الحكومة الفرنسية تنجو من السقوط في البرلمان

النقابات قررت مواصلة الاحتجاجات... والمعارضة تنقل الملف إلى المجلس الدستوري

رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن تلقي كلمة أمام النواب أمس (أ.ب)

نجت إليزابيث بورن من السقوط في البرلمان الفرنسي، مساء أمس، إذ لم تجمع عريضة طرح الثقة بالحكومة التي قدمتها مجموعات المعارضة الأكثرية المطلوبة وهي النصف زائد واحد. والمفاجأة أن عشرة أصوات فصلت العريضة عن الحصول على الأصوات اللازمة؛ إذ جمعت 279 صوتاً فيما المطلوب لإسقاط الحكومة 289 صوتاً. وتعد النتيجة بمثابة لطمة للحكومة التي عوّلت على حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل وعلى أصوات نوابه، إلا أن النتيجة بينت أن عشرين على الأقل منهم صوتوا لنزع الثقة.
في أجواء مشدودة ووسط توتر واضح، بدأت جلسة البرلمان الفرنسي للتصويت على سحب الثقة من الحكومة، بعد لجوئها يوم الجمعة الماضي إلى المادة 49 ــ 3 من الدستور التي تتيح لها إقرار مشروع قانون التقاعد من غير اجتياز امتحان التصويت في الجمعية الوطنية.
وقد انطلقت الجلسة في الرابعة من بعد ظهر الأمس، وسط رهانات على النتيجة المرتقبة التي ستترتب عليها تبعات رئيسية بالنسبة لمصير الحكومة، ومصير مشروع القانون الذي أثار موجة غضب في أوساط المواطنين، وانقسامات حادة في صفوف الأحزاب والمجموعات النيابية.
وبيّن استطلاع للرأي أجراه معهد «كلوستر» لصالح مجلة «لو بوان»، ونشرت نتائجه أمس أن 74 في المائة من الفرنسيين يتمنون نتيجة إيجابية لسحب الثقة من الحكومة، وبالتالي سقوطها، فيما أظهر استطلاع آخر لصالح القناة الإخبارية «بي إف إم» أن سبعة مواطنين من عشرة يتمنون الشيء نفسه؛ ما يعني أن الحكومة قد فقدت عملياً ثقة الفرنسيين. وحتى يوم أمس، بقي الرئيس إيمانويل صامتاً. وجلّ ما صدر عنه «رسالة» قصيرة لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب يتمنى فيها أن «يصل النص الخاص بنظام التقاعد إلى خاتمته الديمقراطية وفي أجواء احترام للجميع».
بيد أن الرسالة الرئاسية التي سبقت الاقتراع النيابي جاءت متناقضة تماماً مع الطرفين اللذين قدما مشروعين لنزع الثقة: الأول قدمه النائب شارل دو كوروسون باسم مجموعة صغيرة من النواب المتموضعين في الوسط. إلا أن أهميته تكمن في أن كافة الأطراف المعارضة لمشروع القانون الحكومي، من أقصى اليمين وحتى أقصى اليسار، أكدت التصويت لصالحه.
أما المشروع الثاني المقدم من نواب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، فاقتصرت الأصوات لصالحه على نواب المجموعة البالغ عددهم 89 نائباً.
وما يجمع بين كافة الأطراف المعارضة الانتقادات الحادة للنص الحكومي، والتنديد بطريقة حكم الرئيس ماكرون ودوسه على الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، من خلال طرح نص يفتقر للعدالة الاجتماعية، ولا يأخذ في الاعتبار ملايين الفرنسيين الذين نزلوا إلى الشوارع رفضاً واحتجاجاً.
وندد النائب شارل دو كورسون، متوجهاً بكلامه إلى رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، بممارساتها التي «تتنكر للديمقراطية، وتلتف على عمل البرلمان ومن يمثل»، واتهمها بـ«احتقار الجمعية الوطنية» باللجوء إلى المادة 49 ــ3 التي تتيح لها المرور من فوق رؤوس النواب.
وفي السياق عينه، رأت النائبة لافاليت، عن التجمع الوطني أن بورن «فشلت مهما تكن نتيجة التصويت»، متهمة إياها بـ«الكذب» على النواب والفرنسيين، عندما تبرر خطة الإصلاح بالسعي لمنع صندوق التقاعد من الإفلاس. وشددت لافاليت على أن الخطة الحكومية «تتنكر للعدالة الاجتماعية»، وتعد «خطوة إلى الوراء؛ لأنها تنزع الحماية عن الأكثر هشاشة من المواطنين».
ورداً على التهديدات المقنعة لماكرون باللجوء إلى حل البرلمان في حال سقوط الحكومة، قالت ممثلة اليمين المتطرف إن حزبها «لا يخاف من صناديق الاقتراع»، وإنه «البديل» عن الحكومة القائمة اليوم.
أما الانتقادات الأكثر حدة، فقد جاءت على لسان النائبة ماتيلد بانو، باسم مجموعة النيابية لحزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد في البرلمان، التي أخذت على ماكرون «أكاذيبه» التي أطلقها في أبريل (نيسان) الماضي، عندما أكد أنه «تعلم» من عهده الأول، وأنه «سيغير طريقته في الحكم».
ورأت النائبة المذكورة أن الوضع «خطير للغاية»؛ لأن أداء الحكومة «يمثل تهديداً للسلم الاجتماعي» في البلاد وأن ماكرون «متمترس في قصره». وفيما الاحتجاجات النقابية والاجتماعية ما زالت متواصلة، وأخذت تشهد في الأيام الخمسة الأخيرة الكثير من أعمال العنف والقمع، حذرت بانو من العودة إلى أجواء «السترات الصفراء».
ولم تجد الحكومة من يدافع عنها سوى رؤساء الأحزاب التي تتشكل منها الأكثرية «الناقصة»، وعلى رأسهم أورور بيرجيه، رئيسة المجموعة النيابية لحزب «النهضة» الماكروني، التي نددت بالمعارضات التي تقود البلاد إلى «طريق مسدودة»، في المؤسسات وفي الشارع. وهاجمت بيرجيه من يقف وراء الساعين إلى إسقاط الحكومة، إذ لا شيء يجمعهم؛ لأنهم خليط من اليمين واليسار، وأكدت أن تجمعهم «ظرفي».
أما أوليفييه مارليكس، رئيس مجموعة نواب حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، فهاجم ماكرون والحكومة بقوة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن نواب حزبه لن يصوتوا لصالح حجب الثقة.
وليس سراً أن «الجمهوريون» يعيش أزمة داخلية، وأن مجموعة من نوابه الـ61، صوتوا لسحب الثقة، فيما الأكثرية الساحقة منهم فضلوا بقاء الحكومة على قيد الحياة بامتناعهم عن مساندة إسقاطها.
وردت بورن على منتقديها بتأكيد أن اللجوء إلى البند 49 ــ 3 «ليس اختراعاً ابتدعه ديكتاتور بل هو خيار ديمقراطي أوجده الجنرال ديغول»، نافية اتهامات المعارضة المتنوعة التي رأت أنها ترفض الحوار، لا بل أكدت أنها سعت إلى أبعد حد «للتوصل إلى تسوية» مع المجموعات النيابية. كذلك نددت رئيسة الحكومة بنزعة معاداة الممارسات البرلمانية داخل الجمعية الوطنية والعنف الذي ظهر خلال المناقشات.
في أي حال، ليس التصويت أمس نهاية المسار على مستويين: الشارع من جهة، والسياسي من جهة ثانية. ذلك أن النقابات قررت مواصلة الحركة الاحتجاجية، وحددت يوم الخميس القادم موعداً لليوم التاسع من التعبئة النقابية والشعبية.
وبالتوازي، فإن المعارضة ستنقل الملف إلى المجلس الدستوري لينظر في مدى مطابقة مواده للنص الدستوري، وتخطط كذلك للذهاب إلى طرحه على الاستفتاء العام من خلال المبادرة الشعبية وهو ما يجيزه الدستور. ولأن الحكومة لم تسحب منها الثقة، فهذا يعني، وفق منطوق المادة 49 ــ 3، أنه قد تمت المصادقة على القانون، وسيصبح سارياً عند صدوره بمرسوم رئاسي.
يبقى أن مرحلة جديدة تبدأ حيث يتعين على ماكرون الذي يخرج ضعيفاً وشبه منعزل سياسياً، أن يستخلص العبر من مخاض ملف التقاعد، وأن يرى كيف يمكنه أن يوسع قاعدته السياسية. أما مصير إليزابيث بورن فقد أصبح اليوم مطروحاً أكثر من أي وقت مضى.