عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
الاقتصاد

«أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
  • فيينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيينا: «الشرق الأوسط»
TT

«أوبك+»: الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

أعلنت اللجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف «أوبك+» اليوم (الاثنين)، أن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت اللجنىة في بيان أنها استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من عام 2023م، وأشادت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
وأكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023م، حسب ما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2022م.
ونوّهت اللجنة بتعديلات الإنتاج الطوعية التالية التي أعلنتها أمس كلٌ من المملكة العربية السعودية (بمقدار 500 ألف برميل يوميًا)، وجمهورية العراق (بمقدار 211 ألف برميل يوميًا)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (بمقدار 144 ألف برميل يوميًا)، ودولة الكويت (بمقدار 128 ألف برميل يوميًا)، وجمهورية كازاخستان (بمقدار 78 ألف برميل يوميًا)، وجمهورية الجزائر (بمقدار 48 ألف برميل يوميًا)، وسلطنة عمان (بمقدار 40 ألف برميل يوميًا)، وجمهورية الجابون (بمقدار 8 آلاف برميل يوميًا)، والتي ستُطبق ابتداءً من شهر مايو (أيار) وحتى نهاية عام 2023م. وستكون هذه التعديلات بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
كما أن التعديلات المذكورة آنفًا ستكون بالإضافة إلى التعديل الطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية عام 2023م، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير 2023م.
وعلى هذا، سيبلغ إجمالي تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية لجميع الدول المذكورة أعلاه (1.66) مليون برميل يوميًا.
وأشار الاجتماع إلى أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول. وشكرت اللجنة الأمانة العامة لمنظمة أوبك على إسهامها في هذا الاجتماع. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع التاسع والأربعون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في الرابع من يونيو (حزيران) 2023م.
وارتفعت أسعار النفط اليوم (الاثنين) مسجلة أكبر زيادة يومية منذ نحو عام. وقفز خام برنت 4.33 دولار، أو 5.4 في المائة، إلى 84.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وأكد الكرملين، اليوم، أن دعم أسعار النفط والمنتجات النفطية يصب في مصلحة قطاع الطاقة العالمي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن «من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد»، مضيفاً: «سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك أم لا فذلك شأنها هي».

مواضيع
Economical Crises أوبك الاقتصاد العالمي نفط

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين
الولايات المتحدة​

وزيرة الخزانة الأميركية تدعو الكونغرس إلى رفع «غير مشروط» لسقف الدين

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم (الثلاثاء)، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية ومالية»، مشددة على أن رفع سقف الدين أو تعليقه يجب أن يكونا «غير مشروطين». جاءت تصريحاتها خلال فعالية في واشنطن بعدما تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الأحد، إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الاقتراض من دون قيود. وقد وصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني)، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أ

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي
الاقتصاد

القطاع المصرفي العالمي ما زال عرضة للأزمات بسبب تطورات الاقتصاد الكلي

بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدراً من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في الولايات المتحدة، و«كريدي سويس غروب» في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأميركي «جي.بي مورغان تشيس»، إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى. لكن ألتو أوكومين، استشاري إدارة الأصول والاستثمارات المقيم في جنيف، وجيري هار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن، يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. وعلى م

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}
الاقتصاد

سويسرا تدافع عن استخدام قانون الطوارئ مع {كريدي سويس}

بعد مرور أسبوع كامل على أكبر صفقة مصرفية في سويسرا والقارة الأوروبية، دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع. واستخدمت السلطات السويسرية قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم. وذكرت كارين كيلر-سوتر، في مقابلة مع صحيفة «نويه تسورتشر تسايتونج» المحلية أمس السبت، خلال توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك: «ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الاثنين».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد {يو بي إس} يعرض إعادة شراء سنداته لتهدئة مخاوف المستثمرين
الاقتصاد

{يو بي إس} يعرض إعادة شراء سنداته لتهدئة مخاوف المستثمرين

عرض بنك يو.بي.إس غروب السويسري إعادة شراء السندات التي أصدرها قبل أيام من إعلان موافقته على شراء منافسه السويسري المتعثر كريدي سويس، وهي الصفقة التي أثارت المخاوف من احتمال تراجع تصنيفه الائتماني. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أكبر بنك في سويسرا دعا حاملي سنداته بقيمة 3 مليارات دولار لإعادة بيع هذه السندات بعد صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، في محاولة لتهدئة المخاوف من مخاطر صفقة الاستحواذ. وفي حين رحب مساهمو يو.بي.إس بصفقة الاستحواذ التي أتاحت شراء ثاني أكبر بنك في سويسرا بسعر رخيص، تراجعت أسعار سندات يو.بي.إس خلال الأيام الأخيرة، وخفضت مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لديون البنك

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد

محضر «الفيدرالي» يكشف عن تأييد لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم

بُني بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بحي مانهاتن عام 2017 (رويترز)
بُني بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بحي مانهاتن عام 2017 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف عن تأييد لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم

بُني بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بحي مانهاتن عام 2017 (رويترز)
بُني بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك بحي مانهاتن عام 2017 (رويترز)

طوى مسؤولو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» نهائياً صفحة السؤال الذي هيمن على نقاشاتهم طوال العامين الماضيين بشأن توقيت «خفض» أسعار الفائدة، وبدأوا خلال اجتماعهم الأخير الشهر الماضي مناقشة الخيار المعاكس الأكثر جدية: وهو ما إذا كان ينبغي «رفعها» مجدداً كخطوة استباقية.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر أبريل (نيسان)، والتي نُشرت يوم الأربعاء، أن أغلبية المشاركين سلَّطوا الضوء على أن «بعض التشديد في السياسة النقدية سيتعين تطبيقه على الأرجح في حال استمرار معدلات التضخم بالتحرك بشكل عنيد ومستمر فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة».

وجاء هذا المحضر، الذي هو نتيجة الاجتماع الأخير لجيروم باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ليؤكد كيف نجح الصراع المحتدم في الشرق الأوسط في إعادة تشكيل الرؤية المستقبلية للجنة صياغة السياسة النقدية. ومن المقرر أن يتولى كيفين وارش قيادة هذه اللجنة رسمياً فور أدائه اليمين الدستورية في البيت الأبيض يوم الجمعة، تمهيداً للاجتماع القادم لـ«المركزي» يومي 16 و17 يونيو (حزيران) المقبل.

مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن العاصمة (رويترز)

الأسواق تعيد تسعير الاحتمالات

وفي غضون الأسابيع الثلاثة التي تلت الاجتماع، رفع المستثمرون من رهاناتهم على أن الخطوة القادمة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» ستكون بالزيادة لا النقصان. فقبل صدور المحاضر مباشرة، قفزت احتمالية رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لمرة واحدة على الأقل قبل نهاية هذا العام إلى ما يقرب من 50 في المائة في أسواق العقود الآجلة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إيه».

وعلى الرغم من أن مسؤولي «الفيدرالي» صوتوا في ذلك الاجتماع بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة، فإن ثلاثة من رؤساء البنوك الإقليمية اعترضوا رسمياً؛ ليس على قرار التثبيت بذاته، بل على الإبقاء على عبارة «الانحياز نحو التيسير» في البيان الرسمي، وهي العبارة التي توحي للأسواق بأن خطوة البنك القادمة ستكون خفضاً للفائدة.

وأشار المحضر إلى أن «العديد» من المسؤولين كانوا يفضلون إزالة هذه اللغة التيسيرية، مما يعكس وجود دعم واسع النطاق داخل المجلس يتجاوز المنشقين الثلاثة الرسميين.

حرب إيران وصدمة الطاقة تعيدان إشعال الأسعار

ويعزى المحفز المباشر وراء إعادة التفكير هذه من قِبل البنك المركزي والمستثمرين على حد سواء إلى الحرب في إيران، والتي دفعت بأسعار الطاقة إلى قفزات متتالية، مما يهدد ببقاء التضخم حبيساً فوق مستويات 2 في المائة.

تأتي هذه المخاوف في ظل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران وما أعقبها من إغلاق لمضيق هرمز الحيوي، مما حافظ على بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة. كما أدى الجمود المستمر منذ أسابيع في أعقاب وقف إطلاق النار الشهر الماضي إلى إطالة المدة الزمنية المتوقعة لعودة أسواق النفط إلى طبيعتها، تاركاً الأسواق أمام واقع اقتصادي يفرض تضخماً «أعلى ولفترة أطول».

قفزة عوائد السندات وتأثير طفرة الذكاء الاصطناعي

واستجابة لهذه المعطيات، سجَّلت أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية؛ حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها الأخيرة البالغة 4 في المائة في أوائل مارس (آذار) لتستقر حول 4.6 في المائة في الأيام الأخيرة، وهو تحرك انعكس مباشرة على تكاليف التمويل العقاري واقتراض الشركات.

وما زاد الطين بلة، ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل، إلى جانب إعادة تقييم شاملة لطفرة الذكاء الاصطناعي. فالطفرة التي كان يُتوقع لها سابقاً أن تساهم في خفض التضخم عبر زيادة الإنتاجية، باتت تُرى اليوم كمصدر أساسي للطلب المفرط وحمى نمو الاقتصاد؛ إذ يتسبب إنفاق مئات المليارات من الدولارات على بناء مراكز البيانات، إلى جانب «تأثير الثروة» الناجم عن تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا، في تحفيز الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة أسرع بكثير من قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خفض التكاليف.

الرئيس الجديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)

آراء متباينة بين «الفيدرالي» والإدارة الأميركية

وفي هذا الصدد، وصفت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا باولسون، إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة بأنه «أمر صحي»، مشيرة إلى أن التوقعات السابقة التي بنتها في يناير (كانون الثاني) بشأن خفض الفائدة تلاشت بعد أن اتضح أن ضغوط التضخم لن تنتهي بحلول نهاية العام كما كان مأمولاً.

في المقابل، تحاول الإدارة الأميركية التقليل من خطورة الموقف؛ حيث ترى إدارة ترمب أن قفزة أسعار الطاقة ستكون مؤقتة، مما يجنب الاقتصاد السيناريو الأخطر المتمثل في انتقال هذا الارتفاع إلى الأجور والخدمات الأخرى (ما يُعرف بالآثار الثانوية للتضخم).

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن التضخم الأساسي كان في مسار هبوطي قبل اندلاع الصراع الإيراني، وأنه يستعد لاستئناف هذا النمط بعد شهر أو شهرين من الارتفاع العابر، مؤكداً أن هذا التطور سيضع رئيس «الفيدرالي» القادم كيفن وارش «في موقف مريح للغاية» لإدارة السياسة النقدية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم فائدة حرب إيران أميركا
الاقتصاد

«إنفيديا» تتوقع إيرادات بـ91 مليار دولار للربع الثاني... هل يستمر زخم الذكاء الاصطناعي؟

شاشات تعرض شعار «إنفيديا» في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
شاشات تعرض شعار «إنفيديا» في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«إنفيديا» تتوقع إيرادات بـ91 مليار دولار للربع الثاني... هل يستمر زخم الذكاء الاصطناعي؟

شاشات تعرض شعار «إنفيديا» في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
شاشات تعرض شعار «إنفيديا» في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

سعت شركة «إنفيديا»، الشركة الأكثر قيمة في العالم، إلى طمأنة المستثمرين بشأن قدرتها على مواصلة نموها الهائل والمستدام في مجال الذكاء الاصطناعي. وجاء ذلك في وقت كشفت فيه الشركة عن توقعات إيرادات للربع الثاني تجاوزت تقديرات «وول ستريت»، مدفوعة بطلب متنامٍ من قاعدة عملاء عريضة، وطرح منتجات جديدة يُنتظر أن تدفع بمبيعاتها لتخطي حاجز التريليون دولار المستهدفة لرقاقاتها الرائدة.

وعلى الرغم من هذه النتائج القياسية، تراجعت أسهم الشركة بنسبة 1.6 في المائة في التداولات الممتدة، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد حدة المنافسة المستقبلية، على الرغم من إعلان الشركة عن برنامج ضخم لإعادة شراء أسهمها بقيمة 80 مليار دولار، وزيادة التوزيعات النقدية الربع سنوية للمساهمين بشكل حاد لتصل إلى 25 سنتاً للسهم الواحد مقارنة بسنت واحد في السابق.

وتتوقع «إنفيديا» أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 91 مليار دولار (بزيادة أو نقصان 2 في المائة)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 86.84 مليار دولار وفقاً لبيانات «إل إس إي جي» (LSEG).

وتُعد نتائج الشركة بمثابة ترمومتر حقيقي لقياس صحة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، نظراً لأن رقاقاتها تشكل العصب المغذي لجميع مراكز البيانات الكبرى المسؤولية عن تشغيل النماذج الأكثر تقدماً في العالم.

وفي هذا السياق، أشار جاكوب بورن، المحلل في مؤسسة «إي ماركتر»، إلى أن «إنفيديا» نجحت مجدداً في تفجير التوقعات، إلا أن هذا الأداء بات مسعراً بالفعل في السوق نظراً لتكراره ربعاً تلو آخر. وأوضح أن السؤال الجوهري الذي يشغل المستثمرين الآن هو مدى استمرارية هذه الطفرة الاستثمارية حتى عامي 2027 و2028، لا سيما مع تحول التركيز نحو أحمال عمل الاستدلال وظهور رقاقات منافسة من عمالقة مثل «غوغل» و«أمازون» و«إيه إم دي» و«إنتل».

ومع ذلك، يبدو أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال يحافظ على زخمه التصاعدي؛ حيث يُتوقع أن يتجاوز إنفاق عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بما في ذلك «ألفابت» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، حاجز 700 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.

النمو والإنفاق الرأسمالي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، جنسن هوانغ، في اتصاله مع المحللين، ثقته بأن نمو شركته سيتجاوز الإنفاق الرأسمالي لهؤلاء العملاء التقليديين، مستشهداً بظهور شريحة جديدة سريعة النمو في قطاع مراكز البيانات تشمل شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

تحدٍّ استراتيجي

وتواجه «إنفيديا» تحدياً استراتيجياً يتمثل في سعي كبار عملائها لتطوير رقاقاتهم المخصصة لتقليل الاعتماد على معالجاتها مرتفعة التكلفة، فضلاً عن المنافسة الشرسة من قطبي صناعة الرقاقات «إنتل» و«أدفانسد ميكرو ديفايسز» (AMD) في سوق رقاقات الاستدلال. ورداً على هذه التحركات، عززت «إنفيديا» تموقعها بالكشف في مارس (آذار) الماضي عن نظام ذكاء اصطناعي ومعالج مركزي جديد يعتمد على تقنيات شركة «غروك» (Groq) الناشئة والمتخصصة في هذا المجال.

وفي خطوة نوعية لفتح آفاق نمو جديدة، أعلن هوانغ أن المعالجات المركزية الجديدة «فيرا» (Vera) ستتيح للشركة دخول سوق جديدة تقدر قيمتها بـ200 مليار دولار، متوقعاً تحقيق إيرادات تبلغ 20 مليار دولار من مبيعاتها بحلول نهاية العام المالي الحالي.

وأوضح أن هذه الأرقام تأتي إضافة مستقلة، ولم تكن مدرجة ضمن التقديرات السابقة البالغة تريليون دولار المخصصة لعائلات رقاقات «بلاكويل» و«روبين» (Rubin) بين عامي 2025 و2027، مرجحاً أن تصبح «فيرا» ثاني أكبر مساهم في مبيعات الشركة.

لكن رئيس «إنفيديا» لم يغفل الإشارة إلى التحديات التشغيلية، معترفاً بأن الشركة قد تواجه قيوداً في حجم الإمدادات طوال الدورة الحياتية لمنصة «فيرا روبين» المشتركة والمقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام. ولتجنب أي اختناقات في سلاسل التوريد وسط أزمة نقص رقاقات الذاكرة العالمية، رفعت الشركة إنفاقها على الإمدادات بشكل حاد إلى 119 مليار دولار في الربع المالي الأول، مقارنة بنحو 95.2 مليار دولار في الربع السابق.

وقد عكست النتائج المالية للربع الأول هذا الزخم الاستثنائي؛ إذ قفزت الإيرادات الإجمالية إلى 81.62 مليار دولار، متفوقة على تقديرات السوق البالغة 78.86 مليار دولار. وحقق قطاع مراكز البيانات وحده نصيب الأسد بإيرادات بلغت 75.2 مليار دولار مقارنة بالتوقعات عند 72.8 مليار دولار، في حين بلغت ربحية السهم المعدلة 1.87 دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 1.76 دولار.

وفي ختام إفصاحاتها، كشفت «إنفيديا» عن عقود حوسبة سحابية بقيمة 30 مليار دولار، ارتفاعاً من 27 مليار دولار في الربع السابق، لدعم جهود البحث والتطوير. ويرى محللون أن هذه الالتزامات تمثل ضمانات متبادلة، تلتزم بموجبها «إنفيديا» بالدفع لشركات الحوسبة السحابية التي تشتري عتادها مقابل استغلال السعات الفائضة التي تشغل أنظمة «إنفيديا».

مواضيع
الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي شركات أرباح أميركا
الاقتصاد

الذهب مستقر وسط ترقب لاتفاق أميركي-إيراني

أساور ذهبية معروضة بمتجر مجوهرات في فاراناسين الهند (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة بمتجر مجوهرات في فاراناسين الهند (أ.ف.ب)
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
TT
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب مستقر وسط ترقب لاتفاق أميركي-إيراني

أساور ذهبية معروضة بمتجر مجوهرات في فاراناسين الهند (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة بمتجر مجوهرات في فاراناسين الهند (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، حيث ساهمت الآمال المتزايدة في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في موازنة المخاوف المستمرة من التضخم وبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

وعلى صعيد التداولات، سجَّلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتبلغ 4538.16 دولار للأونصة، وذلك بعد أن نجح المعدن الأصفر في تحقيق مكاسب تجاوزت 1 في المائة في الجلسة السابقة، مسترداً بعض عافيته بعد الهبوط إلى أدنى مستوياته منذ الثلاثين من مارس (آذار) الماضي. وفي السياق ذاته، استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران) عند مستوى 4539.50 دولار للأونصة.

وجاء هذا الاستقرار المدعوم بتحسن معنويات المستثمرين بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أشار فيها إلى أن واشنطن وطهران تقتربان من المراحل النهائية لاتفاق السلام، مضيفاً أنه مستعد للانتظار بضعة أيام للحصول على ردود واضحة من الجانب الإيراني.

ومن جهتها، أكدت طهران أنها تعمل حالياً على مراجعة الموقف الأميركي الأخير الرامي إلى إنهاء الحرب.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، سيطر اللون الأحمر على التداولات؛ حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 75.64 دولار للأونصة. كما لحق البلاتين بركب الخسائر متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة ليقفل عند 1934.69 دولار للأونصة، في حين سجَّل البلاديوم هبوطاً هامشياً بنسبة 0.4 في المائة ليستقر عند مستوى 1364.42 دولار للأونصة.

وفي هذا الصدد، أوضح كلفن وونغ، كبير محللي السوق في مؤسسة «أواندا»، أن تصريحات ترمب عززت شهية المخاطرة في الأسواق، غير أن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لا يزال يحافظ على مساره الصعودي متوسط المدى الذي بدأه منذ أوائل مارس (آذار). وأضاف أن هذا الارتفاع في عوائد السندات، والتي صعدت بنسبة 0.3 في المائة، يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، مما يجعل المستثمرين أكثر حذراً في دفع الأسعار نحو مستويات أعلى قوية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بإقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على تشديد سياسته النقدية مجدداً هذا العام؛ حيث تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى وجود احتمالية بنسبة 39 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان الذهب قد فقد أكثر من 14 في المائة من قيمته منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، تحت وطأة الضغوط المستمرة من توقعات الفائدة المرتفعة.

إلى جانب ذلك، أظهرت محاضر اجتماع «الفيدرالي» لشهر أبريل (نيسان) الماضي أن أغلبية صانعي السياسة النقدية يرون أن «بعض التشديد في السياسة سيكون مناسباً» إذا ظل التضخم مستقراً فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. بناءً على هذه المعطيات، توقع وونغ أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط في الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أن مستويات المقاومة الفنية تقف عند 4645 دولاراً، في حين يقبع مستوى الدعم الرئيسي عند 4456 دولاراً للأونصة.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي الأسواق المالية حرب إيران التضخم العالم