التضخم وتراجع الطلب يضغطان على القطاع الخاص المصري

أظهر مسح أمس (الثلاثاء)، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس (آذار)، إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادة في التضخم.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» قليلاً إلى 46.7 في مارس من 46.9 في فبراير (شباط)، ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة».
وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس، وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول).
كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9% في فبراير من 25.8% في يناير (كانون الثاني)، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26%.
وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير، وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصل التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خصوصاً من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 في مارس من 44.7 في فبراير، لكنّ المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير.
وقالت «ستاندرد آند بورز»: «معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس بما يعود جزئياً إلى الصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة». وقال أوين إن مستويات المخزونات والتوظيف تراجعت أيضاً.
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 54.2 من 52.5 في فبراير، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له على الإطلاق. وقالت «ستاندرد آند بورز»: «على الرغم من الارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر لا تزال توقعات العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين الأضعف المسجلة منذ بدء المؤشر في أوائل 2012».