تحقيقات مصرية موسعة بشأن أزمة «هوج بول»

توقيف عدد من القائمين على المنصة

مقر وزارة الداخلية بمصر (الداخلية المصرية)

تتواصل أصداء أزمة منصة «هوج بول» في مصر، عقب اتهام القائمين عليها بـ«النصب على عشرات المواطنين في مصر والاستيلاء على أموالهم». وتمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إلقاء القبض على عدد من مشرفي مجموعات المنصة، وذلك على خلفية «الاستيلاء على مبالغ طائلة من أموالهم»، في حين يتم البحث عن باقي المتهمين من أجل عرضهم على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.
وكان العشرات قد تقدموا ببلاغات إلى وزارة الداخلية المصرية تفيد بقيام إحدى المنصات أو الشركات الرقمية بالنصب عليهم، من خلال الاستثمار في (معدات افتراضية) وهمية بمقابل يومي مغرٍ، كما تقدم مصريون ببلاغات للنائب العام المصري يتهمون فيها شركة «هوج بول» للاستثمار بالنصب والاحتيال عليهم، بحسب ادعائهم، مؤكدين أنها أوهمتهم بجني الأرباح إلكترونياً، وأنها «استولت منهم على مبالغ مالية كبيرة تقدَّر بعشرات الملايين من الجنيهات»، على حد تعبيرهم في البلاغات المقدمة.
وتقدم النائب المصري هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، بطلب إحاطة إلى البرلمان في هذا الشأن، مطالباً بسرعة الوصول للمسؤولين عن المنصة في مصر ومحاسبتهم وإعادة أموال المودعين.
وقال في طلب الإحاطة إن المنصة انتشرت خلال الأشهر الماضية، وتصنّف بأنها متخصصة في تعدين «بيتكوين» وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت من خلال الإعلانات الوهمية جذب الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها. وأوضح أن الشركة كانت تدعو عبر منشوراتها المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه في اليوم الواحد، وتدّعي تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين «بيتكوين»، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح، حيث توفّر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً في اليوم حتى 300 جنيه.
وحسب أحمد معطي، خبير سوق المال، فإن أزمة «هوج بول» هي «مثال يجسد أشهر عمليات النصب والاحتيال المالي في العالم، التي يطلق عليها نظرية (بونزي) والتي تنتشر عادة في فترات الأزمات الاقتصادية، وتستغل خوف الناس على مدخراتهم، حيث يكون الناس في حاجة إلى استثمار أموالهم أو على الأقل الحفاظ على مدخراتهم».
ويقول معطي لـ«الشرق الأوسط»: «يعتمد الاحتيال في العملات المشفرة على ارتفاع سعر (بيتكوين)، وإقناع المستثمرين بإيداع مبالغ صغيرة في البداية ومنحهم إيرادات عالية مقابلها، وعادة ما يقوم هؤلاء المواطنون مع أول مكاسب لهم بالترويج بأنفسهم لتلك المنصة (النصب)».
ويضيف خبير سوق المال أن «الاحتيال عبر المعدات الافتراضية والعملات المشفرة من كبرى عمليات النصب التي تحدث في العالم»، كما يقول، «حتى الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعاني من هذا الأمر، حيث لم تصدر قوانين لتنظيم هذه العمليات بعد، فهي من كبرى أسواق النصب التي تعتمد على الترويج لفكرة السوق غير المنظمة والحرية المالية وعدم الاعتماد على القوانين والبنوك المركزية». ويتابع: «عادة ما ينجذب الناس إلى إغراء الثراء السريع، على الرغم من علمهم بأنها سوق غير قانونية».
وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، (مساء الجمعة) في برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، إن «الكثير من المواطنين توجهوا للاستثمار عبر المنصة، بسبب الأرقام الكبيرة التي تدفعها»، مضيفاً: «تقول الأخبار إن حجم ما تم ضخه من أموال في هذه المنصة يصل إلى 6 مليارات جنيه، والمنصة تقول للمستثمر إذا دفعت 100 ألف جنيه سوف تستردها مليون جنيه، وإذا دفعت 4 آلاف جنيه سوف تستردها 30 ألف جنيه، خلال 150 يوماً، يعني نحو 9 أو 10 أضعاف، مفيش حاجة كده لا بنك ولا دهب ولا أي حاجة». وظهرت منصة شركة «هوج بول» للاستثمار في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، ووصل عدد المشتركين في المنصة إلى أكثر من 600 ألف مشترك.