الغلاء والفقر يغيّبان استعدادات «رمضان» عن أشهر الأسواق الدمشقية

ركود غير مسبوق يسيطر عليها... و«وجبة الفطور» تكلف راتب شهر

الحلويات كثيرة لكن لا زبائن (الشرق الأوسط)
الحلويات كثيرة لكن لا زبائن (الشرق الأوسط)
TT

الغلاء والفقر يغيّبان استعدادات «رمضان» عن أشهر الأسواق الدمشقية

الحلويات كثيرة لكن لا زبائن (الشرق الأوسط)
الحلويات كثيرة لكن لا زبائن (الشرق الأوسط)

فرض الارتفاع الجنوني للأسعار، وانعدام القوة الشرائية للمواطنين، حالة من الركود غير المسبوق على الأسواق في مدينة دمشق، وحرما الغالبية العظمى من الأهالي من فرحتهم المعتادة التي تسبق قدوم شهر رمضان المبارك.

وقامت «الشرق الأوسط» بجولات عدّة صباحية ومسائية وليلية، على مدى أيام في سوق حي الميدان الدمشقي (الجزماتية) التي تعد واحدة من أشهر أسواق العاصمة السورية، رصدت من خلالها الاستعدادات لاستقبال شهر الصيام.

وتضم سوق (الجزماتية) أشهر محال صناعة الحلويات والمأكولات السورية العريقة، والوجبات السريعة والمحلات الضخمة المختصة ببيع المواد الغذائية، وتفتح على مدار 24 ساعة، وكانت عادة ما تشهد في كل عام قبل أكثر من أسبوع من قدوم الشهر، استنفاراً في هذه الفترة، وازدحاماً كبيراً بالمتسوقين للتزود بمؤونة الشهر، لدرجة يصعب على المرء إيجاد موطئ قدم له بسهولة.

ولكن هذا العام، غابت الزينة الرمضانية عن هذه السوق إلا ما ندر. وكذلك الاستعدادات لاستقبال الشهر المبارك من قبل أصحاب محال بيع المواد الغذائية وصناعة الحلويات، الذين كانوا في السنوات السابقة، يجلبون كميات كبيرة من المواد لعرضها على واجهات محالهم وأمامها، حيث بدا المشهد هذه المرة، أقل من عادي، لا بل لوحظ أن هناك تراجعاً في كميات العرض عن الأيام العادية بالنسبة للسوبر ماركات؛ إذ اقتصرت عروضها على المواد الموجودة سابقاً، كما بدا تراجع ملحوظ في عملية عرض أصناف الحلويات على طاولات كبيرة على الرصيف.


الحركة الخجولة جداً في أعرق أسواق دمشق (الشرق الأوسط)

واللافت في السوق هو ضعف حركة المارة، وندرة وجود زبائن في داخل المحال التجارية بكل تخصصاتها، مع ترقب شديد لأصحابها والعاملين فيها لأي شخص يتوقف أمام واجهاتها المعروض فيها كل أنواع المواد الغذائية وأصناف الحلويات، حيث يسارعون إليه للترحيب به ودعوتها للشراء، ولكن معظم الزبائن عندما يشاهدون الأسعار يعرضون عن الشراء، وقليلون منهم يشترون كميات بسيطة (أوقية، نصف أوقية).

«انظر لا يوجد ناس في السوق. المحلات فارغة إلا من أصحابها والعمال. الموازين لا تتحرك إلا ما ندر». بهذه العبارات رد صاحب محل آخر على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول عملية الإقبال على الشراء من قبل المواطنين. وأوضح أن «الأسعار في تصاعد صاروخي كل لحظة، وقدرة الناس الشرائية تتراجع بشكل صاروخي أيضا. الغلاء ذبح الناس، وذبح أصحاب المحلات». وأضاف «منذ بداية الحرب قبل 12 سنة، يتدهور سعر صرف الليرة (أمام الدولار) وتتدهور معه القوة الشرائية للناس، والإقبال على الشراء في كل سنة يتراجع عن السنة التي قبلها، إلى أن وصلنا إلى هذه الحال من الجمود شبه التام، والذي يعد الأسوأ على الإطلاق في تاريخ البلاد».
وأكد أن نسبة المبيعات في هذا الموسم «لا تصل إلى 5 في المائة مما كانت عليه في الموسم السابق».

وبعدما أشار إلى أنه «قد يحصل إقبال عشية اليوم الأول من رمضان، ولكن سيكون ضعيفاً جداً»، لفت إلى أن كثيراً من المحال باتت تغلق عند الساعة الثامنة مساء «من قلة البيع»، وكثير من أصحابها يفكر «بالإغلاق بشكل نهائي؛ لأن الوضع صعب والخسائر كبيرة، ووصل الأمر بالبعض إلى عدم القدرة على إنتاج مصروف البيت، عدا عن إيجار المحل والضرائب وأجرة العمال».

الوضع لدى محال بيع المواد الغذائية، ينسحب على محال صناعة الحلويات، التي حلقت أسعارها بشكل جنوني بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية على خلفية التدهور القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، والذي يصل اليوم إلى 7500 ليرة للدولار الواحد، بعدما كان قبل الحرب ما بين 45 - 50 ليرة.


الحركة الخجولة جداً في أعرق أسواق دمشق (الشرق الأوسط)

ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من الآسية «الإكسترا» إلى 200 ألف ليرة، والبقلاوة 150 ألفاً، والبرازق والغريبة والبيتفور 60 ألفاً، والهريسة (حلويات الفقير) 50 ألفاً، في حين حلق سعر القطعة الواحدة من «وربات بالفتسق» إلى 5 آلاف، وقرص الكبة الصغير إلى 3500.
في الأسواق الشعبية الأخرى المجاورة، لوحظت تحضيرات خجولة لاستقبال شهر الصيام من قبل عدد من أصحاب محال بيع المواد الغذائية والخضار، ولكن في الوقت ذاته اشتكى كثير منهم من إحجام المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

ووصف صاحب بسطة لبيع الخضار في سوق «نهر عيشة» الوضع بـ«المأساوي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما في بيع ومن يشتري يشتري بالحبة»، بينما قالت سيدة كانت تتجول في السوق «وجبة فطور بسيطة - فروج وكيلو رز وكيلو لبن وكيلو خيار - تحتاج إلى راتب شهر كامل. حتى صحن شوربة العدس لن تقدر عليه الناس».

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج المذبوح إلى 25 ألف ليرة، وأبسط كيلو أرز إلى 10 آلاف، بينما قفز سعر كيلو لحم الخروف إلى 100 ألف، والفاصولياء الحب إلى 15 ألفاً، والفول الأخضر إلى 5 آلاف، في حين تدرج سعر الكيلوغرام الواحد من التمر، حسب نوعيته وجودته، من 10 آلاف إلى 40 ألف ليرة.


مقالات ذات صلة

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الثلاثاء)، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية»، مشددة على أن رفع سقف الدين أو تعليقه يجب أن يكونا «غير مشروطين». جاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الأحد، إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض من دون قيود. وقد وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني)، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أ

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدراً من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة، و«كريدي سويس غروب» في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي «جي.بي مورغان تشيس»، إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى. لكن ألتو أوكومين، استشاري إدارة الأصول والاستثمارات المقيم في جنيف، وجيري هار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. وعلى م

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد «أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

«أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

قال بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+» اليوم (الاثنين) إن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلنت السعودية ودول عربية أخرى، أمس، تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يومياً، وسط زيادة الضبابية بشأن نجاعة الاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمات مصرفية ومالية جمة. وارتفعت أسعار النفط اليوم (الاثنين) مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

بعد مرور أسبوع كامل على أكبر صفقة مصرفية في سويسرا والقارة الأوروبية، دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع. واستخدمت السلطات السويسرية قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم. وذكرت كارين كيلر-سوتر، في مقابلة مع صحيفة «نويه تسورتشر تسايتونج» المحلية أمس السبت، خلال توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك: «ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الاثنين».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
TT

تعز تواجه انهياراً خدمياً في الشهر الثالث من الحصار الحوثي

إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)
إغلاق آخر المنافذ التي كانت تمد مدينة تعز باحتياجاتها الأساسية (إعلام محلي)

تقترب مدينة تعز اليمنية من دخول الشهر الثالث تحت الحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية، وسط تراجع حاد في تدفق الإمدادات الأساسية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، في أزمة تتجاوز تداعياتها الأسواق إلى المستشفيات والخدمات الصحية، وتهدد قدرة السكان على الحصول على احتياجاتهم اليومية.

وتكشف بيانات أممية عن تراجع إمدادات الأدوية والمياه إلى المدينة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وانخفاض إمدادات الوقود وغاز الطهي بنحو 97 في المائة، نتيجة الاختناقات التي فرضها إغلاق الطرق ومنافذ الإمداد، وما رافق ذلك من صعوبات في نقل السلع والمواد الأساسية.

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، انعكست هذه القيود على أسعار السلع والخدمات، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 في المائة، والوقود وغاز الطهي بنحو 300 في المائة، فيما تضاعفت تكاليف النقل أربع مرات، الأمر الذي زاد الأعباء المعيشية على السكان، وقلّص قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ارتفاع أسعار الوقود في مدينة تعز بنسبة 300 في المائة جراء اختناقات الإمداد (إعلام محلي)

ولم تقتصر آثار الحصار على تراجع المعروض وارتفاع الأسعار، بل امتدت إلى القطاع الصحي، الذي يواجه نقصاً حاداً في الوقود والمستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، وفقاً لبيانات مجموعة الصحة. ويحذر العاملون في القطاع من أن استمرار هذه الاختناقات يهدد خدمات الطوارئ، ويعرقل إجراء العمليات الجراحية وتشغيل الأجهزة الطبية وإنتاج الأكسجين اللازم لوحدات العناية المركزة.

وتواجه المستشفيات صعوبات متزايدة في مواصلة تقديم خدماتها، مع ارتفاع الاحتياجات الطبية ومحدودية الإمدادات، في وقت تتزايد فيه مخاطر تعذر التعامل مع الحالات الحرجة، خصوصاً الإصابات التي تتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً ورعاية متخصصة.

إمدادات محدودة

في محاولة لتخفيف النقص، سلمت منظمة الصحة العالمية 19.6 طن متري من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ثلاثة مرافق صحية داخل المدينة، فيما تعتزم جهات إنسانية تقديم دعم إضافي لمستشفيين.

لكن الأزمة لا تقتصر على المرافق الصحية في تعز، إذ تشير التقارير إلى نقص المستلزمات الطبية والجراحية في المنشآت الواقعة على امتداد خطوط المواجهة، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع.

تكدس القمامة في مدينة تعز بعد إغلاق الحوثيين الطرق المؤدية إلى محرقة النفايات (إعلام محلي)

وتدفع هذه الأوضاع المنظمات الإنسانية إلى البحث عن طرق بديلة لإيصال المساعدات، بالتوازي مع تكثيف المفاوضات المتعلقة بضمان الوصول الإنساني، بما يسمح بإيصال الإمدادات إلى المستشفيات على جانبي خطوط المواجهة، وتفادي انقطاع الخدمات الطبية عن السكان.

وتتزامن هذه الاختناقات مع تدهور الخدمات البلدية، إذ أدى إغلاق الطرق المؤدية إلى محرقة النفايات إلى تكدس القمامة داخل المدينة، في مؤشر إضافي على اتساع تأثير إغلاق المنافذ، وعدم اقتصار تداعياته على حركة السلع والوقود والأدوية.

فجوات في علاج المصابين

تكشف بيانات مجموعة الصحة عن فجوات واسعة في منظومة علاج وإحالة المصابين، إذ لم يتوفر التمويل إلا لأربع نقاط من أصل 35 نقطة مخططاً لها لتثبيت حالات الإصابات، من دون وجود أي نقطة ممولة في عدن أو المناطق الواقعة في محافظة لحج التي تتجه إليها خطوط المواجهة.

كما لا يتوفر التمويل اللازم لخدمات الإحالة الطبية، في وقت تتزايد فيه حالات الحروق، بينما تقتصر إمكانات مستشفيات كثيرة على تقديم الإسعافات الأولية وتثبيت الحالات وتضميد الجروح، من دون القدرة على توفير الرعاية التخصصية المطلوبة.

تشييع أحد قادة المقاومة في تعز بعد وفاته متأثراً بإصابته خلال المعارك ضد الحوثيين (رويترز)

وتظل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة التأهيل من أضعف حلقات الاستجابة الصحية، ما يترك أعداداً من المرضى والمصابين أمام مخاطر انقطاع العلاج وغياب الرعاية المتكاملة، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة.

وعلى صعيد الوضع الوبائي، أظهرت بيانات مجموعة الصحة تراجع حالات الكوليرا في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفض عدد الحالات المشتبه بها من 638 حالة خلال الأسبوع الأربعين إلى 321 حالة في الأسبوع الخامس والأربعين.

غير أن مدينة تريم في وادي حضرموت شهدت تطوراً مقلقاً، مع تسجيل 172 حالة إسهال حاد منذ الأسبوع الثالث والأربعين، بينها 78 حالة جاءت نتائج اختباراتها التشخيصية السريعة إيجابية، و22 حالة تأكدت مخبرياً من خلال الزرع، وسط اشتباه بتلوث مصادر الغذاء والمياه.

وتجري الاستعدادات لإنشاء مركز لعلاج حالات الإسهال في المدينة، بهدف احتواء الحالات وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، في وقت تفرض فيه هذه المؤشرات تحديات إضافية على الاستجابة الصحية ومكافحة الأوبئة.

نقص التمويل

في موازاة التدهور الإنساني والصحي، يبرز نقص التمويل بوصفه أحد أبرز التحديات التي تواجه استمرار التدخلات الإغاثية في اليمن، وسط مخاوف من انعكاس محدودية الموارد على الخدمات المقدمة للسكان.

سائق دراجة نارية في تعز المحاصرة يسكب البنزين إلى خزان الوقود من عبوة بلاستيكية (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات الإغاثية، لا يتوفر التمويل اللازم لاستمرار عمل الفرق الطبية الـ32 المدعومة من منظمة الصحة العالمية إلا حتى يناير (كانون الثاني) 2027، ما يثير مخاوف بشأن مستقبل الخدمات التي تقدمها هذه الفرق، في ظل اتساع الاحتياجات الصحية والإنسانية.

وتعمل المنظمة على استكمال طلبها الثالث للحصول على تمويل من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، بقيمة 2.4 مليون دولار، يتضمن دعم المواقع والفرق الطبية المتنقلة والإمدادات التي اقترحتها كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمنظمة الدولية للهجرة.


«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية دائرة ضغوطها على حلفائها السياسيين الخاضعين لها في صنعاء، مطالبة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بتقديم مئات من كوادره للتدريب العسكري، وتمويل برامج تسليحهم وتجهيزهم، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في مسعى لتعويض الاستنزاف البشري المتزايد في صفوفها وتحميل شركائها جزءاً من كلفة الحرب.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فيما يسمى «المكتب السياسي الحوثي» زارت، قبل أيام، رئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبوراس، في منزله، بحضور عدد من كبار قيادات الحزب، بينهم عبد العزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، وأبلغتهم بضرورة اتخاذ موقف عملي من التصعيد العسكري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والأنشطة الشكلية.

وتأتي هذه المطالب وسط توتر متصاعد بين الجماعة وقيادة جناح المؤتمر، على خلفية ما تعدّه الجماعة تقاعساً عن المشاركة في برامج التعبئة والتحشيد، ورفضاً للدفع بكوادر الحزب إلى الجبهات أو تقديم الدعم المالي والعيني لما تسميه «المجهود الحربي».

مبنى اللجنة المركزية التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، ألزمت الجماعة قيادة جناح «المؤتمر» بإعداد قوائم تضم مئات الأعضاء والكوادر من صنعاء وريفها ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، لإلحاقهم بصورة عاجلة بدورات قتالية مفتوحة، تشمل التدريب والتسليح، قبل توزيعهم على جبهات القتال.

ولم تتوقف المطالب عند توفير المقاتلين، إذ اشترط الحوثيون على القيادات المؤتمرية تمويل برامج التعبئة والتدريب والتسليح والتموين، على أن يتولى مشرفون تابعون للجماعة تحديد مسارات التأهيل العسكري واختيار الجبهات التي سيُدفع إليها هؤلاء الأعضاء.

ضغط من زعيم الجماعة

وفق المصادر الحزبية، بررت الجماعة ضغوطها بأن زعيمها عبد الملك الحوثي لا يزال غير راضٍ عن مواقف قيادات جناح حزب «المؤتمر» إزاء التطورات الميدانية والخسائر التي تتكبدها الجماعة، في إشارة إلى رغبتها في انتزاع التزام يتجاوز الغطاء السياسي إلى المشاركة المباشرة في القتال وتحمل أعبائه المالية.

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إعلام محلي)

وتزامنت هذه المطالب مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات لقيادات وعناصر في جناح «المؤتمر» بموالاة الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، والتهرب من إرسال كوادر الحزب إلى الجبهات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الدعم المالي والعيني للحرب.

وتعكس هذه الضغوط، وفق المصادر، حجم الاستنزاف البشري والعسكري الذي تواجهه الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، ودفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للمقاتلين والتمويل، حتى من داخل الأحزاب والقوى السياسية الواقعة تحت سيطرتها.

مخاوف من الاستقطاب

أثارت المطالب الحوثية مخاوف داخل جناح «المؤتمر» في صنعاء من استخدام قوائم الترشيح وسيلة لانتقاء كوادر الحزب وإجبارها على الالتحاق بدورات عسكرية تنتهي بإرسالها إلى جبهات القتال، لخوض معارك لا علاقة لها بها، وفق تعبير أعضاء في الحزب.

ويعارض أعضاء في الجناح الانخراط في برامج التعبئة الحوثية، معتبرين أنها امتداد لمحاولات إخضاع ما تبقى من الأحزاب السياسية في مناطق سيطرة الجماعة، وتقييد دورها وتحويل أنشطتها إلى منصات لترويج أجندتها العسكرية والطائفية.

وقال محمود، وهو ناشط في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة التجنيد الأخيرة سبقتها هجمات إعلامية وحملات تخوين شنها ناشطون ووسائل إعلام موالية للحوثيين ضد قيادات وأعضاء المؤتمر في صنعاء، بإيعاز من قيادات بارزة في الجماعة، بهدف تهيئة الأجواء لفرض مزيد من الضغوط عليهم.

الحوثيون يخضعون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة تستهدف إخضاع الأحزاب السياسية وإجبارها على التخلي عن استقلالية مواقفها، وتحويل منتسبيها إلى أدوات في خدمة المشروع العسكري للجماعة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت قيادة جناح «المؤتمر» في صنعاء لسلسلة من الضغوط والمضايقات لإجبارها على الانصياع لقرارات الحوثيين ومشروعاتهم، وتوفير غطاء سياسي لممارساتهم، في وقت تراجعت فيه قدرة الحزب على اتخاذ مواقف مستقلة خارج دائرة الإملاءات الحوثية.

وسبق للجماعة أن ضغطت على قيادة حزب «المؤتمر» في صنعاء للتراجع عن قرار تجميد مشاركتها في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وسحب اعتراضاتها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي». كما فرضت عليها قرارات تتعلق بإقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وقيّدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية والفعاليات المرتبطة بذكرى تأسيس الحزب.


اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
TT

اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية تحركها الدولي لمواجهة الاعتداءات الحوثية على المدنيين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ تدابير عملية لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتزامن مع كشف تقرير حقوقي عن احتجاز واختطاف نحو 1500 مدني على الطرق المؤدية إلى محافظة تعز، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار حصار المدينة.

وفي رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديسا، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وأوضحت الرسالة أن عدن تعرضت لهجمات صاروخية، مساء يومي 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع قصف استهدف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء قالت إنه يهدد سلامة اللاجئين ويعرّض الفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر جسيمة.

سكان تعز المحاصرة من قبل الحوثيين يعانون من نقص الغذاء والدواء (رويترز)

وأضافت أن الهجمات تزامنت مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، بما يفاقم معاناة السكان في ظل الحصار المفروض على المدينة، ويدفع إلى اتساع موجات النزوح.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

حمّلت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما خلّفته من ضحايا وأضرار، معتبرة أن الهجمات الأخيرة ليست حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب شن الهجمات العشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب مساءلة المسؤولين وضمان إنصاف الضحايا وجبر الأضرار.

هجمات الحوثيين تسببت في تشريد قرابة 400 ألف يمني خلال 3 أشهر (رويترز)

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة صريحة لهذه الاعتداءات، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف الهجمات فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير تحول دون تكرارها، محذرة من أن استمرار استهداف المناطق السكنية ومخيمات اللاجئين يفرض تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين واللاجئين والنازحين وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، خصوصاً ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري وحظر توريد الأسلحة.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة الحوثية.

1477 مدنياً مختطفاً

في سياق متصل، كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 1477 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للجماعة الحوثية على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز، في تقرير، أن 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وأُخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع ما تسمى «إستمارة عائد»، بينما تعرض 201 مدني للاختطاف والاقتياد إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على الإدلاء بتصريحات أو توقيع وثائق تحت الإكراه.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لضمان حرية تنقل المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في وقت تزداد فيه القيود المفروضة على حركة السكان عبر الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة.

قوات الأمن الوطني اليمني تشدد الإجراءات مع تمدد الحوثيين في محافظة لحج (رويترز)

وفي تحرك موازٍ، بحث محافظ تعز، نبيل شمسان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، تداعيات استمرار الحصار الحوثي على المدينة، والتدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

واستعرض شمسان التحديات التي تواجه السكان جراء إغلاق الطرق ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، محذراً من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني، في ظل تراجع مخزونات الغذاء والدواء وتفاقم أزمة المياه.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمضاعفة الضغوط الدولية لإلزام الجماعة الحوثية برفع الحصار وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، وضمان حرية التنقل وتدفق السلع الأساسية دون عوائق.