تطلعات تركية لخطوة تطبيعية كبيرة مع مصر

سامح شكري في أنقرة اليوم

وزير الخارجية المصري سامح شكري يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في القاهرة، 18 مارس الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في القاهرة، 18 مارس الماضي (إ.ب.أ)
TT

تطلعات تركية لخطوة تطبيعية كبيرة مع مصر

وزير الخارجية المصري سامح شكري يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في القاهرة، 18 مارس الماضي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المصري سامح شكري يصافح نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في القاهرة، 18 مارس الماضي (إ.ب.أ)

يجري وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية لتركيا، اليوم (الخميس)، بدعوة من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، من المحتمل بحسب الجانب التركي أن تشهد تحقيق خطوة كبيرة في مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد تدهورها عام 2013 على خلفية سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر، ما تسبب في خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وأفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الأربعاء، بأن زيارة شكري ستشهد إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
فيما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية الأربعاء، إن «الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن «الزيارة تعد استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة أوغلو للقاهرة في مارس (آذار) الماضي».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري وجاويش أوغلو «سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تعقبها جلسة مباحثات موسعة لوفدي البلدين، يستتبعهما مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة».
وبحسب ما أعلنه جاويش أوغلو قبل 3 أيام من الزيارة، من الممكن أن يتم الإعلان خلالها عن تبادل تعيين السفراء بين البلدين، دون انتظار لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان، الذي قد لا يتحقق قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو (أيار) المقبل.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الاثنين، إن «شكري سيزور تركيا هذا الأسبوع على الأرجح... ومن الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفيرين خلال الزيارة... لقد تم استقبالنا بشكل جيد في مصر، كانت زيارتنا إيجابية للغاية، وحان الوقت الآن لاتخاذ خطوات ملموسة تدريجياً... إذا بقي اجتماع الرئيسين (السيسي وإردوغان) إلى ما بعد الانتخابات في تركيا، ربما يمكننا إعلان ذلك خلال زيارة شكري لأنقرة... قلنا إننا بدأنا العمل على تعيين سفيرين، وبعد أن اتخذنا قراراً بإعادة التعيين، حددنا الاسمين، وفي النهاية نحن في هذه المرحلة، ويمكن توضيح ذلك خلال زيارة شكري. سوف نتشاور عند وصوله».
- مسار التطبيع
كان مسار التطبيع بين مصر وتركيا بدأ يتحرك بخطوات أكثر إيجابية وسرعة عقب اللقاء بين السيسي وإردوغان في الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أكد جاويش أوغلو أنه شكّل نقلة نوعية في مسار التطبيع.
سبقت ذلك مصافحة بين السيسي وإردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال الرئيس التركي حينها إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة».
واكتسب هذا المسار دفعة قوية أيضاً عبر ما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الزلزال»، فقد كانت المواقف التضامنية من جانب دول ارتبطت معها تركيا بخلافات مزمنة، تتفاوت في شدتها، دافعاً إلى نوع من التقارب معها.
وكان الموقف الذي أبدته مصر في ظل كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) المدمرين، وزيارة شكري للمناطق المنكوبة في جنوب تركيا في 27 فبراير، التي جاءت عقب الاتصال الهاتفي مع نظيره التركي، وذلك الذي حصل بين السيسي وإردوغان في إطار التضامن بشأن الزلزال - فرصة لدفع مسار التطبيع وإكسابه زخماً أكبر، كانت تبحث عنه أنقرة على مدى ما يقرب من عامين من انطلاقه.
وشهد مسار التطبيع تباطؤاً وتعليقاً للاتصالات في بعض المراحل بسبب تباين الرؤى في بعض القضايا التي تشكّل أساساً للتطبيع، وقد قال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في ليبيا ووجود القوات التركية والمرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا إلى غرب ليبيا من أعقد ملفاتها.
خلال تلك الزيارة، أعلن شكري وجاويش أوغلو عن «التنسيق لعقد لقاء قمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان»، من دون تحديد موعد حاسم لها.
ثم زار جاويش أوغلو القاهرة في 18 مارس الماضي. وكانت أول زيارة رسمية لوزير خارجية تركيا بعد نحو 10 سنوات، كانت خلالها العلاقات متوترة مع مصر بسبب موقف تركيا من سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في 2013، ودعمها إياهم.
وبالنسبة للملف الليبي، أقرّ جاويش أوغلو بأن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر»، مضيفاً أن البلدين اتفقا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.
قبل زيارته لتركيا، أكد شكري، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» اليونانية على هامش زيارته لأثينا الثلاثاء، أن التقارب مع تركيا يصبّ في مصلحة المنطقة، ويحد من التوتر ويخلق هدوءاً أوسع، كما سيكون له أثر إيجابي على شعوب المنطقة. وشدد على أن العلاقات مع تركيا لا تنتقص، بأي حال من الأحوال، من علاقات مصر باليونان، التي وصفها بأنها «علاقات استراتيجية وقائمة على أساس قوي للغاية من التفاهم».
وذكر شكري بمبادئ الدبلوماسية المصرية التي تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحترام المتبادل، وتطبيق القانون الدولي، مضيفاً: «لقد حددنا المجالات التي يجب معالجتها على الصعيدين الثنائي والإقليمي، وسنواصل استكشاف إلى أي مدى يمكننا أن نجد مجالات للتقارب تلبي توقعات كلا الجانبين، وتستند إلى تلك المبادئ».
- مدبولي: تركيا قوية
تزامن الإعلان عن زيارة شكري لأنقرة، مع تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لصحيفة «الجورنال» الإيطالية، أكد فيها «تفهم بلاده لقوة تركيا في المنطقة». وأشار مدبولي، بحسب وسائل إعلام محلية (الأربعاء)، إلى «العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة وأنقرة». وقال إن «مشكلات الفترة الماضية مرتبطة بدعم تركيا لتنظيم (الإخوان)، الذي تصنفه مصر إرهابياً، وتسعى للقضاء عليه».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن «تنظيم (الإخوان) أو أي حركة متطرفة أخرى تقوم على فكرة تقسيم المجتمع، كما تمثل تهديداً خطيراً لأوروبا أيضاً»، موضحاً أن «فكرة التلاعب بالدين واستغلاله لتأكيد فكر سياسي، أو أي هدف آخر، تعد أخطر فيروس يمكن أن يصيب الدول، ما يستوجب العمل على محاربتها». وتابع أن «الكوارث دائماً ما تأتي من مجموعة واحدة تطالب بمكانة مختلفة وتفوق، وتبدأ بمحاولة فرض هذا الفكر، وعلى العالم أن يتعلم من درس الحرب العالمية الثانية».
وقال كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن التصريحات والتحركات الأخيرة «تأتي في سياق إعلاء المصالح البراغماتية المشتركة بين الجانبين، والعمل على حل القضايا الخلافية، والبناء على التقدم في سياق تعزيز الحضور الإقليمي للبلدين». وأضاف أن «زيارة شكري لأنقرة تتم في سياقات إقليمية ودولية متجددة، تشمل الحرب الروسية - الأوكرانية، والانخراط الصيني في الإقليم، والرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، تزامناً مع تراجع وضاح لمكونات الإسلام السياسي في المنطقة».
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تدعم التقارب بين البلدين، يؤكد سعيد أن «القاهرة لا تتعجل تحركاتها تجاه تطبيع العلاقات مع أنقرة، وتشترط تصفير تركيا لمشكلاتها في المنطقة لإتمام التطبيع الكامل، وعلى رأسها الخلافات في الملف الليبي». وأعرب عن اعتقاده بأن الفترة الماضية «شهدت حراكاً تركياً في الملف الليبي، نتج عنه ما يحدث حالياً من خطوات لتعزيز التقارب المصري - التركي».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
TT

الجزائر تسلط أحكاماً ثقيلة بحق مسؤولي شركة فرنسية في قضية «تجسس»

صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية
صورة مركبة تخص محاكمة مسؤولي الشركة الفرنسية

شهدت التوترات بين الجزائر وفرنسا، خلال الأسبوع الحالي، تطوراً لافتاً بعد صدور أحكام ثقيلة بالسجن بحق مسؤولي فرع شركة أمنية فرنسية تنشط في الجزائر، بتهمتي «التجسس»، و«تسريب معطيات ذات طابع استراتيجي تضر بمصلحة البلاد»، في سياق أزمة متفاقمة بين البلدين منذ نحو 20 شهراً، أخذت طابع كرة الثلج التي يتضخم حجمها كلما واصلت تدحرجها.

وأصدرت «محكمة الجنايات بالدار البيضاء»، بالعاصمة، أحكاماً ثقيلة بحق المتهمين، فيما أصبح يعرف بـ«قضية الشركة الأمنية الفرنسية العاملة في الجزائر»، والمتابعين فيها بتهم تتعلق بـ«التجسس والتخابر وتسريب معلومات استراتيجية.

وزير الداخلية الجزائري (الوزارة)

وقضت المحكمة بسجن المسؤولين الأول والثاني في الشركة، وهما جزائريان (ز. عثمان) و(خ. زواوي) لمدة 20 سنة سجناً مع التنفيذ لكل منهما. كما حكمت على المتهمة الثالثة، وهي جزائرية أيضاً، (س. صابرينا)، بسنة واحدة سجناً نافذاً، علماً بأنها مثلت أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، حيث وجهت لها النيابة تهمة «عدم التبليغ». أما «التجسس والتخابر» فهي التهمة التي وجهت لمسؤولي الشركة.

وتسمى الشركة المعنية «أمارانت»، وتُعد من أبرز الفاعلين الأوروبيين في مجال السلامة وحماية المؤسسات، وهي متخصصة في مرافقة عملائها في تأمين أصولهم، من خلال توفير الظروف اللازمة لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك في المناطق الحساسة.

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل تفاقم التوترات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

وأكدت الصحافة المحلية، التي نقلت أطوار المحاكمة، أن القضاء «فتح أحد أكثر الملفات حساسية خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالمساس بأمن الدولة». ويتعلق الأمر بـ«تسريب معلومات استراتيجية إلى جهات أجنبية، من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني».

غطاء لجمع معلومات دقيقة

وتخص الوقائع الفرع الجزائري التابع للمجمع الفرنسي «أمارانت إنترناشيونال»، ورغم أن الشركة متخصصة رسمياً في الأمن الخاص، وحماية الشركات والمصانع، ونقل الأموال، فإن هذه الهيكلة يشتبه في أنها استخدمت في الواقع غطاءً لنظام منظم لجمع ونقل معلومات حساسة، تمس بأمن البلاد ووضعها الاقتصادي، وفق ما توصلت إليه تحقيقات الأمن الجزائري، والتي اتخذت أساساً لملاحقة واتهام مسؤولي الشركة.

وزير الداخلية الفرنسي (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وتضمنت لائحة الاتهام «جمع ونقل معلومات إلى جهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني»، إلى جانب «ممارسة أنشطة تجارية خارج نطاق السجل التجاري، من دون ترخيص قانوني»، و«مخالفة قرارات إدارية».

وكانت الشركة قد سجلت سنة 2009 لدى «المركز الجزائري للسجل التجاري» بوصفها مكتب دراسات واستشارات في مجال الاستثمار، غير أن التحقيقات أظهرت أنها غيرت طبيعة نشاطها بشكل غير قانوني عدة مرات، إلى أن تحولت، بحسب المحققين، إلى ما يشبه منصة لإعداد تقارير مفصلة حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الجزائر.

وبحسب التحريات، فإن التقارير التي جرى إرسالها إلى الخارج تضمنت «معطيات تتعلق بعمليات الشرطة في عدد من الولايات، من دون أي صلة بالنشاط المصرح به في السجل التجاري». كما ذكرت التحقيقات أن مسؤولي الشركة «أعدوا وعمموا خرائط أمنية تصنف مناطق البلاد وفق درجات المخاطر»، في خطوة عُدّت محاولة للتأثير سلباً على قرارات المستثمرين الأجانب، والإضرار بجاذبية الجزائر الاقتصادية.

ووفق التحقيقات نفسها، فقد استخدم مسؤولو «أمارانت» معدات اتصال غير مرخص بها في مناطق شديدة الحساسية، لا سيما مطاري الجزائر العاصمة ووهران بغرب البلاد. كما كانوا يقدّمون خدمات لعدة شركات أجنبية تنشط في الجزائر، وهي معطيات تعزز شبهة وجود مخطط منظم ومنهجي للتجسس الاقتصادي، تحت غطاء أنشطة تجارية مشروعة، حسبما ورد في أوراق الملف.

زيارة «الفرصة الأخيرة»

وسط العتمة الشديدة التي تغلف سماء العلاقات بين الجزائر وباريس، نشرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني أن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، «قد يؤدي زيارة إلى الجزائر بداية الأسبوع المقبل»، بناء على «دعوة من نظيره الجزائري سعيد سعيود». وقالت الصحيفة إن الزيارة قد تؤدي إلى «استئناف الحوار»، أو إلى «تثبيت حالة تجميد طويلة الأمد» في العلاقات بين البلدين.

الصحافي كريستوف غليز (منظمة مراسلون بلا حدود)

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير نونيز «ينتظر تأكيد موعد الزيارة من طرف الجزائر»، وأوضحت أن هذه الزيارة «تأجلت عدة مرات؛ فبعد أن كانت معلنة ثم مؤجلة وأعيدت إلى الأجندة، تُعدّ اليوم، في نظر المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالعلاقات الثنائية، الفرصة الأخيرة، أو آخر نافذة لمحاولة إعادة تفعيل التعاون في مجال الهجرة، ومحاولة الضغط من أجل إطلاق سراح الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز»، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لمدة سبع سنوات بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وقد أُطلقت في فرنسا عدة مساعٍ من أجل منحه عفواً رئاسياً جزائرياً خاصاً.


المغرب: برنامج حكومي مستعجل لدعم المتضررين من الفيضانات

جانب من الفياضانات التي ضربت مدينة القصر الكبير شمال المغرب (رويترز)
جانب من الفياضانات التي ضربت مدينة القصر الكبير شمال المغرب (رويترز)
TT

المغرب: برنامج حكومي مستعجل لدعم المتضررين من الفيضانات

جانب من الفياضانات التي ضربت مدينة القصر الكبير شمال المغرب (رويترز)
جانب من الفياضانات التي ضربت مدينة القصر الكبير شمال المغرب (رويترز)

على أثر الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة المغربية خلال الشهرين الماضيين، وخاصة في سهل الغرب واللوكوس، وجه الملك محمد السادس تعليماته إلى الحكومة من أجل وضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أصدر في هذا الإطار قراراً يعلن بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، ويصنف جماعات الأقاليم الأربعة (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان)، الأكثر تضرراً، مناطق منكوبة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وضعت الحكومة في هذا الصدد برنامجاً للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، تم إعداده بناء على تقييم دقيق ومعمق للوضع الميداني، وكذا على دراسة متأنية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات الجوية.

ويرتكز البرنامج على مساعدات لإعادة الإسكان، ولفقدان الدخل، ولإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وكذا لإعادة بناء المساكن المنهارة، بمبلغ إجمالي قدره 775 مليون درهم. إضافة إلى مساعدات عينية، وأخرى لتعزيز التدخلات الميدانية الاستعجالية، من أجل تلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة، بما يناهز 225 مليون درهم. إلى جانب مساعدات موجهة للمزارعين ومربي الماشية بمبلغ 300 مليون درهم، وتخصيص استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية، ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1.7 مليار درهم.

كما أعطى العاهل المغربي تعليماته للحكومة بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وسرعة وروح المسؤولية، بما يتيح لمواطني المناطق المنكوبة العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات الجوية الاستثنائية، التي عرفتها المملكة، تسببت في فيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.


محافظ شمال سيناء: لا تهديدات سياسية أو أمنية لمصر وقواتها قوية

سيارات الإسعاف أمام معبر رفح الخميس في انتظار الجرحى الفلسطينيين (هيئة الاستعلامات المصرية)
سيارات الإسعاف أمام معبر رفح الخميس في انتظار الجرحى الفلسطينيين (هيئة الاستعلامات المصرية)
TT

محافظ شمال سيناء: لا تهديدات سياسية أو أمنية لمصر وقواتها قوية

سيارات الإسعاف أمام معبر رفح الخميس في انتظار الجرحى الفلسطينيين (هيئة الاستعلامات المصرية)
سيارات الإسعاف أمام معبر رفح الخميس في انتظار الجرحى الفلسطينيين (هيئة الاستعلامات المصرية)

قال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، إن «تحمل مصر لأكثر من 70 في المائة من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، واستقبالها المصابين الفلسطينيين، يمثلان حملاً وعبئاً اقتصادياً».

وأكد المحافظ، خلال تصريحات على هامش وجوده في معبر رفح الحدودي برفقة وفد سويدي - فنلندي، الخميس، أن «مصر ليست لديها تهديدات أو مشاكل سياسية أو أمنية، فهي دولة فاعلة في المنطقة وقواتها المسلحة قوية جداً، وعلاقتها متوازنة مع كل دول العالم».

جاءت تصريحات المسؤول المصري في ظل استمرار التوترات بين مصر وإسرائيل بسبب الأوضاع في قطاع غزة.

وشددت القاهرة، الخميس، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودعم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع. كما أكدت «أهمية سرعة نشر (قوة الاستقرار الدولية) لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة».

وبحسب مجاور، فإنه يحرص على مرافقة الوفود الأجنبية الزائرة لمعبر رفح، من أجل إطلاعهم على آخر التطورات. ويشير: «أتحدث لهم قائلاً إن مصر لا تعاني مشكلة سياسية، في ظل انتهاجها علاقات متوازنة مع جميع دول العالم، فضلاً عن أنها لا تعاني من مشكلة أمنية بعد نجاحها في القضاء على خطر الإرهاب».

ويلفت إلى أن زيارات الوفود الأجنبية تُسهم في مزيد من الدعم السياسي، وهو ما تُرجم باعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية. ويشدد على أن «مصر تهدف إلى إخماد الصراع وتسوية الأزمة، بما يعود على حماية الأمن القومي للشرق الأوسط بالكامل، وتنفيذ القرارات الدولية».

محافظ شمال سيناء خلال زيارة الجرحى والمرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام الأربعاء (محافظة شمال سيناء)

وتواصل مصر إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأطلق «الهلال الأحمر المصري»، الخميس، قافلة «زاد العزة الـ137»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. كما يواصل «الهلال الأحمر المصري» جهوده في استقبال الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، تمهيداً لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية.

واستقبلت محافظة شمال سيناء المصرية، الخميس، وفدين من السويد وفنلندا، حيث تفقدا معبر رفح البري من الجانب المصري، ومخازن «الهلال الأحمر» اللوجستية بمدينة العريش، لمتابعة عمليات استقبال وتخزين وتكويد المساعدات وإعادة إرسالها إلى القطاع.

ويقول محافظ شمال سيناء لوفدي السويد وفنلندا إن «الدولة المصرية تتبع إجراءات دقيقة لضمان تعبئة وتدفق المساعدات وتسهيل حركة العابرين». ويشرح أن بوابة معبر رفح مخصصة حصرياً لعبور الأفراد، وليس الشاحنات، نظراً لموقعها الذي يؤدي مباشرة إلى القطاع.

ويشير إلى أن حركة الشاحنات والمساعدات الإنسانية والبضائع، بما فيها الشاحنات التابعة للمنظمات الدولية، تتم عبر معبري «كرم أبو سالم» و«العوجة»، حيث تضطر لقطع مسارات محددة تمتد أحياناً إلى 40 كيلومتراً قبل الوصول إلى غزة.

ويلفت إلى وجود معبرين مغلقين منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى 3 معابر شرقية مخصصة للوقود، كانت إسرائيل قد أغلقتها بين عامي 2008 و2010، فيما يبقى معبر «بيت حانون» شمالاً تحت الإدارة الإسرائيلية للانتقال نحو الضفة الغربية.

شاحنات وقود في انتظار عبورها إلى قطاع غزة الخميس (هيئة الاستعلامات المصرية)

ووفق خالد مجاور، فإن مصر تعمل بشكل مكثف على إعادة فتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لدخول المساعدات لتصل إلى 1000 شاحنة يومياً. وتحدث عن أن هناك نحو 5400 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية مستعدة تماماً لدخول المناطق اللوجستية بقطاع غزة بمجرد تذليل العقبات القائمة، مع استمرار التنسيق مع كافة الجهات الدولية لضمان تدفق الدعم الإغاثي بشكل مستدام.

وبينما تشدد سفيرة فنلندا لدى القاهرة، ريكا إيلا، على «ضرورة تكثيف الضغوط الدولية للتوصل إلى حل للأزمة»، يؤكد سفير السويد بالقاهرة، داج يولين دانفيلت، أهمية مواصلة العمل على المدى الطويل لتذليل العقبات وضمان استمرار تدفق الإغاثة. ويشير إلى أن هذا الوضع يعيد طرح قضية «حلّ الدولتين» وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، وهو المبدأ الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بشكل راسخ.