مشاورات «التطبيع» بين دمشق وأنقرة تتلقى دفعة قوية

موسكو تتجاوز عقدة «الشروط المسبقة» وتمهد للقاء وزاري

الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا (سانا)
الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا (سانا)
TT

مشاورات «التطبيع» بين دمشق وأنقرة تتلقى دفعة قوية

الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا (سانا)
الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا (سانا)

بدا في العاصمة الروسية موسكو أمس (الأربعاء) أن جولة المشاورات الرباعية التي انعقدت خلال اليومين الماضيين أثمرت اتفاقا أوليا على دفع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، عبر الشروع بالتحضير لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية في روسيا وسوريا وإيران وتركيا، ينتظر أن يعقد في موسكو قريبا.
وكان نواب وزراء خارجية البلدان الأربعة عقدوا سلسلة جولات من المفاوضات الثنائية، تلتها جلسة مشاورات موسعة الثلاثاء، جرت خلف أبواب مغلقة، وأعقبها صدور بيان مقتضب من الخارجية الروسية، أكد على مواصلة الاتصالات بين الأطراف خلال الفترة المقبلة.
ورغم التكتم الذي أحاط مجريات المشاورات، لكن بعض التسريبات أشارت إلى تحقيق تقدم ملموس، برز من خلال تأكيد الأطراف خلال اللقاء على التزامها بدفع المبادرة الروسية لإطلاق مسار تطبيع العلاقات السورية التركية.
ولم يمنع بروز تصريحات متشددة من الوفد الحكومي السوري قبل وأثناء الجولة المغلقة، أوساطا روسية من التعبير عن ارتياح لانعقاد المشاورات بحضور كل الأطراف، والنتائج التي تمثلت في التوافق على الشروع في التحضير لانعقاد لقاء على مستوى وزراء الخارجية.
وكان معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان جدد في مستهل اللقاء شروط بلاده لإطلاق مسار التطبيع وحددها ببدء انسحاب تركيا من الأراضي السورية ووقف دعم المنظمات الإرهابية وتأكيد احترام سيادة وسلامة أراضي سوريا.
لكن دبلوماسيا روسيا أبلغ «الشرق الأوسط» أن المفاوضات على مستوى نواب الوزراء كان لها «طابع فني وليس سياسيا» وأن التركيز خلالها كان منصبا ليس على الخروج بتوافقات سياسية للمسائل العالقة بين دمشق وأنقرة وهي كثيرة بل في ترتيب أجندة اللقاء الوزاري المنتظر.
وكان لافتا أن موسكو تعمدت في وقت لاحق، وبعد انتهاء الجولة، نشر خطاب وجهه وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الحاضرين، حمل الكثير من المضامين، وعكس الإصرار الروسي على منح اللقاء مسارا محددا نحو الخروج بالنتائج التي ترجوها موسكو، لجهة مواصلة عملية التطبيع ومنع انهيار المحادثات أو تخلف أي طرف من الأطراف الحاضرة عنها.
كما أن اللافت في حديث لافروف أنه كشف عن اقتراح موسكو مواعيد مقترحة لعقد اللقاء الوزاري ما عكس ثقة الدبلوماسية الروسية بنجاح مهمتها في جمع الأطراف لدفع مسار التطبيع وتسوية الملفات المتعلقة به.
ونشر الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية نص مداخلة لافروف التي تضمنت تأكيدا من جانب الوزير على أنه «يجب على جميع المشاركين في المشاورات الرباعية بين روسيا وإيران وسوريا وتركيا إبداء المرونة، والتعامل بإيجابية مع الملفات المطروحة لأن عملية تطبيع العلاقات التركية السورية سوف تستغرق وقتاً».
وقال لافروف «أود أن أخاطب المفاوضين الأتراك والسوريين بشكل منفصل. نتوقع منكم إظهار أقصى قدر ممكن من المرونة والبناء. ربما يكون من الأفضل ترك خطاب المواجهة وذاكرة المظالم السابقة خارج غرفة المفاوضات».
ودعا سيرغي لافروف إلى «إجراء مناقشات على أساس مبدأ واضح ومفهوم ينطلق من الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا وتركيا، مع إعلاء الرغبة في الاسترشاد بضرورة التغلب بسرعة على المشاكل المتراكمة واستعادة علاقات حسن الجوار».
وأشار الوزير الروسي إلى أن «هناك نصوصا قدمتها الوفود، وأنا متأكد من أنه من الممكن على أساسها التوصل إلى موقف جماعي. الشيء الرئيسي هو البحث عن أرضية مشتركة لتشكيل توازن في المصالح وتجنب طرح الشروط المسبقة».
وزاد الوزير الروسي: «أتطلع إلى اتفاقكم على موعد الاجتماع في موسكو على مستوى وزراء الخارجية مع أصدقائي وزملائي حسين أمير عبداللهيان، مولود جاويش أوغلو، فيصل المقداد. لقد اقترحنا بعض المواعيد التي يمكن أن تصبح مقبولة بشكل عام بعد جولة مفاوضاتكم».
أظهرت لهجة لافروف مستوى الثقة الروسية بثبات مسار التطبيع وأنه لم يعد مهددا بطرح شروط مسبقة أو محاولات للمماطلة من جانب أي طرف. خصوصا مع تعمد لافروف الإشارة إلى «اقتراح مواعيد محددة لعقد اللقاء الوزاري».
بذلك تكون موسكو قد تجاوزت بالفعل عقبتين أساسيتين أمام جهود الوساطة التي أطلقتها، تمثلت الأولى في الموقف الحكومي السوري الذي أظهر تشددا واضحا خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو منتصف الشهر الماضي، وقال حينها إن إطلاق مسار التطبيع مرهون بتلبية تركيا الشروط السورية. في هذا المجال قالت أوساط دبلوماسية روسية مطلعة إن الرئيس فلاديمير بوتين «أبلغ ضيفه رسالة حازمة بجدية موسكو في دعم مسار التطبيع مع أنقرة وأن هذا الأمر مرتبط بقوة برزمة كاملة من الخطوات اللاحقة سياسيا لتهيئة ظروف أفضل للتسوية واقتصاديا لمواجهة التدهور المعيشي والاقتصادي في سوريا».
وبدا أن رسالة بوتين «وصلت إلى القيادة السورية» وهو ما انعكس في إرسال دمشق وفدها إلى اللقاء الرباعي والشروع في بحث الترتيبات لعقد اللقاء الوزاري.
العقبة الثانية التي تجاوزتها موسكو تمثلت في الموقف الإيراني الذي أظهر تحفظا واضحا على مسار التقارب السوري التركي، بعد اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية لسوريا وروسيا وتركيا في موسكو نهاية العام الماضي. وأشارت أوساط روسية في ذلك الحين إلى أن طهران أبلغت موسكو انزعاجها من استبعاد إيران عن هذا المسار. وهو أمر استدركته موسكو لاحقا عبر تأكيدها على انضمام الجانب الإيراني إلى الاجتماعات التي غدت رباعية.
على صعيد متصل، جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء، حول أن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران سوف يعقد في الفترة المقبلة في موسكو لتؤكد أن جولة المشاورات أثمرت اتفاقا أوليا على هذا الصعيد.
وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحافي ببروكسل، أن «اجتماع الوفود على مستوى نواب وزراء الخارجية في موسكو كان يصب في سياق التحضير لاجتماع وزراء الخارجية. وفي الفترة المقبلة ولعقد هذا الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية ننتظر دعوة الجانب الروسي... على الأرجح سيعقد الاجتماع في موسكو».
في السياق ذاته، عكست تصريحات دبلوماسيين وخبراء روس ارتياحا روسيا لنتائج الجهود المبذولة على صعيد إطلاق مسار تطبيع العلاقات، وقال لـ«الشرق الأوسط» الأربعاء، مصدر دبلوماسي روسي إن «مهمة نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا بحضور نواب وزراء خارجية روسيا وإيران انتهت في الاستماع إلى الاقتراحات ووجهات النظر الذي كانوا مكلفين بنقلها وقامت بعد ذلك مباشرة الوفود الأربعة بصياغة تقرير رفع إلى وزراء خارجية الدول الأربع يحتوي على أهم النقاط ووجهات النظر التي تضع الوزراء بصورة أبرز فيما يجب مناقشته أثناء اجتماع الوزراء الأربعة والذي سيتم في موسكو وقد تم ترك الخيار لروسيا لاختيار الوقت المناسب للدعوة لهذا الاجتماع».
وأشار الدبلوماسي إلى عنصر لافت آخر، تمثل في خطاب بوتين الأربعاء في الكرملين أثناء مراسم تسلم أوراق اعتماد بعض السفراء الأجانب وبينهم السفير السوري الجديد في موسكو بشار الجعفري، إذ أكد على موقف روسيا في «دعم سوريا لتسوية أزمتها». ورأى المصدر الدبلوماسي أن هذا يعني «تأكيد مستوى اهتمام روسيا باتخاذ خطوات سريعة وعملية لمساعدة سوريا للخروج من أزمتها وتخفيف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية فيها» وزاد أن «بين تلك الخطوات الملحة بشكل عاجل تأتي تسوية العلاقات السورية التركية للدفع نحو الخروج من الأزمة التي حلت بسوريا فضلا عن أن التطبيع مع أنقرة له أهمية تتعلق بجميع القضايا المطروحة للتسوية النهائية، وأهمها الحوار السوري السوري وقضية اللاجئين والقضاء على من تبقى من الإرهابيين وعودة السيادة السورية إلى كامل الأراضي السورية والحفاظ على وحدتها».
وأكد الدبلوماسي أن «هذا هو موقف ورؤية القيادة الروسية لمفهوم دعم سوريا لتسوية أزمتها».
ورجح أن ينعقد لقاء وزراء خارجية الدول الأربع «خلال فترة قريبة جدا» على أن يبدأ بعده مباشرة التحضير لقمة يحضرها رؤساء البلدان الأربعة ويمكن أن تنعقد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الزيّاني في عدن حاملاً رسالة من ملك البحرين

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في عدن وزير الخارجية البحريني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في عدن وزير الخارجية البحريني (سبأ)
TT

الزيّاني في عدن حاملاً رسالة من ملك البحرين

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في عدن وزير الخارجية البحريني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في عدن وزير الخارجية البحريني (سبأ)

وصل إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، حاملاً رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وناقش مع المسؤولين اليمنيين القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي اليمني.

وأفادت وكالة «سبأ» بأن العليمي، ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، استقبل الزياني في قصر معاشيق، وأثنى على العلاقات المتميزة اليمنية مع مملكة البحرين، والدعم السياسي الكبير الذي تقدمه ضمن تحالف دعم الشرعية للشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أثناء وصوله إلى مطار عدن (سبأ)

وتطرّق اللقاء، وفق الوكالة، إلى مستجدّات الوضع اليمني، والمواقف المشتركة إزاء التطورات في المنطقة، والتحديات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين، ملكاً وحكومة وشعباً، من أجل إنجاح أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين المرتقبة، لما فيه مصلحة الأمة وتعزيز دورها الجماعي لمواجهة كل التحديات.

في السياق نفسه، التقى الزياني، رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، وتطرّق اللقاء إلى جدول أعمال القمة العربية الـ33، المزمع عقدها الشهر المقبل، في البحرين، والتنسيق المشترك لإنجاح القمة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

ورأى بن مبارك في زيارة الزياني لعدن دلالة سياسية مهمة ضمن الموقف البحريني الثابت في دعم الشرعية اليمنية والحكومة لمواجهة التحديات في مختلف المجالات، وفق ما ذكره الإعلام الحكومي.

وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى ألويات حكومته بموجب التحديات المستجدّة مع تصاعد الحرب الاقتصادية والعسكرية الحوثية هروباً من استحقاقات السلام، والإصلاحات الجاري تنفيذها لتخفيف وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (سبأ)

ونسبت وكالة «سبأ» إلى الوزير الزياني أنه جدَّد دعم بلاده للحكومة اليمنية، سواء بشكل ثنائي أم على المستوى الخليجي والعربي والدولي، لافتاً إلى الحرص على حضور ملف اليمن وأولويات الحكومة في مجلس التعاون وأعمال القمة العربية.

إلى ذلك، أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن الزياني التقى، بعد وصوله إلى عدن، نظيره وزير الخارجية شائع الزنداني، وناقش معه العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض الأوضاع على الساحة اليمنية والتطورات الإقليمية.

وقال الزنداني إن بلاده «حريصة على إنجاح كل الجهود والمساعي الإقليمية والأممية لإحلال السلام، إلا أن الأعمال والسلوكيات التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل عائقاً أمام ذلك».

ونقل الإعلام اليمني الحكومي عن الزياني أنه أكد دعم بلاده لمجلس القيادة والحكومة الشرعية اليمنية، والموقف البحريني الثابت من إحلال السلام والاستقرار باليمن، والمنطقة عموماً، والحرص على إنجاح الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وضمن اليوم البحريني الدبلوماسي الحافل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد تسلَّم بقصر معاشيق أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين، الشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة.


«حرب غزة»: هل تنهار ترتيبات المعابر الصامدة منذ 2005؟

صورة نشرها أدرعي لدبابة إسرائيلية داخل معبر رفح (إكس)
صورة نشرها أدرعي لدبابة إسرائيلية داخل معبر رفح (إكس)
TT

«حرب غزة»: هل تنهار ترتيبات المعابر الصامدة منذ 2005؟

صورة نشرها أدرعي لدبابة إسرائيلية داخل معبر رفح (إكس)
صورة نشرها أدرعي لدبابة إسرائيلية داخل معبر رفح (إكس)

لم يكن رفع العلم الإسرائيلي على دبابات تقتحم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لحظةً عاديةً في الحرب المستعرة منذ نحو 8 أشهر، بقدر ما كانت خطاً فاصلاً بين ما كان وما سيكون في اليوم التالي بعد نهاية القتال.

الاختراق الأول من نوعه لاتفاق المعابر الموقَّع عام 2005، يراه خبراء في الشؤون العسكرية والفلسطينية والقانون الدولي، في أحاديث منفصلة مع «الشرق الأوسط»، بداية ترتيبات إسرائيلية جديدة في اليوم التالي للحرب.

قلب الطاولة

في 7 مايو (أيار)، قلبت قوات إسرائيلية الطاولة على اتفاق المعابر، الموقَّع عام 2005، بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب برعاية أوروبية، و«توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الشرقي برفح، حسب إعلان الجيش الإسرائيلي». وفي اليوم نفسه، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن شركة أمن أميركية خاصة تُجري تل أبيب مفاوضات معها لتولي إدارة معبر رفح.

وجاء الرد المصري سريعاً عبر نفي مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة.

تزامن ذلك مع أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرقي وغربي معبر رفح في الجانب المصري»، وأوضحت أن «تلك القوات في حالة استنفار واستعداد تام».

ووسط حديث متصاعد على منصات التواصل عن مساس التحركات الإسرائيلية باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، أكد المتحدث باسم حكومة تل أبيب، أوفير جندلمان، الأربعاء، أن «عملية رفح لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام».

لكنَّ الرئيس الأميركي جو بايدن، قال في وقت لاحق إن العملية الإسرائيلية في رفح «تتسبب في مشكلات مع مصر التي يحرص على العلاقات معها، وعلى المساعدة في تقدمها».

محددات مصرية

موقف مصر في هذا السياق ينطلق من محددات مهمة، كما يرى النائب مصطفى بكري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تشمل «التمسك بالاتفاقيات الموقَّعة لا سيما الأمنية في 2005، وما تضمنه من أن السلطة الفلسطينية هي التي تتولى إدارة المعبر في أراضيها».

فمصر، وفق بكري، «تدير الأزمة بحكمة وتلعب دورها في الوساطة وطالبت بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لمرور المساعدات فوراً»، فيما «تسعى إسرائيل لترتيبات في اليوم التالي للحرب ولا تريد للسلطة الفلسطينية ولا لحماس وجوداً في الإدارة، وتسعى لوجود دولي وفرض سيطرتها الأمنية».

اختراق عابر

من جانب آخر، يعد ما قامت به إسرائيل بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، «اختراقاً عابراً»، وفق اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري.

هذا الاختراق، وفق حديث سابق لفرج مع «الشرق الأوسط»، يعد «مجرد خطأ في تطبيق المعاهدة، ويواجَه عبر لجنة متخصصة تتكون من الجانبين المصري والإسرائيلي بالإضافة إلى الجانب الأميركي الراعي لمعاهدة السلام، وفق ما تنص الاتفاقية».

فرج يرى أن تلك التحركات «لن تخلق واقعاً جديداً»، ويعزو ذلك إلى أن «إسرائيل ليست من الغباء بأن تُحدث أزمة حالية مع مصر».

ترتيبات جديدة

في المقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن غزة «إزاء ترتيبات إسرائيلية جديدة لليوم التالي للحرب عقب السيطرة الإسرائيلية على رفح».

مطاوع قال إن «السيطرة على رفح رغم مخالفته القانون الدولي يعد جزءاً من أهداف حرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو»، إذ يعتقد الأخير أن خروجه عام 2005، من معبر رفح والمنطقة الحدودية، كان «سبباً في الإضرار بأمن إسرائيل وبالتالي لا يريد أن يغامر بتكرار ذلك الخطأ السابق، وفق ما يعتقد».

نتنياهو لا ينظر إلى مدى التداعيات القانونية، بل يضع، حسب مطاوع، «مخططه فقط موضع التنفيذ»، ويسعى لتحقيق 3 أهداف: «عدم إيجاد أي مهدِّد لأمن إسرائيل باعتقاده، والضغط بورقة رابحة في المفاوضات الحالية في القاهرة بشأن هدنة غزة، وإرضاء اليمين المتطرف في حكومته».

وبالتالي، فإن سيطرة إسرائيل على شرق رفح تعني، وفق مطاوع، «مؤشراً مهماً على وجود ترتيبات جديدة تنطلق من معبر رفح ونراها في اليوم التالي للحرب، وتفرض أمراً واقعاً جديداً».

سيناريوهات قانونية

لذلك، فإن اتفاقية المعابر، وفق أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران، «باتت مهدَّدة بأن تُنسف بالكامل بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير، سواء من الناحية العملية بفرض سيطرة أحادية على المعبر، أو من الناحية النظرية باعتبار أن خرق بنودها يُفقدها قيمتها القانونية».

في مثل هذه الحالات، يتعين على الدول المتضررة، وفق تصريحات إعلامية لمهران، «اللجوء إلى الإجراءات القانونية الواردة بالاتفاقية، أو اللجوء لوسائل التسوية السلمية وفقاً للقانون الدولي، مثل رفع شكوى لمجلس الأمن».


تنسيق مصري - أردني بوجه ترتيبات إسرائيلية في «رفح»

السيسي يلتقي الخصاونة في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
السيسي يلتقي الخصاونة في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

تنسيق مصري - أردني بوجه ترتيبات إسرائيلية في «رفح»

السيسي يلتقي الخصاونة في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
السيسي يلتقي الخصاونة في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

زيارة في سياق معقد أجراها بشر الخصاونة، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، إلى مصر، حملت في طياتها «خطوات لتحرك وتنسيق أكبر» في وجه ترتيبات إسرائيل بـ«رفح»، بعد سيطرة قواتها على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وهيمنت تطورات الحرب في غزة، على لقاء الخصاونة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط «رفض مشترك للعملية الإسرائيلية في رفح وتعطيل معبر رفح»، وفق ما أفاد به بيان للرئاسة المصرية عقب اللقاء.

وبحسب البيان المصري، جرى التأكيد على «الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتُعطّل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية». كما ناشد المجتمع الدولي لـ«الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والمضي قدماً في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وحمل الخصاونة رسالة شفوية من ملك الأردن عبد الله الثاني، للرئيس المصري، بشأن الجهود المشتركة في ملف غزة ورفض تهجير الفلسطينيين، وفق ما ذكره رئيس الوزراء الأردني بمؤتمر صحافي مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وكانت العملية الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية، محل رفض مصري أردني خلال اللقاء، كما ذكر الخصاونة، الذي دعا العالم لتحمل مسؤوليته إزاء تلك العملية. وأسفرت الزيارة عن تجديد الرفض المصري الأردني لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة، كما ذكر مدبولي.

وينطوي التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح وإغلاق المعبر على «تحديات أمنية جديدة في المنطقة»، وفق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة «فرصة لتبادل وجهات النظر بين الأردن ومصر حول كيفية التعامل مع هذا التصعيد وتأثيره على الاستقرار الإقليمي».

وتوقع عاشور أن تحمل الزيارة «تحركا دبلوماسياً مصرياً أردنياً بصورة أكبر ضد الخرق الكبير»، مضيفاً أن «الحديث عن ترتيبات إسرائيلية جديدة أمر مرفوض، وكل السيناريوهات مطروحة للرد المصري وبالتأكيد في ظل تنسيق أردني».

مصر والأردن ترفضان العملية الإسرائيلية في رفح وتعطيل المعبر (الرئاسة المصرية)

بدوره، قال المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات لـ«الشرق الأوسط» إن «التنسيق الأردني المصري بدا من اليوم الأول فاعلاً ومؤثراً في اتجاه أساسي هو رفض تهجير الفلسطينيين، وكان له أثر على المجتمع الدولي، ولم يتحقق التهجير حتى الآن على الأرض».

وناضلت مصر والأردن في إدخال المساعدات الإنسانية، وفق الحوارات، بعد «تضييقات إسرائيلية، ونجحا في ذلك بجهود مشتركة مع المجتمع الدولي»، في إشارة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية.

وتعكس زيارة الخصاونة إدراكاً مشتركاً لأهمية التنسيق بشكل أكبر، ومخطط إسرائيل وترتيباتها الأمنية بشأن فصل الضفة عن غزة، والسيطرة على القطاع، عبر بناء جدار عازل، وتنفيذ إجراءات أحادية مرفوضة عربياً ودولياً، على حد قول الحوارات.

من جهة أخرى، ناقشت الزيارة تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، بهدف تحقيق المصالح المشتركة في تحقيق التنمية الشاملة، لا سيما في ضوء الانعقاد الجاري بالقاهرة للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء الدولتين.


الحوثي يتبنّى مهاجمة 112 سفينة وتجنيد 296 ألف عنصر

حشد من أتباع الحوثيين خلال مظاهرة دعا إليها زعيمهم في صنعاء (أ.ف.ب)
حشد من أتباع الحوثيين خلال مظاهرة دعا إليها زعيمهم في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الحوثي يتبنّى مهاجمة 112 سفينة وتجنيد 296 ألف عنصر

حشد من أتباع الحوثيين خلال مظاهرة دعا إليها زعيمهم في صنعاء (أ.ف.ب)
حشد من أتباع الحوثيين خلال مظاهرة دعا إليها زعيمهم في صنعاء (أ.ف.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية في اليمن مهاجمة ثلاث سفن في خليج عدن والمحيط الهندي، بينما توعّد زعيمها عبد الملك الحوثي بمرحلة خامسة من التصعيد دون خطوط حمراء، وتبنى مهاجمة 112 سفينة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

طائرة من دون طيار وهمية من صنّع الحوثيين معروضة في ساحة في صنعاء (إ.ب.أ)

وقال الحوثي في خطبة بثها تلفزيون «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة، الخميس، إنه ليس أمام جماعته خطوط حمراء تحول دون تنفيذ الهجمات، التي قال إنها بلغت خلال شهر 25 عملية نفذت بـ71 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

وفي حين تبنى زعيم الجماعة الموالية لإيران مهاجمة 112 سفينة، قال إن العمليات التي نفذتها جماعته خلال هذا الأسبوع تمت بـ10 صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرة مسيّرة.

وزعم أن لدى الجماعة خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات.

وهدّد الحوثي باستهداف أي سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، وقال إن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كان أعلن عنها قبل أسبوع ستشمل استهداف أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة ستتجه.

ومع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً داعياً إلى المزيد.

المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية يردد الصرخة الخمينية خلال تجمّع في صنعاء (إ.ب.أ)

خطبة الحوثي، جاءت بعد ساعات من تبني المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع مهاجمة ثلاث سفن بالطائرات المسيّرة والصواريخ، من بينهما سفينتان إسرائيليتان، الأولى «ديجو» في خليج عدن والثانية «جينا» في خليج عدن، زاعماً إصابتهما. كما تبنى مهاجمة السفينة «فيتوريا» مرتين، الأولى في المحيط الهندي والأخرى في البحر العربي.

وكان الجيش الأميركي أكد، الأربعاء، إطلاق الحوثيين 3 طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً مضاداً للسفن إلى خليج عدن، من دون أن تسبب الهجمات أي أضرار.

50 سفينة في البحر الأحمر

تأكيداً للأضرار الاقتصادية الناجمة عن تصعيد الحوثيين، قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الجماعة هاجمت أكثر من 50 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضيين، وفقاً لبيانات شركة التأمين الصناعي «أليانز كوميرشال».

ووفقاً للشركة، انخفضت لذلك حركة المرور عبر قناة السويس الآن بشكل ملحوظ، ففي بداية العام تراجع عدد السفن التي عبرت القناة بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه في أوقات الذروة.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

طلبة جامعيون في صنعاء يرفعون صورتين لزعيم الجماعة الحوثية ولمؤسسها شقيقه (أ.ف.ب)

وتشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها، إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي. كما عادت فرقاطة ألمانية إلى قواعدها في انتظار إرسال أخرى بديلة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وتسبب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية، كما ترى الحكومة اليمنية أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.

وإذ بلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض نحو 450 غارة، اعترف زعيمهم الحوثي بمقتل 40 من عناصره وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.


جدل مصري متصاعد بشأن التحركات العسكرية الإسرائيلية الحدودية

توقفت عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح منذ السيطرة الإسرائيلية (الهلال الأحمر المصري)
توقفت عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح منذ السيطرة الإسرائيلية (الهلال الأحمر المصري)
TT

جدل مصري متصاعد بشأن التحركات العسكرية الإسرائيلية الحدودية

توقفت عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح منذ السيطرة الإسرائيلية (الهلال الأحمر المصري)
توقفت عملية إدخال المساعدات عبر معبر رفح منذ السيطرة الإسرائيلية (الهلال الأحمر المصري)

لم يهدأ الجدل المصري الدائر حول مصير اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل والصامدة منذ عام 1979. وذلك عقب التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة «رفح» الفلسطينية على الحدود المصرية، وسط تباين ردود الفعل حول كيفية التعامل مع السيطرة الإسرائيلية على معبر «رفح» من الجانب الفلسطيني.

وبينما دعا إعلاميون وسياسيون معارضون لإلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات الدبلوماسية بإسرائيل، يؤمن آخرون بأهمية «ضبط النفس»، بوصف ما حدث - وإن كان «خروقات مدانة» - «لا يمس السيادة المصرية» على أراضيها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، تزامن ذلك مع أنباء عن تعزيزات عسكرية مصرية على الحدود؛ حيث قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات المسلحة المصرية نشرت قوات وآليات شرق وغرب معبر رفح في الجانب المصري».

وطالبت «الحركة المدنية الديمقراطية» التي تضم عدة أحزاب سياسية معارضة، بـ«إسقاط اتفاقية السلام، على خلفية ما وصفته بالانتهاك الإسرائيلي من جانب واحد للاتفاقية، مع طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية». كما دعا نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي في بيان (الأربعاء) إلى «قطع العلاقات وإلغاء الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن»، في وقت شهدت فيه منصات مواقع التواصل الاجتماعي سجالاً حول الموقف من الاتفاقية.

ورصدت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي في برنامجها التلفزيوني ما قالت إنه «مطالب شعبية لإلغاء معاهدة السلام» مع المطالبة بـ«رد تاريخي».

لكن في المقابل، عارض آخرون دعوات «محاولة توريط الجيش المصري في حروب وصراعات»، مؤيدين التعامل الرسمي المصري مع الموقف.

وعدّ الإعلامي إبراهيم عيسى سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني «لم تمس الحدود المصرية ومن ثم ليست لنا علاقة»، مؤكداً أن مصر إن كان عليها فعل شيء فهو «الاستنكار والاحتجاج واللجوء إلى الأمم المتحدة».

وكانت مصر قد حذرت مطلع الأسبوع الحالي، في إفادة رسمية عن الخارجية، من مخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية بمنطقة رفح الفلسطينية وما ينطوي على ذلك من «مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يوجدون في تلك المنطقة».

ويشيد البعض، ومن بينهم عضو مجلس النواب المصري محمود بدر، بالموقف المصري «الرافض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري على حساب سيناء».

عملية الاقتحام الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني ووجود قوات إسرائيلية هناك، التي وصفها المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان بأنها «مركزة ومحدودة»، يراها الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور كرم سعيد «تجاوزاً إسرائيلياً»، يستدعي التعامل بقدر شديد من «الحكمة والدبلوماسية».

وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»، رداً على دعوات شعبية لإلغاء اتفاقية السلام: «مثل هذه القرارات المصيرية والمهمة يجب ألا تتخذ بشكل سريع ومن دون دراسة كافية لجميع الأبعاد».

وهو الرأي الذي يدعمه المدير الأسبق للشؤون المعنوية، اللواء سمير فرج، الذي يشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن وجود قنوات التواصل الدبلوماسي مع الإسرائيليين أمر في غاية الأهمية من أجل تهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قرار قطع العلاقات وسحب السفير يجب أن يكون في إطار أوسع، في موقف عربي جماعي من الدول التي ترتبط بعلاقات بتل أبيب.

ويشير سعيد إلى أن مصر لديها كثير من أوراق الضغط التي يمكن أن تستخدمها قبل الذهاب إلى قطع العلاقات وتجميد اتفاقية السلام، مشدداً على ضرورة عدم الذهاب لهذا الخيار بشكل أسرع ومن دون استنفاد المسارات الأخرى الموجودة بالفعل.

يشير مدير الشؤون المعنوية الأسبق إلى أن التحركات الإسرائيلية على الحدود بمثابة «مخالفة» لاتفاقية «السلام» وملحقها الأمني، وهو الأمر الذي يجري بحثه – وفق الاتفاقية - من خلال اللجنة العسكرية الثلاثية بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو إجراء لا يستوجب إلغاء الاتفاقية، مؤكداً أن الفترة التي تصدت فيها القوات المسلحة بسيناء للإرهابيين تضمنت مخالفات من الجانب المصري.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد لشبكة «سي إن إن» الأميركية (الخميس)، أن «إسرائيل لم تتجاوز بعد الخط الأحمر في رفح، المتمثل في دخول المناطق المكتظة بالسكان، حتى لو تسببت أفعالها في توترات بالمنطقة»، مؤكداً حرصه «على العلاقات بمصر».

ويؤكد الخبير بمركز الأهرام إدراك الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح للخطوط الحمراء التي لن يسمح بتجاوزها، مشدداً على أن التداعيات «المؤلمة» لتجاوز هذه الخطوط لن تكون من مصر فقط ولكن من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً.


رئيس وزراء بريطانيا يدعو قيادات الجامعات لحماية الطلاب اليهود

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (في الوسط) يترأس اجتماعاً مع نواب رؤساء الجامعات الرائدة في البلاد وممثلي اتحاد الطلاب اليهود في داونينغ ستريت، لمناقشة الجهود المبذولة لمعالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي وحماية الطلاب اليهود، لندن 9 مايو 2024 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (في الوسط) يترأس اجتماعاً مع نواب رؤساء الجامعات الرائدة في البلاد وممثلي اتحاد الطلاب اليهود في داونينغ ستريت، لمناقشة الجهود المبذولة لمعالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي وحماية الطلاب اليهود، لندن 9 مايو 2024 (د.ب.أ)
TT

رئيس وزراء بريطانيا يدعو قيادات الجامعات لحماية الطلاب اليهود

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (في الوسط) يترأس اجتماعاً مع نواب رؤساء الجامعات الرائدة في البلاد وممثلي اتحاد الطلاب اليهود في داونينغ ستريت، لمناقشة الجهود المبذولة لمعالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي وحماية الطلاب اليهود، لندن 9 مايو 2024 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (في الوسط) يترأس اجتماعاً مع نواب رؤساء الجامعات الرائدة في البلاد وممثلي اتحاد الطلاب اليهود في داونينغ ستريت، لمناقشة الجهود المبذولة لمعالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي وحماية الطلاب اليهود، لندن 9 مايو 2024 (د.ب.أ)

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رؤساء الجامعات، اليوم (الخميس)، إلى حماية الطلاب اليهود مما وصفه بالمضايقات والإساءات المعادية للسامية من أقلية صاخبة في الاحتجاجات داخل الجامعات.

وأقام الطلاب في بعض الجامعات البريطانية مخيمات صغيرة احتجاجا على سلوك إسرائيل في حربها ضد حركة «حماس»، لكنها لم تبلغ نفس الحجم الذي وصلت إليه الاضطرابات في بعض الجامعات الأميركية.

وقال المتحدث باسم سوناك إنه دعا رؤساء بعض من أشهر الجامعات البريطانية إلى مقر الحكومة في داونينغ ستريت وأخبرهم أنه يتعين عليهم اتباع نهج عدم التسامح مطلقا مع حوادث معاداة السامية وأي شكل آخر من أشكال التمييز.

ولم يصدر تعليق فوري من مسؤولي الجامعات في الاجتماع. وأعلن سوناك في مارس (آذار) عن خطط لمعالجة ما وصفه بالنشاط المتطرف في بريطانيا، لكن بعض السياسيين في حزبه حذروه من استغلال القضية في محاولة للحصول على مكاسب سياسية.

وقال المتحدث للصحافيين بعد الاجتماع إن رئيس الوزراء «دعا الجامعات إلى أن تظل معاقل للتسامح حيث يجري النقاش باحترام مع الآخرين ويشعر كل طالب فيها بالأمان».

ومضى المتحدث قائلا إن سوناك حضر إلى جانب وزراء التعليم والأمن والمجتمعات المحلية في النقاش الذي أُثيرت فيه مخاوف بشأن تسلل «محرضين من غير الطلاب» إلى الحرم الجامعي.

وفي العام الماضي، سجّل «صندوق أمن المجتمع»، وهو مؤسسة خيرية تقدم المشورة لليهود البريطانيين حول الموضوعات الأمنية، 182 حادثة من حوادث معاداة السامية كان الضحايا أو مرتكبو الحوادث فيها طلابا أو أكاديميين، أو وقعت بمشاركة اتحادات طلابية.

وقالت مجموعة «تِل ماما»، التي تراقب حوادث رهاب الإسلام والتي تدعم الضحايا، إنها رصدت أيضا زيادة في الحوادث ضد المسلمين في الجامعات.

وأدى الغزو الإسرائيلي لغزة إلى مقتل ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات في غزة، وتسبب في أزمة إنسانية كارثية ومجاعة تهدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة.

وبدأت الحرب عندما هاجمت «حماس» إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وهناك نحو عشرة مخيمات طلابية في الجامعات البريطانية للاحتجاج على الحرب. وحذر اتحاد الطلاب اليهود، الذي يمثل الطلاب اليهود في بريطانيا، في الأسبوع الماضي، من أن هذه المخيمات تخلق «أجواء معادية ومسمومة».


هل أحيل لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا» إلى التقاعد؟

لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)
لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)
TT

هل أحيل لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا» إلى التقاعد؟

لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)
لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)

أثار قرار شركة «أسترازينيكا»، سحب لقاحها المضاد لـ«كوفيد - 19» من جميع أنحاء العالم، بعد إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة منه تساؤلات حول دلالاته وتوقيته، خصوصاً أنه يأتي بعد نحو أسبوع من اعترافها رسمياً بأن اللقاح قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن قرار سحب اللقاح «فاكسيفريا» تم اتخاذه لأن هناك الآن مجموعة متنوعة من اللقاحات الأحدث المتاحة التي تم تكييفها لاستهداف متغيرات «كوفيد - 19». وأدى ذلك لتراجع الطلب على هذا اللقاح الذي لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره.

وذكرت الشركة أيضاً أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح داخل أوروبا، بسبب «فائض اللقاحات المحدثة المتاحة» منذ تفشي الجائحة، مشيرة إلى أنها «فخورة جداً» بلقاحها، لكنها اتخذت قرارها بناءً على النواحي التجارية، وأن ظهور سلالات جديدة من الفيروس جعل الطلب ينتقل إلى النسخ المعدلة من اللقاح.

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو «الجمعية المصرية للحساسية والمناعة» عضو «الجمعية العالمية للحساسية»، إن جميع لقاحات «كورونا»، بما فيها «فاكسيفريا»، كان لها دور كبير في إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لجائحة «كورونا»، والحد من انتشار الطفرات الفيروسية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاحات ساهمت في تقليل مضاعفات المرض وخفض تكاليف العلاج والوفيات».

ويعدّ بدران سحب لقاح «فاكسيفريا» بمثابة «إحالته إلى التقاعد»، نظراً لظهور لقاحات أخرى أكثر فعالية ضد المتحورات الجديدة، مثل لقاحَي «فايزر» و«موديرنا»، تمتاز بأعراض جانبية أقل.

ولفت إلى أن السلالات الحالية لفيروس «كورونا» أصبحت «وديعة» حالياً وأقل خطورة، مع تسجيل 534 إصابة ونحو 52 حالة وفاة يومياً عالمياً، بالمقارنة مع أكثر من 3 ملايين حالة إصابة، ونحو 15 ألف حالة وفاة يومياً في ذروة الوباء، وفقاً للإحصاءات العالمية للوباء.

وأضاف بدران أن ضغط الوباء آنذاك دفع العلماء لتطوير لقاحات في غضون 10 أشهر، رغم أن هذه العملية كانت تستغرق عادة نحو 10 سنوات.

وأكد أن الفوائد التي جناها العالم من لقاحات «كورونا»، بما في ذلك «أسترازينيكا»، تفوق أي مخاطر محتملة، حيث كانت هذه اللقاحات آمنة وفعالة بشكل عام، مع آثار جانبية نادرة ومعروفة.

وأوضح أن سحب اللقاح يأتي نتيجة لاقتراب انتهاء صلاحيته وعدم الحاجة إلى إنتاج المزيد منه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي ولا يشير إلى خطورة اللقاح، بل يعود لعدم الإقبال وعدم الحاجة لتصنيعه حالياً.

شركة «أسترازينيكا» قررت سحب لقاحها المضاد لـ«كوفيد - 19» من جميع أنحاء العالم (رويترز)

في حين أرجع الدكتور مايكل هيد، أستاذ الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون في إنجلترا، السبب الرئيسي المحتمل لسحب اللقاح إلى أن اللقاحات الأخرى لـ«كوفيد - 19»، مثل لقاحات «mRNA» من شركتي «فايزر» و«موديرنا»، كانت ببساطة منتجات أفضل.

وأوضح لشبكة «سي إن إن» أن لقاح أسترازينيكا كان جيداً جداً، لكن اللقاحات التي تستخدم تقنية «mRNA» لتحفيز الجهاز المناعي للجسم للتعرف على فيروس «كورونا» ومحاربته تُعدّ الأفضل بسبب فعاليتها الأعلى وقدرتها على التكيُّف بسهولة مع أحدث سلالات فيروس «كورونا». لذا، أصبحت هذه اللقاحات جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات طويلة الأمد لمعظم الدول لمكافحة الجائحة.

في حين رأى البروفسور آدم فين، من جامعة بريستول أن لقاح «أسترازينيكا» كان مفعوله حاسماً خلال الجائحة؛ فهو الذي أخرجنا مع لقاح «فايزر» من الكارثة التي كانت تحيق بنا. لكنه أضاف لشبكة «بي بي سي» البريطانية أن «سمعة اللقاح اهتزَّت بعد ظهور حالات نادرة من الجلطات الدموية، نتيجة استعماله، فاختارت الحكومة البريطانية بدائل عنه. وأعتقد أن سحب اللقاح يعني أنه لم يعد مفيداً».

ووافقته الرأي رئيسة قسم الأوبئة في جامعة ديكين بأستراليا، البروفسورة كاثرين بينيت، مضيفة أن هذا اللقاح لعب دوراً حاسماً في مكافحة الفيروس، خصوصاً في الأيام الأولى من الوباء عندما كانت اللقاحات المتاحة محدودة.

وأوضحت لصحيفة «الغارديان» البريطانية: «كان اللقاح جزءاً مهماً جداً من الاستجابة العالمية الأولية. ومع ذلك، كان يستهدف النسخ الأصلية من الفيروس، لكننا تحولنا الآن إلى مجموعة من اللقاحات التي تتوفر فيها منتجات تتعقب السلالات الجديدة التي تظهر».

وأشارت إلى أن هناك تغييراً أيضاً في حسابات المخاطر، بالنظر إلى أن السكان أصبحوا أكثر حماية، ورغم أن «كوفيد» لا يزال يسبب وفيات، فإننا بشكل عام أصبحنا أقل عرضة للمرض.


منظمة إغاثية تشعر بخيبة أمل لضعف استجابة المانحين لليمن

تناقص في التمويل مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن (الأمم المتحدة)
تناقص في التمويل مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن (الأمم المتحدة)
TT

منظمة إغاثية تشعر بخيبة أمل لضعف استجابة المانحين لليمن

تناقص في التمويل مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن (الأمم المتحدة)
تناقص في التمويل مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن (الأمم المتحدة)

بالتزامن وتأكيد منظمات إغاثية دولية أن نحو 90 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين لم تتسلم أي مساعدات منذ بداية العام الحالي، تسود حالة من خيبة الأمل من نتائج الاجتماع رفيع المستوى لكبار المسؤولين الإنسانيين في بروكسل، حيث جمع هذا اللقاء أقل من مليار دولار في حين تحتاج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن إلى 2.7 مليار دولار.

هذا الشعور بالخيبة عبر عنه المجلس النرويجي للاجئين، الذي قال إن المانحين فشلوا في تقديم الدعم الكافي لما يصفه اليمنيون بـ«الكفاح اليومي من أجل البقاء»، حيث أعلن الاجتماع عما يزيد قليلاً على 735 مليون دولار للاستجابة الإنسانية من أصل 2.7 مليار دولار.

اجتماع المانحين من أجل اليمن جمع ربع المبلغ المطلوب للاستجابة الإنسانية هذا العام (الأمم المتحدة)

ووصفت رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ سماح حديد، الاجتماع بأنه «فرصة ضائعة للمجتمع الدولي» لاتخاذ خطوات هادفة نحو انتشال اليمنيين من حافة الجوع الشديد والمرض، كما أنه أرسل إشارة سيئة مفادها أن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية لا تزال مهملة من قِبل الدول المانحة، ولن تتلقى الدعم الذي تحتاج إليه بشكل عاجل.

وعبّرت حديد عن شعورها بخيبة الأمل؛ لأن «كل الخطابات الإيجابية لم تكن مدعومة بمستويات كافية من التمويل لبرامج المساعدات، ورأت أن ذلك سيترك الملايين دون مساعدة، وأن الأشخاص اليائسين سيواجهون قرارات لا يمكن تصورها للصمود دون دعم حيوي، وستخلق أزمات النزوح والصراع والمرض والجوع المتقاطعة دورة مدمرة من المعاناة».

وذكر المجلس النرويجي أن عديداً من الأسر اليمنية غرقت خلال الأشهر الأخيرة في حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد وسط تقلص المساعدات الغذائية وموارد التمويل؛ الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين التمويل الكافي ومنع سيناريوهات المجاعة الكارثية في هذا البلد.

وحث المجلس المجتمع الدولي على تكثيف وزيادة التمويل الذي يلبي الاحتياجات اليومية واستئناف برامج المساعدات الغذائية في جميع أنحاء البلاد وتوسيع نطاق الدعم المستهدف لبرامج الأمن الغذائي والتغذية والمياه.

نقص الغذاء

يؤكد المجلس النرويجي للاجئين في تقرير آخر، أن نحو 17.6 مليون يمني يفتقرون إلى إمكانية الوصول المنتظم إلى الطعام المغذي، ومع ذلك فإن التخفيضات الكبيرة في التمويل أدت إلى توقف المساعدات الغذائية عن الملايين.

وبحسب التقرير، فإنه وطوال تسع سنوات من الصراع والنزوح، اعتمد اليمنيون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وعلى الرغم من مواجهة احتياجات هائلة، تمكن معظم الناس من الحصول على نوع من المساعدة، لكنهم يتساءلون اليوم هل تم التخلي عنهم، حيث يقول الأشخاص الذين يعيشون في النزوح إنهم لم يشهدوا قط تخفيضات في المساعدات بهذا الحجم.

وأظهرت دراسة حديثة - بحسب المجلس - أن 90 في المائة من الأسر اليمنية في أجزاء من محافظات الحديدة وعمران وحجة ومدينة صنعاء وهي مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين لم تتلق أي مساعدات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأن 80 في المائة من الناس في هذه المجتمعات يفتقرون إلى ما يكفي من المياه النظيفة؛ مما أدى إلى تفاقم مخاطر سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا.

80 % من المجتمعات في مناطق الحوثيين تفتقر للمياه النظيفة والصرف الصحي (الأمم المتحدة)

ووفق المجلس، فإن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن 80 من الأسر في المجتمعات المحلية في محافظات عدن، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز ومأرب، لم تتناول ما يكفي من الطعام لتلبية احتياجاتها اليومية، ومن أجل البقاء، ولجأت 40 في المائة من الأسر إلى استراتيجيات التكيف السلبية مثل تخطي وجبات الطعام.

المجلس النرويجي للاجئين، أفاد بأنه نشر فرقاً في جميع أنحاء اليمن في أبريل (نيسان) الماضي، وتحدث مع المجتمعات التي لم تعد تتلقى أي مساعدات، وقال إن هذا الواقع القاسي يجبر هذه المجتمعات على اتخاذ خيارات مستحيلة.

تفشي الكوليرا

أكدت منظمة الإغاثة الإسلامية من جهتها، أن ما لا يقل عن 114 يمنياً تُوفوا حتى الآن، مع تأثر أكثر من 20 ألف شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء انتشار الكوليرا بسرعة، بخاصة في شمال البلاد.

وقالت المنظمة إنها تقدم العلاج الطبي الأساسي والمضادات الحيوية للكوليرا والسوائل الوريدية ومستلزمات النظافة والصرف الصحي المحسن للمساعدة في معالجة تفشي المرض، لكن التوسيع الفوري للاستجابة أمر بالغ الأهمية، مع الحاجة إلى مزيد من التمويل بشكل عاجل لمنع المزيد من انتشار المرض الفتاك.

بدوره، ذكر صديق خان، المدير القُطري لمنظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن، أن آلاف الأرواح معلقة في الميزان، وأن وباء الكوليرا ينتشر بسرعة، وأن التحرك السريع يعني الفرق بين الحياة والموت.

المرافق الطبية في اليمن تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية (رويترز)

وأكد المسؤول الإغاثي أن المرافق الطبية تواجه نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية، وتكافح من أجل التعامل مع تفشي الكوليرا بسرعة في المناطق التي تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، ويمكن أن تصبح قاتلة إذا لم يتم علاجها على الفور.

وأكدت منظمة الإغاثة الإسلامية أن التمويل الدولي قد جفّ مع تراجع الاهتمام العالمي بأزمة اليمن؛ مما أدى إلى توقف بعض المساعدات الحيوية، وأن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2024 التي تقودها الأمم المتحدة لا تمتلك حالياً سوى 15 في المائة من التمويل الذي تحتاج إليه.

وقالت المنظمة إن فرق الصحة والتغذية التابعة لها رصدت زيادة حادة في حالات سوء التغذية والأمراض لدى الأطفال منذ أن اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق توزيع المواد الغذائية على ملايين الأشخاص في نهاية عام 2023.


سكان تهامة اليمنية تحت طائلة بطش الانقلابيين

أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)
أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)
TT

سكان تهامة اليمنية تحت طائلة بطش الانقلابيين

أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)
أوساط شعبية ورسمية ترى أن الجماعة الحوثية تستقوي على أهالي تهامة وتستعرض عليهم جبروتها (أ.ف.ب)

صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن من أعمال البطش والتنكيل بسكان منطقة تهامة (غرب)، حيث بدأت الإعداد لإعدام 10 مدنيين بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتزامن مع تهجيرها أهالي إحدى القرى لنهب أراضيهم وممتلكاتهم.

وزعمت الجماعة أن أجهزتها الأمنية ضبطت، خلال الأيام الماضية، 10 جواسيس كانوا يعملون على جمع معلومات ورصد مواقع عسكرية تابعة لها في الساحل الغربي لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد الهجمات التي بدأت تنفيذها على السفن الملاحية والحربية في البحر الأحمر منذ أكثر من 5 أشهر.

وجاء ضمن مزاعم الجماعة أنها رصدت نشاطاً استخباراتياً أميركياً وإسرائيلياً بالتعاون مع عملاء فيما سمَّته «قوة 400» التي ركَّزت نشاطها على تجنيد جواسيس وتكليفهم رصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر التي تنفذ الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

كما ادَّعت أن مَن جرى اعتقالهم اعترفوا بتنفيذ مهام وأنشطة استخباراتية أُسندت إليهم بعد تجنيدهم، كان أبرزها تنفيذ عمليات رصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسيَّر ومواقع الزوارق، ورفع إحداثياتها لمشغِّليهم فيما تُسمى «قوة 400»، بغرض استهدافها من قبل الطيران الأميركي والبريطاني.

وزعمت الجماعة الموالية لإيران حصولها على اعترافات من المعتقلين بتنفيذ عمليات إعطاب وإحراق آليات تابعة لها، ثم التجهيز لتنفيذ عمليات اغتيالات باستخدام مسدسات كاتمة للصوت ومواد متفجرة، بغرض تشتيت قواتها.

ولوحت الجماعة الحوثية بعقوبة الإعدام التي تواجه مَن تم اعتقالهم، أو من يعمل على التعاون والتخابر مع خصومها، ضمن جهودها لتأمين «الجبهة الداخلية وتحصينها من محاولات الاختراق الأميركي والإسرائيلي»، وفق زعمها.

صمت أممي

جدَّدت هذه المزاعم الاتهامات للجماعة الحوثية بالاستقواء على أهالي سكان منطقة تهامة الساحلية (تشمل محافظة الحديدة وأجزاء من محافظات تعز وحجة وريمة والمحويت) وممارسة البطش والتنكيل بهم، ونهب ممتلكاتهم، والتضحية بهم في مساعيها لإثبات جبروتها وقوَّتها.

وأعادت مزاعم الجماعة الحوثية ضبط هذه الخلية الاستخباراتية التذكير بواقعة إعدام 9 من أبناء تهامة في سبتمبر (أيلول) من عام 2021، بتهمة التواطؤ والمشاركة في مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد الذي قُتِل بضربة جوية في مدينة الحديدة، أبريل (نيسان) 2018.

الجماعة الحوثية تنشر أسماء وصور 10 مدنيين من أهالي تهامة اتهمتهم بالتخابر (إعلام حوثي)

وقوبلت عملية الإعدام تلك باستنكار محلي ودولي واسع، خصوصاً أنها تمَّت بعد محاكمة وصفتها أوساط حقوقية وقانونية بالصورية والملفّقة، وسط اتهامات للجماعة باستخدام أهالي تهامة وسيلة لإثبات سطوة وقوة أجهزتها الأمنية، إذ لم يكن لمن جرى إعدامهم أي صلة تربطهم بالصماد الذي يتحرك بسرية مطلقة، وتحت حماية أمنية مشددة.

في السياق نفسه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الجماعة الحوثية بمواصلة أعمال التهجير القسري ونهب الممتلكات بحق أبناء تهامة، والاعتداء عليهم، مستغلةً «اتفاق استوكهولم»، في ظل صمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).

ونقلت وكالة «سبأ» عن الإرياني قوله إن إقدام ميليشيا الحوثي على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان قرية الدقاونة في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، واعتقال مَن رفضوا إخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، يُعد «امتداداً لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب التي تمارسها بحق سكان تهامة منذ انقلابها على الدولة».

وأقدمت ميليشيا الحوثي على تهجير ونهب أهالي قرية الدقاونة في محافظة الحديدة الساحلية، واعتقلت عدداً من سكانها الرافضين لإخلاء منازلهم ومزارعهم.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر حوثية اعتدت على النساء والأطفال أثناء اقتحام القرية، وأطلقت النار عليهم متسببةً في سقوط جرحى بين النساء، في مساعٍ لإجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية، بعد سنوات من الحملات الرامية إلى إخلاء القرية من سكانها، التي شملت تجنيد شبابها بالقوة، وممارسة الانتهاكات التي دفعت كثيرين للنزوح منها.

وأكدت المصادر أن الجماعة الحوثية اغتصبت، خلال السنوات الماضية، مساحات كبيرة من أراضي القرية بقوة السلاح.

انتهاكات يومية

ناشد أهالي الدقاونة جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والحكومة الشرعية العمل على إنقاذ العشرات من المختطَفين في سجون الجماعة الحوثية، وإعادة الأطفال والنساء المهجَّرين إلى منازلهم ومزارعهم.

الجماعة الحوثية لم تلتزم بـ«اتفاق استوكهولم» الذي أُبرم أواخر 2018 (أ.ف.ب)

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، فإن أهالي تهامة يدفعون ثمناً باهظاً منذ «اتفاق استوكهولم»، الذي لم تلتزم الجماعة الحوثية بأيّ من بنوده، واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسرياً، ونهب أراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية.

وأعرب الإرياني عن أسفه لتقاعس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تكتفي بموقف المتفرج على الجرائم اليومية التي ترتكبها الجماعة منذ انقلابها على الدولة بحق أهالي تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى استثمارات خاصة، ومواقع عسكرية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة (أونمها) بموقف واضح من هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال ميليشيا الحوثي السافر لـ«اتفاق استوكهولم» كغطاء لتنفيذ جرائمها.

من جانبه، دان ما يُعرف بـ«الحراك التهامي السلمي»، في بيان، التهجير القسري ونهب الأراضي اللذين ترتكبهما الجماعة الحوثية بحق أبناء تهامة، وكان آخر ذلك ما حدث في قرية الدقاونة شمال مدينة الحديدة.

وأرجع «الحراك التهامي» تمادي الجماعة الحوثية في انتهاكاتها بحق أهالي تهامة إلى «حالة التراخي والتعامل غير المسؤول معها»، ومن ذلك «اتفاقية استوكهولم» التي كانت طامة كبرى على تهامة، كما جاء في البيان.

بعد هجماتها في البحر الأحمر، تستنفر الجماعة الحوثية قوتها الأمنية داخلياً ضد السكان (أ.ب.أ)

ودعا البيان مَن وصفهم بـ«المخدوعين بشعارات الجماعة الحوثية التي ترفعها باسم نصرة فلسطين وغزة» إلى النظر لجرائمها وانتهاكاتها بحق أهالي تهامة، حيث تمارس نفس سلوك إسرائيل.

وتُعدّ منطقة تهامة اليمنية إحدى أكثر المناطق أهمية للجماعة الحوثية؛ فإلى جانب استغلالها الساحل والموانئ اليمنية فيه كرئة اقتصادية ومحطات لتهريب السلاح والمخدرات، وفق تقارير محلية وأممية، فإنها تستغل مساحتها الواسعة لأنشطتها العسكرية، وتعمل على إنشاء مشاريع زراعية وعقارية على أراضٍ منهوبة تعود عليها بإيرادات ضخمة.


قوى سودانية توقع في القاهرة «ميثاقاً وطنياً» يدعم الجيش

قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)
قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)
TT

قوى سودانية توقع في القاهرة «ميثاقاً وطنياً» يدعم الجيش

قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)
قوى سياسية سودانية توقّع في القاهرة (الأربعاء) وثيقة للتوافق (الشرق الأوسط)

وقع عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية، الأربعاء، في القاهرة، ما سمَّته «الميثاق الوطني»، الذي يتضمن رؤية إطارية لإدارة فترة انتقالية، عبر توحيد للقوى السياسية في تجمع موحد، يقدم خريطة طريق تنفيذية لحل شامل.

ويختلف التجمع السياسي الجديد، عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، حسب مشاركين في التوقيع، في كونه يستهدف توحيد كل الكيانات السياسية دون إقصاء أحد، إلى جانب دعم القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية مع «قوات الدعم السريع».

ووقَّع على «الميثاق الوطني» كل من «الكتلة الديمقراطية» برئاسة جعفر الميرغني، و«كتلة الحراك الوطني» برئاسة تيجاني سيسي، وحزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة الأمين محمود، و«تحالف الخط الوطني (تخطي)»، وكتلة «التراضي الوطني» برئاسة مبارك الفاضل التراضي، و«حزب البعث السوداني» برئاسة محمد وداعه، و«الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب»، و«الجبهة الوطنية» برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من قيادات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية، ومجلس الكنائس.

وتتضمن الوثيقة الجديدة التي شهد توقيعها السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، تأكيد «وحدة السودان واستقلال قراره»، وأن «القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع في البلاد».

كما تستهدف تسوية سلمية للأزمة الراهنة، من خلال مواصلة الحوار في (منبر جدة) لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، التي تسببت في فرار أكثر من 8 ملايين شخص من ديارهم، وهجرة أكثر من 1.8 مليون إلى دول الجوار، وفقاً لتقديرات أممية.

قادة كتل سياسية سودانية يوقِّعون في القاهرة (الأربعاء) وثيقة إطارية لفترة انتقالية (الشرق الأوسط)

ووفق الوثيقة التي اطَّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أسس التوافق بين القوى السياسية تبدأ بتدشين حوار سوداني – سوداني دون إقصاء أو تدخلات خارجية، كما حددت مهام للفترة الانتقالية، بدايةً من إعادة الإعمار، وصياغة دستور دائم عبر استفتاء شعبي، ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب، وتنفيذ اتفاق (سلام جوبا) مع الحركات المسلحة.

كما نصَّت على آليات تشكيل أجهزة لحكم انتقالي، بدايةً من مجلس السيادة يتكون من 7 أعضاء عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية، ورئيس وزراء يجري اختياره من 3 أسماء يجري ترشيحهم من لجنة حكماء تضم 11 عضواً. وحددت الوثيقة آلية لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو، يجري اختيارهم من لجنة تُشكل من 15 عضواً من القوى المشاركة في مؤتمر الحوار السوداني.

وجاء التوقيع على الوثيقة بعد سلسلة اجتماعات استضافتها العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية لعدد من القوى السياسية.

ويسعى تجمع القوى السودانية الجديدة، إلى طرح رؤيته للحل على المجتمع الدولي، حسب رئيس قوى الحراك الوطني، تيجاني سيسي، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية المقدَّمة من مظلة القوى السياسية الجديدة ستُطرح على المجتمع الدولي لتأكيد أن هناك مشاريع سياسية وطنية يمكن البناء عليها في حل الأزمة السودانية».

ورأى رئيس «الحراك الوطني» أن رؤيتهم السياسية تختلف عن مبادرة (تقدم)، كون «الأخيرة ما زالت تقدم حلولاً تُقصي آخرين»، مشيراً إلى أن «بعض الأطراف الدولية تنحاز إلى (تقدم)، بينما يجب أن يعلم العالم أن هناك في الساحة السودانية مَن يملك مشروعاً وطنياً جامعاً يمكن أن يكون مدخلاً للحل».

ويتشكل تحالف «تقدم»، برئاسة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، بشكل رئيسي من قوى «الحرية والتغيير»، ومنظمات مجتمع مدني، وهيئات نقابية ومهنية. وتطالب «تقدم» الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف فوري للحرب، دون الإعلان عن دعم أي طرف.

وقال تيجاني سيسي إن مشروع الميثاق الوطني «يرفض النَّيل من جهات السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة السودانية».

ولم يحدث أن اجتمعت قوى وتيارات سودانية بهذا الحجم منذ بداية الحرب الحالية في السودان، كما يؤكد القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية مبارك أردول، الذي أشار إلى أن التحالف الجديد يضم نحو 8 كتل سياسية كبرى تجمع أكثر من 50 حزباً سياسياً وحركات مسلحة وتجمعات مهنية ودينية.

وشدد أردول لـ«الشرق الأوسط»، على دعم التجمع لـ«القوات المسلحة السودانية في حربها الحالية ضد (قوات الدعم السريع)، ورفض إقصاء أي تيارات سياسية»، وهو ما يميزه عن «تقدم».