شاهد يروي لـ«الشرق الأوسط» وقائع اجتماعين مع صدام في ظل الاحتلالhttps://aawsat.com/home/article/4261926/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
شاهد يروي لـ«الشرق الأوسط» وقائع اجتماعين مع صدام في ظل الاحتلال
الأول في الفلوجة بعد يومين من سقوط بغداد والثاني في العاصمة نفسها بعد 4 أشهر
لحظة إسقاط تمثال صدام ببغداد في 9 أبريل (نيسان) 2003 (غيتي)
شاهد يروي لـ«الشرق الأوسط» وقائع اجتماعين مع صدام في ظل الاحتلال
لحظة إسقاط تمثال صدام ببغداد في 9 أبريل (نيسان) 2003 (غيتي)
روى متقاعدٌ عراقي لـ«الشرق الأوسط»، مجريات لقاءين جمعاه بالرئيس صدام حسين، بعد سقوط بغداد الذي تصادف ذكراه اليوم. وقال المتحدث، الذي تعذَّر ذكر اسمِه لأسباب أمنية، إنَّ اللقاء الأول عُقد على أطراف الفلوجة في 11 أبريل (نيسان) 2003، أي بعد يومين من سقوط بغداد، في حين عُقد اللقاء الثاني في 19 يوليو (تموز)، في بغداد التي احتلتها القوات الأميركية. وأكَّد أنَّ صدام حسين كان يجول في محافظات عراقية داعماً عمليات «المقاومة ضد الاحتلال الأميركي».
في السادس من أبريل (نيسان) 2003، وكانت الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت بغداد بلغت حفنة من الدبابات الأميركية القصر الجمهوري وفندق الرشيد في العاصمة العراقية. رنَّ جرس هاتف مدير المخابرات الفريق طاهر جليل الحبوش، وكان على الخط الفريق عبد حمود سكرتير الرئيس صدام حسين. كان الودُّ غائباً بين الفريقين، لكن عبد حمود كان ممراً إلزامياً وحيداً لتلقي أوامر «السيد الرئيس» وإيصال الرسائل إليه.
مدير المخابرات العراقية الفريق طاهر جليل الحبوش يعرض صوراً لأسلحة وحقائب عُثر عليها في شقة القيادي الفلسطيني أبو نضال الذي «انتحر» في بغداد 21 أغسطس 2002 (غيتي) ورسالة صدام للفريق طاهر الحبوش (الشرق الأوسط)
ألقى عبد حمود جملة تعادل قنبلة. قال لمدير المخابرات، «أريد منك تأمين طريق بغداد - صلاح الدين وطريق بغداد - ديالى». ناقش الحبوش هذا الطلب الغريب مع مدير مكتبه في المقر البديل للمخابرات، وكان الرأي متفقاً «وهو أنَّ السيد الرئيس سيخرج من بغداد لإدارة عملية مواجهة العدوان العسكري من خارجها».
وكشف المتقاعد أنَّ صدام كان قريباً من ساحة الفردوس لحظة قيام مدرعة أميركية بإسقاط تمثاله. وأضاف أنَّ صدام قاد في الليلة نفسها من مقر سري قريب، أول عملية لـ«المقاومة» ضد الأميركيين، وهي استهدفت مواقع لقواتهم في محيط مسجد أبو حنيفة النعمان بالأعظمية، وكاد يشارك شخصياً في الهجوم، لكن مرافقيه منعوه خوفاً عليه.
وذكر أنَّ صدام غادر في اليوم التالي بغداد إلى هيت، حيث أمضى ليلةً انتقل بعدها إلى الفلوجة، حيث ترأس بحضور نجلِه قصي ومسؤولين أمنيين وحزبيين، اجتماعاً دعا خلاله إلى نصب الكمائن للقوات الأميركية «كي يعرفوا أنَّ العراق لقمة صعبة». وقال إنَّ صدام توجَّه في اليوم التالي إلى بغداد، والتقى في مقر بديل بمنطقة الدورة محاسبي ديوان الرئاسة، وحصل منهم على مبلغ مليون و250 ألف دولار، ووقع على ورقة الهدف منها «إدامة عمليات المقاومة ضد الاحتلال الأميركي، وعليَّ إعادتها في أقرب الأجلين».
وروى المتقاعد أنَّه استُدعي إلى اجتماع عقد في بيت سري ببغداد بعد صلاة الفجر في 19 يوليو، ووجد نفسه أمامَ الرئيس العراقي. وفي اللقاء، بدا من حديث صدام مشاعر الخيبة من بعض الداخل والخارج، وتساءل: «لماذا يقع عبء مواجهة الاحتلال على عاتق بعض المحافظات، في حين شاركنا كشعب في معركة القادسية»، في إشارة إلى الحرب مع إيران. وانتقد صدام رجال دين ومرجعيات وزعماء عشائر بسبب عدم المشاركة في مقاومة الاحتلال «خلافاً لوعود قطعوها». وكرَّر أنَّ العراق ليس صدام حسين، بل هو ملك العراقيين والعرب، لافتاً إلى أنَّ سقوط العراق سيعني امتداد نفوذ إيران حتى المغرب.
دون مقدمات أو صلة بالحدث السياسي في العراق، قال أمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، إن تحليلاً للحمض النووي «دي إن إيه» لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، أثبت أنه من الهند.
وكان الخزعلي يتحدث في خطبة بمناسبة عيد الفطر، السبت، في بغداد، وشن هجوماً لاذعاً على من وصفهم بـ«أشباه المثقفين» الذين ينخرطون في «مؤامرات ومشاريع لزعزعة الاستقرار».
وقال الخزعلي، إن «صدام حسين كان ينشر أقواله عن أن الشعب العراقي أصله من الهند، وقد تبين بعد تحليل (دي إن إيه) أنه هو من الهند».
مع أن العراقيين الذين ولدوا يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2003 أصبحت أعمارهم الآن 20 سنة، ودخل قسم كبير منهم في سوق العمل، وانخرط معظمهم في مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 باحثين عن وطن، فإن أياً منهم ربما لم يشهد عصر صدام حسين إلا سويعات، هي المدة اللازمة بين ولادتهم في المستشفى وإسقاط دبابة الأبرامز الأميركية تمثاله في ساحة الفردوس في قلب بغداد. أما البعثيون ممن كانوا جزءاً من آلية النظام، بمن فيهم من تسلم مواقع قيادية كبيرة في الحزب والدولة، فإن أعمار غالبيتهم العظمى تجاوزت الثمانين عاماً.
عشية ذكرى سقوط بغداد التي تصادف اليوم، كشف متقاعد عراقي ربطته بالرئيس صدام حسين «علاقة عمل ومودة»، أنه التقى الأخير مرتين بعد سقوط العاصمة العراقية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء الأول كان في الفلوجة في 11 أبريل (نيسان)، أي بعد يومين من احتلال بغداد، في حين كان اللقاء الثاني في العاصمة العراقية نفسها في 19 يوليو (تموز)، أي بعد أربعة أشهر من سقوط المدينة، مؤكداً أن صدام كان يجول لتعزيز عمليات المقاومة ضد الاحتلال الأميركي. قال المتقاعد، الذي طلب بإلحاح عدم ذكر اسمه «لأسباب أمنية»، إن صدام كان قريباً من ساحة الفردوس في بغداد يوم أسقطت مدرعة أميركية تمثاله.
ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية في تقرير لها، أنه عندما استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد أسره في العراق في ديسمبر (كانون الأول) 2003، كان للوكالة هدفان رئيسيان: كشف الحقيقة بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الرئيس العراقي، وتحديد علاقته بتنظيم «القاعدة».
في جنوب العراق، لا يزال يختا صدّام حسين بعد عشرين عاماً على سقوطه جراء الغزو الأميركي، الشاهد الأمثل على جنون العظمة لدى الرئيس العراقي الأسبق، فيطفو أحدهما صدئاً وسط النهر، بينما بات الثاني مفتوحاً أمام الزوار. في مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق، تفصل مسافة نحو 500 متر فقط بين «المنصور»، يخت صدّام الذي أصابته غارات شنتها طائرات أميركية في عام 2003، ويخت «نسيم البصرة» الذي وُضع بتصرّف مركز دراسات بحرية. يرسو «نسيم البصرة» الذي لم يتسنَّ لصدّام الإبحار به أبداً، على أحد أرصفة «شط العرب»، ملتقى نهري دجلة والفرات.
«الشرق الأوسط» (البصرة)
15 دقيقة يومياً... حيلة بسيطة لإنجاز المهام المؤجلةhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5308922-15-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84%D8%A9
15 دقيقة يومياً... حيلة بسيطة لإنجاز المهام المؤجلة
لا يتطلب إنجاز المشاريع بالضرورة إيجاد ساعات إضافية في اليوم (أرشيفية - رويترز)
في ظل تسارع إيقاع الحياة وكثرة مصادر التشتيت، قد يصبح إيجاد الوقت لإنجاز المهام والمشاريع المؤجلة تحدياً يومياً. لكن تخصيص 15 دقيقة فقط يومياً لمهمة واحدة قد يكون كافياً لإحراز تقدم ملموس بمرور الوقت.
ووفق تقرير نشرته شبكة «سي إن إن»، تقوم الفكرة على تحديد مجموعة صغيرة من الأهداف أو المشاريع التي يرغب الشخص في إنجازها، ثم تخصيص 15 دقيقة من التركيز الكامل لكل منها يومياً، بعيداً عن البريد الإلكتروني والرسائل والهاتف وغيرها من مصادر التشتيت.
وتستند هذه الطريقة إلى فكرة مشابهة لـ«تقنية بومودورو» التي ابتكرها الإيطالي فرانشيسكو سيريلو في ثمانينات القرن الماضي. وتعتمد التقنية الأصلية على العمل بتركيز لمدة 25 دقيقة، تليها استراحة لمدة خمس دقائق، ثم أخذ استراحة أطول بعد إتمام أربع جولات.
لكن تقليص المدة إلى 15 دقيقة قد يجعل تطبيقها أكثر سهولة ومرونة، خصوصاً مع تغير جداول العمل وكثرة المقاطعات اليومية. ويمكن تخصيص هذه الفترة في الصباح، أو خلال استراحة الغداء، أو قبل النوم.
ويمكن استثمار هذه الدقائق في القراءة أو الكتابة أو ترتيب الملفات القديمة أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة، أو في أي مشروع طويل الأمد يصعب إيجاد وقت كافٍ له دفعة واحدة.
وتكمن الفكرة الأساسية في التركيز على مهمة واحدة خلال هذه الفترة. فالانتقال المستمر بين المهام يستنزف الانتباه ويقلل الكفاءة، بينما يساعد حجب مصادر التشتيت والتركيز على نشاط واحد في الاستفادة بشكل أفضل من الوقت.
وقد تبدو 15 دقيقة فترة قصيرة، لكن الاستمرار عليها يومياً يعني تخصيص أكثر من 90 ساعة خلال عام كامل لمهمة واحدة.
وبالتالي، لا يتطلب إنجاز المشاريع بالضرورة إيجاد ساعات إضافية في اليوم، بل قد يبدأ باستثمار الفترات القصيرة المتاحة وتحويلها إلى عادة منتظمة تسمح بتحقيق تقدم تدريجي ومتراكم.
El-Alimi, devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve silah kullanımının tekelini devlete kazandırma konusundaki kararlılığını yineledihttps://aawsat.com/node/5308921
El-Alimi, devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve silah kullanımının tekelini devlete kazandırma konusundaki kararlılığını yineledi
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi. (Reuters)
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkesinin devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve silah kullanımının meşru tekelini devlete kazandırma konusundaki kararlılığını yineledi. El-Alimi ayrıca, Yemen’de adil ve kalıcı bir barışın inşa edilmesi ve ülke topraklarının komşu ülkelere ve uluslararası deniz yollarına yönelik tehditlerde kullanılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, Husilerin ülkenin batı kıyısı, Marib, Taiz ve Hudeyde’nin güneyinde tırmandırdığı saldırıların sürdüğü bir dönemde geldi.
El-Alimi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi kabulünde, Tokyo’nun Husilerin sivil tesisler ve limanlar ile ticari gemilere yönelik saldırılarını kınayan tutumundan Yemen’in memnuniyet duyduğunu belirtti. El-Alimi, devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi, darbenin sona erdirilmesi ve silah kullanımının devletin tekeline alınmasının, uygulanabilir herhangi bir siyasi çözümün temelini oluşturduğunu vurguladı.
Motegi ise Husilerin son dönemde gerçekleştirdiği saldırı dizisini şiddetle kınadı. Yemen’de barışın sağlanmasının önemine yeniden dikkat çeken Motegi, Babu’l Mendeb Boğazı’na kıyısı bulunan Yemen’in istikrarının, Ortadoğu’nun ve bir bütün olarak uluslararası toplumun istikrarı ve kalkınmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.
Resmi medyada yer alan habere göre el-Alimi, Japonya’nın Yemen hükümetine, özellikle sahil güvenlik alanında sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. El-Alimi, bu desteğin eğitim, gözetleme, keşif ve istihbarat, arama-kurtarma, terörle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi ve organize suçla mücadele alanlarını da kapsayacak şekilde geliştirilmesini beklediklerini ifade etti.
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi kabulünden (SABA)
Motegi, Japonya’nın Yemen hükümetine desteğini sürdüreceğini ve deniz hukukunun uygulanması alanındaki kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Motegi, ülkesinin temmuz ayında onayladığı gıda yardımlarının yanı sıra Yemen’deki Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilciliği Ofisi’ne sağlanan mali destek ve personel katkılarına da dikkat çekti.
Japonya, Yemen Deniz Güvenliği Ortaklığı’nın temel üyelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tokyo, sahil güvenliğe yönelik desteğini, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonuyla ilişkilendiriyor. Bu destek, Husilerin saldırıları nedeniyle Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda uluslararası deniz taşımacılığını tehdit eden risklerin arttığı bir dönemde önem taşıyor.
El-Alimi daha önce Japonya ile deniz güvenliği, iletişim, altyapı, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve insani güvenlik alanlarında iş birliğinin genişletilmesi çağrısında bulunmuştu. El-Alimi ayrıca, acil müdahale aşamasından toparlanmanın desteklenmesine, istihdam ve üretim imkanlarının oluşturulmasına geçilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Hazırlıklı olmak
El-Alimi’nin açıklamaları, Yemen Ulusal Savunma Konseyi’nin el-Alimi başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin çeşitli cephelerindeki askeri ve güvenlik hazırlıklarının en üst seviyede tutulması, erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi ve kritik tesislerle sivil unsurların korunması talimatını verdiği bir dönemde geldi.
Konsey, Marib ile Taiz vilayetinin batı kıyısındaki cephelerde Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin performansını övdü. Ordunun Husilerin tırmanan saldırılarına karşı koyma, saldırıları başarısızlığa uğratma ve örgüte personel ile askeri teçhizat bakımından kayıplar verdirmedeki kapasitesine dikkat çeken Konsey, yerinden edilmiş kişilerin kamplarının, sivil unsurların ve ekonomik tesislerin hedef alınmasının Husilere sahada herhangi bir kazanım sağlamayacağını vurguladı.
Konsey ayrıca, tehdit kaynaklarına yönelik hava ve füze caydırıcılık operasyonlarının genişletilmesi, hücreler ile kaçakçılık ve ikmal ağlarının takibi amacıyla istihbarat ve güvenlik çalışmalarının yoğunlaştırılması talimatını verdi. Bu adımlara paralel olarak hükümetin, Husi saldırılarının yol açtığı zararların giderilmesi ve yaralılar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
Konsey, uluslararası toplumun Husi saldırılarına yönelik kınayıcı açıklamalarını, örgütü caydıracak ve finansman ile silah kaynaklarını kurutacak daha etkili adımlara dönüştürmesi gerektiği yönündeki tutumunu da yineledi. Bu çağrı, cephelerde eş zamanlı olarak gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.
Husilerin gerilimi artırması
Sahadaki gelişmelere ilişkin Yemen Silahlı Kuvvetleri, üç gün içerisinde Husi örgütünün unsurları ve askeri kapasitesine yönelik yaklaşık 400 saldırı operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda çok namlulu roketatarlar, topçu birlikleri ve insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra temas hatlarında konuşlanan ordu birlikleri kullanıldı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre operasyonlarda, çeşitli cephelerde devam eden Husi tırmanışına karşılık olarak örgütün tehdit kaynakları ve askeri kapasitesi hedef alındı. Son saatlerde temas hatlarında çatışmaların ve sızma girişimlerinin de sürdüğü bildirildi.
Hudeyde’nin güneyindeki Hays’e yönelik Husi İHA saldırısının ardından, yaralı bir kız çocuğunu kucağında taşıyan bir Yemenli (AFP)
Taiz’in batısındaki Cebel Habeşi ilçesine bağlı el-İneyn cephesinde hükümet güçleri, Husi unsurlarının ordu mevzilerine doğru gerçekleştirdiği sızma girişimini püskürttü. Askeri birliklerin sızmaya çalışan unsurların hareketliliğini tespit etmesinin ardından Husiler geri çekilmek zorunda kaldı.
Gelişmeler, Husilerin ülkenin batı kıyısı ve Marib’te saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde yaşanıyor. Örgüt daha önce askeri mevziler, sivil tesisler ve yerleşim bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Yemen hükümeti, bu sürecin çatışmaların yeniden genişlemesi riskini beraberinde getirdiği uyarısında bulunmuştu.
Tırmanışın sonuçlarından biri olarak dün Hudeyde’nin güneyindeki Hays kırsalında bir Husi İHA’sının bir ailenin evinin içinde patlaması sonucu iki kız çocuğu yaralandı. Yerel kaynaklar, 5 yaşındaki Rüya ile 10 yaşındaki Diyala’nın şarapnel parçalarıyla yaralandığını ve durumlarının ağır olması nedeniyle Huhayha’dan el-Muha kentine sevk edilerek tedavi altına alındıklarını bildirdi.
Yerleşim bölgeleri ve sivil tesislerin yeniden hedef alınması, özellikle son haftalarda el-Muha kenti, limanı ve çevresindeki bölgelere yönelik Husi saldırılarının tekrarladığı batı kıyısında, tırmanışın siviller üzerindeki etkilerinin genişleyeceğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
Yemen hükümeti, Husi saldırılarının sürmesinin yalnızca ülke içindeki gerilimi tırmandırmakla kalmadığını, uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğine yönelik riskleri de artırdığını belirtiyor. Hükümet, özellikle örgütün faaliyetlerini ticari gemilere ve Babu’l Mendeb çevresindeki deniz yollarına genişletmesinin bu tehdidi daha da büyüttüğüne dikkat çekiyor.
إسرائيل تمضي في مشروع استيطاني مثير للجدل وتواصل الاعتقالاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5308919-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
إسرائيل تمضي في مشروع استيطاني مثير للجدل وتواصل الاعتقالات
جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
واصل الجيش الإسرائيلي، للأسبوع الرابع على التوالي، عملياته في الضفة الغربية، وداهم عدة مناطق، الأربعاء، واعتقل أكثر من 30 فلسطينياً بينهم وزير شؤون القدس، في حين مضت السلطات قدماً في مشروع مثير للجدل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة شديدة الحساسية.
من جهة أخرى، جدد السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إدانته لحصار يفرضه مستوطنون متطرفون على منازل فلسطينيين في قرية قصرة في الضفة، واصفاً ما يجري بأنه «التعريف النموذجي للإرهاب»؛ لكن هذا لم يحرك ساكناً، واستمر حصار المنازل.
ورفض هاكابي تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الأحداث، قائلاً إنها تنفذ اعتقالات وتتخذ إجراءات عندما تطلب منها الولايات المتحدة ذلك، متجاهلاً أن الجيش يحاصر الفلسطينيين أيضاً، ولا ينهي حصار المستوطنين.
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)
واستمرت، الأربعاء، محاصرة فلسطينيين في 3 منازل بقرية قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية، لليوم الـ11 على التوالي، بلا كهرباء، مع قليل من الماء والغذاء.
وقال عبد العظيم الوادي، رئيس بلدية قصرة، إن الجنود والمستوطنين يواصلون فرض الحصار على المنازل الثلاثة الواقعة في منطقة رأس العين.
المواطن الفلسطيني الأميركي لؤي ريدي مع زوجته وطفلتيهما بساحة منزله الذي يحاصره مستوطنون إسرائيليون (أ.ب)
وكان الجيش قد وصل إلى المنطقة قبل أيام لطرد المستوطنين، لكنه «فشل» في ذلك، وأعلن المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة»، فأصبح يُحاصر المنطقة مع المستوطنين، رغم الانتقادات الأميركية، إذ لا يستطيع الفلسطينيون مغادرة منازلهم أو العودة إليها مع وجود الجيش والمستوطنين.
اعتقالات واسعة
وما يحدث في قصرة جزء من سياق أوسع في الضفة الغربية.
فقد واصلت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة طالت، الأربعاء، وزير شؤون القدس أشرف الأعور، عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي بأن اعتقال الأعور يأتي رغم صدور قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة، في إطار الإجراءات والقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بحق المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين.
وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة الإسرائيلية اعتقال الأعور، إثر مخالفة أمر إداري.
مركبتان يستخدمهما المستوطنون في قرية قصرة بالضفة الغربية حيث يحاصرون منازل فلسطينيين (أ.ف.ب)
وشملت حملة الاعتقالات مناطق في رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم.
وقال «نادي الأسير الفلسطيني» إن الاعتقالات طالت ما لا يقل عن 30 مواطناً من الضفة. وأضاف أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد عمليات الاعتقال التي تترافق في حالات كثيرة مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، واحتجاز للمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.
تزامن هذا مع هجمات للمستوطنين في مناطق مختلفة بالضفة، منها رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل وطوباس ومنطقة الأغوار الحدودية.
وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الإغوار جرّاء قطع الجيش والمستوطنين المياه عن منازلها.
وذكرت في بيان: «47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريباً من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن».
جنود إسرائيليون في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية يوم 15 أغسطس 2026 (د.ب.أ)
وأشارت إلى أن الجنود والمستوطنين قطعوا خلال الأسبوع الماضي آخر أنابيب المياه التي تُغذي العائلات في رأس الأحمر، والثعلة، وشرق عاطوف، في محاولة لطرد التجمعات الفلسطينية القليلة المتبقية في المنطقة، بالتزامن مع أعمال حفر لإنشاء جدار الفصل المسمى «الخيط القرمزي» في شمال غور الأردن.
مشروع «E1» الاستيطاني
وفي خضم هذه الهجمات، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 1234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي من مشروع «E1» شرق القدس المحتلة، في خطوة تنقل أحد أخطر المخططات الاستيطانية من مرحلة المصادقة والتخطيط إلى مرحلة تسويق الأراضي والاستعداد للتنفيذ الفعلي.
وهذا العطاء هو أحد مخططَين سكنيين رئيسيين في مشروع «E1»، وتشمل عملية التسويق 7 تجمعات استيطانية، وحددت السلطات الإسرائيلية يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً أخيراً لتقديم العروض.
وقالت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» إن هذا العطاء لا يمكن التعامل معه بوصفه مشروعاً سكنياً عادياً أو توسعاً محلياً لمستوطنة معاليه أدوميم، بل باعتباره خطوة تنفيذية في مشروع جيوسياسي يستهدف إعادة تشكيل المنطقة الواقعة بين القدس والأغوار.
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
ويمتد مخطط «E1» على مساحة تقارب 12 ألف دونم بين القدس ومعاليه أدوميم، ويتكون من منظومة مترابطة من المخططات السكنية والصناعية والسياحية وشبكات الطرق والبنية التحتية.
وتكمن خطورة الخطوة في أن مشروع «E1» يقع وسط الضفة الغربية، ويقسمها إلى نصفين، ويخدم مشروع «القدس الكبرى» ويفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني، ما يقوض إمكانية أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية.
وحسب الهيئة، فإن أثر المخطط «لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض، بل يمتد إلى إعادة هندسة حركة الفلسطينيين وتوزيعهم السكاني، وحصرهم في جيوب منفصلة تحيط بها المستعمرات والطرق الالتفافية والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية».
وقالت منظمة «السلام الآن» المعنية بمراقبة المستوطنات، والتي طعنت مع منظمات أخرى في خطة التوسع أمام المحكمة العليا، في بيان: «في ذروة فترة الانتخابات، تحاول الحكومة تحقيق رؤية اليمين الاستيطاني المتمثلة في الضم، وتقييد أيدي الحكومة المقبلة».
وأضافت أن إسرائيل بنشرها العطاء «تنتهك التزاماً صريحاً من جانب الدولة».
وقالت المنظمة إن مكتب المدعي العام أبلغ في يوليو (تموز) مقدمي الالتماسات المعارضين للتوسعة أنه لا يُتوقع طرح أي مناقصات بناء في المشروع خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، وأنه سيكون هناك إشعار مبكر في حالة حدوث أي تغييرات.
وتابعت: «لكن بعد شهر واحد فقط، جرى فتح باب تقديم العطاءات دون أي إشعار مسبق».
وكان المشروع قد جُمد لسنوات طويلة وسط معارضة شديدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارات الأميركية السابقة، التي خشيت أن يؤدي بناء حي استيطاني جديد على قطعة الأرض الخالية في أغلبها إلى استبعاد إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
