الغلاء والفقر يغيّبان استعدادات «رمضان» عن أشهر الأسواق الدمشقية

ركود غير مسبوق يسيطر عليها... و«وجبة الفطور» تكلف راتب شهر

الحلويات كثيرة لكن لا زبائن (الشرق الأوسط)
الحلويات كثيرة لكن لا زبائن (الشرق الأوسط)
TT

الغلاء والفقر يغيّبان استعدادات «رمضان» عن أشهر الأسواق الدمشقية

الحلويات كثيرة لكن لا زبائن (الشرق الأوسط)
الحلويات كثيرة لكن لا زبائن (الشرق الأوسط)

فرض الارتفاع الجنوني للأسعار، وانعدام القوة الشرائية للمواطنين، حالة من الركود غير المسبوق على الأسواق في مدينة دمشق، وحرما الغالبية العظمى من الأهالي من فرحتهم المعتادة التي تسبق قدوم شهر رمضان المبارك.

وقامت «الشرق الأوسط» بجولات عدّة صباحية ومسائية وليلية، على مدى أيام في سوق حي الميدان الدمشقي (الجزماتية) التي تعد واحدة من أشهر أسواق العاصمة السورية، رصدت من خلالها الاستعدادات لاستقبال شهر الصيام.

وتضم سوق (الجزماتية) أشهر محال صناعة الحلويات والمأكولات السورية العريقة، والوجبات السريعة والمحلات الضخمة المختصة ببيع المواد الغذائية، وتفتح على مدار 24 ساعة، وكانت عادة ما تشهد في كل عام قبل أكثر من أسبوع من قدوم الشهر، استنفاراً في هذه الفترة، وازدحاماً كبيراً بالمتسوقين للتزود بمؤونة الشهر، لدرجة يصعب على المرء إيجاد موطئ قدم له بسهولة.

ولكن هذا العام، غابت الزينة الرمضانية عن هذه السوق إلا ما ندر. وكذلك الاستعدادات لاستقبال الشهر المبارك من قبل أصحاب محال بيع المواد الغذائية وصناعة الحلويات، الذين كانوا في السنوات السابقة، يجلبون كميات كبيرة من المواد لعرضها على واجهات محالهم وأمامها، حيث بدا المشهد هذه المرة، أقل من عادي، لا بل لوحظ أن هناك تراجعاً في كميات العرض عن الأيام العادية بالنسبة للسوبر ماركات؛ إذ اقتصرت عروضها على المواد الموجودة سابقاً، كما بدا تراجع ملحوظ في عملية عرض أصناف الحلويات على طاولات كبيرة على الرصيف.


الحركة الخجولة جداً في أعرق أسواق دمشق (الشرق الأوسط)

واللافت في السوق هو ضعف حركة المارة، وندرة وجود زبائن في داخل المحال التجارية بكل تخصصاتها، مع ترقب شديد لأصحابها والعاملين فيها لأي شخص يتوقف أمام واجهاتها المعروض فيها كل أنواع المواد الغذائية وأصناف الحلويات، حيث يسارعون إليه للترحيب به ودعوتها للشراء، ولكن معظم الزبائن عندما يشاهدون الأسعار يعرضون عن الشراء، وقليلون منهم يشترون كميات بسيطة (أوقية، نصف أوقية).

«انظر لا يوجد ناس في السوق. المحلات فارغة إلا من أصحابها والعمال. الموازين لا تتحرك إلا ما ندر». بهذه العبارات رد صاحب محل آخر على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول عملية الإقبال على الشراء من قبل المواطنين. وأوضح أن «الأسعار في تصاعد صاروخي كل لحظة، وقدرة الناس الشرائية تتراجع بشكل صاروخي أيضا. الغلاء ذبح الناس، وذبح أصحاب المحلات». وأضاف «منذ بداية الحرب قبل 12 سنة، يتدهور سعر صرف الليرة (أمام الدولار) وتتدهور معه القوة الشرائية للناس، والإقبال على الشراء في كل سنة يتراجع عن السنة التي قبلها، إلى أن وصلنا إلى هذه الحال من الجمود شبه التام، والذي يعد الأسوأ على الإطلاق في تاريخ البلاد».
وأكد أن نسبة المبيعات في هذا الموسم «لا تصل إلى 5 في المائة مما كانت عليه في الموسم السابق».

وبعدما أشار إلى أنه «قد يحصل إقبال عشية اليوم الأول من رمضان، ولكن سيكون ضعيفاً جداً»، لفت إلى أن كثيراً من المحال باتت تغلق عند الساعة الثامنة مساء «من قلة البيع»، وكثير من أصحابها يفكر «بالإغلاق بشكل نهائي؛ لأن الوضع صعب والخسائر كبيرة، ووصل الأمر بالبعض إلى عدم القدرة على إنتاج مصروف البيت، عدا عن إيجار المحل والضرائب وأجرة العمال».

الوضع لدى محال بيع المواد الغذائية، ينسحب على محال صناعة الحلويات، التي حلقت أسعارها بشكل جنوني بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية على خلفية التدهور القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، والذي يصل اليوم إلى 7500 ليرة للدولار الواحد، بعدما كان قبل الحرب ما بين 45 - 50 ليرة.


الحركة الخجولة جداً في أعرق أسواق دمشق (الشرق الأوسط)

ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من الآسية «الإكسترا» إلى 200 ألف ليرة، والبقلاوة 150 ألفاً، والبرازق والغريبة والبيتفور 60 ألفاً، والهريسة (حلويات الفقير) 50 ألفاً، في حين حلق سعر القطعة الواحدة من «وربات بالفتسق» إلى 5 آلاف، وقرص الكبة الصغير إلى 3500.
في الأسواق الشعبية الأخرى المجاورة، لوحظت تحضيرات خجولة لاستقبال شهر الصيام من قبل عدد من أصحاب محال بيع المواد الغذائية والخضار، ولكن في الوقت ذاته اشتكى كثير منهم من إحجام المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

ووصف صاحب بسطة لبيع الخضار في سوق «نهر عيشة» الوضع بـ«المأساوي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما في بيع ومن يشتري يشتري بالحبة»، بينما قالت سيدة كانت تتجول في السوق «وجبة فطور بسيطة - فروج وكيلو رز وكيلو لبن وكيلو خيار - تحتاج إلى راتب شهر كامل. حتى صحن شوربة العدس لن تقدر عليه الناس».

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج المذبوح إلى 25 ألف ليرة، وأبسط كيلو أرز إلى 10 آلاف، بينما قفز سعر كيلو لحم الخروف إلى 100 ألف، والفاصولياء الحب إلى 15 ألفاً، والفول الأخضر إلى 5 آلاف، في حين تدرج سعر الكيلوغرام الواحد من التمر، حسب نوعيته وجودته، من 10 آلاف إلى 40 ألف ليرة.


مقالات ذات صلة

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الثلاثاء)، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية»، مشددة على أن رفع سقف الدين أو تعليقه يجب أن يكونا «غير مشروطين». جاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الأحد، إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض من دون قيود. وقد وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني)، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أ

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدراً من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة، و«كريدي سويس غروب» في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي «جي.بي مورغان تشيس»، إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى. لكن ألتو أوكومين، استشاري إدارة الأصول والاستثمارات المقيم في جنيف، وجيري هار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. وعلى م

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد «أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

«أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

قال بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+» اليوم (الاثنين) إن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلنت السعودية ودول عربية أخرى، أمس، تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، بأكثر من مليون برميل يومياً، وسط زيادة الضبابية بشأن نجاعة الاقتصاد العالمي الذي يعاني أزمات مصرفية ومالية جمة. وارتفعت أسعار النفط اليوم (الاثنين) مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

بعد مرور أسبوع كامل على أكبر صفقة مصرفية في سويسرا والقارة الأوروبية، دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع. واستخدمت السلطات السويسرية قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم. وذكرت كارين كيلر-سوتر، في مقابلة مع صحيفة «نويه تسورتشر تسايتونج» المحلية أمس السبت، خلال توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك: «ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الاثنين».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.