تساؤلات ليبية بشأن جهة الإشراف على الانتخابات المُنتظرة

وسط مطالبة بتشكيل حكومة من التكنوقراط أو الشخصيات القضائية

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند (أ.ف.ب)

أثيرت تساؤلات في ليبيا أخيراً حول جهة الإشراف على الانتخابات المُنتظرة في البلاد، خصوصاً مع تصريحات مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بأنه «على من كانوا يحتلون مناصب سواء في بنغازي أو طرابلس ترك مواقعهم، إذا ما رغبوا في الترشح للانتخابات الرئاسية»، يأتي هذا سط مطالبة بـ«تشكيل حكومة من التكنوقراط أو الشخصيات القضائية».
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، سالم قنيدي، أن «جميع السيناريوهات لا تزال واردة لعدم حسم الكثير من الملفات المتعلقة بالعملية الانتخابية، خصوصاً قوانينها المنظمة، وإن كان الخيار الأفضل، هو التوجه لتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط، أو من الشخصيات القضائية المشهود بنزاهتها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف تلك الجزئية (أي الحكومة التي سوف تضطلع بالإشراف على الانتخابات) لم يَجْرِ توضحيها بشكل كافٍ بمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وكان هذا في مقدمة الأسباب التي دفعت لانتقادها».
ويرى قنيدي أنه في جميع الأحوال «سيكون من الصعب إقناع الليبيين بتولي حكومة الوحدة الوطنية (المؤقتة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة تلك المهمة، حتى لو فوض الدبيبة مهام سلطته لأحد نوابه، كما حدث عندما أعلن تقدمه لخوض الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها نهاية عام 2021». وأرجع قنيدي ذلك إلى أن «الجميع يعرف بوجود درجة كبيرة من الولاء تحكم علاقة كثير من وزراء تلك الحكومة بالدبيبة»، موضحاً أن «هذا سوف يجدد الشكوك والشكاوى من بقية المرشحين المتنافسين بأن حكومة (الوحدة) تتحامل عليهم، وتنحاز لرئيسها، حتى لو اضطر هذه المرة لتقديم استقالته وفقاً لشروط القوانين الانتخابية».
أما الناشط السياسي الليبي، عبد الله الغرياني، فيرى أن «اختيار حكومة مصغرة ومحدودة المهام من التكنوقراط قد يكون حلاً مجدياً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن البناء على التوافقات التي تمت أخيراً بين القيادات العسكرية والأمنية في شرق البلاد وغربها لتشكيل (غرفة أمنية مشتركة) تتولى مسؤولية تأمين العملية الانتخابية، وبالتالي سيكون من السهل لأي حكومة مؤقتة بعدد محدود جداً من الحقائب تسيير بقية الملفات الاعتيادية، شرط أن يجري اختيار فريق تلك الحكومة من التكنوقراط»، مقترحاً أن «يكون مقر تلك الحكومة مجاوراً للغرفة الأمنية المشتركة في مدينة تحظى بالاستقرار النسبي كمدينة سرت».
وفي المقابل، أشار المحلل السياسي الليبي، محمد الأسمر، إلى أن «البعض ترجم ما طرحه نورلاند أخيراً بشكل (خاطي)»، مستبعداً «وجود فُرص تشكيل حكومة جديدة كما يرغب مجلسا (النواب)، و(الأعلى للدولة) بسبب ضيق الوقت»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلسين أعلنا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالفعل عزمهما تشكيل حكومة جديدة موحدة، للإشراف على الانتخابات بعموم البلاد قبل نهاية عام 2022، وهذا لم يتحقق»، مضيفاً أن «المجلسين حالياً أمام مهلة أخيرة للتوافق حول القوانين الانتخابية تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل؛ وإلا فإنه سوف يجري اللجوء لبدائل لوح إليها باتيلي كثيراً خلال الآونة الأخيرة، وبالأساس باتيلي لم يتطرق في أي من تصريحاته لوجود حكومة جديدة».
ويرى الأسمر أن «هذا يعني بوضوح استبعاد باتيلي والدول الغربية النافذة بالساحة الليبية وتحديداً واشنطن للفكرة، لإدراكهم أنها قد تستغرق المزيد من النقاش والوقت بين مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة) لضرورة موافقتهما عليها، ولذا جرى في الأغلب تجاوزها»، مؤكداً أن المجتمع الدولي صار متوافقاً بتفويض «مهمة تأمين الانتخابات للجنة العسكرية المشتركة (5+5) والقيادات العسكرية والأمنية التي اجتمعت أخيراً بكل من تونس وطرابلس، وترك أي ملفات أخرى لمن سينوب عن الدبيبة بحكومة (الوحدة) الوطنية، حال إعلان الأخير ترشحه».
وكان نورلاند قد أكد في وقت سابق أنه «يجب أن تتفق الأطراف الليبية مقدماً على الترتيبات للهيئة الحكومية التي سوف تشرف على الانتخابات، وهذا سيكون مدعوماً بهيئة رقابة دولية كالأمم المتحدة أو غيرها»، معلناً استعداد بلاده «لنشر عدد من كوادرها لمراقبة الانتخابات».
عودة إلى الأسمر، الذي استبعد ما يطرحه البعض بشأن إمكانية تكليف حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا بالإشراف على الانتخابات. وأرجع ذلك «لعدم نشر سلطتها على كامل البلاد، وعدم وجود فرصة لتمرير أي قرار لها من قبل (المصرف المركزي)، أو أي جهة سيادية أخرى، فضلاً عن انتهاء تكليفها المحدد بأربعة عشر شهراً في مايو (أيار) المقبل».