اجتماع وشيك في جنيف لحكومتي الدبيبة وباشاغا لدعم «خطة باتيلي»

يُعقد الشهر المقبل استجابة لطلب أطراف ليبية ودول إقليمية ودولية

جانب من اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
جانب من اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
TT

اجتماع وشيك في جنيف لحكومتي الدبيبة وباشاغا لدعم «خطة باتيلي»

جانب من اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)
جانب من اجتماع وفد مجلس النواب الليبي في موسكو (النواب الليبي)

أكدت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، مشاركتهما في الاجتماع، الذي يعتزم «مركز الحوار الإنساني»، وهو منظمة دبلوماسية خاصة مقرها بجنيف، تنظيمه الشهر المقبل. وذكر مصدر في المركز، على اطلاع واسع بشأن التحضيرات الجارية لعقد ما يصفه بـ«اجتماع تشاوري غير رسمي»، أن «المركز تلقى موافقة حكومتي الدبيبة وباشاغا على المشاركة في اللقاء»، موضحاً أن «جميع المؤسسات الليبية ممثلة فيه».
وقال المصدر، الذي اشترط عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سيعقد «استجابة لطلب من عدة أطراف ليبية ومن دول إقليمية ودولية»، مؤكداً أنه «لا علاقة لبعثة الأمم المتحدة بهذا الاجتماع»؛ لكنه أضاف أنها «بطبيعة الحال مدعوة كطرف للحضور»، كما أوضح أن هدف الاجتماع هو أن تجد المؤسسات الليبية «توافقات تسمح بإنجاح الخطة»، التي أعلن عنها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي. ومن المقرر أن يعقد «اجتماع عصف ذهني غير رسمي مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، وممثلي المجتمع الدولي في الخامس من الشهر المقبل في جنيف بسويسرا، بهدف وضع توصيات تدعم عقد اجتماعات سلمية وعملية لإجراء انتخابات بناءة خلال العام الحالي».
وطبقاً للدعوة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فسيشكل هذا الاجتماع «الجلسة النهائية للمناقشات التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 5 أبريل (نيسان) المقبل بين المشاركين الليبيين»، حيث «ستركز المحادثات على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، بالإضافة إلى التقويم الانتخابي، والترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات». ومن المنتظر وفقاً لنص الدعوة أن «تتخذ الاستنتاجات شكل توصيات إلى الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى». وسيقدم المشاركون الليبيون خلال الاجتماع، المقرر في أحد فنادق جنيف «نتائج مناقشاتهم على مدار الأيام الماضية، ووجهات نظرهم حول العملية السياسية بشكل عام، بينما سيتمكن الممثلون الدوليون من التواصل مع المشاركين بشأن وجهات نظرهم واستنتاجاتهم ومخاوفهم».
ويتضمن جدول الأعمال الذي حدده رومان جراندجين، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني، اجتماعاً غير رسمي بين أصحاب المصلحة الليبيين الثلاثاء المقبل، بينما ستعقد في اليوم التالي (الأربعاء) جلسة مشتركة مع الممثلين الدوليين لتقديم توصيات الاجتماع لتنظيم الانتخابات في ليبيا، وردود فعل الممثلين الدوليين، والمقترحات الرامية لتنفيذ التوصيات والخطوات المقبلة. ولعب «مركز الحوار الإنساني» دوراً رئيسياً في الترتيب والإشراف على ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد برعاية أممية في سويسرا، منتصف عام 2021.
في غضون ذلك، عقد مجلس النواب الليبي، برئاسة النائب الثاني لرئيسه عبد الهادي الصغير، اجتماعا مع ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا، والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا. وأوضح بيان لمجلس النواب أنه «تم خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية، تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا». ولفت إلى «التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية»، وتم التشديد على «ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية، من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها». كما ناقش اللقاء بشكل منفصل عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية - الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.
وطبقاً لما أعلنه بوغدانوف أخيراً، فسيتوجه سفير روسيا لدى ليبيا، أيدار أغانين، إلى العاصمة طرابلس، حيث تخطط روسيا لإعادة فتح سفارتها هناك، بالإضافة إلى فتح قنصلية في بنغازي بشرق البلاد.
من جهة ثانية، عقد رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، خالد المشري، أمس، اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس. واختارت اللجنة في اجتماعها الأول، عمر أبوليفة، رئيسا لها «بإجماع أعضائها»، بحسب بيان عن المجلس. ووجه «الأعلى للدولة» دعوة إلى «لجنة مجلس النواب» للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل.
وأشار البيان إلى أن «عمل اللجنتين يأتي في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».