ترحيب حقوقي بفتوى لـ«الأزهر» بشأن حالة الطفل «شنودة»

قضيته أثارت اهتمام المصريين وينظر فيها القضاء

مصلون يؤدون صلاة التراويح في الجامع الأزهر (المركز الإعلامي للأزهر)

رحبت أوساط حقوقية في مصر بفتوى «الأزهر» بشأن حالة الطفل «شنودة» (5 سنوات) التي أثارت قضيته اهتمام المصريين وينظر فيها القضاء لحين بت إمكان عودته للأسرة البديلة التي تولت رعايته منذ العثور عليه في نطاق إحدى الكنائس منذ سنوات.
وكانت قصة الطفل «شنودة» قد تصدرت وسائل الإعلام المصرية عقب حكم محكمة «القضاء الإداري» قبل أيام، بعدم الاختصاص في نظر دعوى أقامها محامٍ لصالح أسرة مسيحية تبنت «شنودة»، بهدف إعادته إليها، في مقابل قرار، صدر قبل شهور، قضى بإيداعه دارا للأيتام، وتغيير اسمه وديانته من المسيحية للإسلام».
وذكر «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» أنه تلقى استفسارات عن ديانة الطفل «شنودة» الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس، ورد على ذلك بقوله إن «هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه (الأزهر) من بين هذه الآراء، هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده».
وأورد «مركز الأزهر»، في بيان له (مساء الثلاثاء)، ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم، بأنه «إن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذمياً»، وهذا «الجواب فيما إذا كان الواجد ذمياً».
وتفجرت القضية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ لإنكار نسب الطفل «شنودة» إلى كل من آمال إبراهيم ميخائيل، وفاروق فوزي بولس، وهما زوجان مسيحيان توليا رعاية الطفل بعدما «عثرا عليه وعمره أيام أمام كنيسة، وأطلقا عليه اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش في رعايتهما أربع سنوات»، حسب روايتهما. لكن مقدمة البلاغ، وهي ابنة شقيقة الزوج، فجرت القضية بتقديم البلاغ، الذي قالت فيه إنهما سجلا الطفل كابن لهما، وليس كطفل تم تبنيه. وقال الزوجان في لقاءات متلفزة، إن ابنة شقيقة الزوج فعلت ذلك بدافع «الحفاظ على ميراثها» من خالها.
فيما رحبت أوساط حقوقية بفتوى الأزهر. وشكر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، محامي أسرة الطفل «شنودة»، «الأزهر» لصدور فتوى «أن الطفل إذا عثر عليه يعتبر على دين من وجده». وأضاف في تصريحات: «يكاد يكون الأمر محسوماً بالنسبة للأزهر، بعد صدور تلك الفتوى، وبطريركية الأقباط الأرثوذكس حسمت الأمر أيضاً، وبالتالي الأمر قد حسم»، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة الطفل إلى والدته».
وأثارت قضية «شنودة» موجة عارمة من الاهتمام في مصر، خصوصاً بعدما خرج الزوج والزوجة في لقاءات عدة مناشدين المسؤولين بعودة الطفل إلى أحضانهما، مرتكزين على أن الطفل «يحمل الديانة المسيحية، بدليل أنه تم العثور عليه أمام كنيسة»، وفي رواية أخرى جاءت على لسان محاميهما، «عثر عليه في حمام كنيسة تقع في منطقة الزاوية الحمراء» (شرق القاهرة). كما خضعت الأسرة والطفل لتحليل الحامض النووي الذي أثبت عدم بنوة الطفل للأسرة الحاضنة، وقررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام، وأعطته صفة «فاقد للأهلية»، كما تم تغيير اسمه إلى «يوسف».
ويحظر القانون المصري المنظم لآلية التبني منح الطفل اسم العائلة كاملاً وتوريثه، بينما يسمح بـ«الكفالة» أو الأسرة البديلة، بما يعني ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرة وفقاً لشروط ومعايير تحددها لجنة من «وزارة التضامن الاجتماعي»، ومن بينها أن تكون الأسرة من ديانة الطفل نفسها.