قمة بوتين ـ الأسد... «تعزيز الشراكة» ومواجهة التحديات الجديدة

التطبيع بين دمشق وأنقرة يسيطر على أجندة المحادثات

الأسد يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
الأسد يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
TT

قمة بوتين ـ الأسد... «تعزيز الشراكة» ومواجهة التحديات الجديدة

الأسد يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
الأسد يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، جولة محادثات شاملة مع الرئيس السوري بشار الأسد في أول زيارة للأخير إلى روسيا منذ عامين.
وعقد الجانبان جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلاها اجتماع مغلق جمع الرئيسين «وجهاً لوجه»، وفقاً لإفادة الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
واستهل بوتين اللقاء بتأكيد ارتياحه لـ«الاتصالات الوثيقة وجهود تطوير العلاقات بين البلدين». وقال إنه «بفضل جهود القوات المسلحة الروسية تم تقويض خطر الإرهاب الدولي في سوريا، ما سمح بالانتقال إلى تركيز الجهد على تعزيز آفاق التسوية السياسية والاستقرار الداخلي بشكل أكبر على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي». وزاد أن سوريا واجهت كارثة الزلزال منوهاً بالدور الذي قامت به القوات الروسية ووزارة الطوارئ لمواجهة الكارثة وتداعياتها. وتحدث عن تطور التبادل التجاري خلال العام الماضي، مؤكداً مواصلة المضي على هذا المسار في العام الحالي.
بدوره، شكر الأسد الرئيس الروسي على الدعوة، وقال إنه «على الرغم من أن اللقاءات على المستويات المختلفة لم تنقطع، لكن اللقاء على المستوى الرئاسي يحظى بأهمية خاصة بسبب التغيرات الكبرى التي حصلت خلال العام الماضي، وباتت تتطلب منا أن نلتقي ونضع تصورات مشتركة للمرحلة المقبلة».
وبعد تقديم شكره على الدعم الروسي لسوريا خلال كارثة الزلزال، قال الأسد إن بلاده «ممتنة للمواقف الروسية الثابتة التي تنطلق من الحفاظ على وحدة سيادة سوريا ونبذ الإرهاب ورفض الوجود العسكري الأجنبي على أراضينا». أضاف أن «موسكو على الرغم من أنها حالياً في حالة حرب فإن مواقفها لم تتغير وظلت ثابتة».
ولفت إلى أن «هذه الزيارة الأولى بعد الحرب في أوكرانيا، وأستغلها لأجدد موقفنا الداعم لروسيا في مواجهة النازية القديمة الجديدة».
ورأى أن موقف دمشق ينطلق من «حاجة العالم إلى إعادة التوازن وإلا فسوف يذهب إلى الدمار».
وأعرب الرئيس السوري عن ارتياحه لنتائج اجتماعات اللجنة الحكومية السورية - الروسية المشتركة التي انعقدت أخيراً، وقال إن «نتائج الاجتماع تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتتميز بأنها حملت أفكاراً عملية وليس مجرد بيانات». وأشار إلى تطلعه أن تثمر زيارته «نتائج حقيقية يمكن أن نبني عليها في المرحلة المقبلة».
ولوحظ أن ترتيبات «زيارة العمل» التي يقوم بها الأسد، اختلفت في شكلها ومضمونها عن الزيارات السابقة للرئيس السوري إلى روسيا، لجهة أنها أول زيارة علنية تتخللها بروتوكولات رسمية.
وكان الأسد ينقل في الزيارات السابقة على متن طائرات حربية روسية، ولا يتم الإعلان عن الزيارة إلا بعد انتهائها.
في هذه المرة، حظي الرئيس الأسد باستقبال رسمي في مطار «فنوكوفا» الحكومي على مستوى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وتم عزف النشيدين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. كما استهل الأسد نشاطه صباح الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من الساحة الحمراء، وفقاً لبروتوكولات زيارات الرؤساء الأجانب.
كما أن الأسد كان وحيداً خلال الزيارات الأربع السابقة لروسيا، باستثناء مترجم شخصي رافقه، ولم يتم في أي منها رفع شعارات الدولة والعلم السوري في قاعة الاجتماعات. بينما لوحظ حجم الوفد الكبير الذي رافقه في الزيارة الحالية، وضم فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعلي عباس وزير الدفاع، وكنان ياغي وزير المالية، وفادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة، وقيس خضر أمين عام مجلس الوزراء، فضلاً عن لونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، وبشار الجعفري السفير السوري في موسكو.
في مضمون المحادثات، كان لافتاً تركيز الكرملين على الأجندة الواسعة للقاء الرئيسين. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قبل الاجتماع، إن البحث سوف يتطرق إلى العلاقات الثنائية، في إطار مواصلة تطوير التعاون الروسي - السوري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن آفاق تسوية شاملة للوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على إيلاء أهمية خاصة لبحث العلاقات السورية - التركية.
وكانت مصادر روسية رجحت أن يولي بوتين اهتماماً خاصاً خلال اللقاء، لحث الرئيس السوري على إبداء قدر كاف من المرونة في ملف تطبيع العلاقات مع تركيا. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو «تولي أهمية كبرى لدفع مسار التقارب بين البلدين، في إطار العمل على تحسين الظروف لإنضاج مسار التسوية السياسية».
وجاء ذلك بعد بروز تردد سوري حيال ملف التقارب مع تركيا. ونقلت وسائل إعلام أن دمشق وضعت شروطاً بينها تحديد جدول زمني لانسحاب تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعم المعارضة السورية قبل دفع مسار التقارب.
في المقابل، ترى موسكو أن الوجود التركي في سوريا «مؤقت ومرتبط باتفاقية أضنة الموقعة عام 1998 ولا يعد احتلالاً، كما أن أنقرة تعهدت في إطار ضمانات مجموعة أستانة بسحب قواتها فور اتضاح مسار التسوية السياسية وحصولها على ضمانات لمصالحها الأمنية في المناطق الحدودية».
وسبق لقاء بوتين - الأسد جلسة محادثات عقدها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد. وقال لافروف في مستهل اللقاء إن «هذا الاجتماع يأتي في توقيت مناسب للغاية، والقمة التي تعقد اليوم (أمس) لها أهمية خاصة».
وزاد لافروف أن لدى الطرفين «العديد من الأسئلة حول تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الماضية».
وقال إنه بالإضافة إلى التعاون الثنائي، تحتل القضايا الإقليمية والدولية مكانة مهمة، و«نرى كيف يتغير الوضع في المنطقة، في المقام الأول فيما يتعلق باستعادة الجمهورية العربية السورية حقوقها في جامعة الدول العربية. وسنواصل دعم هذا الاتجاه الإيجابي والمشاعر الإيجابية في العالم العربي خلال الاجتماع الوزاري المقبل بين جامعة الدول العربية وروسيا، والذي نخطط لتنظيمه في الأشهر المقبلة».
وفي إشارة إلى الأجواء الإقليمية، خاطب لافروف المقداد قائلاً: «تعلم أن مبادراتنا، التي نروج لها منذ سنوات بدعم من الأصدقاء السوريين والدول العربية الأخرى، هي الحاجة إلى ضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج وفي المنطقة الأوسع المتاخمة لهذه المنطقة الرئيسية. وتعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية بدعم من أصدقائنا الصينيين حدثاً مهماً في سياق هذه القضية».
ورأى أن «كل هذا ينضج ظروفاً أكثر ملاءمة للتحرك نحو تسوية سياسية فيما يتعلق بسوريا». وأكد أن موسكو تسعى للتوصل إلى «اتفاقات عادلة تستند إلى قرار مجلس الأمن الرقم 2254. وهذا يعني استعادة سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، والقضاء على التهديد الإرهابي. نحن نتعاون معكم بنشاط في جميع هذه المجالات».
وتطرق لافروف إلى الوضع الدولي على خلفية الصراع في أوكرانيا، وقال إن «جهود روسيا وسوريا، وكذلك الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، هي جزء من عملنا المشترك والأوسع للدفاع عن المبادئ التي نستند إليها»، مشيراً إلى مواجهة مشتركة لـ«التحديات الجديدة».
وأعرب عن الثقة بأن «اجتماعاتنا معكم، وبالطبع المحادثات في الكرملين، ستدفع الشراكة الاستراتيجية الثنائية إلى مستوى جديد».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.