إضراب يشل قطارات تونس احتجاجاً على «مماطلة» الحكومة

السلطات ترفض تنظيم تظاهرة للمعارضة بحجة «التآمر على أمن الدولة»

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي دعت لتظاهرة يوم الأحد ورفضتها السلطات (إ.ب.أ)

توقفت حركة القطارات في تونس، صباح اليوم (الخميس) بسبب إضراب شنه العمال في شركة سكك الحديد المملوكة للدولة. وشمل الإضراب خطوط نقل البضائع والمسافرين والخطوط البعيدة والضواحي، واستمر طوال يوم أمس. ويطالب عمال الشركة التي تواجه صعوبات مالية، بتطبيق اتفاقات سابقة موقعة مع الحكومة منذ سنوات، وتسوية وضعيات مهنية تشمل الترقيات وظروف العمل. ويأتي هذا الإضراب في وقت ينفذ فيه الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الكبير في البلاد، سلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ أسابيع ضد سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.
وأكد كاتب عام النقابة الخصوصية لسكك الحديد، نجيب الجلاصي، أمس، أن موظفي الخطوط اضطروا لتنفيذ إضراب قطاعي، مبيناً أن ذلك «ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة» لنيل بعض حقوقهم. وقال الجلاصي إن الإضراب «جاء نتيجة عدم وفاء سلطة الإشراف بالالتزامات السابقة والتي تعود لسنوات، وتتضمن تنقيح النظام الأساسي، والنظر في وضع الشركتين، وتمكين الموظفين، الذين أمضوا 25 سنة في الرتبة نفسها فما فوق من ترقية آلية، وتسوية وضعية أصحاب الشهادات العلمية، وتسوية التدرج المهني لبعض الموظفين، وفي الوقت نفسه إدماج أعوان الشركة الوطنية للسكة الحديدية، وتطبيق الترقيات المجمدة منذ سنة 2018».
من جهة ثانية، تبحث هيئة الانتخابات التونسية في السيناريوهات الممكنة لإجراء الانتخابات البلدية، التي أُجريت للمرة الأولى في السادس من مايو (أيار) 2018، وأفرزت مجالس بلدية تشرف على الشأن العام في إطار الحكم المحلي. لكن الأطراف السياسية الممثلة في تلك المجالس لم تتمكن من التوافق والانسجام، وهو ما أدى إلى استقالة العشرات من المجالس البلدية، وإجراء انتخابات بلدية جزئية.
وقال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، اليوم، إن الانتخابات البلدية «أصبحت دورية ولها آجال زمنية محددة، وهي تنتظم وفق القانون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية البلدية». وتوقع أن تكون الآجال الخاصة بهذا الموعد الانتخابي ما بين 15 يونيو (حزيران) المقبل، وبداية يوليو (تموز)، مؤكداً جاهزية الهيئة لهذا الاستحقاق. ومن المنتظر أن يتم إعداد مشروع الروزنامة ومخطط التحركات الميدانية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، المطالبة بدورها بإصدار دعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في ظرف ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات. في سياق ذلك، طالب عدنان بوعصيدة، رئيس الجامعة التونسية للبلديات، بإجراء الانتخابات في موعدها، كاشفاً عن وجود «ضبابية» في التعامل مع هذا الملف. وعبّر عن أمله في إصدار دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع قبل 12 من مارس (آذار) الحالي، حتى يتسنى للهيئة الانتخابية إجراء الانتخابات البلدية في 12 من يونيو المقبل، لكنه أبقى على إمكانية القبول بمقترح التمديد للمجالس البلدية الحالية لمدة شهرين، أو ثلاثة أشهر، في انتظار الاستعدادات التنظيمية لهذا الموعد الانتخابي المهم، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق، التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 13 من ديسمبر (كانون الأول) 2021، لم تتطرق إلى ملف البلديات، ورجح أكثر من طرف سياسي أن تلجأ السلطات إلى سيناريو المجالس البلدية المؤقتة، أو النيابات الخصوصية، بسبب وجود مطالب متعددة لتعديل قانون الجماعات المحلية والقانون الانتخابي، حتى لا تتكرر الأزمات التي أدت إلى حل الكثير من المجالس البلدية، إثر اندلاع خلافات سياسية بين أعضاء المجلس البلدي الواحد.
في سياق غير متصل، رفضت السلطات التونسية اليوم طلباً للمعارضة، تقدمت به «جبهة الخلاص الوطني» لتنظيم تظاهرة بالعاصمة يوم الأحد، للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها. ونشرت محافظة تونس بياناً أكدت فيه «عدم الموافقة على هذه المسيرة، وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة».