{العدل} الأوروبية توسع حقوق تعويضات «انبعاثات الديزل»

توقع موجة واسعة من المطالبات بعد الحكم

شعار محكمة العدل الأوروبية كما يبدو على مقرها في لوكسمبورغ (د.ب.أ)

قررت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء، توسيع حق التعويضات لملاك السيارات التي تعمل بالديزل والمزودة بأجهزة غير قانونية للانبعاثات.
ويتعلق الحكم بقضية لمالك سيارة مرسيدس في ألمانيا، مزودة بما يطلق عليه نافذة درجة الحرارة. ويقوم هذا الجهاز بخفض معدل إعادة توزيع غاز العادم عندما تكون درجة الحرارة في الخارج منخفضة، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات أكسيد النيتروجين.
وحتى الآن، كان يحق لملاك السيارات الحصول على تعويض إذا كانت الشركة المصنعة للسيارات تعمدت خداع المشترين، مثلما الحال في قضية محرك فولكسفاغن «إي إيه 189»، التي كانت محور ما أطلق عليها فضيحة «ديزل - غيت».
ويهدف القرار الذي صدر أمس، إلى توسيع حق ملاك السيارات الأخرى المزودة بتكنولوجيا العادم غير المسموح به للمطالبة بتعويض حال كان تصرف الشركات المصنعة للسيارات ناجماً عن إهمال وليس عن عمد.
ويمكن أن تواجه الشركات المصنعة للسيارات موجة جديدة من مطالبات التعويض بعد صدور حكم المحكمة، على الرغم من أنه لم تتضح بعد التداعيات الكاملة. ويشار إلى أنه منذ أن تم الكشف منذ أكثر من 7 أعوام عن قيام شركة فولكسفاغن بتزويد سيارتها التي تعمل بالديزل «إي ايه 189» ببرنامج يخفض الانبعاثات في الاختبارات، تواجه عدة شركات مصنعة للسيارات اتهامات بشأن تقديم بيانات خاطئة بشأن الانبعاثات. وترى المنظمات البيئية أن نوافذ درجة الحرارة تعد أداة للمساعدة في جعل انبعاثات السيارات تبدو أقل خلال الاختبارات، مقارنة بما هي عليه بالفعل. وتقول الشركات المصنعة للسيارات إن الجهاز ضروري لحماية المحرك. ويشار إلى أنه من أجل الحصول على الموافقة الفنية في الاتحاد الأوروبي، يتعين أن تفي السيارات بالشروط المتعلقة بالانبعاثات، التي يتم قياسها من خلال الاختبارات.
وفي سياق مستقل، أظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين يوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وقال الاتحاد إن عدد السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية زادت بنسبة 12.2 في المائة خلال الشهر الماضي، إلى 902 ألف و775 سيارة.
ومن جهة أخرى، جمدت محكمة روسية يوم الاثنين، جميع أصول شركة فولكسفاغن في البلاد، في أحدث عقبة أمام جهود شركة صناعة السيارات الألمانية المستمرة منذ عام لتقليص عملياتها في روسيا.
وعلقت «فولكسفاغن» وشركات تصنيع سيارات أجنبية أخرى، عملياتها في روسيا العام الماضي، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا.
وتحاول «فولكسفاغن» بيع أصولها الروسية، ومنها مصنعها الرئيسي في مدينة كالوجا، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 225 ألف سيارة سنوياً. وتم وقف تلك المساعي منذ مارس (آذار) 2022.
وكانت شركة صناعة السيارات الروسية «جاز»، التي تم التعاقد معها لإنتاج سيارات «فولكسفاغن» بمصنعها في نايزني نوفغورود، سعت إلى وقف أي بيع في دعوى قضائية بعد أن أنهت «فولكسفاغن» اتفاق الإنتاج في أغسطس (آب) الماضي. وتقول «جاز» في أوراق المحكمة، إن محاولات «فولكسفاغن» للخروج من السوق الروسية تعرض مصالحها للخطر، وإنها تسعى للحصول على 15.6 مليار روبل (201.3 مليون دولار) تعويضاً عن العقد المنتهي. وأظهرت وثائق المحكمة الروسية أنها وافقت الاثنين، على تجميد جميع أصول «فولكسفاغن» في روسيا، مع استمرار الفصل في النزاع القضائي مع «جاز».