نساء في كابل ينظمن احتجاجات ضد حظر «طالبان» تعليم الفتيات

«هيومان رايتس ووتش» طالبت بإعادة فتح المدارس والجامعات للأفغانيات

أفغانيات في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد في كابل أفغانستان السبت، 25 مارس 2023 قبل حظر تعليمهن (أ.ب)

نظمت أكثر من 12 امرأة مسيرات في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، كابل، الأحد، احتجاجاً ضد حظر حركة «طالبان» تعليم الفتيات والنساء، وهن يهتفن «التعليم من حقنا».
وذكر كثير من وسائل الإعلام الأفغانية، التي تعمل من خارج البلاد، مثل قناة «أفغانستان إنترناشونال» التلفزيونية وصحيفة «هاشت-اي-سوب» على الإنترنت، أن قوات «طالبان» تدخلت وأوقفت المسيرة.
وتظهر مقاطع فيديو، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بضع عشرات من النساء الشابات، يتجادلن مع قوات «طالبان» ويهتفن بشعارات دعماً لتعليم الفتيات. وقالت واحدة من الناشطات في مقطع فيديو: «إننا نواجه موقفاً نفسياً وعقلياً سيئاً منذ أكثر من عام ونصف العام». ودعت ناشطات أخريات «طالبان» إلى عدم تسييس التعليم.
في غضون ذلك، أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية تقريراً أمس، تطالب فيه الحكومة المؤقتة الأفغانية برفع الحظر عن تعليم الفتيات وإعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات والنساء في أفغانستان.
ويلقي التقرير الضوء على أن النظام الحالي يتعين عليه الكف عن التعدي على مستقبل الفتيات والنساء والبلاد، مضيفاً أن أفغانستان، حالياً، هي الدولة الوحيدة التي تمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء الأحد.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها إزاء الموقف السلبي للعالم، في التعامل مع «طالبان»، وكيف أن التمييز القائم على الجنس، للجماعة، يؤثر بالسلب على مستقبل النساء والفتيات في أفغانستان.
وقالت سحر فترات، الباحثة المساعدة في قسم حقوق المرأة بالمنظمة الحقوقية: «نظام طالبان جعل أفغانستان الدولة الوحيدة، التي تمنع النساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية. لقد تعهدوا باحترام حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات بشكل خاص. غير أنه مع بدء العام الدراسي الجديد، أعادوا الفتيات المراهقات إلى منازلهن».
وفي لندن، تعيش سيدة أفغانية تحدثت ضد «طالبان»، حالة من القلق على حياتها، بعد أن رفضت وزارة الداخلية البريطانية منحها تأشيرة إقامة جديدة، وأشارت إلى ضرورة عودتها إلى أفغانستان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، الأحد. وتدعو الأفغانية مريم أميري، التي تعيش حالياً في غلاسكو، الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها، حيث تقول إن زوجها، وهو أيضاً من أفغانستان، كان يعمل مع القوات البريطانية، وإن عودة أي منهما إلى أفغانستان لن تكون آمنة.
من جانبها، قالت النائبة البرلمانية أليسون تيوليس، إن نصيحة وزارة الداخلية بأن أميري يمكنها أن تعود إلى العيش في أفغانستان، تتسم بـ«الخطورة»، ولا تعكس التغييرات التي طرأت على البلاد منذ أن صدرت أول تأشيرة لها في عام 2016. وجاء في إشعار قرار وزارة الداخلية، الذي اطلعت عليه وكالة أنباء «بي إيه ميديا»، أن أميري لا تفي بمتطلبات الحد الأدنى للدخل، وأن وزير الداخلية لم يرَ أي دليل على وجود «عقبات لا يمكن التغلب عليها» أمام أميري وزوجها، من أجل مواصلة حياتهما الأسرية معاً في أفغانستان. وكانت «طالبان» عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد انسحاب القوات الغربية.