«البرلمان المصري» لمناقشة إقرار «التوقيت الصيفي»

مع اقتراب موعد تطبيقه

بدء إجراءات ترشيد الطاقة بالبنايات الحكومية وشوارع وميادين القاهرة (الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة)

مع اقتراب موعد تطبيقه، بدأ مجلس النواب المصري «الغرفة الرئيسية بالبرلمان» الأحد، مناقشة تقرير حكومي بشأن «عودة العمل بالتوقيت الصيفي»، يتضمن «الأهداف الاقتصادية التي يحققها، تمهيداً للتصديق على التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة لإعادة تطبيقه بعد توقف لنحو 7 سنوات».
ويناقش مجلس النواب التقرير المقدم من الحكومة للوقوف على جدوى مشروع القانون الذي يستهدف عودة العمل بالتوقيت الصيفي، بداية من 28 أبريل (نيسان) الجاري. ووفقاً لمشروع القانون فإنه «يجرى تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بدءاً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام ميلادي».
وكان «مجلس الوزراء المصري» قد أعلن في 1 مارس (آذار) الماضي، موافقته على مشروع قانون يعيد العمل بنظام التوقيت الصيفي. ووفقاً لبيان صحافي لمجلس الوزراء حينها، تهدف العودة لنظام التوقيت الصيفي إلى «التكيف مع أزمة الطاقة العالمية، وترشيد الاستهلاك لاستيعاب الظروف الاقتصادية».
وتأتي العودة للعمل بنظام التوقيت الصيفي بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وبعد سنوات طويلة من التذبذب بين «الإقرار» و«الإلغاء» مرات عدة؛ حيث بدأت مصر في تطبيق نظام التوقيت الصيفي عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، وارتبط تطبيقه حينها بالأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية.
واستمر تبادل قرارات العمل بالتوقيت الصيفي وإلغائه على مدار السنوات، حتى عاد في منتصف مايو (أيار) 2014 لمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المصري السابق عدلي منصور، إلى أن تم إيقاف العمل به مرة أخرى عام 2015.
وتتباين آراء الاقتصاديين حول جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وتأثيره على ترشيد استهلاك الطاقة؛ حيث قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من تطبيق نظام التوقيت الصيفي ترشيد استهلاك الكهرباء، كما أنه من الناحية النظرية يفترض أنه يعزز الإنتاج؛ إذ يذهب الموظفون والعمال إلى أعمالهم أبكر بساعة، مما يجعلهم أكثر قدرة على العمل والإنتاج».
وذكر التقرير الحكومي الذي يناقشه مجلس النواب أن «العمل بالتوقيت الصيفي سينتج عنه توفير نحو 147 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط) من استهلاك الطاقة».
في غضون ذلك، أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة: «بدء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة، حفاظاً على الطاقة»، وقال في تصريحات صحافية، الأحد، إن «خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تستهدف تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 75 في المائة». ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن «مصر ليست في حاجة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، بقدر ما تحتاج إلى توفير تكاليف الوقود الذي يستخدم في محطات توليد الكهرباء؛ خصوصاً بعد ارتفاع أسعاره»، لافتاً إلى أن «التوقيت الصيفي وإطفاء إنارة الشوارع قد يؤثران سلباً على حركة السياحة والتجارة، نتيجة إطفاء أضواء المعالم التاريخية بالقاهرة مبكراً، وكذلك إغلاق المتاجر».
ووفقاً لتقرير «الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء» الصادر في فبراير (شباط) الماضي، فإن إنتاج مصر بلغ في أكتوبر الماضي 18.1 غيغاواط، بينما بلغ حجم الاستهلاك المحلي الشهري من الكهرباء في مصر 15.3 غيغاواط، حسب التقرير.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: «ارتفعت صادرات مصر من الكهرباء إلى 106.1 مليون دولار خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقابل 66 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021».