بوريل: الصين عليها «واجب أخلاقي» للمساهمة في إحلال السلام بأوكرانيا

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

بوريل: الصين عليها «واجب أخلاقي» للمساهمة في إحلال السلام بأوكرانيا

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء) إن الصين عليها واجب أخلاقي يحتم عليها المساهمة في إرساء السلام في أوكرانيا، ويتعين عليها الإحجام عن دعم المعتدي في حرب بدأتها روسيا بغزو أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضاف بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بروكسل «الصين عليها واجب أخلاقي للمساهمة في إحلال سلام عادل... لا يمكنها أن تنحاز للمعتدي».
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1643237636591452161?s=20


مقالات ذات صلة

توقيف ثمانية أشخاص في بلجيكا بشبهة الإعداد «لاعتداءات إرهابية»

العالم توقيف ثمانية أشخاص في بلجيكا بشبهة الإعداد «لاعتداءات إرهابية»

توقيف ثمانية أشخاص في بلجيكا بشبهة الإعداد «لاعتداءات إرهابية»

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا «الثلاثاء» توقيف ثمانية أشخاص مساء الاثنين في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد «لاعتداء إرهابي». وأفاد مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الموقوفين هم «شباب سلكوا طريق التطرف» وانخرطوا في الحركة الجهادية. لم تحدد الأهداف المحتملة حتى الآن. ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما وفق النيابة العامة. حصلت خمس مداهمات في مولينبيك في منطقتي بروكسل وأوبن في شرق البلاد وفي مناطق ناطقة بالهولندية في الشمال هي ميرسكيم وبورغهاوت ودورن في أنتويرب (أنفير) في إطار الملف الأول الذي يجري التحقيق في هذه المدينة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم بلجيكا تعتقل 8 للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لهجوم

بلجيكا تعتقل 8 للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لهجوم

قال ممثلو ادعاء اتحاديون، اليوم الثلاثاء، إن السلطات البلجيكية اعتقلت ثمانية أشخاص في أعقاب مداهمات، للاشتباه في تخطيط متطرفين لهجوم في بلجيكا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وأفادوا في بيان بأن هدف الهجوم المحتمل لم يتضح، ولم يدلوا بتعليقات حول المرحلة التي بلغها التخطيط للهجوم. ونفذت الشرطة مداهمات في ساعة متأخرة من مساء، أمس الاثنين، في خمسة عقارات في بروكسل وأنتويرب، وفي مدينة يوبين القريبة من الحدود الألمانية، واعتقلت خمسة رجال، من بينهم اثنان على الأقل يشتبه في ضلوعهما في التدبير لهجوم. وفي تحقيق منفصل، داهمت الشرطة ثلاثة عقارات أخرى في بروكسل، وبالقرب منها، واعتقلت ثلاثة أيضاً للاشتباه في

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم بلجيكا: توقيف 8 أشخاص بشبهة الإعداد «لاعتداءات إرهابية»

بلجيكا: توقيف 8 أشخاص بشبهة الإعداد «لاعتداءات إرهابية»

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم (الثلاثاء)، توقيف 8 أشخاص، أمس، في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد «لاعتداء إرهابي». وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن الأهداف المحتملة لم تحدد حتى الآن. وأفاد مصدر قضائي، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الموقوفين «شباب سلكوا طريق التطرف». ويتمحور التحقيق على مخطط اعتداء في كلا الملفين اللذين ثمة روابط بينهما، وفق المصدر نفسه.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم ستولتنبرغ يحذر الغرب من طول أمد الصراع في أوكرانيا

ستولتنبرغ يحذر الغرب من طول أمد الصراع في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في حوار مع صحيفة «الغارديان» البريطانية نُشر اليوم (الخميس) إنه سيتعين على الدول الغربية دعم أوكرانيا لفترة طويلة في ظل الغزو الروسي الشامل للبلاد. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يخطط للتوصل للسلام، إنما يخطط لمزيد من الحرب». وأوضح أن روسيا تعزز من الإنتاج الصناعي العسكري، كما تتواصل مع الأنظمة السلطوية في محاولة للحصول على مزيد من الأسلحة. ونتيجة لذلك، يتعين على الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول الغربية الأخرى الاستعداد لدعم أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة وقطع الغيار لفترة طويلة. وقال ستولتنبرغ: «الحاجة لذلك سوف

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم التوترات بين برلين وباريس تلقي بظلالها على قمة «الأوروبي»

التوترات بين برلين وباريس تلقي بظلالها على قمة «الأوروبي»

تلقي الخلافات الفرنسية - الألمانية بشأن موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي في عام 2035 بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تُعقد الخميس والجمعة. وسيناقش قادة الدول الـ27 في بروكسل مسألة أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد الأوروبي، وفقاً للنقاط المدرجة رسمياً على جدول الأعمال. ولكن الخلافات الأخيرة حول السيارات والقطاع النووي ستفرض نفسها على النقاشات، بحسب الدبلوماسيين. ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح الجمعة، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

واشنطن وطهران على حافة اتفاق مشروط

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وطهران على حافة اتفاق مشروط

حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» لدى مغادرتها جزيرة كريت اليونانية أمس (أ.ف.ب)

تقترب واشنطن وطهران من اتفاق مشروط مع اختتام الجولة الثالثة من محادثات جنيف بإعلان «تقدم ملحوظ».

وأعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي استئناف المحادثات بعد مشاورات في عاصمتي البلدين، وعقد اجتماعات فنية في فيينا الأسبوع المقبل. وكتب الوسيط العُماني في منشور على منصة «إكس» أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران اختُتمت بعد إحراز «تقدم ملحوظ» في مسار التفاوض.

وعُقدت لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تخللتها استراحة للمشاورات. وشارك في المحادثات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عراقجي إن الجولة كانت «من أكثر الجولات جدية»، وإن الجانبين «دخلا في عناصر اتفاق» بعد نحو ست ساعات من النقاشات غير المباشرة، مشيراً إلى تحقيق «تقدم جيد» والاقتراب في بعض القضايا، مع بقاء خلافات. وأكد أن الفرق الفنية ستبدأ أعمالها الاثنين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا للتوصل إلى إطار، على أن تُعقد الجولة الرابعة قريباً، موضحاً أن إيران عبّرت بوضوح عن مطلبها بشأن رفع العقوبات وآلية تخفيفها.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن الطرفين ما زالا منقسمين بشدة، حتى فيما يتعلق بنطاق تخفيف العقوبات الصارمة وتسلسلها. ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي أن المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية. وأفادت مصادر أميركية بأن واشنطن طالبت باتفاق دائم وتفكيك مواقع رئيسية وتسليم مخزون اليورانيوم المخصب، مع إصرار على «تقييد» التخصيب وضمان تحقق طويل الأمد. وأكد مسؤولون إيرانيون استمرار التخصيب وفق الاحتياجات.


قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

قاضٍ أميركي يردّ طلباً لمنع البيت الأبيض من بناء قاعة احتفالات ﺑ400 مليون دولار

صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)
صورة تُظهر البيت الأبيض بما في ذلك الجناح الغربي وعملية بناء قاعة الاحتفالات الجديدة من مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي القديم في حرم البيت الأبيض في العاصمة واشنطن 25 فبراير 2026 (أ.ب)

رفض قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة طلباً لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بناء قاعة للاحتفالات بتكلفة 400 مليون دولار في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريتشارد ليون، حكماً بأنه من غير المرجح نجاح الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي في مسعاه لوقف مشروع الرئيس دونالد ترمب مؤقتاً.

وقال ليون إن فرص نجاح الصندوق ستكون أفضل إذا عدّل دعواه.

وكتب: «لسوء الحظ، ولأن كلا الطرفين ركّزا في البداية على السلطة الدستورية للرئيس في هدم وبناء الجناح الشرقي للبيت الأبيض، لم يقدّم المدعي الدعوى اللازمة لاختبار السلطة القانونية التي يدعي الرئيس أنها الأساس لتنفيذ مشروع البناء هذا دون موافقة الكونغرس وبتمويل خاص»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وأقام المجلس الممول من القطاع الخاص دعوى قضائية لاستصدار أمر قضائي بوقف مشروع قاعة الاحتفالات لحين خضوعه لعدة مراجعات مستقلة وحصوله على موافقة الكونغرس.

أعلن البيت الأبيض عن مشروع قاعة الاحتفالات في الصيف الماضي. وبحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، كان الرئيس الجمهوري قد هدم الجناح الشرقي لإفساح المجال أمام بناء قاعة احتفالات، قال إنها ستتسع لـ999 شخصاً.

وأوضح البيت الأبيض أن التبرعات الخاصة، بما في ذلك من ترمب نفسه، ستمول بناء قاعة احتفالات تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة (8400 متر مربع).

ومضى ترمب قُدماً في المشروع قبل استشارة لجنتين اتحاديتين للمراجعة، هما لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية ولجنة الفنون الجميلة. وقد عيّن ترمب حلفاءه في كلتا اللجنتين.


إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تطلب من المحكمة العليا إنهاء الحماية للمهاجرين السوريين

الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

طلبت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا، اليوم الخميس، التدخل في مساعيها لرفع الحماية من الترحيل عن نحو ستة آلاف سوري ​يعيشون في الولايات المتحدة.

وطلبت وزارة العدل، في مذكرة عاجلة، من المحكمة العليا إلغاء قرار قاضية صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) ومنع الإدارة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بينما تستمر الدعوى القضائية التي تطعن في هذا القرار.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها الإدارة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بجهودها ‌لإنهاء هذه ‌الحماية للمهاجرين. وانحازت المحكمة إلى الإدارة ​في ‌المرتين السابقتين، ​اللتين تعلقتا بإلغاء الحماية لمئات الألوف من الفنزويليين.

ووضع الحماية المؤقتة هو تصنيف إنساني يكفله القانون الأميركي للمهاجرين من البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث، ويحمي الأشخاص الذين يتمتعون بهذا الوضع من الترحيل ويسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة.

وتحركت وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترمب لإنهاء ‌وضع الحماية للمهاجرين من 12 ‌دولة، ومنها سوريا. وانتهى الأمر ​بدعاوى مماثلة إلى أحكام ‌قضائية تمنع حالياً إنهاء الحماية للأشخاص من دول ‌مثل إثيوبيا وجنوب السودان وهايتي وسوريا وميانمار.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي عينها الرئيس الجمهوري، في سبتمبر (أيلول) أن تصنيف سوريا ضمن برنامج الحماية سينتهي، مشيرة إلى أن ‌الوضع هناك «لم يعد يستوفي معايير النزاع المسلح المستمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين السوريين العائدين».

وكانت القاضية الأميركية كاثرين فايلا منعت إدارة ترمب في نوفمبر من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين. ورفضت محكمة استئناف أميركية في نيويورك في 17 فبراير (شباط) وقف هذا الأمر.

وقالت وزارة العدل في مذكرة إن المحاكم الأدنى درجة تتجاهل أوامر المحكمة العليا السابقة في القضايا المتعلقة بتصنيف فنزويلا في برنامج الحماية المؤقتة. واقترحت أن تنظر المحكمة العليا في النزاع وتستمع إلى الحجج فيه، نظراً «لتجاهل المحاكم الأدنى ​درجة المستمر» لإجراءات المحكمة العليا.

وقالت ​الإدارة إن البرنامج أسيء استخدامه، وإن كثيراً من المهاجرين لم يعودوا يستحقون الحماية.