من الفاشل؟... مبعوثو الأمم المتحدة أم مجلس الأمن؟

خلافات الـ5 الكبار تجعلهم «أكياس ملاكمة» لمهمات «مستحيلة»

جلسة لمجلس الأمن يوم 23 مارس الماضي (أ.ب)
جلسة لمجلس الأمن يوم 23 مارس الماضي (أ.ب)
TT

من الفاشل؟... مبعوثو الأمم المتحدة أم مجلس الأمن؟

جلسة لمجلس الأمن يوم 23 مارس الماضي (أ.ب)
جلسة لمجلس الأمن يوم 23 مارس الماضي (أ.ب)

ينقل مسؤول كبير عمل لدى الأمم المتحدة وفي بلاده، عن المندوب الروسي الراحل فيتالي تشوركين، طرفة ذات مغزى: يريد الدبلوماسيون الغربيون، لا سيما الأميركيون والبريطانيون، من أي مبعوث أممي أن يستشيرهم في كل ما يقوم به، من دون أن يحصل منهم على أي شيء. إذا نجح في مهمته -وهذه حال نادرة- ينسبون إنجازه لهم. وإذا فشلوا في التوافق على أمر -كما يحصل في غالب الأحيان- يلقون تبعات إخفاقهم على المبعوث الأممي. كأن الأخير «مجرد كيس ملاكمة!». يعترف دبلوماسي غربي رفيع بأنه «عندما تسير الأمور بشكل حسن، يقفز الجميع لادعاء الفضل في ذلك، ولكن عندما تسوء الأمور، ينظر الجميع إلى الجانب الآخر»، لإلقاء مسؤولية المشكلة على مبعوث الأمم المتحدة. لم تكن الحال بين الروس والأميركيين في زمن فيتالي تشوركين سيئة كما هي اليوم. أعاد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية عقارب الساعة إلى الوراء. تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى حد ينذر بحرب باردة جديدة. ثمة إجماع على أنه كلما ازدادت الخلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، صارت مهمات المبعوثين الأمميين أكثر عرضة للفشل. «الشرق الأوسط» استطلعت مواقف مسؤولين دوليين، بينهم المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، ودبلوماسي آخر رفيع (طلب عدم نشر اسمه) من إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوثان الأمميان السابقان إلى ليبيا: طارق متري، وغسان سلامة، والناطق باسم الأمم المتحدة، وخبيران كبيران في شؤون المنظمة الأممية.
في حوار مع «الشرق الأوسط»، يتذكر أستاذ العلاقات الدولية غسان سلامة الذي عمل مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، وفي مناصب عديدة مع المنظمة الدولية في العراق وسواه، وتولى حقائب وزارية مهمة في بلده لبنان، أن مهمة الوساطة التي أوكلتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في أكتوبر (تشرين الأول) 1989 لوقف الحرب الأهلية اللبنانية، ما كانت لتنجح إلا لأنها «تزامنت» مع توافق الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، وآخر الزعماء السوفيات ميخائيل غورباتشوف، على طي صفحة الحرب الباردة في الشهر ذاته عامذاك.

غسان سلامة

بعد النجاح النسبي الذي أحرزه في لبنان، من نافل القول إن الحظ نفسه لم يرافق الدبلوماسي الجزائري العتيق الأخضر الإبراهيمي في مهماته الأخرى من العراق إلى أفغانستان ومن ثم سوريا. حاول تقديم حلول. في المقابل، ما كان لظروف السلام أن تصير مواتية في كولومبيا إلا لأن الحكومة في بوغوتا قررت وضع حد للتمرد عن طريق التسوية. وهذا حصل لأن هزيمة المتمردين -الذين كانوا منهكين- عسكرياً أمر غير ممكن. جاء دور الأمم المتحدة التي «لم تصنع التسوية» لأن «التسوية صنعها الكولومبيون» أنفسهم. الأمر ذاته حصل في لبنان؛ حيث «لم يكن اتفاق الطائف من صنع الأخضر الإبراهيمي»؛ بل هو اتفاق حصل لأن «اللبنانيين تقاتلوا وأُنهكوا (...) وصار الظرف ناضجاً» لمجيء مهمة الإبراهيمي.

«المقاربة البيكرية»

لم يكن مجرد سوء طالع أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الدبلوماسي الأميركي المخضرم كريستوفر روس، لم يتمكن من تسوية النزاع الصحراوي خلال السنوات الثماني التي أمضاها في هذا المنصب. وقد همس لـ«الشرق الأوسط» بأنه حاول السير على هدي وزير الخارجية الأميركي سابقاً جيمس بيكر الذي كان قد تولى هذه المهمة. هناك من يعتقد أن «المقاربة البيكرية» صعبة المنال؛ بل مستحيلة، للتوصل إلى اتفاق بين المملكة المغربية من جهة و«البوليساريو» والجزائر من الجهة الأخرى.

كريستوفر روس

على الرغم من أهميته البالغة، يبقى الدور الممنوح للمبعوث الأممي مربوطاً بالتوافق الأصيل والحقيقي بين أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، على الملف الذي يجري تسليمه إلى شخص المبعوث. ولا يخفي المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن الممثلين الخاصين للأمين العام «يتصرفون ضمن الإطار» الذي يحدده لهم مجلس الأمن. ومع أنه «يجب الاعتراف بالسلطة» التي يمنحها إليهم المجلس «على أرض الواقع»، فإنهم يواجهون كثيراً من المشكلات في عملهم وانخراطهم مع الأطراف المعنية في أي نزاع.
لكن هذا قد لا يكون كافياً. فالدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس يميّز بين عمل كل من المبعوثين الأمميين، فهناك مبعوثون خاصون تختلف مهماتهم بين واحد وآخر باختلاف البلد المعني، وهناك عدد من الممثلين الخاصين الذين يعتنون بمواضيع مختلفة نيابة عنه. وهناك فئة أخرى من الممثلين الخاصين الذين يترأسون مهمات حفظ السلام. وهؤلاء لا يعتقد روس أن التسوية تندرج في إطار ملفهم. فما لا ينتبه إليه كثيرون هو أن الأمم المتحدة بوصفها منظمة «ليس لديها جيش وقدرات لتأمر الناس بالقيام بأمور معينة»؛ بل هي تسعى إلى بذل جهود لتسوية الخلافات وحل النزاعات. يوضح روس: «يحصل المبعوث الخاص والممثل الشخصي على سلطاته من مجلس الأمن» الذي يشكل «مصدر القدرة» لدى هؤلاء. قال له جيمس بيكر: «كريس (كريستوفر)، هناك نصيحة واحدة: تحتاج إلى الإنصات بعناية: كائناً ما كان العمل الذي تحاول القيام به في طريق تيسير المفاوضات، عليك أن تحصل على دعم مجلس الأمن. إذا لم تفعل فلن تحقق شيئاً». كانت هذه العبرة الأولى التي تلقفها روس من بيكر، حين ذهب إليه لاستمزاج رأيه في المهمة التي كان على وشك توليها.
وبالفعل، يلقي أحدهم المسؤولية عن معظم الإخفاقات على «الجهات الفاعلة داخل البلد»، موضحاً أن «الفاعلين السيئين يمكن أن يكونوا من الحكومات أو من جهات فاعلة غير حكومية. يمكن أن يكونوا مجموعات إرهابية، أو من المتمردين». ويرى أن المبعوثين «عادة ما يفشلون؛ إما بسبب سوء الإدارة وإما بسبب وضع سياسي داخلي شديد الصعوبة، ولكن هناك آخرين يساهمون في الفشل»، ولا سيما إذا فشل مجلس الأمن في التوافق على إعطاء تفويضات واضحة، بالإضافة إلى «التدخلات الثنائية التي في العادة لا تتحمل مسؤولية الفشل»؛ بل تلقي هذا الفشل على «المبعوثين المساكين الذين يحتفظون بعواقب التدخلات الثنائية».

«حصرمة» في عين روسيا

تتضاعف التعقيدات عندما يتعطل مجلس الأمن كما هو الوضع حالياً، إذ إن هذا المنتدى لا يعود قادراً على دعم المبعوث الأممي. وظل الوضع في بلد مثل ليبيا يمثل «حصرمة شديدة الحموضة» في عين روسيا التي شعرت بأنها «خُدعت وأُهينت»، حين سمحت للقوى الغربية الرئيسية، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بتمرير القرار 1970 في مجلس الأمن، عام 2011، وهو القرار الذي استُخدم عملياً كترخيص لإطاحة حكم العقيد معمر القذافي.
عندما جرى تعيينه مبعوثاً لليبيا، لمس غسان سلامة «ثلاثة شروط أساسية» لنجاح أي مبعوث إلى أي نزاع: أولها و«أكثرها أهمية» هو وجود «حد أدنى من التوافق» في مجلس الأمن، حتى إذا ذهب المبعوث إلى بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو اليمن، أو سواهما «يمكنه الكلام باسم المجتمع الدولي». وأكد أنه «من دون التوافق سيكون شغل المبعوث -حتى لو كان ألبرت أينشتاين- صعباً جداً أو شبه مستحيل».
ويذهب متري إلى القول إنه «حين يكون مجلس الأمن موحداً، يرسم للمبعوثين الدوليين مهمة طموحة كثيراً، وأحياناً تكاد تكون مستحيلة؛ لأنه موحد ويعتقد أنه قادر على اتخاذ موقف قوي، ويحمِّل مبعوثه مهمة جليلة وعظيمة». ولكنه يستدرك أيضاً بأن «الواقع يأتي ليظهر أن دعم مجلس الأمن الموحد ليس فاعلاً بشكل دائم؛ لأنه في بعض الأحيان لا ينعكس التوافق في مجلس الأمن توافقاً في الميدان»، معترفاً في الوقت ذاته بأنه إذا اختلف أعضاء مجلس الأمن، فإن المبعوثين «سيكونون مقيدين أو أحياناً مشلولين».

طارق متري

ويقر الدبلوماسي الغربي الرفيع بأن «هناك مبعوثين في أماكن صعبة حقاً؛ لأننا في أمسّ الحاجة إليهم». ولكن «في معظم الأوقات يقومون بمهمات غير مرغوب فيها ولا تتحسن الأمور»، ملاحظاً أن المبعوثة الأممية إلى أفغانستان ديبورا ليونز، على سبيل المثال «تقوم بعمل شاق حقاً، في محاولة العمل مع (طالبان)، ومع كثير من الشركاء الدوليين الذين ينظرون من فوق كتفها للتعليق على ما تفعله».

دبلوماسية على قيد الحياة

ويلفت مدير دائرة الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غاون، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه كثيراً ما يُطلب من الأمم المتحدة التوسط في «نزاعات مستعصية لا يحتمل أن ينجح أحد في صنع السلام فيها»، معتبراً أن قلة قليلة تريد تولي أصعب قضايا الوساطة، مثل الصحراء الغربية أو سوريا أو جورجيا. ويرى أنه «لا يمكن لمسؤولي الأمم المتحدة الاعتراف بذلك بصوت عالٍ؛ لكن مهمتهم غالباً ما تكون ببساطة الحفاظ على شكل من أشكال الدبلوماسية على قيد الحياة، في شأن النزاعات، دون أي أمل حقيقي في النجاح». ولكن «على طول الطريق، يمكن أن يتمكن مسؤولو الأمم المتحدة من إحراز تقدم محدود في تخفيف التوترات، أو تحسين وصول المساعدات الإنسانية في منطقة الحرب».

ريتشارد غوان

فشل في التعيين... وفي المهمة

ويرى دو ريفيير أن تعيين الممثلين الخاصين «يجب أن يبقى من مسؤولية الأمين العام»، موضحاً أن وضعاً مثل ليبيا استوجب تعيين ممثل خاص، هو السنغالي عبد الله باتيلي الذي يعمل من أجل إجراء الانتخابات «في أقرب وقت ممكن هذا العام». ويؤكد أنه «لا تزال هناك حاجة إلى مواجهة التحدي المتمثل في التعاون الجيد، لا سيما مع المنظمات الإقليمية؛ وهذه هي الحال في مالي؛ حيث تتكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القاسم وأين، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)».

نيكولا دو ريفيير

لا يرى الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «خبراً عاجلاً» في الحديث عن «اختلافات في الآراء بين عدد من الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن»، فضلاً عن أن وظائف المبعوثين «صعبة بشكل متزايد». ويضيف: «لدينا إيمان كامل بقدرة أعضاء مجلس الأمن على الالتقاء حول قضايا معينة، بينما يظلون منقسمين بشأن قضايا أخرى». ولذلك فإن «أملنا وتفاؤلنا لا حدود لهما. وكذلك تصميمنا».

ستيفان دوجاريك

بالإضافة إلى إجماع مجلس الأمن بشكل صادق على دعم المبعوث، يتحدث سلامة عن شرط ثانٍ أساسي يتمثل في أن يكون لدى المبعوث «تشخيص دقيق وناجح للنزاع الذي يتوجه إليه، قبل أن يبدأ في عرض حلول ويجري جولات مكوكية بين فريق وآخر»؛ لأنه «لا يوجد نزاع كنزاع آخر». ويعطي مثلاً عن «الاختلاف الجوهري» بين الوضعين في ليبيا واليمن، ففي الأول، على المبعوث أن «يحاول إيجاد آلية لتوزيع عادل للموارد في مثل هذه الدول الريعية»، أما في الثاني فهناك قلة في الموارد «تؤدي إلى خلافات. وهناك حاجة إلى جلب موارد بشرية وغير بشرية إلى هذا البلد الفقير». وكذلك هناك دول، مثل لبنان؛ حيث تلعب الطوائف دوراً أساسياً فيها.
ويلاحظ غاون أنه «في بعض الأحيان، يمكن لوسطاء الأمم المتحدة الاستفادة من الأحداث في ساحة المعركة لإيجاد فرصة للسلام»، ولذلك «أحرزت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعض التقدم، نحو تسوية سياسية بين عامي 2020 و2021، بعدما وصلت الفصائل الليبية إلى طريق مسدود». ولا يخفي قلقه الآن من أن التوترات بين روسيا والغرب في شأن أوكرانيا «تعني أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على لعب هذا الدور الإيجابي. لذلك فإن الجغرافيا السياسية تضر بالأمم المتحدة مرة أخرى».
ويؤكد طارق متري أن «جزءاً من مشكلات الأمم المتحدة أنهم يرسلون أحياناً مبعوثاً لا يعرف البلد كفايةً، أو أنه غير قادر على فهمه»؛ مشيراً إلى تعقيدات بلدان النزاعات، مثل: مالي، والكونغو، واليمن، وليبيا أو سوريا. ويوضح أن «المسألة لا تتعلق بيمين ويسار يتصادمان، أو بمجموعتين إثنيتين تتحاربان منذ 400 عام وتواصلان الحرب الآن».

الحال اليمنية... حالياً

ويقابل الكلام المتكرر عن إخفاقات المبعوثين الدوليين ما أشار إليه دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن، حول «الدور المهم» الذي اضطلع به المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، علماً بأن «آخرين قاموا بأدوار مختلفة، بما في ذلك الجيران مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للتوصل إلى الهدنة وتمديدها، في واحد من أصعب الملفات» في العالم.
ويلفت دو ريفيير أيضاً إلى مثل غروندبرغ الذي «اضطلع بدور حاسم في إرساء الهدنة الأخيرة وتجديدها» في اليمن؛ لكنه يذكر في الوقت ذاته أن الممثلين الخاصين «غالباً ما يواجهون تحدي الانقسام، بما في ذلك في مجلس الأمن، وأحياناً بين بعضهم وبعض».
صحيح أنه في بعض الأحيان الأخرى «يمكن إنجاز أمور»، على غرار ما قام به أخيراً المبعوث الخاص إلى الصومال جايمس سوان، على الرغم من أن فريقه يعمل في بيئة صعبة. ويوضح الدبلوماسي الغربي، في هذا الإطار، أن المبعوثين «لا يجرون الانتخابات بمفردهم؛ لكنهم يقدمون مساهمة مهمة»، مؤكداً أن «هذه وظائف صعبة»، و«ليست مجزية للغاية في كثير من الأحيان».

المزايا الشخصية والمبادئ

وعن العناصر التي يجب أن يملكها المبعوث الأممي من أجل تحقيق بعض الإنجاز، يقول متري إن المرشح لمنصب الوساطة «يجب أن يكون صادقاً، وأن يطلع فعلاً بدقة على وضع البلد الذي هو فيه، وألا تكون عنده أوهام، ولا يبيع الناس أوهاماً، وعليه ألا يكون منحازاً. ولكن هناك قضايا أخلاقية وسياسية وقانونية لا يمكن أن تكون فيها حيادياً، في مواضيع حقوق الإنسان، إما أن تكون مع حقوق الإنسان وإما لا تكون. إما أن تكون ضد جرائم الحرب وإما تسكت عن جرائم الحرب». والأوضاع التي يواجهها المبعوثون الأمميون إلى دول ومناطق بعينها، تكون شبيهة في كثير من الأحيان بما يلاقيه ممثلو الدول الأقل حظوة في مجلس الأمن. يتفق معه مدير الأمم المتحدة في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية، لويس شاربونو، الذي يلفت إلى أنه «في العادة، لا يمكن للمرء أن يلقي على السفراء تبعات سياسات حكوماتهم، سواء كانت جيدة أو سيئة»، مضيفاً أن «شخصيات السفراء يمكن أن تحدث فرقاً، ولا سيما عندما يثيرون قضايا حقوق الإنسان حين يلتزم الآخرون الصمت». وأعطى مثالاً على ما قام به المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً، كريستوف هيوسيغن، الذي «جعل رفع الوعي حول الانتهاكات المنتشرة والمنهجية ضد الأويغور في شينجيانغ بالصين، نوعاً من الحملة الشخصية خلال السنوات التي أمضاها في نيويورك»، مذكراً بأن «حكومته كانت وراءه؛ لكنه لم يفوِّت فرصة لطرحه في كل أنواع اجتماعات الأمم المتحدة -وحتى أكثرها تفاهة- ما أثار انزعاج نظرائه الصينيين».
بالفعل، تجلى انزعاج البعثة الصينية في تصريح لأحد دبلوماسييها الذي تمنى «بئس المصير» لمغادرة ألمانيا مقعدها في مجلس الأمن بحلول نهاية عام 2020. بالإضافة إلى ألمانيا، أثارت الولايات المتحدة وبريطانيا ودبلوماسيون آخرون مسألة «اضطهاد» أقلية الأويغور في الصين؛ لكن هيوسيغن «غالباً ما كان يقود هذه الحملة».
وكذلك كانت الحال بالنسبة إلى المندوبة الليتوانية السابقة ريموندا مورموكايت التي «أثارت باستمرار قضية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، واضطهادها اللاحق لتتار القرم، ودعم الحكومة الروسية للمقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا»، وكل ذلك كان مجرد لمحة عما حدث عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. كان واضحاً عامذاك أن نشاط مورموكايت في مجلس الأمن أغضب نظيرها الروسي الراحل فيتالي تشوركين، إلى درجة أنه اعترف بأنها جعلت الوفد الليتواني «لا يعرف الكلل» خلال فترة عمله في مجلس الأمن.

الصبر مفتاح

ويؤكد سلامة أن «الشرط الثالث للنجاح هو القدرة على الاستماع والصبر»؛ لأنه «لا يوجد أي حل عجائبي لأي نزاع، أو حل بلحظة واحدة أو تفاهم واحد أو اجتماع واحد»، فضلاً عن «توفر آليات إقليمية ودولية مساعدة لنجاح أي مبعوث». وتساءل: «كيف تحل أي مشكلة في العالم إذا كان الأميركيون والروس متدخلين فيها، وهما بحال شبه حرب مرعبة، تتضمن تهديدات نووية في أوكرانيا؟».
ولكل ذلك تأثيرات هائلة على النزاعات الأخرى. فهل سيمرر الأميركي أي شيء للروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو في مالي، أو ليبيا، أو أي مكان، إذا كانا في هذه الحال من التنافر والتباغض؟ هذا مستحيل.

من هو الفاشل؟

يقول روس إنه «صحيح أنه عندما يستمر النزاع وتنخرط الأمم المتحدة، يقول الناس: حسناً، الأمم المتحدة ليست فاعلة. إنها فاشلة ولا تفعل أي شيء، وهلُمَّ جراً». غير أنه من «الشائع للغاية»، وفقاً لمسؤول كبير، أن «يقاس النجاح النسبي أو الفشل النسبي بالتوقعات» من القوى المحلية المعنية بالنزاع؛ لأن لدى هذه القوى «مواقف مزدوجة أو مختلطة. أحيانا تتوقع الكثير، ولكنها تستبق الفشل في الوقت ذاته. يتم تحميل الأمم المتحدة أكثر مما تستطيع، أو يتم التنديد بها قبل إعطائها فرصة». يكشف أن «لا أوهام لدى الناس حول الأمم المتحدة، ويقولون إن هذه منظمة خاضعة لنفوذ الدول الكبرى، ولا يثقون بالدول الكبرى، فيحكمون على فشلها بشكل مسبق».
يعيّن الأمين العام مبعوثيه وممثليه بموافقة أعضاء مجلس الأمن الذي لا يمنح المبعوثين الأمميين «عضلات دبلوماسية»، مما يعني أن هؤلاء يعملون جميعاً تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أن التوصل إلى تسوية ممكن فقط بإقناع أطراف النزاع. وهذا الأمر يختلف تماماً عن وضع النزاع تحت الفصل السابع الذي يجيز إصدار أمر للأطراف بالقيام بأمور معينة. ولذلك تقول الأطراف المتنازعة: «يمكن للمبعوث أن يقول ما يشاء، ولكن لا يمكنه فعل أي شيء».
حالياً، لا يوجد إجماع في مجلس الأمن على أي موضوع: أوكرانيا، سوريا، ليبيا، اليمن، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات. بلا إجماع مجلس الأمن، لن يستطيع أي مبعوث القيام بأي شيء.
مع ذلك، يخلص متري إلى أن فشل الأمم المتحدة في بلد ما هو «بالمقام الأول فشل النخب السياسية في البلد المعني بالنزاع».
ويدعو غاون الذي يعد من أكبر الخبراء عالمياً في شؤون المنظمة الدولية، إلى «التساهل في الحكم على مسؤولي الأمم المتحدة الذين يتعين عليهم إدارة مهمات صنع السلام التي تكاد تكون مستحيلة. هم معدون للفشل»، مذكراً بأنه «عندما تضع الولايات المتحدة أو قوة عظمى أخرى طاقتها في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة، تتحسن فرص النجاح، على الرغم من عدم ضمان ذلك». ويؤكد أن «مبعوث الأمم المتحدة أفضل من لا شيء».
حتى غوتيريش يلعب دوراً إنسانياً فقط في أوكرانيا بدلاً من قيادة صنع السلام.


مقالات ذات صلة

«الأونروا» تتعهد بمواصلة مساعدة الفلسطينيين رغم حظرها في إسرائيل

المشرق العربي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني خلال اجتماع دولي مخصص للشرق الأوسط في أوسلو (أ.ف.ب)

«الأونروا» تتعهد بمواصلة مساعدة الفلسطينيين رغم حظرها في إسرائيل

أكد المفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة في 4 نوفمبر 2024 (أرشيفية - رويترز)

الأمم المتحدة تتأهب لزيادة مساعدات غزة مع وقف وشيك لإطلاق النار

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ضوء وقف إطلاق النار المحتمل.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
المشرق العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)

لأول مرة... المفوض السامي لحقوق الإنسان يزور سوريا

وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى العاصمة السورية دمشق اليوم (الثلاثاء) في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الدكتور فيصل المجفل مستقبلاً نجاة رشدي في دمشق (السفارة السعودية)

السفير السعودي في دمشق يلتقي مسؤولة أممية

ناقش الدكتور فيصل المجفل، السفير السعودي في دمشق، مع نجاة رشدي نائبة المبعوث الأممي لسوريا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي غروندبرغ يأمل أن تقود مساعيه لخفض تصعيد الحوثيين وإطلاق سراح المعتقلين الأمميين (أ.ف.ب)

غروندبرغ إلى طهران أملاً في ضغوط إيرانية على الحوثيين

على وقع التصعيد الحوثي المستمر إقليمياً وداخلياً، وصل المبعوث الأممي غروندبرغ إلى طهران أملاً في ضغط إيراني على الجماعة لخفض التصعيد، وإطلاق المعتقلين الأمميين.

علي ربيع (عدن)

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

تابعت طيلة سنوات إرهاصات التيّار السياسي والعقائدي الراسخ في أوساط اليسار والوسط واليمين، الذي يشكّك في قدرة الحرية وسيلةً تساعد على حل المشكلات الكثيرة التي يعزونها إلى «النيوليبرالية»، أو «الفكر الأوحد» كما درج على تسميتها فقهاء العلوم الاجتماعية والسياسية، وجعلوا منها كبش محرقة يحمّلونه كل المصائب الحاضرة والسابقة على مر التاريخ.

وليس مستغرباً أن هذا التيّار الذي يتبنّاه باحثون جهابذة من جامعات مرموقة مثل باريس، وهارفارد وأكسفورد، ويجهدون ليبيّنوا أن حرية السوق لا تؤدي سوى إلى مضاعفة ثروات الأغنياء ودفع الفقراء إلى مزيد من الفقر، وأن العولمة لا تؤتي نفعاً سوى للشركات الكبرى وتتيح لها استغلال الدول النامية وتدمير بيئتها بلا رادع أو حساب، أصبح أيضاً تيّاراً منتشراً على نطاق شعبي واسع يعتبر أن النيوليبرالية هي العدو الحقيقي للإنسان، وسبب كل الشرور التي يعاني منها، وما يصيبه من عذاب وفقر وتمييز وسوء معاملة وانتهاك للحقوق الأساسية. لكن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي نشهد فيها كيف أن نظرية مفبركة لخدمة مصالح معيّنة - اطلق عليها كارل ماركس Fetiche – تترسّخ وتؤدي إلى حدوث اضطرابات واسعة.

أنا ليبرالي، وأعرف الكثير من الليبراليين، وأكثر منهم غير ليبراليين. لكن على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟ ما الذي يدافع عنه ويناضل من اجله؟ الليبرالية، بخلاف الماركسية أو الفاشية، لا تبني صرحاً عقائدياً مغلقاً ومكتفياً بذاته من الأجوبة الجاهزة لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية، بل هي معتقد يقوم على مجموعة محدودة نسبياً وواضحة من المبادئ الأساسية المبنية حول فكرة الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية، أي الديمقراطية والسوق الحرة، ويتسع لعدد كبير من التيارات والاتجاهات.

لكن ما لم يقبله الفكر الليبرالي أبداً، ولن يقبله في المستقبل، هو هذا المسخ الذي ابتدعه أعداؤه تحت اسم «النيوليبرالية». «نيو» هو أن تكون شيئاً من غير أن تكونه، أن تكون داخل شيء وخارجه في الوقت نفسه، أن تكون على هامش فكرة أو مبدأ أو عقيدة من دون أن تتبناها كلياً. الهدف من هذا المصطلح ليس التعبير عن مفهوم قائم، بل هو استخدام الدلالة اللفظية لتشويه العقيدة التي ترمز، افضل من أي عقيدة أخرى، إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الحرية على مر تاريخ الحضارة البشرية.

هذا ما يجب علينا نحن الليبراليين أن نحتفي به بهدوء وابتهاج، وإدراك واضح لأهمية ما تمّ إنجازه، وأن ما يتبقّى علينا إنجازه أكثر أهمية. وبما أن دوام الحال من المحال، فإن الإنجازات التي تحققت خلال العقود المنصرمة في ثقافة الحرية هي عُرضة للمخاطر، وعلينا الدفاع عنها في وجه أعداء الديمقراطية اللدودين الذين خلفوا الفكر الشيوعي، مثل الشعبوية القومية والأصوليات الدينية.

بالنسبة إلى الليبراليين، كان الإنجاز الأهم خلال القرن الماضي الذي شهد الهجمات الاستبدادية الكبرى ضد ثقافة الحرية، هو أن العالم طوى صفحة الفاشية والشيوعية بعد فاصل مظلم من العنف والجرائم المشينة ضد حقوق الإنسان والحريات، وليس من مؤشر على نهوض هذه الأنظمة من رمادها في القريب المنظور.

المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر قادران على مواجهة «الغطرسة العقائدية» (أ.ف.ب)

مخلفات الأرخبيل الماركسي

لا شك في أنه ما زالت توجد بقايا من الفكر الفاشي، نجدها عند بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تستقطب تأييداً متزايداً في الانتخابات، لكن هذه الفلول الفاشية ومخلفات الأرخبيل الماركسي الشاسع التي تجسدها اليوم كوبا وكوريا الشمالية، لم تعد تشكّل بديلاً يعتدّ به للديمقراطية أو تهديداً لها.

أنظمة الاستبداد ما زالت موجودة على نطاق واسع، لكن بخلاف الإمبراطوريات التوتاليتارية، تفتقر هذه الأنظمة إلى الهالة والطموحات المسكونية، لا، بل إن بعضها، مثل الصين، تسعى منذ فترة إلى التوفيق بين أحادية الحزب الواحد واقتصاد السوق والمؤسسة الخاصة. وفي مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا، خصوصاً في المجتمعات الإسلامية، ظهرت دكتاتوريات أصولية تسببت في انتكاسات خطيرة على صعيد حقوق المرأة والتعليم والحريات الأساسية. لكن رغم الفظائع التي نشهدها في بلدان مثل أفغانستان والسودان وليبيا وايران، لم تعد هذه الدول تشكّل تحديات جدية لثقافة الحرية، وبات محكوماً عليها أن تبقى متخلفة عن ركب الحداثة التي قطعت فيه الدول الحرة شوطاً بعيداً.

إلى جانب ذلك، شهدت العقود الماضية تقدماً كاسحاً لثقافة الحرية في مناطق شاسعة من أوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية، حيث وصلت إلى السلطة حكومات مدنية منتخبة، باستثناء كوبا وفنزويلا، تطبّق سياسات أقرب إلى الاقتصاد الحر منها إلى البرامج التدخلية التي كانت سائدة في السابق.

ورغم وجود بعض الأصوات الماضية في عوائها ضد «النيوليبرالية»، نلاحظ أن معظم هذه البلدان لم تجد مفراً من اعتناق سياسات الخصخصة، وفتح الأسواق، وتحرير الأسعار والسعي إلى إدماج اقتصاداتها في الأسواق الدولية، بعد أن أدركت أن السير بعكس هذا التيار هو ضرب من الانتحار.

وليس أدلّ على ذلك من جنوح قسم كبير من اليسار في أميركا اللاتينية إلى تبنّي الموقف الصائب الذي اتخذه فاكلاف هافل عندما قال: «رغم أن فؤادي يميل إلى اليسار، لكني كنت دوماً على يقين من أن السوق هي النظام الاقتصادي الوحيد الذي يؤدي إلى الرفاه؛ لأنه النظام الوحيد الذي يعكس طبيعة الحياة».

هذه التطورات لها أهميتها وتضفي مصداقية تاريخية على الفكر الليبرالي، لكنها ليست على الإطلاق سبباً للتقاعس؛ لأن الليبرالية تقوم على مبدأ أساسي يعتبر أن التاريخ هو صنيعة الفعل البشري، وأن الإنسان الذي يصيب في اتخاذ القرارات التي تدفعه في المسار الصحيح، يمكن أيضاً أن يخطئ وتدفعه نحو الفوضى والفقر والظلام والبربرية. إن أفكارنا، وأصواتنا التي نختار بها من يصل إلى الحكم، هي التي تحدد مصير الإنجازات التي تحققت في ثقافة الحرية والديمقراطية.

إن معركة الليبراليين من أجل الحرية على مر التاريخ، هي معركة أفكار. انتصر الحلفاء في الحرب على المحور، لكن ذلك النصر أكّد تفوّق رؤية التعددية والتسامح والديمقراطية على الرؤية العنصرية الضيقة. وانهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب الديمقراطي «الذي كان مكتوف الأيدي، لا، بل غارقاً في شعور بالدونيّة بسبب قلّة جاذبية المنبر الديمقراطي مقارنة بوهج المجتمع اللاطبقي الموعود»، أظهر صواب أفكار آدم سميث وتوكفيل وبوبر وبرلين حول المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر في مواجهة الغطرسة العقائدية لماركس ولينين وماو تسي تونغ.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب تأكد تفوق «التعددية والتسامح» (أ.ف.ب)

معركة ضد المسخ

قد تكون معركة اليوم أقل صعوبة بالنسبة لليبراليين من تلك التي خاضها معلمونا في المجتمعات الديمقراطية خلال حقبة أنظمة الاستبداد والحزب الواحد التي كانت تمدّ أنصارها بكل وسائل الدعم. معركتنا اليوم ليست ضد كبار المفكرين مثل ماركس، أو الاشتراكيين الديمقراطيين اللامعين مثل كينز، بل هي معركة ضد الأفكار النمطية والصور المشوهة عن هذا المسخ المسمّى نيوليبرالية، التي تهدف إلى بث الشكوك والالتباس في المعسكر الديمقراطي، أو ضد المفكرين التشكيكيين الذين ينكرون الثقافة الديمقراطية ويعتبرون أنها ليست سوى ستارة تخفي وراءها الاستبداد والاستغلال.

يقول روبرت كابلان في أحد بحوثه: «إن الديمقراطية التي نشجّع على إرسائها في الكثير من المجتمعات الفقيرة في العالم ليست سوئ جزء لا يتجزأ من التحول نحو أنماط جديدة من الاستبداد، والديمقراطية في الولايات المتحدة هي اليوم في خطر أكثر من أي وقت مضى، لأسباب غامضة أو مخفية، وأن أنظمة كثيرة في المستقبل، والنظام الأميركي بشكل خاص، قد ينتهي بها الأمر على غرار الأنظمة الأوليغارشية التي كانت سائدة في أثينا وإسبرطة».

على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟

هذا تحليل متشائم جداً بالنسبة لاحتمالات ترسّخ الديمقراطية في مجتمعات العالم الثالث. وهو يعتبر أن كل المحاولات الغربية لفرض النظام الديمقراطي في البلدان التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية قد باءت بفشل ذريع وباهظ التكلفة كما حصل في كمبوديا، وتسببت بالفوضى والحروب الأهلية والإرهاب والتطهير العرقي وإبادة الأقليات الدينية في بلدان مثل السودان، والبوسنة، وأفغانستان، وسيراليون، والكونغو، ومالي، والبانيا وهاييتي وغيرها.

السيد كابلان لا يضيّع وقته باللعب على حبال الكلام، ويقول بوضوح إن الديمقراطية والعالم الثالث على طرفي نقيض «الاستقرار الاجتماعي ينشأ من إقامة طبقة متوسطة. وليست هي الأنظمة الديمقراطية، بل تلك التسلطية، بما فيها الملكية، هي التي تقيم الطبقات الوسطى». هذه الطبقات، عندما تبلغ درجة معينة من الرفاه والثقة، تتمرد على الأنظمة التي وفَّرت لها هذا الرفاه. ويضرب على ذلك أمثلة من الحوض الهادئ في آسيا مسلطاً الضوء بشكل خاص على سنغافورة لي كوان يو، وتشيلي بينوتشيه وإسبانيا فرنكو. ويعتبر كابلان أن الخيار المطروح أمام العالم الثالث ليس بين «الطغاة والديمقراطيين»، بل هو مفاضلة بين «طغاة أشرار وآخرين أقل شراً»، ويرى «أن روسيا فشلت لأنها ديمقراطية، بينما الصين تفلح جزئياً لأنها ليست ديمقراطية».

توقفت عند هذا الطرح لأن السيد كابلان يقول صراحة ما يضمره كثيرون غيره. إن تشاؤمه حيال العالم الثالث كبير، لكنه ليس بأقلّ منه حيال العالم الأول. فهو يعتبر أن البلدان الفقيرة التي، حسب نظريته، تنشأ فيها الطبقات المتوسطة بفضل أنظمة الاستبداد الفاعلة، تريد اعتناق النظام الديمقراطي على الطراز الغربي، لن يكون ذلك سوى سراب وضرب من الخيال، تتحكم بحكوماتها الشركات العالمية الكبرى الناشطة في القارات الخمس، وتفرض عليها القرارات الأساسية، تنفّذها من غير محاسبة أو مساءلة. ولا ينسى السيد كابلان تذكيرنا بأن أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول، وأن أقوى 500 مؤسسة تسيطر وحدها على 70 في المائة من حركة التجارة العالمية.

أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول (أ.ب)

حرية على مشارف الاحتضار

هذه النظريات تشكّل نقطة انطلاق مناسبة لمقارنتها بالرؤية الليبرالية للمشهد العالمي؛ لأنها لو صحّت، تكون الحرية على مشارف الاحتضار بعد أن كانت مصدر إنجازات استثنائية في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتطور التقني ومكافحة الاستبداد والاستغلال، رغم الاضطرابات الكثيرة التي تسببت بها. لو كان صحيحاً ما يقوله كابلان أن الأنظمة الدكتاتورية هي التي تقيم الطبقات الوسطى، لما كانت جنّة هذه الطبقات في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، بل المكسيك، وبوليفيا والبارغواي التي تعاقبت عليها أنظمة الاستبداد العسكرية والمدنية.

في الأرجنتين على سبيل المثال، قضى الدكتاتور بيرون على الطبقة الوسطى التي كانت، حتى وصوله إلى السلطة، عريضة ومزدهرة ونجحت في تنمية البلاد بوتيرة أسرع من معظم الدول الأوروبية. وفي كوبا فشلت الديكتاتورية بعد ستة عقود في تحقيق أدنى مستويات الرفاه، وأجبرت الكوبيين على توسل المساعدات الدولية واستجداء فتات سياح الرأسمالية لمكافحة الجوع وضيق العيش. وكلنا يعرف اليوم المصير الذي آلت إليه معظم «النمور الآسيوية» بعد الطفرة الأولى السريعة، عندما اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين، والولايات المتحدة، واليابان وأوروبا الغربية.

نحن الليبراليين، بعكس السيد كابلان، لا نؤمن بأن القضاء على الشعبوية الاقتصادية يحقق نمواً أقل للمجتمع، إذا ترافق مع تحرير الأسعار وخفض الإنفاق وخصخصة القطاع العمومي، في الوقت الذي يعاني المواطن انعدام الأمن وقمع الحريات والتعرّض للتعذيب ومحاصرة السلطة القضائية التي يلجأ اليها طلباً للانتصاف.

التطور، بالمفهوم الليبرالي، يجب أن يكون اقتصادياً وسياسياً وثقافياً في آن معاً، أو لا يكون؛ وذلك لسبب أخلاقي، وأيضاً عملي: أن المجتمعات المنفتحة، التي يسودها القانون وتحترم حرية الرأي، محصّنة أكثر من غيرها في وجه الأزمات والاضطرابات.

كم هو عدد أنظمة الاستبداد الفاعلة التي شهدها العالم منذ أواسط القرن الفائت إلى اليوم؟ وكم هي تلك التي أغرقت بلدانها في العنف والتوحش والدمار؟ هذه الأخيرة تشكل الأغلبية الساحقة، أما الأولى فهي الاستثناء. أليس من التهوّر الرهان على وصفة الاستبداد وأن يكون المستبد صالحاً وعابراً؟ ألا توجد سبل أخرى أقل خطورة وقسوة لتحقيق التنمية؟ قطعاً توجد، لكن السيد كابلان يرفض أن يراها.

ليس صحيحاً القول إن «ثقافة الحرية» اقتضت نَفساً طويلاً في البلدان التي ازدهرت فيها الديمقراطية، كما حصل في جميع الأنظمة الديمقراطية الحالية التي اعتنقت هذه الثقافة وراحت تطورها لتبلغ بها المستويات التي وصلت اليوم إليها. الضغوط والمساعدة الدولية يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً يدفع مجتمعاً معيناً لاعتناق الديمقراطية، كما تبيّن من حالتي ألمانيا واليابان اللتين انضمتا إلى ركب الدول الديمقراطية الأكثر تطوراً في العالم بعد الحرب. ما الذي يمنع دول العالم الثالث، أو روسيا، من اعتناق ثقافة الحرية على غرار ألمانيا واليابان؟

حتى معظم «النمور الآسيوية» اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين (إ.ب.أ)

التسامح والتعددية والقانون

إن العولمة، خلافاً لاستنتاجات السيد كابلان المتشائمة، هي فرصة سانحة أمام الدول الديمقراطية في العالم، خصوصاً تلك الأكثر تطوراً في أميركا وأوروبا، كي تساهم في توسيع دائرة ثقافة الحرية المرادفة للتسامح والتعددية والقانون، إلى الدول التي لا تزال رهينة التقاليد الاستبدادية التي، لا ننسى، أن أحداً لم يسلم منها على مر تاريخ البشرية. لذلك؛ لا بد من شرطين أساسيين:

1 - الإيمان الراسخ بتفوق هذه الثقافة على تلك التي تبيح التعصب والعنصرية والتمييز الديني أو العرقي أو السياسي أو الجنسي.

2 - اعتماد سياسات اقتصادية وخارجية تشجع التوجهات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وتعاقب الأنظمة التي تتبنى المبادئ الليبرالية في الاقتصاد والدكتاتورية في السياسة. لكن من أسف، وبعكس ما ينادي به كابلان، هذا التمييز الإيجابي لصالح الديمقراطية الذي حقق منافع جمّة في بلدان مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تطبقه الدول الديمقراطية اليوم مع بقية البلدان، أو تمارسه بنفاق واستنسابية.

لكن لعل الظروف الراهنة تشكّل حافزاً أكبر للدول الديمقراطية كي تتصرف بمزيد من الحزم لدعم ثقافة الحرية، إذ يقف العالم على شفا تحقق توقعات السيد كابلان بقيام حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها الشركات الكبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع، وهي توقعات تشكل خطراً حقيقياً لا مفرّ من إدراكه والتعامل ومعه. إن انتفاء الحدود الاقتصادية وتكاثر الأسواق العالمية يحفزان الاندماج والتحالفات بين الشركات لزيادة القدرة التنافسية في جميع مجالات الإنتاج، وقيام مؤسسات عملاقة لا يشكّل بحد ذاته خطراً على الديمقراطية، طالما توجد قوانين عادلة وحكومات قوية «ليس شرطها أن تكون كبيرة، بل صغيرة وفاعلة» تضمن تطبيقها.

الاقتصاد الحر، المنفتح على المنافسة، يستفيد فيه المستهلك من الشركات الكبرى؛ لأن ضخامتها تتيح لها خفض الأسعار ومضاعفة الخدمات التي يحصل عليها. والخطر لا يكمن في حجم الشركة، بل في الاحتكار الذي هو دائماً مصدر للفساد وانعدام الكفاءة. وما دامت توجد حكومات ديمقراطية تسهر على إنفاذ القوانين، أياً كان مخالفوها، وتمنع الاحتكار وتحافظ على الأسواق مفتوحة على المنافسة، تبقى الشركات الكبرى هي الرائدة في التطور العلمي والتكنولوجي لفائدة المستهلك ومصلحته.

 

 

يقف العالم على شفا حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها شركات كبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع

من هذا الواقع يستخلص كابلان الاستنتاج المتشائم التالي: الديمقراطية ذاهبة إلى مستقبل قاتم؛ لأن الشركات الكبرى في هذه الألفية الثالثة سوف تتصرف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على غرار ما كانت تفعل في بلدان العالم الثالث، أي بلا روادع أو محاسبة.

لكن هذا الاستنتاج لا يستند إلى أي حجة تاريخية تسوّغه. وما نراه، نحن الليبراليين، هو أن بلدان العالم الثالث التي تخضع اليوم لأنظمة استبدادية، لا بد أن ترتقي نحو الديمقراطية، وتكرّس سيادة القانون والحريات التي تلزم الشركات الكبرى التي تنشط على أراضيها باحترام قواعد العدالة والاستقامة التي تلتزم بها في الديمقراطيات المتطورة. العولمة الاقتصادية يمكن أن تتحول خطراً يهدد مستقبل الحضارة، والبيئة العالمية، إذا لم تخضع لقواعد العولمة القانونية. ومن واجب الدول الكبرى تشجيع العمليات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث لأسباب مبدئية وأخلاقية، ولأن انتفاء الحدود يقتضي أن تخضع الحياة الاقتصادية لقواعد الحرية والمنافسة التي تعود بالمنفعة على جميع المواطنين، وأن تخضع للمحفزات والروادع نفسها التي يفرضها عليها المجتمع الديمقراطي.

أعرف جيداً أنه ليس سهلاً تحقيق كل ذلك. لكن بالنسبة إلينا بصفتنا ليبراليين هذا هدف ممكن، وفكرة العالم متحداً حول ثقافة الحرية ليست مجرد سراب أو حلم، بل هي واقع يستحق كل الجهد لتحقيقه، وكما قال كارل بوبر أحد أفضل أساتذتنا: «التفاؤل واجب. والمستقبل ليس مكتوباً، ولا أحد بوسعه أن يتنبأ به سوى من باب الصدفة. جميعنا نساهم بأفعالنا في تشكيل معالمه، وبالتالي كلنا مسؤولون عمّا سيحدث».