مصر: هل تنجح كاميرات المراقبة في الحد من الغش بالامتحانات؟

بعد إعلان «التعليم» عن وضعها بلجان «الثانوية العامة»

جانب من امتحانات الثانوية العامة في مصر (أرشيفية)

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم المصري، عن تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وذلك للحد من محاولات الغش المتكررة كل عام. وأشار حجازي إلى اتخاذ جميع إجراءات التفتيش لمنع دخول الطلاب بأي وسائل تساعد على الغش.
وشدد حجازي، خلال عرضه خطة الوزارة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري، على اتجاه الوزارة إلى تزويد ورقة الإجابة الخاصة بطالب الثانوية العامة بـ«باركود» لضمان سير عملية التصحيح على نحو يحقق العدالة بين الطلاب ويحدّ من فرص الخطأ.
كما تطرق في حديثه إلى منع قرارات نقل الطالب من لجنة إلى أخرى إلا من خلال لجنة بالوزارة. جاء ذلك على خلفية رصد حالات غش جماعية العام الماضي في لجان عُرفت باسم «لجان الأكابر» لانتماء الطلاب لعائلات ذات صيت في الصعيد خصيصاً.
حسب إفادة سابقة لوزارة التربية والتعليم، يؤدي نحو 700 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة المنتظر انطلاقها في 12 يونيو (حزيران) القادم، على أن تنتهي في 15 يوليو (تموز) ليستعد الطلاب للالتحاق بالمرحلة الجامعية.
على مدار السنوات الماضية جاء الغش كإحدى معضلات امتحانات الثانوية العامة، لا سيما مع تعدد وسائل الغش بين الاستعانة بوسائل إلكترونية، مثل سماعات البلوتوث، وأخرى أكثر حداثة تُزرع داخل الأذن، بهدف تسريب الامتحان على تطبيقي «تويتر» و«تلغرام»، وسط محاولات من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم لمحاربة هذا السلوك من خلال التفتيش الدقيق والاستعانة بما أطلق عليها «العصا الإلكترونية» للكشف عن وجود أي أجهزة تسمح للطالب بالاتصال بالخارج سواء بحوزته أو داخل مقعد الامتحان. كما استعانت الوزارة في السابق بغرف عمليات لمراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات المراقبة لرصد محاولات الغش.
وقال مصدر مطلع على سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة، إن «المراقبة بالكاميرات مُطبقة بالفعل». وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقي، كان قد أقر بالفعل مراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة بالكاميرات، وتم تنفيذ الخطة على اللجان كافة».
وأكد المصدر أن «كاميرات المراقبة أسهمت بالفعل في الحد من الغش، غير أن القضاء على هذه الآفة قد يتطلب مزيداً من الجهود ليس من المسؤولين في الوزارة فحسب، بل من أولياء الأمور أيضاً، لا سيما أن الأمر بات ثقافة تحتاج إلى استئصال من الجذور».
وأفاد المصدر، الذي عمل من قبل في ملف الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، بأن «وتيرة التطور التكنولوجي أسرع من إمكانات الوزارة على الملاحقة والتصدي، فما إن يتم رصد وسيلة للغش، وتتوفر وسيلة مواجهتها إلا وتخرج طريقة أخرى أكثر صعوبة في اكتشافها».
وقال إن «الرغبة في الغش وصلت إلى تعريض حياة الطلاب للخطر من خلال تركيب سماعة داخل الأذن، وتم اكتشافها بعدما تعرض طالب لآلام شديدة وتطلب الأمر نقله من لجنة الامتحان إلى المستشفى لإنقاذه».
من جانبها، تقول الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن «تسريب الامتحانات خارج اللجان تم بالفعل التصدي له من خلال المراقبة الحثيثة بالكاميرات».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة خطت خطوات جادة وفعالة في مواجهة التسريب والغش في امتحانات الثانوية العامة، من خلال مراقبة اللجان بنسبة تصل إلى 60 في المائة»، وهي النسبة التي أعربت عن أملها في أن ترتفع العام الجاري إلى 100 في المائة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن «الباركود هو وسيلة من شأنها عدم السماح بأي خطأ في نتيجة الطالب، كذلك طرق التصحيح الإلكتروني التي تتبعها الوزارة مع أغلب الأسئلة وتطبيق نموذج دقيق لتصحيح الأسئلة المقالية، كل هذا سيصب في النهاية في ضبط نتائج الثانوية العامة وإعطاء كل طالب حقه».