أعلنت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، أن منصة «تيك توك» المملوكة لشركة «بايت دانس» متهمة بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني، وذلك بسبب ميزات تصميمية قد تعرض الأطفال لمرتكبي الجرائم الجنسية أو للتنمر الإلكتروني، مما يعرّض الشركة لخطر فرض غرامة باهظة عليها.
وتندرج هذه التهم تحت وصف «النتائج الأولية» بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار، وهي رابع تهمة توجه إلى «تيك توك» خلال عامين.
وقالت المفوضية الأوروبية، جهة إنفاذ القوانين التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي، إن حسابات «تيك توك» لا تفي بمعايير السلامة المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.
وأوضحت أن منصة التواصل الاجتماعي تسمح للأطفال بجعل حساباتهم عامة، مما يتيح للآخرين مشاهدة المحتوى ويعرضهم لخطر التنمر الإلكتروني أو الاتصال من المعتدين.
وأشارت إلى أن الحسابات الخاصة أيضاً ليست آمنة للأطفال، إذ يمكن العثور عليها بسهولة من خلال قائمة المتابعات والمتابعين الخاصة بالمستخدمين الآخرين، حتى من أشخاص لا يملكون حساباً على «تيك توك».
وذكرت المفوضية أن على «تيك توك» تعديل الإعدادات الافتراضية لحسابات القاصرين العامة بحيث يكون المحتوى مرئياً، بصورة تلقائية افتراضية، فقط لمستخدمي «تيك توك» الذين وافق عليهم الأطفال.
وقالت «تيك توك» إنها ستراجع نتائج الاتحاد الأوروبي وستعمل بشكل بنّاء مع الجهة التنظيمية.
