفايات والسيارات العالقة، وتسليك المجاري وإزاحة الأوحال من الطرقات.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو طيلة فترة هطول الأمطار على مدار أيام الأسبوع الماضي تدفق السيول ومياه البحر على مساحات متقدمة من الشواطئ، ونحو المناطق السكنية المحاذية لها في ولايتي نابل وبنزرت، ما أدى إلى انزلاقات أرضية وانهيار مبانٍ.
ودفعت حركة الأمواج القوية الأعشاب ونفايات البلاستيك وحاويات من قاع البحر إلى الشواطئ، وعرت بقايا آثار مطمورة في نابل. وتعد تونس من بين أكثر البلدان تضرراً في البحر الأبيض المتوسط من تقلبات المناخ الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري ومن تداعيات الانجراف البحري على الشريط الساحلي.
وقدر تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2023، تضرر نحو 260 كيلومتراً من الشواطئ الرملية لتونس من مجموع 670 كيلومتراً، مع توقعات بخسائر تناهز 1.3 مليار دولار حتى عام 2030، وقرابة 2.3 مليار في الفترة بين 2020 و2050. ويبلغ طول سواحل تونس نحو 1300 كيلومتر.
استئناف «وشيك» للملاحة النهرية بين مصر والسودان «لا يخلو من تحديات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5233015-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
استئناف «وشيك» للملاحة النهرية بين مصر والسودان «لا يخلو من تحديات»
جهود لتطوير النقل النهري في مصر (وزارة النقل المصرية)
أثار إعلان السودان قرب الانتهاء من الأعمال اللوجيستية في ميناء وادي من أجل استئناف الملاحة النهرية مع مصر، اهتماماً لدى مصريين وسودانيين، الجمعة، نظراً لأهمية النقل النهري مقارنة بنظيره البري، بينما وصف خبراء هذه الخطوة بـ«الطموحة»، لكنهم أشاروا إلى أنها «لا تخلو من التحديات».
وكانت هيئة «وادي النيل للملاحة النهرية» السودانية قد أعلنت، الأربعاء، قرب عودة حركة الملاحة النهرية بين السودان ومصر بعد توقف استمر 6 أعوام، حسب المدير العام للهيئة، محمد آدم أبكر، الذي قال في إفادة إن «معظم الترتيبات الفنية واللوجيستية والأمنية اكتملت لاستئناف الملاحة، في إطار تعزيز التعاون وإحياء الشريان التاريخي الرابط بين ضفتي النيل».
وتوقفت حركة الملاحة النهرية بين البلدين عام 2019 في ظل الأوضاع الأمنية التي شهدتها السودان، ورغم ذلك لم تتوقف المساعي المصرية لإعادتها «سواء بإجراء تجهيزات داخلية في أسوان (جنوب البلاد) في ظل ما يحتاج إليه النقل النهري من منظومة تكاملية أم بالتعاون وعقد الاتفاقات مع الجانب السوداني، لكن مع الأوضاع في السودان تأخر استئناف العمل، الذي ما زال يواجه تحديات وعقبات»، وفق مستشار النقل البحري المصري، الدكتور أحمد الشامي.
وأضاف الشامي لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من مزايا النقل النهري في قدرته على نقل كميات كبيرة من البضائع بتكلفة أقل ودرجة أمان أعلى؛ لكنه في الإطار الإقليمي يواجه عراقيل تتمثل، في مدى التزام الجانب الآخر في تنفيذ حصته من المتطلبات لإنجاح عمليات النقل النهري، والتي تحتاج لبنية تحتية».
وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادى حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة تنفيذ بلغت آنذاك 69 في المائة، مع العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كيلومتراً بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع.
النقل النهري محور حيوي في العلاقة بين مصر والسودان (وزارة النقل المصرية)
وقال المدير العام لـ«هيئة وادي النيل للملاحة السودانية»، الأربعاء، إن أعمال الرصيف بالميناء تمت بنسبة 75 في المائة، مؤكداً أن «المشروع يسير وفق الخطة الموضوعة، مع جاهزية الميناء تماماً من حيث التأمين والسلامة وتكامل أدوار السلطات المختصة لضمان تشغيل آمن للمجرى الملاحي».
وتابع أن «استئناف الملاحة جاء بتوجيه مباشر من وزارتي النقل في البلدين»، لافتاً إلى أن الاجتماع التنسيقي المرتقب بين الوزيرين سيعمل على تذليل جميع العقبات التشغيلية، مؤكداً أن «عودة الرحلات ستحمل حلولاً عاجلة لمشكلة التأشيرات، وستنعكس إيجاباً على التنمية في مدينة وادي حلفا والمناطق المجاورة».
ورغم التعقيدات اللوجيستية المرتبطة بـ«إهمال البنية التحتية النهرية السودانية لسنوات»، يرى الباحث السوداني، محمد تورشين أن النجاح في استئناف النقل النهري بين البلدين سيكون «خطوة مهمة جداً بوصفه وسيلة النقل الأنسب مقارنة بالطرق البرية»، ويشير إلى أنه في ظل التكامل المصري - السوداني سواء من خلال استقبال مصر كثيراً من اللاجئين السودانيين، أو اعتماد السوق المصرية على بعض المنتجات السودانية، فإن فتح طريق نقل جديد سينعكس إيجابياً على حركة التجارة والنقل بين البلدين، ويوفر فرص عمل في الدولتين، ويخفف الضغط على النقل البري والجوي.
ويضيف تورشين لـ«الشرق الأوسط» أن «التحدي الأهم يظل في حاجة البنية التحتية السودانية إلى تطوير، سواء في اللوجيستيات أم العنصر البشري الذي يحتاج إلى تدريب، وإن كان ذلك لا يعد معضلة كبيرة في ظل إمكانية تولي الجانب المصري تدريب هذه العناصر».
حول الأوضاع الأمنية في السودان، يرى تورشين أن «الاستئناف سيحدث في مناطق آمنة مثل شمال السودان أو الوسط، ومن ثم لن تواجه حركة الملاحة صعوبات أمنية».
اجتماع بين وزيري النقل المصري ونظيره السوداني في نوفمبر 2025 لتطوير البنية التحتية في النقل بالسودان (وزارة النقل المصرية)
«تعزيز التبادل التجاري بين البلدين،» أشار إليه أستاذ الاقتصاد، العميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد محمود، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الملاحة النهرية تفتح مجالات جديدة أمام مصر للتصدير؛ ما يعني دخول مزيد من العملة الصعبة للبلاد.
ويضيف محمود أن «استئناف النقل النهري سيعزز فرص مصر في المشاركة الفعالة في إعادة إعمار السودان، والذي ستحتاج إليه بعد سنوات من الحرب، سواء بنقل العمالة أو غيرها من متطلبات إعادة الإعمار»، ويشدد في الوقت نفسه على «ضرورة التكامل البري مع النقل البحري لتحقيق المرجو منه، من خلال تجهيز الطرق ووسائل النقل البري أو السككي إلى الموانئ».
ورغم الإعلان الرسمية في السودان عن استئناف «وشيك» لحركة الملاحة النهرية مع مصر، تحدثت وسائل إعلام سودانية عن أن مستثمرين في قطاع النقل النهري أعربوا لوزارة النقل السودانية عن «مخاوف من تأثير القيود المفروضة على تأشيرات دخول السودانيين إلى مصر، على حجم الطلب المتوقع على الرحلات النهرية عند استئنافها»، وطالبوا بـ«توضيحات حول الإجراءات التي يجري اتخاذها لمعالجة مشكلة التأشيرات، وتسهيل حركة المسافرين بين البلدين».
وكان بيان وزارة النقل السودانية، الأربعاء، وصف النقل النهري بـ«همزة وصل» حقيقية بين الشعبين، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة سوف تشهد عودة منتظمة لرحلات البواخر؛ ما يسهم في تسهيل حركة المواطنين، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجاري، لا سيما لصغار التجار».
وضمت الجولة التفقدية للمدير العام لـ«هيئة وادي النيل»، الأربعاء، ممثلين لوزارة النقل المصرية والقنصلية العامة المصرية بحلفا وقنصلية السودان بأسوان، حيث اطلع الوفد على سير الأعمال الإنشائية لنقل الركاب والبضائع.
