من الفاشل؟... مبعوثو الأمم المتحدة أم مجلس الأمن؟

خلافات الـ5 الكبار تجعلهم «أكياس ملاكمة» لمهمات «مستحيلة»

جلسة لمجلس الأمن يوم 23 مارس الماضي (أ.ب)
جلسة لمجلس الأمن يوم 23 مارس الماضي (أ.ب)
TT

من الفاشل؟... مبعوثو الأمم المتحدة أم مجلس الأمن؟

جلسة لمجلس الأمن يوم 23 مارس الماضي (أ.ب)
جلسة لمجلس الأمن يوم 23 مارس الماضي (أ.ب)

ينقل مسؤول كبير عمل لدى الأمم المتحدة وفي بلاده، عن المندوب الروسي الراحل فيتالي تشوركين، طرفة ذات مغزى: يريد الدبلوماسيون الغربيون، لا سيما الأميركيون والبريطانيون، من أي مبعوث أممي أن يستشيرهم في كل ما يقوم به، من دون أن يحصل منهم على أي شيء. إذا نجح في مهمته -وهذه حال نادرة- ينسبون إنجازه لهم. وإذا فشلوا في التوافق على أمر -كما يحصل في غالب الأحيان- يلقون تبعات إخفاقهم على المبعوث الأممي. كأن الأخير «مجرد كيس ملاكمة!». يعترف دبلوماسي غربي رفيع بأنه «عندما تسير الأمور بشكل حسن، يقفز الجميع لادعاء الفضل في ذلك، ولكن عندما تسوء الأمور، ينظر الجميع إلى الجانب الآخر»، لإلقاء مسؤولية المشكلة على مبعوث الأمم المتحدة. لم تكن الحال بين الروس والأميركيين في زمن فيتالي تشوركين سيئة كما هي اليوم. أعاد الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية عقارب الساعة إلى الوراء. تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى حد ينذر بحرب باردة جديدة. ثمة إجماع على أنه كلما ازدادت الخلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، صارت مهمات المبعوثين الأمميين أكثر عرضة للفشل. «الشرق الأوسط» استطلعت مواقف مسؤولين دوليين، بينهم المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، ودبلوماسي آخر رفيع (طلب عدم نشر اسمه) من إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوثان الأمميان السابقان إلى ليبيا: طارق متري، وغسان سلامة، والناطق باسم الأمم المتحدة، وخبيران كبيران في شؤون المنظمة الأممية.
في حوار مع «الشرق الأوسط»، يتذكر أستاذ العلاقات الدولية غسان سلامة الذي عمل مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، وفي مناصب عديدة مع المنظمة الدولية في العراق وسواه، وتولى حقائب وزارية مهمة في بلده لبنان، أن مهمة الوساطة التي أوكلتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في أكتوبر (تشرين الأول) 1989 لوقف الحرب الأهلية اللبنانية، ما كانت لتنجح إلا لأنها «تزامنت» مع توافق الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، وآخر الزعماء السوفيات ميخائيل غورباتشوف، على طي صفحة الحرب الباردة في الشهر ذاته عامذاك.

غسان سلامة

بعد النجاح النسبي الذي أحرزه في لبنان، من نافل القول إن الحظ نفسه لم يرافق الدبلوماسي الجزائري العتيق الأخضر الإبراهيمي في مهماته الأخرى من العراق إلى أفغانستان ومن ثم سوريا. حاول تقديم حلول. في المقابل، ما كان لظروف السلام أن تصير مواتية في كولومبيا إلا لأن الحكومة في بوغوتا قررت وضع حد للتمرد عن طريق التسوية. وهذا حصل لأن هزيمة المتمردين -الذين كانوا منهكين- عسكرياً أمر غير ممكن. جاء دور الأمم المتحدة التي «لم تصنع التسوية» لأن «التسوية صنعها الكولومبيون» أنفسهم. الأمر ذاته حصل في لبنان؛ حيث «لم يكن اتفاق الطائف من صنع الأخضر الإبراهيمي»؛ بل هو اتفاق حصل لأن «اللبنانيين تقاتلوا وأُنهكوا (...) وصار الظرف ناضجاً» لمجيء مهمة الإبراهيمي.

«المقاربة البيكرية»

لم يكن مجرد سوء طالع أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الدبلوماسي الأميركي المخضرم كريستوفر روس، لم يتمكن من تسوية النزاع الصحراوي خلال السنوات الثماني التي أمضاها في هذا المنصب. وقد همس لـ«الشرق الأوسط» بأنه حاول السير على هدي وزير الخارجية الأميركي سابقاً جيمس بيكر الذي كان قد تولى هذه المهمة. هناك من يعتقد أن «المقاربة البيكرية» صعبة المنال؛ بل مستحيلة، للتوصل إلى اتفاق بين المملكة المغربية من جهة و«البوليساريو» والجزائر من الجهة الأخرى.

كريستوفر روس

على الرغم من أهميته البالغة، يبقى الدور الممنوح للمبعوث الأممي مربوطاً بالتوافق الأصيل والحقيقي بين أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، على الملف الذي يجري تسليمه إلى شخص المبعوث. ولا يخفي المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن الممثلين الخاصين للأمين العام «يتصرفون ضمن الإطار» الذي يحدده لهم مجلس الأمن. ومع أنه «يجب الاعتراف بالسلطة» التي يمنحها إليهم المجلس «على أرض الواقع»، فإنهم يواجهون كثيراً من المشكلات في عملهم وانخراطهم مع الأطراف المعنية في أي نزاع.
لكن هذا قد لا يكون كافياً. فالدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس يميّز بين عمل كل من المبعوثين الأمميين، فهناك مبعوثون خاصون تختلف مهماتهم بين واحد وآخر باختلاف البلد المعني، وهناك عدد من الممثلين الخاصين الذين يعتنون بمواضيع مختلفة نيابة عنه. وهناك فئة أخرى من الممثلين الخاصين الذين يترأسون مهمات حفظ السلام. وهؤلاء لا يعتقد روس أن التسوية تندرج في إطار ملفهم. فما لا ينتبه إليه كثيرون هو أن الأمم المتحدة بوصفها منظمة «ليس لديها جيش وقدرات لتأمر الناس بالقيام بأمور معينة»؛ بل هي تسعى إلى بذل جهود لتسوية الخلافات وحل النزاعات. يوضح روس: «يحصل المبعوث الخاص والممثل الشخصي على سلطاته من مجلس الأمن» الذي يشكل «مصدر القدرة» لدى هؤلاء. قال له جيمس بيكر: «كريس (كريستوفر)، هناك نصيحة واحدة: تحتاج إلى الإنصات بعناية: كائناً ما كان العمل الذي تحاول القيام به في طريق تيسير المفاوضات، عليك أن تحصل على دعم مجلس الأمن. إذا لم تفعل فلن تحقق شيئاً». كانت هذه العبرة الأولى التي تلقفها روس من بيكر، حين ذهب إليه لاستمزاج رأيه في المهمة التي كان على وشك توليها.
وبالفعل، يلقي أحدهم المسؤولية عن معظم الإخفاقات على «الجهات الفاعلة داخل البلد»، موضحاً أن «الفاعلين السيئين يمكن أن يكونوا من الحكومات أو من جهات فاعلة غير حكومية. يمكن أن يكونوا مجموعات إرهابية، أو من المتمردين». ويرى أن المبعوثين «عادة ما يفشلون؛ إما بسبب سوء الإدارة وإما بسبب وضع سياسي داخلي شديد الصعوبة، ولكن هناك آخرين يساهمون في الفشل»، ولا سيما إذا فشل مجلس الأمن في التوافق على إعطاء تفويضات واضحة، بالإضافة إلى «التدخلات الثنائية التي في العادة لا تتحمل مسؤولية الفشل»؛ بل تلقي هذا الفشل على «المبعوثين المساكين الذين يحتفظون بعواقب التدخلات الثنائية».

«حصرمة» في عين روسيا

تتضاعف التعقيدات عندما يتعطل مجلس الأمن كما هو الوضع حالياً، إذ إن هذا المنتدى لا يعود قادراً على دعم المبعوث الأممي. وظل الوضع في بلد مثل ليبيا يمثل «حصرمة شديدة الحموضة» في عين روسيا التي شعرت بأنها «خُدعت وأُهينت»، حين سمحت للقوى الغربية الرئيسية، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بتمرير القرار 1970 في مجلس الأمن، عام 2011، وهو القرار الذي استُخدم عملياً كترخيص لإطاحة حكم العقيد معمر القذافي.
عندما جرى تعيينه مبعوثاً لليبيا، لمس غسان سلامة «ثلاثة شروط أساسية» لنجاح أي مبعوث إلى أي نزاع: أولها و«أكثرها أهمية» هو وجود «حد أدنى من التوافق» في مجلس الأمن، حتى إذا ذهب المبعوث إلى بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو اليمن، أو سواهما «يمكنه الكلام باسم المجتمع الدولي». وأكد أنه «من دون التوافق سيكون شغل المبعوث -حتى لو كان ألبرت أينشتاين- صعباً جداً أو شبه مستحيل».
ويذهب متري إلى القول إنه «حين يكون مجلس الأمن موحداً، يرسم للمبعوثين الدوليين مهمة طموحة كثيراً، وأحياناً تكاد تكون مستحيلة؛ لأنه موحد ويعتقد أنه قادر على اتخاذ موقف قوي، ويحمِّل مبعوثه مهمة جليلة وعظيمة». ولكنه يستدرك أيضاً بأن «الواقع يأتي ليظهر أن دعم مجلس الأمن الموحد ليس فاعلاً بشكل دائم؛ لأنه في بعض الأحيان لا ينعكس التوافق في مجلس الأمن توافقاً في الميدان»، معترفاً في الوقت ذاته بأنه إذا اختلف أعضاء مجلس الأمن، فإن المبعوثين «سيكونون مقيدين أو أحياناً مشلولين».

طارق متري

ويقر الدبلوماسي الغربي الرفيع بأن «هناك مبعوثين في أماكن صعبة حقاً؛ لأننا في أمسّ الحاجة إليهم». ولكن «في معظم الأوقات يقومون بمهمات غير مرغوب فيها ولا تتحسن الأمور»، ملاحظاً أن المبعوثة الأممية إلى أفغانستان ديبورا ليونز، على سبيل المثال «تقوم بعمل شاق حقاً، في محاولة العمل مع (طالبان)، ومع كثير من الشركاء الدوليين الذين ينظرون من فوق كتفها للتعليق على ما تفعله».

دبلوماسية على قيد الحياة

ويلفت مدير دائرة الأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غاون، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه كثيراً ما يُطلب من الأمم المتحدة التوسط في «نزاعات مستعصية لا يحتمل أن ينجح أحد في صنع السلام فيها»، معتبراً أن قلة قليلة تريد تولي أصعب قضايا الوساطة، مثل الصحراء الغربية أو سوريا أو جورجيا. ويرى أنه «لا يمكن لمسؤولي الأمم المتحدة الاعتراف بذلك بصوت عالٍ؛ لكن مهمتهم غالباً ما تكون ببساطة الحفاظ على شكل من أشكال الدبلوماسية على قيد الحياة، في شأن النزاعات، دون أي أمل حقيقي في النجاح». ولكن «على طول الطريق، يمكن أن يتمكن مسؤولو الأمم المتحدة من إحراز تقدم محدود في تخفيف التوترات، أو تحسين وصول المساعدات الإنسانية في منطقة الحرب».

ريتشارد غوان

فشل في التعيين... وفي المهمة

ويرى دو ريفيير أن تعيين الممثلين الخاصين «يجب أن يبقى من مسؤولية الأمين العام»، موضحاً أن وضعاً مثل ليبيا استوجب تعيين ممثل خاص، هو السنغالي عبد الله باتيلي الذي يعمل من أجل إجراء الانتخابات «في أقرب وقت ممكن هذا العام». ويؤكد أنه «لا تزال هناك حاجة إلى مواجهة التحدي المتمثل في التعاون الجيد، لا سيما مع المنظمات الإقليمية؛ وهذه هي الحال في مالي؛ حيث تتكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القاسم وأين، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)».

نيكولا دو ريفيير

لا يرى الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «خبراً عاجلاً» في الحديث عن «اختلافات في الآراء بين عدد من الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن»، فضلاً عن أن وظائف المبعوثين «صعبة بشكل متزايد». ويضيف: «لدينا إيمان كامل بقدرة أعضاء مجلس الأمن على الالتقاء حول قضايا معينة، بينما يظلون منقسمين بشأن قضايا أخرى». ولذلك فإن «أملنا وتفاؤلنا لا حدود لهما. وكذلك تصميمنا».

ستيفان دوجاريك

بالإضافة إلى إجماع مجلس الأمن بشكل صادق على دعم المبعوث، يتحدث سلامة عن شرط ثانٍ أساسي يتمثل في أن يكون لدى المبعوث «تشخيص دقيق وناجح للنزاع الذي يتوجه إليه، قبل أن يبدأ في عرض حلول ويجري جولات مكوكية بين فريق وآخر»؛ لأنه «لا يوجد نزاع كنزاع آخر». ويعطي مثلاً عن «الاختلاف الجوهري» بين الوضعين في ليبيا واليمن، ففي الأول، على المبعوث أن «يحاول إيجاد آلية لتوزيع عادل للموارد في مثل هذه الدول الريعية»، أما في الثاني فهناك قلة في الموارد «تؤدي إلى خلافات. وهناك حاجة إلى جلب موارد بشرية وغير بشرية إلى هذا البلد الفقير». وكذلك هناك دول، مثل لبنان؛ حيث تلعب الطوائف دوراً أساسياً فيها.
ويلاحظ غاون أنه «في بعض الأحيان، يمكن لوسطاء الأمم المتحدة الاستفادة من الأحداث في ساحة المعركة لإيجاد فرصة للسلام»، ولذلك «أحرزت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعض التقدم، نحو تسوية سياسية بين عامي 2020 و2021، بعدما وصلت الفصائل الليبية إلى طريق مسدود». ولا يخفي قلقه الآن من أن التوترات بين روسيا والغرب في شأن أوكرانيا «تعني أن الأمم المتحدة لم تعد قادرة على لعب هذا الدور الإيجابي. لذلك فإن الجغرافيا السياسية تضر بالأمم المتحدة مرة أخرى».
ويؤكد طارق متري أن «جزءاً من مشكلات الأمم المتحدة أنهم يرسلون أحياناً مبعوثاً لا يعرف البلد كفايةً، أو أنه غير قادر على فهمه»؛ مشيراً إلى تعقيدات بلدان النزاعات، مثل: مالي، والكونغو، واليمن، وليبيا أو سوريا. ويوضح أن «المسألة لا تتعلق بيمين ويسار يتصادمان، أو بمجموعتين إثنيتين تتحاربان منذ 400 عام وتواصلان الحرب الآن».

الحال اليمنية... حالياً

ويقابل الكلام المتكرر عن إخفاقات المبعوثين الدوليين ما أشار إليه دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن، حول «الدور المهم» الذي اضطلع به المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، علماً بأن «آخرين قاموا بأدوار مختلفة، بما في ذلك الجيران مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للتوصل إلى الهدنة وتمديدها، في واحد من أصعب الملفات» في العالم.
ويلفت دو ريفيير أيضاً إلى مثل غروندبرغ الذي «اضطلع بدور حاسم في إرساء الهدنة الأخيرة وتجديدها» في اليمن؛ لكنه يذكر في الوقت ذاته أن الممثلين الخاصين «غالباً ما يواجهون تحدي الانقسام، بما في ذلك في مجلس الأمن، وأحياناً بين بعضهم وبعض».
صحيح أنه في بعض الأحيان الأخرى «يمكن إنجاز أمور»، على غرار ما قام به أخيراً المبعوث الخاص إلى الصومال جايمس سوان، على الرغم من أن فريقه يعمل في بيئة صعبة. ويوضح الدبلوماسي الغربي، في هذا الإطار، أن المبعوثين «لا يجرون الانتخابات بمفردهم؛ لكنهم يقدمون مساهمة مهمة»، مؤكداً أن «هذه وظائف صعبة»، و«ليست مجزية للغاية في كثير من الأحيان».

المزايا الشخصية والمبادئ

وعن العناصر التي يجب أن يملكها المبعوث الأممي من أجل تحقيق بعض الإنجاز، يقول متري إن المرشح لمنصب الوساطة «يجب أن يكون صادقاً، وأن يطلع فعلاً بدقة على وضع البلد الذي هو فيه، وألا تكون عنده أوهام، ولا يبيع الناس أوهاماً، وعليه ألا يكون منحازاً. ولكن هناك قضايا أخلاقية وسياسية وقانونية لا يمكن أن تكون فيها حيادياً، في مواضيع حقوق الإنسان، إما أن تكون مع حقوق الإنسان وإما لا تكون. إما أن تكون ضد جرائم الحرب وإما تسكت عن جرائم الحرب». والأوضاع التي يواجهها المبعوثون الأمميون إلى دول ومناطق بعينها، تكون شبيهة في كثير من الأحيان بما يلاقيه ممثلو الدول الأقل حظوة في مجلس الأمن. يتفق معه مدير الأمم المتحدة في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية، لويس شاربونو، الذي يلفت إلى أنه «في العادة، لا يمكن للمرء أن يلقي على السفراء تبعات سياسات حكوماتهم، سواء كانت جيدة أو سيئة»، مضيفاً أن «شخصيات السفراء يمكن أن تحدث فرقاً، ولا سيما عندما يثيرون قضايا حقوق الإنسان حين يلتزم الآخرون الصمت». وأعطى مثالاً على ما قام به المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة سابقاً، كريستوف هيوسيغن، الذي «جعل رفع الوعي حول الانتهاكات المنتشرة والمنهجية ضد الأويغور في شينجيانغ بالصين، نوعاً من الحملة الشخصية خلال السنوات التي أمضاها في نيويورك»، مذكراً بأن «حكومته كانت وراءه؛ لكنه لم يفوِّت فرصة لطرحه في كل أنواع اجتماعات الأمم المتحدة -وحتى أكثرها تفاهة- ما أثار انزعاج نظرائه الصينيين».
بالفعل، تجلى انزعاج البعثة الصينية في تصريح لأحد دبلوماسييها الذي تمنى «بئس المصير» لمغادرة ألمانيا مقعدها في مجلس الأمن بحلول نهاية عام 2020. بالإضافة إلى ألمانيا، أثارت الولايات المتحدة وبريطانيا ودبلوماسيون آخرون مسألة «اضطهاد» أقلية الأويغور في الصين؛ لكن هيوسيغن «غالباً ما كان يقود هذه الحملة».
وكذلك كانت الحال بالنسبة إلى المندوبة الليتوانية السابقة ريموندا مورموكايت التي «أثارت باستمرار قضية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، واضطهادها اللاحق لتتار القرم، ودعم الحكومة الروسية للمقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا»، وكل ذلك كان مجرد لمحة عما حدث عندما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. كان واضحاً عامذاك أن نشاط مورموكايت في مجلس الأمن أغضب نظيرها الروسي الراحل فيتالي تشوركين، إلى درجة أنه اعترف بأنها جعلت الوفد الليتواني «لا يعرف الكلل» خلال فترة عمله في مجلس الأمن.

الصبر مفتاح

ويؤكد سلامة أن «الشرط الثالث للنجاح هو القدرة على الاستماع والصبر»؛ لأنه «لا يوجد أي حل عجائبي لأي نزاع، أو حل بلحظة واحدة أو تفاهم واحد أو اجتماع واحد»، فضلاً عن «توفر آليات إقليمية ودولية مساعدة لنجاح أي مبعوث». وتساءل: «كيف تحل أي مشكلة في العالم إذا كان الأميركيون والروس متدخلين فيها، وهما بحال شبه حرب مرعبة، تتضمن تهديدات نووية في أوكرانيا؟».
ولكل ذلك تأثيرات هائلة على النزاعات الأخرى. فهل سيمرر الأميركي أي شيء للروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، أو في مالي، أو ليبيا، أو أي مكان، إذا كانا في هذه الحال من التنافر والتباغض؟ هذا مستحيل.

من هو الفاشل؟

يقول روس إنه «صحيح أنه عندما يستمر النزاع وتنخرط الأمم المتحدة، يقول الناس: حسناً، الأمم المتحدة ليست فاعلة. إنها فاشلة ولا تفعل أي شيء، وهلُمَّ جراً». غير أنه من «الشائع للغاية»، وفقاً لمسؤول كبير، أن «يقاس النجاح النسبي أو الفشل النسبي بالتوقعات» من القوى المحلية المعنية بالنزاع؛ لأن لدى هذه القوى «مواقف مزدوجة أو مختلطة. أحيانا تتوقع الكثير، ولكنها تستبق الفشل في الوقت ذاته. يتم تحميل الأمم المتحدة أكثر مما تستطيع، أو يتم التنديد بها قبل إعطائها فرصة». يكشف أن «لا أوهام لدى الناس حول الأمم المتحدة، ويقولون إن هذه منظمة خاضعة لنفوذ الدول الكبرى، ولا يثقون بالدول الكبرى، فيحكمون على فشلها بشكل مسبق».
يعيّن الأمين العام مبعوثيه وممثليه بموافقة أعضاء مجلس الأمن الذي لا يمنح المبعوثين الأمميين «عضلات دبلوماسية»، مما يعني أن هؤلاء يعملون جميعاً تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني أن التوصل إلى تسوية ممكن فقط بإقناع أطراف النزاع. وهذا الأمر يختلف تماماً عن وضع النزاع تحت الفصل السابع الذي يجيز إصدار أمر للأطراف بالقيام بأمور معينة. ولذلك تقول الأطراف المتنازعة: «يمكن للمبعوث أن يقول ما يشاء، ولكن لا يمكنه فعل أي شيء».
حالياً، لا يوجد إجماع في مجلس الأمن على أي موضوع: أوكرانيا، سوريا، ليبيا، اليمن، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغيرها من الدول التي تشهد نزاعات. بلا إجماع مجلس الأمن، لن يستطيع أي مبعوث القيام بأي شيء.
مع ذلك، يخلص متري إلى أن فشل الأمم المتحدة في بلد ما هو «بالمقام الأول فشل النخب السياسية في البلد المعني بالنزاع».
ويدعو غاون الذي يعد من أكبر الخبراء عالمياً في شؤون المنظمة الدولية، إلى «التساهل في الحكم على مسؤولي الأمم المتحدة الذين يتعين عليهم إدارة مهمات صنع السلام التي تكاد تكون مستحيلة. هم معدون للفشل»، مذكراً بأنه «عندما تضع الولايات المتحدة أو قوة عظمى أخرى طاقتها في عملية سلام تقودها الأمم المتحدة، تتحسن فرص النجاح، على الرغم من عدم ضمان ذلك». ويؤكد أن «مبعوث الأمم المتحدة أفضل من لا شيء».
حتى غوتيريش يلعب دوراً إنسانياً فقط في أوكرانيا بدلاً من قيادة صنع السلام.


مقالات ذات صلة

«أونروا»: تمديد الأمم المتحدة عمل الوكالة يعكس تضامناً عالمياً مع اللاجئين الفلسطينيين

المشرق العربي خيام تؤوي النازحين الفلسطينيين وسط الدمار الذي خلفه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على مدينة غزة (أ.ب) play-circle

«أونروا»: تمديد الأمم المتحدة عمل الوكالة يعكس تضامناً عالمياً مع اللاجئين الفلسطينيين

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، على تمديد عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة 3 سنوات إضافية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صورة من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وفد من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا (صفحة الرئاسة اللبنانية على «إكس»)

عون يطالب وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف النار والانسحاب

طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون وفد مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف النار والانسحاب من جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي ناقلة جنود مدرعة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تقوم بدورية على طول طريق الخردلي في جنوب لبنان... 17 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

«يونيفيل»: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار 1701

وصفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان بأنها «انتهاكات واضحة» لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً المبعوثة الأممية في مكتبه بطرابلس الأربعاء (مكتب الدبيبة)

محادثات أممية - كندية حول سبل تنفيذ «خريطة الطريق» الليبية

ناقشت المبعوثة الأممية إلى ليبيا مع الدبيبة آليات تطبيق «خريطة الطريق»، بما في ذلك إطلاق «الحوار المهيكل» وقضايا أخرى تتعلق بتطورات العملية السياسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الممثل الدائم لسلوفينيا ورئيس مجلس الأمن الحالي صمويل زبوغار يتحدث خلال مؤتمر صحافي في دمشق الخميس (رويترز)

رئيس مجلس الأمن: زيارتنا لدمشق دعم لسوريا ووحدة أراضيها

قال رئيس وفد مجلس الأمن إلى دمشق، صامويل زبوغار، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن ما ترمي لتحقيقه من هذه البعثة، هو تضامن المجتمع الدولي في دعمه لسوريا ووحدتها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«مؤسسة غامضة» تغري الغزيين برحلات نجاة إلى أوروبا


صورة متداولة على وسائل التواصل لإحدى الطائرات التي هبطت في جوهانسبرغ حاملة فلسطينيين من غزة
صورة متداولة على وسائل التواصل لإحدى الطائرات التي هبطت في جوهانسبرغ حاملة فلسطينيين من غزة
TT

«مؤسسة غامضة» تغري الغزيين برحلات نجاة إلى أوروبا


صورة متداولة على وسائل التواصل لإحدى الطائرات التي هبطت في جوهانسبرغ حاملة فلسطينيين من غزة
صورة متداولة على وسائل التواصل لإحدى الطائرات التي هبطت في جوهانسبرغ حاملة فلسطينيين من غزة

فوجئ الغزيون منذ أشهر قليلة، بإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي لمؤسسة غامضة اسمها «المجد أوروبا»، تحفزهم على الهجرة وتعدهم بالوصول إلى أوروبا.

ورغم كثير من الشكوك والتساؤلات حول مصداقية تلك الإعلانات، لم يتوانَ البعض عن التواصل مع رقم هاتف «واتساب» ذُيّل به الإعلان، بحثاً عن ضوء في نفق مظلم. وبالفعل، سيّرت المؤسسة 3 رحلات جوية لنحو 300 فلسطيني خرجوا من القطاع في ظروف استثنائية ورحلة يكتنفها الكتمان والسرية. لكن الوجهة لم تكن بلدان أوروبا الموعودة؛ وإنما جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» تحدثت إلى إحدى المسافرات على متن تلك الرحلات، وتعقبت تفاصيل تسجيل الأسماء والمبالغ المدفوعة، ورصدت انطلاق الركاب بحافلات صغيرة من دير البلح، تحميها مسيّرات حتى لحظة الوصول إلى مطار رامون الإسرائيلي، ومن هناك تقلع الطائرات نحو نيروبي، ثم جوهانسبرغ، لتترك المسافرين أمام مصير مجهول.

وبين اتهامات دولية بأن المؤسسة تنفذ خطة إسرائيلية - أميركية لإفراغ غزة من سكانها، ورغبة المدنيين بالفرار من جحيم الحرب والجوع، تستمر الإعلانات على وسائل التواصل، ويستمر كثيرون في محاولات النجاة بأي ثمن.


رحلات «هجرة صامتة» تغري الغزيين بالنجاة و«مجد أوروبا»

TT

رحلات «هجرة صامتة» تغري الغزيين بالنجاة و«مجد أوروبا»

طفلان فلسطينيان يلهوان بهيكل سيارة مدمرة في حي تل الهوا في غزة (أ.ف.ب)
طفلان فلسطينيان يلهوان بهيكل سيارة مدمرة في حي تل الهوا في غزة (أ.ف.ب)

لأشهر عديدة استمرت جنين (ب)، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، تتواصل مع قائمين على إعلان ممول عبر «السوشيال ميديا»، يهدف لاستقطاب الغزيين للهجرة إلى الخارج. وعمد الإعلان إلى تحديد الوجهة «إلى أوروبا» لتحفيزهم بشكل أكبر، باستغلال الحرب الدامية في القطاع.

الإعلان الممول عبر «فيسبوك» حمل اسم مؤسسة «المجد أوروبا»، التي يسمع بها الغزيون داخل القطاع للمرة الأولى، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مصداقية تلك الإعلانات، إلا أن البعض لم يتوانَ عن التواصل مع رقم هاتف «واتساب» ذُيّل به الإعلان، بحثاً عن ضوء في نفق مظلم، أو بصيص أمل يمنحهم حياة مختلفة بعيداً عن أصوات القصف وأهواله التي لم تتوقف على مدار عامين.

 

رحلة محفوفة بالكتمان

لم يكن الوصول إلى أحد الغزيين الذين استقلوا تلك الرحلات بالأمر اليسير؛ ففضلاً عن السرية المطبقة التي أحاطت وتحيط بخروجهم من القطاع وسط ظروف أمنية وإنسانية سيئة للغاية، فإن ظروفهم الحالية وأوضاعهم القانونية لم تتثبت بعدُ في البلدان التي وصلوا إليها. ومن قريب إلى آخر، وبشبكة ثقة عبر أفراد الأسرة المقربين، تواصلنا عبر «واتساب» مع جنين التي تحدثت إلينا بعد تردد كثير، وفضّلت عدم ذكر هويتها كاملة، خشية الملاحقة من الدولة الموجودة فيها حالياً.

صورة متداولة على وسائل التواصل لإحدى الطائرات التي هبطت في جوهانسبرغ حاملة فلسطينيين من غزة

وتقول جنين لـ«الشرق الأوسط» إنها للوهلة الأولى كانت مترددة جداً في التواصل مع الرقم الذي وضعته المؤسسة في إعلانها، ثم قررت المجازفة والتواصل، وبعد التأكد من أنها تتحدث مع أشخاص يستعملون أرقاماً إسرائيلية، قررت وضع اسمها وزوجها وثلاثة من أبنائها، ضمن من قرروا الهجرة من غزة، بحثاً عن حياة آمنة.

تشير جنين إلى أنها كانت تخشى أن تقع ضحية عملية نصب كما جرى مع الكثير من الغزيين خلال وقبيل الحرب، إلا أنها تلقت تطمينات ممن كانوا يتحدثون معها بأن دفع المال بالنسبة لهم يأتي كـ«خطوة أخيرة ولا يهتمون به»، وهذا ما شجعها على استكمال خطواتها نحو البحث عن أمل جديد لها ولعائلتها التي عانت كثيراً خلال الحرب.

وكشفت السيدة أن الإجراء بدأ بإرسال معلومات تفصيلية عنها وعن أفراد عائلتها الراغبين في السفر، مثل الاسم الرباعي ورقم الهوية ورقم جواز السفر، ومعلومات شخصية متكاملة، ثم قالت إنه طُلب منها مبلغ 1500 دولار عن كل فرد بمن فيهم الأطفال، وإنها أبدت استعدادها لدفع المبلغ عند اكتمال الإجراءات.

تدقيق أمني في الأسماء

وبقيت جنين تتواصل بين الفينة والأخرى مع القائمين على المؤسسة لمعرفة تفاصيل عن مواعيد السفر، مشيرةً إلى أنها كانت تتلقى «تطمينات بأن العملية مستمرة وفق الخطوات المطلوبة»، ولافتةً إلى أن المؤسسة أوضحت لها أن «هناك إجراءات فحص أمني مشددة تجري حول كل شخص» سيخرج من القطاع، حتى لا يكون «بينهم عناصر من (حماس) أو أي فصيل فلسطيني آخر يوصف بأنه إرهابي».

وذكرت أنه بعد 3 أشهر ونصف الشهر تلقت رسالة مفاجئة على هاتفها الجوال، وكذلك هاتف زوجها، تبلغهم بالاستعداد خلال 6 ساعات للتجهّز، وألا يجلبوا إلا الأوراق الثبوتية اللازمة، مشيرةً إلى أنه تم تحويل الأموال المطلوبة للسفر قبل ذلك بأيام عبر حسابات تتعامل بشكل أساسي مع العملات المشفرة، وعبر التطبيقات الإلكترونية للمحافظ الخاصة بالعملات الأجنبية.

من دير البلح عبر مطار رامون

وبحسب جنين، خرجت العائلة بحافلة صغيرة من مكان قرب دير البلح وسط قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، حملتها وعائلتها مع نحو 40 شخصاً آخرين، وتوجهوا إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وصولاً إلى نقطة عسكرية في ما يبدو أنها شرق خان يونس أو رفح، ومنها نُقلوا إلى داخل معبر كرم أبو سالم، ثم إلى مطار رامون الإسرائيلي في النقب، ومن هناك سافروا إلى جنوب أفريقيا. ولفتت جنين إلى أنه كان هناك عدد آخر من سكان القطاع وصلوا قبلهم من خان يونس.

ومنذ اللحظة التي انطلقت فيها الحافلة حتى وصولها للموقع الإسرائيلي ما بين خان يونس ورفح، حلقت طائرتان مسيّرتان فوق الحافلة ورافقتاها حتى وصولها لنقطة العبور إلى الداخل الإسرائيلي.

فلسطينيون يمرون قرب عربة عسكرية إسرائيلية مدمرة في مدينة غزة الخميس (أ.ب)

وكانت جنين (ب) وأفراد عائلتها جزءاً من الرحلة الأولى التي تنظمها مؤسسة «المجد أوروبا»، وتمت عملية وصولها ودخولها إلى جنوب أفريقيا عبر دولة أخرى، أسهل بكثير مما واجهه فلسطينيون آخرون احتُجزوا ساعات طويلة في طائرة أقلّتهم من نيروبي بعد أن اكتشفت السلطات أنهم لا يمتلكون أوراقاً كاملة، منها تذاكر عودة، وكذلك ختم جوازات سفرهم من قبل إسرائيل، كما كان في الرحلة التي على متنها جنين (ب).

 

رحلات «المجد أوروبا»

 

وتظهر بعض الشهادات لفلسطينيين أن مؤسسة «المجد أوروبا» نجحت في تسيير 3 رحلات جوية لفلسطينيين من داخل قطاع غزة، من مايو (أيار) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025، وكانت الأولى وجهتها إندونيسيا، وعلى متنها 57 من سكان القطاع، بعد أن هبط من كانوا على متنها في بودابست، انطلاقاً من مطار رامون نفسه، في حين كانت الرحلة الثانية في أكتوبر الماضي للانتقال من مطار رامون باتجاه نيروبي، ومنها إلى جنوب أفريقيا، وهي الحال ذاتها مع الرحلة الأخيرة خلال الشهر الماضي.

وأثارت هذه الرحلات العديد من التساؤلات حول مؤسسة «المجد أوروبا»، التي تعرّف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها «منظمة إنسانية تأسست عام 2010 في ألمانيا، متخصصة في تقديم المساعدات وجهود الإنقاذ للمجتمعات المسلمة في مناطق النزاع والحروب».

عرب في إسرائيل خلال مظاهرة ضد تهجير الغزيين في 8 فبراير من العام الحالي (أ.ف.ب)

وأشارت المؤسسة إلى أن مقرها الرئيسي في القدس، وتحديداً حي الشيخ جراح، لكن زيارة صحافيين فلسطينيين في القدس إلى الموقع المذكور كشفت أنه لا يوجد أثر فعلي للمؤسسة، وأن المقر الذي وضعته تبيّن أنه لمبنى مهجور.

وتزعم المؤسسة أنها منذ العام الماضي تركز جهودها بشكل أساسي على دعم أهل غزة، مع التركيز على مساعدة الجرحى والمصابين، بما يشمل تسهيل وصول المرضى إلى الرعاية الطبية الحرجة، وتأمين السفر إلى الخارج للعلاج، وضمان مرافقة ذويهم لهم طوال فترة العلاج.

هل «الصحة العالمية» متورطة؟

يفتح هذا الأمر تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت مؤسسة «المجد أوروبا» هي مَن أدارت وتدير فعلياً عمليات خروج بعض الجرحى ومرافقيهم من داخل قطاع غزة، تحت ستار التنسيق مع «منظمة الصحة العالمية»، للعلاج في الخارج، ومن ثم مغادرتهم لدول أوروبية وغيرها.

وتفيد مصادر أمنية من غزة لـ«الشرق الأوسط» بأنه في الحقيقة كان هناك العديد من الرحلات التي تم تسييرها من داخل القطاع في خضم الحرب، وكان هناك استغلال واضح للظروف الأمنية وملاحقة رجال الأمن والمقاتلين وغيرهم، الأمر الذي سهّل عمليات السفر بهذه الطريقة المشبوهة.

وصول عائلات فلسطينية من غزة إلى مطار جنيف لتلقي العلاج في مستشفيات سويسرية بتنسيق بين الاردن وسويسرا والنرويج (إي بي أي)

وتشير المصادر إلى أن هناك عائلات خرجت بذريعة المرض والحاجة للعلاج، وهناك أيضاً مرضى فعليون سافروا إلى دول عربية وأوروبية للعلاج، وذلك من خلال آلية رسمية وعبر منظمة الصحة العالمية التي كانت جهزت قوائم للمرضى ذوي الأولوية، ومنهم جرحى الحرب.

بالعودة إلى مؤسسة «المجد أوروبا»، فإنه عند فتح موقعها الإلكتروني تظهر تنويهات، منها وضع أرقام شخصين حملا اسم «عدنان» و«مؤيد»، وأحدهما يحمل رقماً فلسطينياً والآخر إسرائيلياً، في حين وُضع رقمان آخران من إسرائيل للمؤسسة للتواصل عبر «واتساب»، داعيةً في التنويه من يدخل الموقع إلى ضمان سير إجراءات التنسيق بشكل سليم، ودفع الرسوم عبر الأرقام التي وُضعت، وعدم التعامل مع أي أرقام أخرى. كذلك تحذّر المؤسسة في تنويه آخر من التعامل مع أي وسيط خارجي، مؤكدةً أنه لا يوجد وساطة في عملية التسجيل، أو تسريع الحصول على تصريح أمني للسفر، أو تفضيل شخص على آخر، في طريقة تهدف إلى تنبيه من يسجل للسفر من الوقوع في الاحتيال أو النصب.

تنفيذ لخطة إسرائيلية

ذهب البعض في قطاع غزة وخارجه إلى التأكيد أن المؤسسة تتبع بشكل مباشر جهات رسمية إسرائيلية، وتأتي في إطار تشجيع الهجرة من غزة لتفريغها. وبالإضافة للأخطاء الإملائية الكثيرة التي ترد في تعريفها بنفسها، وحتى في اسمها، فإن الأرقام المستخدمة إسرائيلية، والأهم أن المؤسسة تقوم بالحصول على موافقات أمنية للسفر إلى الخارج، ما يؤكد أنها على صلة وثيقة بالسلطات الإسرائيلية، وتنطلق رحلاتها من مطار إسرائيلي، ونشاطاتها بدأت تبرز بشكل أساسي بعد سيطرة إسرائيل بشكل أكبر أمنياً على القطاع .

وأكثر من ذلك، كشف مختصون في التكنولوجيا، بينهم فلسطينيون وعرب، أن الموقع التابع للمؤسسة تم إنشاؤه في الثاني من فبراير (شباط) من العام الجاري، وتم تسجيله في آيسلندا.

وأقرت مصادر إسرائيلية في تقرير لصحيفة «هآرتس» العبرية بأن مؤسسة «المجد أوروبا» سلّمت الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية قوائم مسبقة تتضمن بيانات الفلسطينيين الراغبين في الهجرة، والذين سجلوا أنفسهم عبر الموقع الإلكتروني أو بالتواصل مع القائمين على المؤسسة.

وبحسب تحقيق صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن مؤسسة «المجد أوروبا» مرتبطة بشركة «تالنت غلوبس»، وهي شركة مسجلة في إستونيا، ومؤسسها تومر جانار ليند، وهو إسرائيلي - إستوني. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة تنسق مع إدارة في وزارة الدفاع الإسرائيلية أُنشئت بدورها في فبراير من العام الجاري، بهدف «تسهيل الهجرة الطوعية» للغزيين، وقد تم استحداثها بشكل أساسي في أعقاب اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتح باب الهجرة الطوعية لسكان القطاع.

أب وطفله يصلان إلى مطار جنيف في سويسرا ضمن رحلة علاجية شملت 13 طفلاً و51 عائلة فلسطينية خرجت من غزة بتنسيق بين الاردن وسويسرا والنرويج (أ.ف.ب)

في الثامن عشر من نوفمبر من العام الجاري أصدرت المؤسسة بياناً أكدت فيه أنها تتعرض لحملة تشويه وتشهير كبيرة، بهدف تجريد سكان غزة من حريتهم في اختيارهم وتقرير مكان عيشهم، وإجبارهم على البقاء تحت خطر مباشر ومعاناة يومية، وحرمانهم من أي فرصة لإنقاذ حياتهم أو تأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، مؤكدةً أنه لا علاقة لها بإسرائيل سوى تنسيق عمليات الخروج معها، ومشددةً على أنه لا علاقة لها بـ«الموساد» أو أي جهة استخباراتية.

 

تبادل اتهامات ومصاير مجهولة

واتهمت المؤسسة دبلوماسيين يتبعون السلطة الفلسطينية باستدعاء المسافرين الذين غادروا من خلالها للاستجواب والتهديد.

ويقول أحمد (غ) البالغ من العمر (33 عاماً)، مفضّلاً عدم ذكر هويته، والذي غادر عبر الرحلة الثانية لمؤسسة «المجد أوروبا»، إنه لم يتلقَّ أي تهديدات من أي جهة فلسطينية عقب مغادرته قطاع غزة. لكنه أشار في المقابل إلى أنه تلقى تحذيرات من بعض العاملين في إحدى السفارات الفلسطينية من التعامل مع هذه المؤسسة، وأنه تم الاستفسار منه عن آلية التسجيل والخروج، والأشخاص الذين قابلهم في مطار رامون، بحسب ما أوضح لـ«الشرق الأوسط».

ويوضح أحمد أن رحلته انطلقت من مطار رامون إلى جنوب أفريقيا عبر نيروبي، مشيراً إلى أنه «كان سعيداً جداً بالهجرة مع زوجته ومغادرة قطاع غزة»، وإن اصطدم بواقع حياتي صعب نسبياً.

صورة مقتطعة من فيديو لطائرة ركاب تحمل فلسطينيين من غزة هبطت في مطار جوهانسبرغ ورفضت السلطات إدخال المسافرين القادمين على متنها (وسائل تواصل)

ويلفت الشاب إلى أنه بعد مغادرتهم مطار نيروبي لم يعد أحد من المؤسسة يتابع ظروفهم، وبقي مصيرهم مجهولاً، دون أن يكون هناك من ينتظرهم في جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن وفداً من المؤسسة استقبلهم فقط في مطار رامون، وفي مطار نيروبي، وبعد مغادرتهم الأخيرة لم يكن أحد برفقتهم على متن الطائرة أو في مطار «أو آر تامبو» في جوهانسبرغ. وقال: «تُركنا نواجه مصيرنا وحدنا بعدما نقلتنا مركبات كانت تنتظرنا أمام المطار إلى بيوت ضيافة بسيطة وعلى نفقتنا الشخصية». علماً إن السلطات في جنوب أفريقيا اعلنت رفضها استقبال مزيد من الوافدين الفلسطينيين على متن هذه الرحلات خوفاً من أن تكون فعلاً تنفيذ لمخطط إسرائيلي بإفراغ غزة والقطاع من السكان.

ولكن على الرغم من كل ذلك كله، ما زال أحمد وزوجته سعيدين بخروجهما من الواقع المأساوي الذي يعيشه السكان في قطاع غزة، كما قال.

 

بين «حماس» والسلطة

تقول المصادر الأمنية بغزة، وهي من حكومة «حماس»، إنها لم تكن تعلم بحقيقة تلك الرحلات والجهة التي تقف خلفها، وكان الاعتقاد السائد أنهم من المرضى، أو ممن لديهم أقارب في أوروبا، ويتم تسهيل سفرهم عبر سفارات تلك الدول للمّ الشمل.

وأكدت المصادر أنها لم تستجوب أو تتواصل مع أي من المسافرين للحصول على المعلومات اللازمة لهم، ولكنها تعمل حالياً لمنع محاولات جديدة من السفر.

العمليات الإسرائيلية تسببت في تهجير 40 ألف فلسطيني حتى الآن بشمال الضفة الغربية (رويترز)

وبينما لم يصدر تعقيب رسمي من السلطة الفلسطينية على الأحداث أو الاتهامات التي وُجهت إليها من مؤسسة «المجد أوروبا»، اكتفت «الخارجية الفلسطينية» بإصدار بيان حذرت فيه من «الوقوع فريسة لشبكات الاتجار بالبشر وتجار الدم ووكلاء التهجير»، مؤكدة عزمها على ملاحقة المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكانت سفارة فلسطين لدى جنوب أفريقيا أصدرت في الرابع عشر من نوفمبر من العام الجاري تحذيراً شديد اللهجة من استغلال جهة «مضللة ومشبوهة»، كما وصفتها، الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، وخداعهم لتنظيم عملية سفرهم بطريقة غير قانونية وغير مسؤولة. كما قالت في أعقاب أزمة الرحلة الأخيرة التي وصلت إلى جوهانسبرغ، مؤكدةً أن تلك الجهة حاولت التنصل من أي مسؤولية بمجرد ظهور التعقيدات والإجراءات الروتينية عند وصول المسافرين إلى الدولة المحددة لهم للسفر إليها.

وتقول مصادر أمنية من حكومة «حماس» إنه بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ورغم أن الظروف الأمنية غير مستقرة وتحاول إسرائيل رصد أي تحركات، فإنها ستسعى لمنع مثل هذه الرحلات المشبوهة، وإنها ستتصدى لمثل هذه المحاولات، لكنها لن تعترض أي رحلات هدفها سفر المواطنين للعلاج أو حالات إنسانية، لكن مثل هذه العمليات التي تقف خلفها جهات مشبوهة ستتصدى لها وستعمل على منعها، لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية - الأميركية، الهادفة إلى تهجير السكان.

الملاحقة والاستمرارية

ويبدو أن المؤسسة تعاني من ملاحقة حقيقية، وتتعرض لحملات إلكترونية مثل الاختراق، ولإجراءات قانونية تُتخذ ضدها من قبل بعض الجهات، الأمر الذي دفع تطبيق «واتساب» لحظر أرقامها المعلنة عبر وسائل التواصل وعبر موقعها الإلكتروني.

فلسطينيون يحملون لافتات كُتب عليها: «لا للتهجير» و«غزة تموت» خلال احتجاج في مخيم النصيرات بغزة (د.ب.أ)

واتهمت المؤسسة في منشور لها عبر «فيسبوك» جهات لم تسمها بأن عملية حظر أرقامها جاءت كجزء من «الهجمة» الموجهة ضد نشاطاتها، مؤكدةً الاستمرار في عملها، وأنها تعمل على معالجة هذه القضية وترتيب أرقام جديدة للتواصل، وأنها ستتواصل مع متابعيها من أرقام بديلة عند جهوزيتها.

وعلى الرغم من كل هذا الضجيج حول المؤسسة وعملها، فإنها ما زالت تواصل استقبال طلبات المسافرين من سكان قطاع غزة، كما يظهر على موقعها الإلكتروني، ومن خلال صفحتها على «فيسبوك»، إلى جانب استمرار الإعلانات الممولة التي تظهر للغزيين عبر شبكات التواصل.

الغزي نادر (ع)، من سكان مدينة غزة، والذي فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، وهو يبلغ من العمر (41 عاماً)، ومتزوج ولديه 4 أطفال، كان أحد من تسابقوا للتسجيل مجدداً لدى المؤسسة، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وما زال في عملية تواصل مستمر مع الأرقام التي وضعتها المؤسسة.

غروب شمس خريفية في غزة (رويترز)

ويقول نادر إن الظروف الحياتية الصعبة أجبرته على التفكير في الهجرة، والبحث عن مستقبل أفضل له ولعائلته، معرباً عن أمله أن تنجح مساعيه في السفر، وأن يحالفه الحظ كما حالف آخرين.

وأضاف: «كل ما أريده أن أخرج من قطاع غزة إلى أي دولة، ومنها سأغادر إلى أي جهة كانت... ما يهمني أن أرتاح من حياة الخيام، وأن أبحث عن حياة آمنة لي ولزوجتي وأطفالي».


فوز الحلبوسي في انتخابات العراق… استراتيجية «النجاة» بعد «الإقصاء»

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
TT

فوز الحلبوسي في انتخابات العراق… استراتيجية «النجاة» بعد «الإقصاء»

محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)

فاز محمد الحلبوسي، أحد أكثر الفاعلين السنة في العراق تعقيداً، بعشرة مقاعد برلمانية عن بغداد، و35 مقعداً من أصل 329، عن عموم البلاد في الانتخابات التي أُجريت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تبدو هذه الأرقام استثنائية لرجل أُقيل في مثل هذه الأيام قبل عامين من منصبه رئيساً للبرلمان، وهو أعلى موقع خصصه العرف السياسي للعرب السنة بعد الرئيس الراحل صدام حسين.

ما الذي جرى في مسيرة رئيس حزب «تقدم» خلال فترة كانت مزدحمة بالعواصف منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؟ بينما كانت فصول عنيفة تُطوى في الشرق الأوسط، كان عراقيون يزورون محافظة الأنبار، مسقط رأس الحلبوسي غرب العراق، يلتقطون الصور لشوارع معبّدة وملاعب وأبنية جديدة، ويتساءلون: «أليست هذه نفسها صحراء الرجل الذي عاقبته إيران؟».

أظهرت الأرقام النهائية للانتخابات، أن الحلبوسي الذي تنافس للمرة الأولى على أصوات الناخبين في بغداد قد تفوق فيها بنحو 72 ألف صوت على نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» الذي جمع أصواتاً أقل بنحو 20 ألفاً. في المشهد الحزبي، فاز «تقدم» منفرداً بفارق 8 مقاعد على الحزب الديمقراطي الكردستاني الخبير في لعبة الاقتراع منذ 3 عقود.

تشكل عودة الحلبوسي نموذجاً فريداً لعلاقات القوة بين الجماعات الطائفية في العراق، وكيفية النجاة من أشدّ معاركها ضراوة. ومثلما تثير العودة أسئلة حول كيفية التعامل أو التعايش مع النفوذ الإيراني في البلاد، تسلط الضوء على نموذج حزبي صارم يتنامى في مجتمع سني لم يعهد خبرة في العمل السياسي، لكنه يستعيد شيئاً من التقاليد الكلاسيكية في احتكار النفوذ وتصفية المنافسين.

الحلبوسي مهندس مدني في منتصف عقده الرابع من بلدة «الكرمة» بمحافظة الأنبار. ومن شركة كانت تُنفذ مشاريع محدودة للبنى التحتية في الفلوجة، وجد طريقه إلى استثمار أشد صعوبة وتعقيداً في السياسة، تتقاطع عنده جماعات شيعية وسنية، تتنافس تحت ظلال إيرانية.

دخل الحلبوسي البرلمان عام 2014. انتقل من لجنة «حقوق الإنسان» التي همّشتها الحياة السياسية، مباشرة إلى المعركة الأساسية؛ صار عضواً في لجنة المال عام 2015 ورئيسها عام 2016. هناك تعرّف على وسطاء الموازنة، إذ يمثلون شبكات الولاء مقابل المنفعة، والخطأ فيها قاتل في لمح البصر.

لم ينتبه اللاعبون الأساسيون يومها إلى شاب سني بلحية خفيفة وتسريحة حديثة، لم يبد لهم أنه قد يثير القلق. الحلبوسي نفسه لم يكن قد اكتشف بعد أين ستقوده أحلامه، لكنه سرعان ما بدأ يعبر عن نفسه. بعد سنوات وجدته قوى شيعية مرتابة وسنية ناقمة، على حد سواء، خطراً عليها. وتم وصفه على نطاق واسع برأس تلعب فيه شياطين «الزعامة»، فلعب معها.

محاولات دامية

بعد 2003 عاد الحلبوسي إلى جامعته في بغداد لإكمال دراسته العليا. كان العرب السنة خارج مطبخ السياسة في أعقاب الغزو الأميركي. تسرد وقائع عديدة على مدى العقدين الماضيين كيف قادت محاولات نخب سنية لدخول الحياة العامة إلى نهايات مميتة، سُفكت فيها دماء.

في يونيو (حزيران) 2005 توسعت لجنة كتابة الدستور لتضم 15 ممثلاً عن العرب السنة الذين كانوا بعيدين عن أهم نقاشات حول مستقبل البلاد. التوسع شمل مجبل الشيخ عيسى وضامن حسين عليوي وعزيز إبراهيم، الذين انخرطوا فوراً في معارضة صياغة بنود في الدستور. في يوليو (تموز) من العام نفسه، كان الثلاثة يتناولون وجبة غداء في أحد المطاعم وسط بغداد، قبل أن يفتح مسلحون النار على سيارتهم، ويُقتلوا في الحال.

على طريق مزدحم بحي الداوودي غرب العاصمة، كان عصام الراوي، وهو أستاذ علوم الأرض في جامعة بغداد، في طريقه إلى مكان عمله حين قتله مسلحون في أكتوبر 2006. كان الرجل، في أعقاب تفجير المرقدين العسكريين في سامراء، قد قطع الطريق راجلاً إلى مرقد «الكاظم» المقدس لدى الشيعة، ليصلي، في محاولة لإطفاء فتنة تتفجر في كل مكان. يقول كثيرون إن جماعة أصولية عاقبته على ذلك.

في العام نفسه، قتل شاكر وهيب، القيادي في تنظيم «القاعدة»، زعيمَ قبيلة كبيرة في محافظة الأنبار كان يدعو إلى إشراك السكان المحليين في الحياة السياسية، وانخراطهم في مؤسسات الأمن بالتزامن مع انسحاب كان مأمولاً للقوات الأميركية.

في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2009، شنّ تنظيم «القاعدة» هجوماً على مبنى حكومة الأنبار، أسفر عن مقتل نحو 30 مسؤولاً وعنصر أمن وإصابة العشرات. من بين الجرحى المحافظ قاسم الفهداوي الذي اقترب منه انتحاري خمسة أمتار.

وشاهد سكان الرمادي يومها مروحيتين فوق سطح مستشفى المحافظة لنقل الفهداوي إلى منشأة طبية أكثر تخصصاً، لعلاج إصابات خطيرة في القدم والساق.

نجا الفهداوي وانتكست المدينة خلال محاولتها التعايش مع النظام الجديد.

الطريق بين الكرمة وبغداد

خلال تلك الأيام الدامية، كان الحلبوسي يتنقل بين مسرحين قاتلين، بغداد والكرمة. الطريق الذي يُقطع براً بينهما بساعة ونصف يربط بين ملعبين لانتحاريين وأحزمة ناسفة وميليشيات، ومئات الآلاف من الضحايا من كل الطوائف.

غادر الحلبوسي بغداد عام 2010 ناجياً بشهادة ماجستير في الهندسة إلى مدينة ينشط فيها سياسيون من «الإخوان المسلمين» والقوميين العرب وبقايا من «حزب البعث». كانوا جميعاً محبطين، يقدمون أجندة سياسية قائمة على المظلومية، ويفتقدون الفاعلية. كانت قائمة «العراقية» بقيادة إياد علاوي التي راهنوا عليها «سنياً»، قد تلقت ضربة موجعة بإعلانها الفائز الخاسر في انتخابات 2010.

مع هؤلاء، جاءت أخطر 6 أشهر في تاريخ السنة خلال العقدين الماضيين. ففي 30 ديسمبر 2013، أمر نوري المالكي، رئيس الحكومة آنذاك، باستخدام القوة لفض اعتصام في الأنبار كان امتداداً لاحتجاجات متفرقة في مدن وسط البلاد وجنوبها، لكن المالكي عدّ السنة «متمردين». اعتقلت قوة حكومية سياسيين سُنة بعد اشتباكات، من بينهم أحمد العلواني، أبرز معارضي المالكي، اقتيد إلى محاكمته بتهم إرهاب، وقُتل شقيقه ببشاعة.

في 30 أبريل (نيسان) 2014 انتخب العراقيون البرلمان الثالث. يومها وقعت هجمات انتحارية قرب مراكز اقتراع في الرمادي وبعقوبة وتكريت وكركوك، وقُتل موظفون في «مفوضية الانتخابات» وضباط كانوا يحمونهم، كما شغّلت الأحزاب السُنية دعايتها سراً بسبب المخاوف. وحصل الحلبوسي على مقعد بأصوات ناجين، بشكل ما، من الموت.

بعد شهر، في 29 يونيو 2014، أعلن «داعش» قيام دولته. اضطرت الحكومة، بضغط من التحالف الدولي، إلى تجنيد شبان من العرب السنة لمقاتلة التنظيم، وكانت القبائل في الأنبار تجرب التحالف مجدداً مع القوات النظامية مع مجيء حيدر العبادي إلى رئاسة الحكومة في محاولة لنسيان جراح فتحها المالكي وتركها مفتوحة.

رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي خلال زيارته طهران في سبتمبر 2013 (إيرنا)

«نادي العجز» السياسي

كانت الكتلة السنية «متحدون للإصلاح» بزعامة أسامة النجيفي الخيار السني الوحيد الذي وجد «حزب الحل» الذي ترشح عنه الحلبوسي الشاب إلى البرلمان عام 2014. رغم أن الكتلة كانت أقرب إلى نادٍ مغلق يخفي عجزاً بنيوياً عن إنتاج السياسات، لكن الجمهور السني صوّت لها في محاولة لتحدي قوى شيعية تتفرد بالسلطة، وتنظيمات إرهابية تمنعهم من التعامل معها والانخراط فيها. كان ذلك تكليفاً بمهمة شبه مستحيلة.

النجيفي، الذي ترأس برلمان الدورة الثانية حتى 2014، وآخرون من أمثال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية حتى ديسمبر 2013، ورافع العيساوي وزير المال حتى مارس (آذار) 2013، كانوا آخر من وُضعوا في فوهة المدفع أمام المالكي، وسقطوا من دون خطط بديلة للعودة، وبكثير من الشكوى والعزلة.

سرعان ما انقلب الحلبوسي على هذه المقاربة في «إدارة التهميش»، كان يريد التحرك إلى قلب النظام وليس البقاء في هامشه، معارضاً معزولاً.

عثر الحلبوسي على مقعده في البرلمان. واحتل «داعش» ثلث العراق. سرعان ما اجتذبت معارك التحرير تشكيلات عسكرية مختلفة، وأخرجت النفوذ الإيراني من الكواليس إلى العلن. وانتشر مستشارو «الحرس الثوري» الإيراني مع فصائل في «الحشد الشعبي»، تحت كل سماء حلّقت فيها مقاتلات الجيش الأميركي.

بعد 3 سنوات من القتال تراجع «داعش» عن مساحات شاسعة واستعادت بغداد أراضيها في الموصل والرمادي، وبدأت معركة نفوذ جديدة. كان الحلبوسي يعود إلى الكرمة في إجازته عبر نقاط تفتيش نصبتها فصائل منتصرة.

نسخة سياسية جديدة

لقد أمضى الآن 3 سنوات في البرلمان، تجربة وضعته بين «أسماك قرش» تتعاظم على أيديهم إمبراطوريات مال وسلاح، وامتد شيء منها إلى مساحات محررة من «داعش». قالت فصائل مسلحة إنها «صاحبة الفضل» في التحرير، ولها الحق في حماية الأمن في كل مكان رسمته دماء مقاتليها. حينها أصبح الحلبوسي محافظاً يحلم بإمبراطورية. كان ذلك في أغسطس (آب) 2017.

تزامن التعاظم المضطرد للنفوذ الإيراني في العراق مع ظهور نسخة جديدة من السياسية السنية. بينما كانت القوى الشيعية بحاجة إلى وسطاء سنة لتوطيد سلطتها، بدا أن الحلبوسي كان يريد ما هو أكثر، بتقاسم النفوذ. أصبح الآن رئيساً للبرلمان، وأزاح عن وجهه قناع الشاب الطموح وسحب كرسياً من الصفوف الخلفية إلى المائدة الرئيسية.

يرى أحد المسؤولين الحكوميين الذين عرفوا الحلبوسي عن قرب أن «ظاهرة الرجل نشأت من تفاعل الحاجة الاجتماعية داخل البيئة السنية بعد انهيار نموذج (الزعيم المنقذ)؛ ثم التوقيت والتمركز الصحيحين بأداء واقعي». يقول سياسي معارض للحلبوسي إنه «مشروع ديكتاتور جديد».

انتبه خصوم الحلبوسي إلى تحالفاته الواسعة بين جماعات متنافسة في العراق (د.ب.أ)

«أكثر من اللازم»

قاد الحلبوسي البرلمان منذ 2018... سرعان ما تعرضت المنظومة الشيعية إلى الاهتزاز بفعل التنافس على تمثيل المكون الأكبر، وأمام احتجاج شعبي في أكتوبر 2019 سقط رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وغاب عن المطبخ قاسم سليماني، قائد «قوة القدس» في «الحرس الثوري».

لم يمنع الحلبوسي نفسه من التعبير عن النسخة الحديثة من السياسة السنية. ديناميكيته سمحت له بالتنقّل بين الجبهات لبناء تحالفات واسعة. يقول ذلك سياسيون شاهدوا كيف «قدم الحلبوسي نفسه عرّاباً أمام بيئة الاحتجاج بينما كانت الأحزاب الشيعية تفقد المبادرة». ويقول مقربون منه، إن «فاعليته تلك الأيام تعبير عن حضوره في النظام، بوصفه شريكاً».

انتبهت المنظومة الشيعية إلى الحلبوسي كأنها لم تعرفه من قبل. قرر الجميع إخراجه من اللعبة. بالنسبة لمنافسين سنة وشيعة، فإن الحد المسموح للحلبوسي هو الاستفادة من التوازن دون التحول «أكثر من اللازم إلى سمكة قرش»، على حد تعبير قيادي شيعي.

الحال أن الحلبوسي أُقيل من رئاسة البرلمان وشُطبت عضويته في نوفمبر 2023. في اليوم التالي خرج أمام الصحافيين ملوّحاً بنسخة من الدستور لـ«تصحيح خطأ» وقعت فيه المحكمة الاتحادية. كان هذا فعلاً سياسياً غير مسبوق على المستوى السني.

قيل على نطاق واسع إن خصوم الحلبوسي من العرب السنة اشتكوا لدى حلفاء شيعة من فائض قوته، وإن إيران في النهاية قررت إعادة التوازن. يقول سياسي عراقي إن فريق رئيس حزب «تقدم» تعامل مع القرار بوصفه «محطة فاصلة لإعادة إنتاج المشروع، دون الخوض في السياق السياسي للأزمة». كان هذا أمراً غير معهود في الحياة السياسية للسنة العرب.

بعد شهر واحد، خاض الحلبوسي انتخابات مجالس المحافظات في اختبار حاسم لقدرته وهو معاقَبٌ من دون منصب، وفاز بـ21 مقعداً. يقول قيادي من حزب «تقدم» إن شطب العضوية تحول إلى وقود لإشعال نيران الحملة الانتخابية، ونجح الأمر.

أصبح الحلبوسي الآن أكثر شراسة، بل أقل تساهلاً مع الثغرات في مشروعه، وأظهر ميلاً للصرامة الحزبية. كان على استعداد لتصفية أقرب المقرّبين. في يوليو 2024 تفاقمت شكوكه حول ذراعه اليمنى في حزب «تقدم» بالأنبار، المحافظ السابق علي فرحان، من حيث إنه منفتح ربما على خيارات سياسية مختلفة. حوكم الرجل بتهم إساءة استخدام المنصب، وقضى فترة في السجن.

في أبريل 2025، برأ القضاء الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل بموجبها. بعد شهر سيقضي القاضي جاسم العميري، الذي أقاله، إجازة التقاعد مغادراً المحكمة الاتحادية.

بدأ ثقل الحلبوسي السياسي من مناطق غرب العراق (إكس)

حصانة غير مضمونة

ثمة انقسام حول تفسير «ظاهرة الحلبوسي». يقول خصوم إن خصاله الشخصية لم تكن تكفيه لتحقيق هذه المكاسب، وإنه «حاصل الجمع بين شبكة تؤهل الزعامات ولحظة سنية سمحت له بالظهور».

لكن كثيرين من السنة في بغداد، بعد سنوات من العنف والانقسام، وجدوا في الحلبوسي الشخص الذي يشبع حاجتهم إلى الزعامة. لقد استمعوا إليه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة يقول «شعارات» حادة: «نحن السنة نقرر ما نريد (...) لن نسمح للآخر (الشيعة والكرد) بأن يقرر نيابة عنا».

بعد إعلان النتائج الأخيرة، قال قيادي شيعي إن «الحلبوسي بموقعه الوسطي بين تيارات سائدة في المنطقة، خصوصاً بعد أحداث أكتوبر 2023، بين إيران التي تحاول التقاط أنفاسها، وتركيا المتفوقة في سوريا، سيلعب دوراً متقدماً في ضبط التوازنات العراقية».

تبدو هذه المهمة واعدة، إذ تمنح الحلبوسي «جدار حماية» إضافياً في منطقة متقلبة، لكنه لا يزال يبحث عن «حصانة» أكبر. تدرك دائرته المقربة أن «الضمانات في هذه اللعبة غير متوفرة، ولا أحد يقدمها. النظام هش ويتغير بسرعة، كل ما يشغلهم الآن هو الاستعداد للضربة المقبلة: من أين؟ ومن يسددها؟». هذا النوع من «الاستعداد» يتحول الآن إلى أحد أهم فنون البقاء في العملية السياسية العراقية.