نيوزيلندا تحظر «تيك توك» على الأجهزة المرتبطة بالبرلمان لمخاوف أمنية

شعار «تيك توك» (أ.ب)

قالت نيوزيلندا إنها ستحظر تطبيق «تيك توك» على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، لتصبح أحدث دولة تحدّ من استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة.
وتصاعدت المخاوف على مستوى العالم حيال إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى أماكن وبيانات اتصال مستخدمي التطبيق عن طريق «بايت دانس»، الشركة الأم الصينية لـ«تيك توك».
وسُلط الضوء على مدى شدة هذه المخاوف، هذا الأسبوع، عندما طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المالكين الصينيين لـ«تيك توك» بالتخلص من حصصهم، وإلا فسيواجه التطبيق حظراً في البلاد.
وفي نيوزيلندا، سيُحظر «تيك توك» على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى شبكة البرلمان بحلول نهاية مارس (آذار).
وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية، رافائيل جونثاليث مونتيرو، في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز» إن القرار اتُخذ بعد تلقي المشورة من خبراء الأمن السيبراني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى.
وأضاف: «بناء على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن المخاطر غير مقبولة في البيئة البرلمانية الحالية في نيوزيلندا».
وتابع قائلاً إنه يمكن إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم.
وكانت بريطانيا قد حظرت التطبيق، أمس (الخميس)، على الهواتف بالحكومة بأثر فوري. وأمام الجهات الحكومية في الولايات المتحدة حتى نهاية مارس (آذار)، لحذف التطبيق من الأجهزة التابعة لها.
وعلى صعيد متصل، قال مكتب رئيس الحكومة البريطانية، في «داونينغ ستريت»، إنه لا توجد خطة لحذف الحساب الخاص برئاسة الوزراء البريطانية.
وقال «تيك توك» إنه يعتقد أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى «مفاهيم خاطئة» ومدفوعة بعوامل جغرافية سياسية أوسع نطاقاً، مضيفاً أنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود كبيرة لتحقيق أمن البيانات، وأنه يرفض اتهامات التجسس.
واتهم متحدث باسم السفارة الصينية الحكومة البريطانية بالتصرف «بناء على دوافعها السياسية وليس على الحقائق».
ولطالما قال «تيك توك» إنه لا يشارك البيانات مع الحكومة الصينية، لكن تشريعات الاستخبارات في البلاد تتطلب من الشركات مساعدة الحزب الشيوعي عند الطلب. ويخشى المنتقدون من أن السياسة قد تكشف البيانات الغربية لبكين.