الإمارات تعتمد أجندة للاقتصاد الدائري في قطاعات عدة

تسعى لأن يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أجندة البلاد للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذها؛ إذ تضمنت تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن حكومة الإمارات تسعى من خلال هذه السياسات إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، بحيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. ويهدف التحول لنهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة؛ إذ يتماشى هذا النهج مع تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، والذي يتماشى مع الأجندة الخضراء للبلاد 2030، ومئوية 2071.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مجلس الوزراء اعتمد ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050؛ إذ يستهدف الميثاق تعزيز وحدة العمل المناخي وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050 من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينهم لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخياً واقتصادياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الإماراتي أمس: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية، واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة... البنك تشترك فيه أكثر من 57 دولة اختارت إنشاء المكتب الإقليمي في الإمارات، رأسمال البنك 100 مليار دولار، وهدفه الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز مسيرة التنمية الآسيوية المتسارعة».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واعتمدنا اليوم (أمس) في مجلس الوزراء أجندة سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، واطلعنا على تقرير إنجازات مجلس العمل المناخي، واعتمدنا خطة عمل المجلس للفترة القادمة، وخاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول العام 2050».
وتابع: «واعتمدنا اليوم (أمس) النموذج التشغيلي لمدارس الأجيال والتي يتم من خلالها تعهيد 28 مدرسة حكومية لإدارتها من خلال مشغلين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص لمدة 3 سنوات. الهدف نقل الخبرات، وتنويع الخيارات أمام أولياء الأمور». وزاد: «واعتمدنا في مجلس الوزراء إنشاء جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل. والهدف تكريم أصحاب الممارسات المتميزة من أصحاب المنشآت ومن العمال، بما يرسخ هذه الممارسات ويعزز تنافسية سوق العمل في الإمارات».
ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، ويركز البنك على 4 محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل، وهي البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، كما يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.